زيربخش صنعت آسيب بيشتري از تحریم ها می بیند

رشد منفی دو درصد در انتظار اقتصاد است؟

در صورت كاهش 500 هزار بشكه اي نفت از فصل سوم سال جاري، رشد اقتصادي سال 1397 برابر 0.5 درصد و در صورت اجراي سناريو كاهش يك ميليون بشكه اي صادرات نفت اين رقم به منفی دو درصد خواهد رسيد.

امریکا مهلت 90 روزه و 180 روزه برای تحریم ایران و خروج شرکت های خارجی از کشور را داده است. مهلتی که 13 مرداد و 13 آبان موعد آن سرمی رسد. حالا مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی تأثير تحريم هاي اقتصادي بر توليد و بخش حقيقي اقتصاد ايران پرداخته است.

طبق این گزارش، اگرچه به طور بالقوه ممكن است بروز بحران ارزي را معلول تحريم هاي اقتصاد تلقی كرده و تأثيرات آن بر بخش حقيقی را به تحريم مرتبط دانست. اما تحريم هاي اقتصادي به جز از كانال افزايش نرخ ارز، از طرق زير می توان بر توليد مؤثر باشد: این موارد می تواند از طریق کاهش صادرات نفت، تأثير بر صادرات غيرنفتي و محدوديت واردات باشد.

 این گزارش درباره كاهش صادرات نفت می نویسد: در تحريم هاي فراسرزمينی (ثانويه) آمريكا حذف ايران از بازار نفت هدف گذاري شده است. اگرچه براساس واقعيات بازار نفت تحقق كامل چنين هدفی دور از انتظار است اما تحقق نسبی آن کاملا محتمل است. برآوردهاي موجود مبين كاهش 500 هزار بشكه اي نفت در سناريو كوتاه مدت و حدود يك ميليونی در چشم انداز ميان مدت است. با توجه به سهم نفت در توليد ناخالص داخلی اين خود به معناي كاهش قابل توجه توليد ناخالص داخلی كشور است.

برآوردهاي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامی نشان مي دهد در صورت كاهش 500 هزار بشكه اي نفت از فصل سوم سال جاري، رشد اقتصادي سال 1397 برابر 0.5 درصد و در صورت اجراي سناريو كاهش يك ميليون بشكه اي صادرات نفت اين رقم به منفی دو درصد خواهد رسيد. البته اين در صورتی است كه هيچ گونه سياست جايگزينی براي خنثی سازي آثار اجرا نكند.

تأثير بر صادرات غيرنفتي این گونه می شود که برخی از اقلام صادراتی ايران نظير محصولات پتروشيمی به طور مستقل در ليست تحريم هاي آمريكا قرار دارند و ساير صادرات غيرنفتی نيز به طور بالقوه می توانند از طريق محدوديت هاي تبادلات مالی يا تحريم اشخاص حقيقی و حقوقی موجود در ليست SDN آمريكا كه با اين صنايع مرتبط هستند، از تحريم ها متأثر شوند.

سومین مورد از طريق محدوديت واردات بیان شده است: تجربه تحريم هاي آمريكا در سال هاي 1390 و 1391 نشان می دهد كه به كاهش واردات منجر خواهد شد. اين موضوع می تواند تهديدات و فرصت هايی را به دنبال داشته باشد. در كوتاه مدت كاهش واردات بر توليدات وابسته به کالاهای واسطه اي و سرمايه اي تأثير منفی خواهد گذاشت. بااين حال، در ميان مدت و بلندمدت می تواند به معناي رشد توليدات جايگزين داخلی باشد.

در این گزارش، وابستگی مستقیم و  غیرمستقیم و القایی بخش های اقتصادی به واردات واسطه ای آورده شده است. براي مثال در صورت يك ميليون ريال افزايش سرمايه گذاري يا مخارج دولت از بخش ساخت وسايل نقليه موتوري، واردات مستقيم، غيرمستقيم و القايی اين بخش به اندازه 304 هزار ريال افزايش خواهد يافت.

همچنین مشاهده می شود كه زيربخش هاي صنعت در مقايسه با ساير بخش هاي اقتصادي، آسيب پذيري بيشتري از محدوديت واردات متحمل خواهند شد، زيرا اين بخش ها وابستگی مستقيم و غيرمستقيم بيشتري به واردات دارند.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بخش هايي كه بيشترين آسيب پذيري را در شرايط تحريم و محدوديت واردات دارند، آورده شده است. این بخش ها شامل «ساخت ساير تجهيزات حمل و نقل»، «ساخت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيمتريلر»، «ساخت مواد شيميايی و محصولات شيميايی»، «ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک» و «ساخت منسوجات» می شود.

در مقابل بخش هایی که کمترین آسیب پذیری در برابر محدودیت واردات را دارند هم شامل نفت خام و گاز طبيعی، آب، برق و گاز، ساير معادن، خدمات و ساخت ساير محصولات كانی غيرفلزي است.

براساس این گزارش، بخش هايی كه وابستگی بالایی به واردات دارند، با اعمال تحريم و محدوديت واردات با كاهش توان توليد بيشتري در اقتصاد مواجه می شوند. در اين خصوص آنچه اهميت مي يابد اين است كه بخش هايي در اولويت سياستگذاري قرار گيرند كه علاوه بر وابستگي كمتر به واردات، از پيوندهاي قوي تر با ساير بخش هاي اقتصادي و لذا توانايي بيشتري در ايجاد تحرك در اقتصاد برخوردار باشند. درصورتی كه بتوان با تخصيص ارز و جايگزينی واردات مشكل محدوديت واردات در شرايط تحريم را برطرف كرد، می توان بخش هاي ارائه شده در جدول  را به عنوان بخش هاي با اولويت سرمايه گذاري در شرايط تحريم معرفی كرد.

این گزارش ادامه می دهد در جدول زیر، ارقام ستون سوم به اين معناست كه براي مثال در پی اعمال يك سياست مالی انبساطی و يا افزايش مخارج سرمايه گذاري در هر بخش اقتصادي، توليد كل اقتصاد چه ميزان افزايش خواهد داشت. به طور مثال در صورت وجود تحريم، با افزايش يك واحد مخارج دولت از بخش محصولات غذايی و آشاميدنی، 04/3 واحد به توليد كل اقتصاد اضافه خواهد شد.

اما درصورتیكه امكان جايگزينی واردات و تخصيص ارز در شرايط تحريم ميسر نباشد بايد بخش هايی در اولويت سياستگذاري قرار گيرند كه دو ويژگی مهم داشته باشند: وابستگي كمتري به واردات داشته باشند و از پيوندهاي قوي و توانايي بالا در ايجاد تحرك در كل اقتصاد برخوردار باشند. بخش هايی كه داراي این دو مؤلفه هستند به ترتيب عبارتند از ساخت محصولات غذايی، كشاورزي، ساختمان، ساخت مبلمان، دباغی و پرداخت چرم، فلزات اساسی، ساخت محصولات چوبی و ساخت ساير محصولات كانی غيرفلزي.

منبع: اتاق تهران

متن کامل گزارش مرکز پژوهشهای مجلس