گزارش تحلیلی معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران
تعادل نوشت: روند بروز تغییرات در ساختار و فعالیتهای اقتصادی کشور در طول سالهای 1395-1383، در 4 گروه «کشـاورزی، نفـت، خـدمات و صنایع و معادن» با تاکید بر اهمیت فعالیت گروه صنایع و معادن در یک گزارش پژوهشی مورد تحلیل قرار گرفت؛ آمارهای ارائه شده در این گزارش نشان میدهد که روند صنعتی شدن در کشور معکوس شده است.
آمارهای منتشر شده نشان میدهد که در سال 2015 سهم صادرات صنعتی از کل صادرات کالایی ایران به 28 درصد، سهم صادرات محصولات کشاورزی به 2/9 درصد و سهم صادرات سوخت و محصولات معدنی به 8/62درصد رسیده است. همچنین بررسی دقیقتر دلیل افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در بازه زمانی 2012 تا 2015 حاکی از آن است که افزایش این سهم ناشی از افزایش صادرات صنعتی نبوده و حتی در سالهای 2013 و 2015 ارقام منفی برای رشد صادرات صنعتی ایران گزارش شده؛ به عبارت دیگر افزایش سهم صادرات صنعتی صرفا بهدلیل افت سهم صادرات نفتی حاصل شده است. همچنین بخش صنعت ساخت نیز موفق به افزایش سهم در اقتصاد کشور نشده و سهم آن مجددا در مقایسه با دوره مشابه قبلی، روند نزولی در پیش گرفته است.
همچنین مشاهدات آماری نشان میدهد که تحولات متناسب با اهداف توسعه صنعتی و اقتصادی در حوزه صادرات رخ نداده است. از سوی دیگر بر اساس این گزارش، محصولات صنعتی سهم قابل توجهی از صادرات کالایی کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور دارند؛ چراکه میانگین جهانی سهم صادرات صنعتی از صادرات کالایی جهان حدود 72درصد است که برخی کشورها از جمله چین ارقام بسیار بالاتری را به خود اختصاص داده و با رقم 94.4درصد در صدر جدول قرار گرفته است. در این میان ایران با سهم 28درصدی صادرات صنعتی از کل صادرات کالایی آن فاصله معناداری با وضعیت صادرات صنعتی سایر کشورها دارد.
بر اساس گزارش ارائه شده از سوی معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق ایران، ترکیب صادرات صنعتی طی سالهای 2000 تا 2015 نشان میدهد که همزمان با کاهش سهم صادرات سوخت و محصولات معدنی از کل صادرات کالایی ایران به ویژه بعد از بروز تحریم، سهم صادرات صنعتی و محصولات کشاورزی بهبود و افزایش یافته است. این گزارش که ساختار اقتصادی کشور را در 4 گروه «کشـاورزی، نفـت، خـدمات و صنایع و معادن» مورد بررسی قرار داده است، نشان میدهد که با وجود کاهش سهم نفت در اقتصاد کشور در سالهای 1383 تا 1394، به دلیل وجـود مشـکلات سـاختاری در بخش صنعت ساخت، این بخش موفق به افزایش سهم در اقتصاد نشده و در مقابل سـهم بخـش کشـاورزی و خدمات افزایش یافته است. همچنین بالاترین سهم صنعت ساخت از GDP کشور در بازه مورد بررسی مربوط بـه سـال 1383 معادل 8.15درصد بوده و روند عمومی تغییر سهم صـنعت سـاخت در دوره 1383 تا 1395 نزولـی بـوده است؛ این روند علامتی بر معکوس شدن روند توسعه صنعتی و برگشت به عقـب در فرآینـد صـنعتی شـدن اقتصاد کشور است.
یافتههای حاصل از مشاهده روند تغییر ترکیب ساختار فعالیتهای اقتصادی کشور در بازه زمانی 1395-1383 در بخش نفت نشاندهنده کاهش 9.11واحد درصدی سهم نفـت در تولیـد ناخـالص داخلـی در بازه زمانی 1383 تا 1394 و افـزایش 3.2 واحـد درصدی آن در طول 9ماه سال 1395 است. این آمار همچنین در بخش صنعت ساخت، کاهش 1.3واحد درصدی را از تولیـد ناخـالص داخلـی در دوره 1383 تا 1394و کـاهش مجـدد 4.0واحد درصدی در 9ماهه سال 1395 را نشان میدهد. همچنین بررسیها در حوزه کشاورزی نشاندهنده افزایش 9.3 واحد درصدی سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی در دوره 1383 تا 1394 و رسیدن آن بـه رقـم 7.12 در طول 9 ماهه سال 1395 بوده و از طرف دیگر و افزایش 1.9 واحد درصدی سهم بخش خدمات در اقتصاد را در دوره 1383 تا 1394 و رشد 7.0 واحد درصدی این بخش را در 9ماهـه سال 1395 نشان میدهد. از سوی دیگر آمارها نشان میدهد، با وجود رشد 8.5 درصدی، صنعت ساخت، این بخش موفق بـه افزایش سهم در اقتصاد کشور نشده و حتی سهم آن مجددا در مقایسه با دوره مشابه قبلی روند نزولی در پیش گرفته است. این در حالی است که سهم صنعت ساخت در تولید ناخالص داخلی اقتصادهای نوظهور در حال توسـعه طی سـال 2015 در کشور چین 30درصد، اندونزی 21درصد، مجارستان 25درصد، اندونزی 21درصد و ترکیه 18 درصد بوده است. همچنین روند تغییر ترکیب صادرات صنعتی طی سالهای 2000 الی 2015 نشان میدهد که همزمان با کاهش سـهم صـادرات سوخت و محصولات معدنی از کل صادرات کـالایی ایـران، بـه ویـژه بعـد از دوران تحـریم، سـهم صـادرات صـنعتی و محصولات کشاورزی بهبود و افزایش یافته است. همچنین در سال 2015 سهم صادرات صنعتی از کل صادرات کالایی ایران بـه 28 درصد، سهم صادرات محصولات کشاورزی به 9.2درصد و سهم صـادرات سـوخت و محصـولات معـدنی بـه 62.8 درصد رسید. همچنین این گزارش پژوهشی نشان میدهد که دلیل افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در بازه زمانی 2012 الی 2015 حاکی از آن است که افزایش سهم ناشی از افزایش صادرات صنعتی نبوده و حتی در سالهای 2013 و 2015 ارقام منفی برای رشـد صـادرات صـنعتی ایران گزارش شده است؛ به عبارت دیگر، افزایش سهم صادرات صنعتی صرفا به دلیل افت سهم صادرات نفتـی حاصل شده است.
از سوی دیگر آمارها بیانگر این موضوع است که تحولات درخـور و متناسـب بـا اهـداف توسـعه صنعتی و اقتصادی کشور در حوزه صادرات به نحو مطلوبی انجام نشده است؛ بهطوری که ترکیب صادرات کالایی ایران، «تمرکز بالا و عدم متنوع بـودن سـاختار صادراتی کشور» را نشان میدهد. تحلیلها حاکی از آن است که عدم تنوع ساختار صادرات کالایی، یکـی از شـاخصهایی است که در ارزیابی میزان متنوع بودن اقتصاد کشور نیز استفاده میشود.
این در حالی است که محصولات صنعتی سهم قابل توجهی از صادرات کالایی کشورهای در حـال توسـعه و بازارهـای نوظهور را تشکیل میدهد. میانگین جهانی سهم صادرات صنعتی از صادرات کالایی جهان حدود 72درصـد اسـت کـه برخی کشورها از جمله چین ارقام بسیار بالاتری را به خود اختصاص دادهاند. همچنین سـهم 28درصـدی صـادرات صنعتی ایران از کل صادرات کالایی آن، فاصله معناداری با وضعیت صادرات صنعتی سایر کشورها دارد.
همچنین آمارهای منتشر شده نشان میدهد که بیشترین سهم صادرات صنعتی از کل صادرات کالایی جهان و کشورهای منتخب در سال 2015، مربوط به کشور چین است؛ این کشور 94.4 درصد از این سهم را به خود اختصاص داده است. سهم 94درصدی چین در حالی است که میانگین جهانی این سهم، معادل 71.7درصد است.
در نتیجه سهم کشور چین از صادرات صنعتی، بیشتر از میانگین جهانی است. پس از چین نیز کشورهای مکزیک با 81.9درصد و ویتنام با 81.4درصد، در ردههای دوم و سوم قرار دارند. از سوی دیگر کشورهای ترکیه با 74.6 و مالزی با 66.8 نیز در ردههای بعدی قرار میگیرند. این در حالی است که ایران با 28درصد در رتبهیی پایینتر در مقایسه با سایر کشورها قرار دارد.