سیستم مالی-بانکی ایران با چه مشکلاتی روبرو است؟
معاونت اقتصادی اتاق ایران در جریان سلسله گزارش‌های خود با عنوان، «بررسی مسائل روز اقتصاد ایران»، جدیدترین گزارش خود را منتشر کرد: «مطالبات غیرجاری بانک‌ها و شرکت‌های مدیریت دارایی»؛ در این گزارش به مسائل مهم بانکی-مالی در ایران اشاره شده است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران به‌منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالان اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به‌کارگیری صحیح این موارد در تحلیل‌های اقتصادی مانند محیط کسب‌وکار، مطالبات غیرجاری بانک‌ها، بازار سرمایه، بررسی مسائل روز اقتصاد ایران و مقایسه آن با اقتصاد کشورهای دیگر در معاونت اقتصادی اتاق ایران، طرح مطالعات تطبیقی اقتصاد ایران و جهان و بررسی اقتصاد به زبان ساده مطرح شد و توسط مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی به اجرا درآمد.
معاونت اقتصادی اتاق ایران، نتیجه جدیدترین مطالعات خود را درباره بررسی مسائل روز اقتصاد ایران در گزارشی در دو بخش «مطالبات غیرجاری بانک‌ها و شرکت‌های مدیریت دارایی» و «خدمات اتاق‌های بازرگانی انگلیس به فعالان کسب‌وکار و اعضا؛ تجربه‌هایی برای اتاق ایران» ارائه داد.
در گزارش «مطالبات غیرجاری بانک‌ها و شرکت‌های مدیریت دارایی» آمده است: بانک‌ها با جمع‌آوری سپرده‌های دریافتی و پرداخت بخش عظیمی از آن در قالب تسهیلات به افراد و بنگاه‌ها، نقش مهمی در فراهم نمودن نقدینگی موردنیاز تولید دارند. افزایش میزان تسهیلات معوق سبب می‌شود که بخشی از دارایی بانک‌ها در ترازنامه بلوکه شود. این مسئله قدرت تأمین مالی بانک‌ها را محدود نموده و سبب ایجاد رکود اقتصادی و بحران مالی می‌شود. بنابراین شناسایی و رفع مشکل تسهیلات معوق از اهمیت بالایی برخوردار است.
میزان مطالبات غیرجاری به‌عنوان قسمتی از دارایی‌های غیرگردشی، در سیستم مالی ایران، در دوره 95-1390 همواره روند افزایشی داشته و نسبت مطالبات غیرجاری به‌کل تسهیلات بانکی در ایران بسیار بیشتر از میانگین جهانی است. تنگنای مالی بنگاه‌های اقتصادی و پدیده رکود در کنار عوامل دیگری همچون فساد در سیستم بانکی و حوزه تخصیص اعتبار، عدم نظارت‌های کافی بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها، گسترش مؤسسات مالی غیرمجاز، الزام بانک‌ها به اعطای تسهیلات با مبالغ هنگفت به افراد خاص، عدم رعایت قوانین بانکی و تغییر مسیر سپرده‌های مردمی به سمت فعالیت‌های سوداگرانه، به افزایش مطالبات معوق دامن زده است.
ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی یکی از راه‌های حل‌وفصل این مشکل است که در ایران به دلیل موانع ناشی از بحث قیمت‌گذاری و مسائل حقوقی تاکنون مغفول مانده است. این شرکت‌ها ابتدا مالکیت دارایی‌های مسموم را از بانک‌ها و مؤسسات مالی به خود انتقال داده و سپس با کمک متخصصان مختلف اقدام به فروش این دارایی‌ها در بازار می‌کنند. در نظر گرفتن مواردی همچون حجم بالای مطالبات غیرجاری در کشور، تأکید بند (9) سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، و تأکید تبصره سوم ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی، روشن‌کننده لزوم تأسیس شرکت‌های مدیریت دارایی در ایران است.
متن کامل این گزارش را اینجا دریافت کنید.