همزمان با برنامه‌ تک‌نرخی کردن ارز، احمد تشکینی در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تحلیل کرد.

نرخ ارز مهم‌ترین مفصل ارتباط اقتصادی یک کشور با کشورهای جهان است. همچنین تغییرات نرخ ارز تاثیرات گسترده‌ای بر بخش داخلی و خارجی اقتصادها به‌همراه دارد؛ چون از یکسو بر صادرات و واردات (و به‌تبع آن تراز تجاری) و از سوی دیگر بر قدرت رقابت‌پذیری داخلی (و به‌تبع آن بر تولید و اشتغال) و همچنین تورم داخلی تاثیرگذار است. براین اساس مدیریت بازار ارز یکی از موضوعات کلیدی هر اقتصادی محسوب می‌شود، با این‌حال رویکرد واحدی در تعیین نرخ ارز وجود ندارد و کشورها بسته به ساختار و شرایط اقتصادی (در چارچوب نظام‌های ارزی متفاوت)، رویکردهایی نظیر تعادل تراز پرداخت‌ها (تقویت صادرات و کنترل واردات)، برابری قدرت خرید برای تقویت توان تولید داخلی، کنترل تورم و تعادل‌بخشی به بودجه و... را در تعیین نرخ ارز به کار می‌گیرند.

اهمیت مدیریت بازار ارز برای اقتصاد ایران از جنبه‌های مختلفی دارای اهمیت مضاعف است. از جمله آنکه اقتصاد ‌ایران طی سال‌های آتی و در افق بلندمدت ناگزیر باید به اقتصادی باز و رقابتی تبدیل شود تا از این طریق زمینه‌های متنوع شدن فعالیت‌های اقتصادی، افزایش تولید، رشد صادرات انبوه کالاها و خدمات غیرنفتی را از طریق هم‌پیوندی با بازارهای جهانی و بهره‌مند شدن از جریان‌های تجارت و مبادلات سرمایه‌ای بین‌الملل برای کشور فراهم کند. با توجه به اینکه بانک مرکزی اعلام کرده که فرآیند تک‌نرخی شدن ارز را تا پایان سال عملی خواهد کرد، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در پژوهشی که از سوی احمد تشکینی، استادیار موسسه تهیه و تنظیم شده، پیامدهای سیاست ارزی بر تولید و تجارت ایران را تحلیل کرده است.

سازوکارهای تعیین نرخ ارز

اساسا تغییر و تنظیم نرخ ارز در قالب نظام ارزی براساس ملاحظاتی منبعث از سياست‌هاي اقتصادی (پولي، مالي و تجاري)، تکنولوژی تولید و بهره‌وری كشورها صورت می‌گیرد. بر این اساس مهم‌ترین رویکردهای تعیین نرخ ارز به‌ این شرح است: براساس رویکرد «برابري قدرت خريد» نرخ ارز باید به گونه‎ای تعیین شود که قیمت سبد کالاهای یکسان در دو کشور برابر شود، بنابراین نرخ ارز باید متناسب با تفاضا، رشد قیمت‌های داخلی (تورم داخلی) و رشد قیمت‌های خارجی (تورم خارجی) تعدیل شود. از طرفی بر اساس رویکرد «تراز پرداخت‌ها» نرخ ارز به گونه‌ای تعیین می‌شود که ارزش واردات و صادرات کشور برابر شود. چون زمانی که ارزش واردات از ارزش صادرات بیشتر باشد (کسری تجاری) نرخ ارز افزایش یافته و ارزش پول داخلی کم می‎شود، در نتیجه صادرات به خارج ارزان شده و واردات گران می‎شود. این امر به افزایش صادرات، کاهش واردات و ایجاد تعادل در تراز تجاری منجر می‎شود. همچنین بر اساس «برابری نرخ بهره»، از آنجا که سياست‌های پولی بر برابري نرخ ارز تاثيرگذار است، از این رو نرخ بهره داخلی در مقایسه با نرخ بهره خارجی باید به میزانی تغییر کند که تغییرات هدف‌گذاری شده در ارزش پول ملی را محقق سازد. این در حالی است که براساس «رویکرد پولی» رشد عرضه پول هر کشور باید متناسب با رشد اقتصادی آن کشور و رشد عرضه پول سایر کشورها باشد تا به واسطه آن از نوسانات نرخ ارز داخلی جلوگیری شود. در این رویکرد تفاضل رشد نقدینگی و تفاضل رشد اقتصادی کشورها در تعیین نرخ ارز موثر است. در نهایت بر اساس «رویکرد بهره‌وري»، نرخ ارز اسمی باید براساس نسبت بهره‌وری کشورها با یکدیگر مورد تعدیل قرار گیرد. براین اساس تكنولوژي توليد و بهره‌وری در تعیین نرخ ارز موثر است.

ویژگی‌های نظام ارزی

بر این اساس، ویژگی‌های نظام ارزی ایران شامل «عدم تعدیل نرخ ارز اسمی متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی، تعیین نرخ ارز براساس ملاحظات بودجه‌ای (و نه ملاحظات تجارت خارجی)، چرخش از نظام میخکوب خزنده (ثابت) به نظام ارز شناور مدیریت شده و تفاوت بین سیاست ارزی اعلامی و اعمالی، تجربه نظام ارزی چندنرخی تحت بروز محدودیت‌های شدید ارزی، حرکت به‌سمت یکسان‌سازی نرخ ارز پس از تجربه نظام ارزی چندنرخی، جهش‌های شدید نرخ ارز در مقاطع حدود 10 سال یک بار» است.

پیامدهای ارزی

بر اساس گزارش پیش رو، با کاهش نرخ ارز حقیقی، قیمت کالاها و خدمات صادراتی تولیدکنندگان داخلی نسبت به قیمت‌های جهانی افزایش می‌یابد که در نهایت منجر به کاهش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی می‌شود و کاهش صادرات را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، کاهش نرخ ارز حقیقی، قیمت کالاها و خدمات وارداتی را کاهش داده و منجر به افزایش واردات می‌شود. در مجموع کاهش نرخ ارز حقیقی از طریق کاهش صادرات و افزایش واردات، تاثیر منفی بر تراز تجاری کشور می‌گذارد. به عبارتی بین رشد نرخ ارز حقیقی با متغیرهای رشد واردات و رشد تراز تجاری غیرنفتی ارتباط معکوس وجود دارد.

دو مسیر تاثیرگذار بر تولید

بر اساس این گزارش می‌توان گفت که نرخ ارز حقیقی از دو مسیر بر تولید و اشتغال تاثیرگذار است. مسیر اول میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود و مسیر دوم میزان سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت تولیدی جدید است. مسیر اول آنکه تثبیت نرخ ارز اسمی یا کاهش نرخ ارز حقیقی منجر به کاهش نسبی قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با تولیدات داخل شده و به واسطه افزایش واردات پیامدهای منفی برای تولید داخل به همراه داشته است. بنابراین تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ ارز حقیقی و بیکار ماندن بخشی از ظرفیت تولید تحت تاثیر منفی قرار گرفته و تضعیف می‌شود. از این رو به‌دنبال کاهش تولید، اشتغال نیز کاهش خواهد یافت. از طرفی افزایش نرخ ارز حقیقی از مسیری برعکس منجر به افزایش استفاده از ظرفیت‌های تولیدی موجود و اشتغال خواهد شد. کاهش نرخ ارز حقیقی از طریق کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای صادراتی، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش داده و در نتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و بازدهی سرمایه‌گذاری در داخل به‌دنبال دارد. مسیر دوم آنکه جهش‌های نرخ ارز در مقاطع زمانی حدود 10 سال یک بار منجر به کاهش رشد اقتصادی و صنعتی، بروز رکود به واسطه کاهش هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی، دولتی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری شده است. از دیگر پیامدهای افزایش جهشی نرخ ارز به ویژه در بخش‌های تولیدی، در دوره‌هایی نظیر 74-1373 و 92-1391 می‌توان به «کاهش رشد اقتصادی و رشد صنعتی، افزایش تورم، رکود فزاینده اقتصادی از طریق کاهش هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری و افزایش یکباره هزینه‌های تولید، گسترش مطالبات معوق بانک‌ها، مسدود شدن کالاهای وارداتی در گمرک و...» اشاره کرد. براساس مباحث مذکور، از آنجا که تورم کشور تک‌رقمی شده و در شرایط رکودی فعلی صادرات به‌عنوان محرک تقاضا مورد تاکید قرار گرفته است، پیشنهاد می‌شود به‌منظور تحرک‌بخشی به تولید و صادرات و جلوگیری از تكرار تکانه‌های ارزي در آينده، نرخ ارز اسمی از سال 1395 متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی (براساس نظریه برابری قدرت خرید) برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی تعديل شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3852