سوال اصلی که در مورد تجربه اقتصادهای موفق مطرح بوده، این است که این اقتصادها چه اقداماتی انجام داده‌اند که باعث شده بتوانند به رشد بالا و مستمر دست پیدا کنند؟ پاسخی اصلی آن بود که همه این اقتصادها دارای استراتژی منسجم رشد اقتصادی بودند.

از سال ۱۹۵۰ ميلادي تاکنون ۱۳ اقتصاد توانستند در نرخ به طور متوسط ۷ درصد يا بيشتر در سال، براي ۲۵ سال يا بيشتر، رشد کنند. کنند. در آن سرعت گسترش، اندازه اقتصاد تقريبا هر دهه، دو برابر مي‌شود.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۱۳ اقتصاد که رشد بالا و مستمر را امكان‌پذير ساختند، عبارتند از: بوتسوانا، برزيل، چين، هنگ‌کنگ، اندونزي، ژاپن، کره، مالزي، مالتا، عمان، سنگاپور، تايوان و تايلند. بايد توجه داشت که اقتصاد بوتسوانا، برزيل، اندونزي، مالزي، عمان و تايلند، داراي منابع غني هستند. بنابراين تجربه اين اقتصادها شواهدي براي امكان‌پذيري رشد بالا در اقتصادهاي مبتني بر منابع فراهم مي‌کند.

اين گزارش عمدتا مبتني بر مقالات کاري کارگروه‌ها و گزارش نهايي کميسيون رشد و توسعه است که به بررسي دلايل موفقيت سيزده اقتصاد در حال توسعه با رشد بالا و مستمر پرداخته‌اند. اين کميسيون شامل تعدادي از رهبران، عمدتا از کشورهاي در حال توسعه و دو دانشگاهي، رابرت سولو و مايكل اسپنس بوده است. اين رهبران، حامل چند دهه تجربه در سياست‌گذاري رشد اقتصادي کشورشان، بوده‌اند. افزون بر آن ۱۲ کارگاه توسط کميسيون رشد برگزار شده است که در اين کارگاه‌ها، بيش از ۳۰۰ دانشگاهي برجسته شرکت کردند و مقالاتي ارائه کردند که در گزارش کميسيون رشد مورد استفاده قرار گرفته است.

تجربه رشد اغلب کشورهاي در حال توسعه غني از نظر منابع (نفت، گاز، معادن و ساير منابع طبيعي)، با چالش مواجه بوده است و نتوانستند با سرمايه‌گذاري منابع حاصل از فروش منابع طبيعي خود در داخل کشور، پتانسيل رشد خود را افزايش دهند. از سوي ديگر، عوايد ارزي حاصل از صادرات منابع طبيعي، بيماري هلندي ايجاد کرده و انگيزه تنوع صادرات را کاهش داده است. اما تعدادي از کشورهاي غني از نظر منابع، عوايد ارزي حاصل از صادرات منابع را طبق استراتژي رشد خود، در اولويت هاي رشد کشور سرمايه‌گذاري کرده‌اند و رشد بالا و مستمري را تجربه کرده‌اند که از تجربيات موفق مورد بحث در اين گزارش است.

پل رومر نظريه‌پرداز رشد اقتصادي در مقاله خود (گروه کاري کميسيون رشد) مي‌گويد که وقتي ژاپن رشد سريع و مداومي داشت، مفسران گفتند که اين يک حالت خاص است و به‌خاطر بازيابي پس از جنگ جهاني دوم است. وقتي چهار ببر آسياي شرقي (هنگ‌کنگ، تايوان، سنگاپور و کره) رشد سريع و مداومي داشتند، گفتند که به خاطر اين است که اين کشورها خيلي کوچک هستند. وقتي چين رشد سريع و مداومي داشت، گفتند به‌خاطر اين است که چين خيلي بزرگ است.

از سيزده کشور داراي رشد سريع و مداوم، شش کشور بوتسوانا، برزيل، اندونزي، مالزي، عمان و تايلند، داراي منابع طبيعي غني هستند، بقيه کشورهاي موفق از نظر منابع، غني نيستند. کشور چين داراي جمعيت بيش از يک ميليارد وجود دارد و کشور با جمعيت کمتر از ۹۱۱ هزار نفر (مالتا) نيز در اين مجموعه وجود دارد. بنابراین مجموعه اقتصادهاي با رشد بالا و مستمر، متنوع است.

سوال اصلي که در مورد تجربه اقتصادهاي موفق، مطرح بوده ، اين است که اين اقتصادها چه اقداماتي انجام داده‌اند که باعث شده بتوانند به رشد بالا و مستمر دست پيدا کنند؟ پاسخي اصلي که کميسيون رشد و توسعه بدان دست يافت آن بود که همه اين اقتصادها داراي استراتژي منسجم رشد اقتصادي بودند. اين استراتژي مشتمل بر يك‌سري سياست‌هاي اقتصادي بوده است که رشد بالا و مستمر را امكانپذير ساخته است.

بايد توجه داشت که رشد مستمر به‌طور لحظه‌اي اتفاق نمي‌افتد، بلكه نيازمند تعهد بلندمدت کشور براي دستيابي به آن و پيگيري مداوم آن است. اقتصادهاي با رشد بالا، ساختار اقتصادي خود را از اقتصاد مبتني بر توليد محصولات کشاورزي، اوليه و خام به اقتصاد صنعتي و خدمات مولد، متحول ساختند. بدون تحول ساختار، دستيابي به رشد بالا و مستمر، امكان‌پذير نيست. تحول ساختار در افق بلندمدت تحقق پيدا مي‌کند. از اين رو نيازمند صبوري و حفظ تمرکز بر هدف رشد اقتصادي است. دولت کارآمد که بتواند سياست‌هاي رشد اقتصادي را اجرا کند يک شبه به وجود نمی‌آید.

جذب افراد با استعداد و حفظ و بها دادن به آنها در دستگاه دولتي نقش کليدي در ايجاد دولت کارآمد دارد. يک استراتژي رشد بايد اولويت‌ها را مشخص کند تا منابع محدود به آنها اختصاص پيدا کند. هيچ کشوري بدون حفظ ميزان بالاي سرمايه‌گذاري بخش عمومي در زيرساخت، آموزش و بهداشت، رشد سريع و مستمر نداشته است، زيرا سرمايه‌گذاري در زيرساخت، آموزش و بهداشت، باعث درون‌راني بخش خصوصي مي‌شود. متاسفانه بسياري از کشورهاي در حال توسعه از سرمايه‌گذاري کافي در زيربناها، غفلت کرده‌اند.

شش کشور (هنگ‌کنگ، ژاپن، کره، مالتا، سنگاپور و تايوان) با رشد بالا و مستمر به سطح کشورهاي پردرآمد رسيدند، اما برخي مانند برزيل نتوانستند رشد بالا و مستمر خود را ادامه دهند و بنابراین به سطح کشورهاي پردرآمد نرسيدند. بنابراين هر يک از سيزده کشور موفق، ويژگي‌هاي خاص خود را در مسير رشد دارند.

پنج ويژگي مشترک سيزده اقتصاد با رشد هشت درصد عبارتند از:

۱. بهره‌برداري کامل از ظرفيت (فناوري، دانش و رموز کار و تقاضاي) اقتصاد جهاني

طي دوره رشد سريع، اين سيزده اقتصاد از ظرفيت اقتصاد جهاني، حداکثر استفاده را کردند. دستيابي به رشد مداوم با نرخ بيش از هفت درصد و به طور مستمر بدون استفاده از اقتصاد جهاني، براي اقتصادهاي کوچک، بسيار دشوار به نظر مي‌رسد. زيرا ظرفيت اين اقتصادها محدود است. کشورهاي با رشد بالا از دو راه از اقتصاد جهاني منتفع شدند. اول، آنها ايده‌ها، فناوري و رموز کار از بقيه جهان وارد کردند. دوم، آنها از تقاضاي جهاني استفاده کردند که يک بازار عميق و با کشش براي کالاهايشان فراهم کرد. جريان ورودي دانش فني، توان بهره‌وري اقتصادشان را به‌شدت افزايش داد.

از سوي ديگر، بازار جهاني فراهم کرد تقاضاي ضروري براي انجام آن. به بيان ساده، آنها وارد کردند آنچه بقيه جهان مي‌دانستند و صادر کردند آنچه بقيه جهان ميخواستند. در مورد دانش فني آسان‌تر است چيزي را ياد بگيريم تا اينكه در آن سرمايه‌گذاري کنيم. به همين دليل اقتصادهاي پيشرفته صنعتي در نرخ ۷ درصد يا بيشتر رشد نمي‌کنند (يا نمي‌توانند رشد کنند) و بنابراين اقتصادهاي در حال توسعه مي‌توانند به اقتصادهاي پيشرفته صنعتي برسند.

کانال‌هاي زيادي وجود دارد که از طريق آن دانش فني مي‌تواند به اقتصاد کشورهاي در حال توسعه منتقل شود. يكي از کانال‌ها، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي است. نمونه موفق انتقال دانش فني توليد از طريق جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، مالزي است که در صنعت الكترونيک انجام شد. اقتصاد جهاني همچنين بازار باثبات و نسبتا بزرگ براي کالاها و خدمات توليدي کشورهاي در حال توسعه فراهم مي‌کند. استراتژي‌هاي رشد درونگرا از اين جهت موفق نمي‌شوند که تقاضاي داخلي، آنقدر بزرگ نيست و نمي‌تواند جايگزين بازار گسترده جهاني شود. در يک کشور کم درآمد، بازار داخلي، کوچک است و لذا نسبتا بي‌کشش است. از آنجا که تخصص يافتن در توليد به دليل اندازه کوچک بازار، محدود شده است، بازار داخلي، قلمرو کمتري براي تخصص يافتن در زمينه مزيت نسبي ايجاد مي‌کند.

۲. حفظ ثبات اقتصاد کلان

بي‌ثباتي اقتصاد کلان و پيش‌بيني ناپذيري، به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و در نتيجه رشد اقتصادي، صدمه مي‌زند. اقتصادهاي موفق همگي ثبات اقتصاد کلان را در طول سال‌هاي با رشد بالا، حفظ کرده‌اند.

با وجود ساده بودن مفهومي نياز به ثبات اقتصاد کلان، التزام عملي به لوازم آن ازجمله عدم وارد ساختن شوک نوسان بازارهاي مالي، کسري بودجه، سياست پولي، نرخ ارز و نرخ سود بانكي يا ايجاد ضربه‌گير در مسير شوک‌ها دشوار است.

۳. داشتن ميزان بالاي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري

آينده‌نگري، ويژگي اين اقتصادها است که مصرف امروز را فدا کردند تا آن منابع را سرمايه‌گذاري کنند و در آينده از آن بهره‌مند شوند. ثبات اقتصاد کلان زمينه را براي تحقق نرخ‌هاي بالاي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري فراهم مي‌کند، به‌ويژه سرمايه‌گذاري بخش عمومي در زيرساخت‌ها. چين بيش از يک‌سوم درآمد ملي خود را هر ساله طي ۲۵ سال پس‌انداز کرده است. اين پس‌انداز با نرخ متناسبي از سرمايه‌گذاري داخلي همراه بوده است. بايد توجه داشت که کشورهاي موفق، غالبا از تورم بالا و غيرقابل پيش‌بيني اجتناب کردند که ثروت را از پس‌اندازکنندگان به بدهكاران توزيع مجدد مي‌کند و افراد را از نگهداري دارايي‌هاي مالي دلسرد مي‌کند.

برخي کشورها تدابير مستقيمي براي ايجاد پس‌انداز به کار بردند. در سال ۱۹۵۵ ، سنگاپور يک طرح پس‌انداز اجباري توسط يک صندوق مرکزي ايجاد کرد که مبالغي از دستمزدها را جمع‌آوري مي‌کرد که در ابتدا تا زمان بازنشستگي پس‌انداز مي‌شد، هر چند برخي برداشت‌ها براي مخارج درماني و مسكن مجاز بود. مالزي نظام مشابهي دارد. سنگاپور، مالزي، ژاپن و کره سيستم‌هاي پس‌انداز پستي هستند که براي پس‌اندازکنندگان کوچک در نظر گرفته شده است.

۴. به‌کارگيري مكانيسم بازار به‌عنوان تخصيص‌دهنده اصلي منابع

اقتصادهاي با رشد بالا همگي به کارکرد مكانيسم بازار متكي بودند که علائم قيمتي، تصميم‌گيري غيرمتمرکز و انگيزه براي عرضه آنچه مورد تقاضا است، فراهم مي‌کرد. روشن است که در تجربه پايان قرن بيستم، استفاده از سازوکار بازار نه تنها مترادف با نديدن شكستهاي بازار نيست، بلكه به معناي کنار گذاشتن هدايت و مقررات‌گذاري هم نيست، اما تمام اقدامات اصلاحي و کنترلي بايد حتي‌الامكان با استفاده از ابزارهاي بازارمحور صورت گیرد.

۵. داشتن دولت متعهد به رشد، معتبر نزد عموم و توانمند

رشد اقتصادي به خودي خود افزايش نمي‌يابد. دولت بايد آن را هدف قرار دهد و با سياست‌هاي خود آن را دنبال کند. مثلا در سنگاپور، پيگيري رشد اقتصادي يک اصل سازماندهي‌کننده سياست‌هاي کشور طي ۴۰ سال بوده است. در اقتصادهاي با رشد بالا و مستمر، سياست‌گذاران مي‌دانستند که توسعه موفق متضمن تعهد به رشد طي چند دهه و انتخاب ميان حال و آينده است. حتي در نرخ رشد ۷ تا ۱۰ درصد، چند دهه طول کشيده است تا يک کشور به درآمد بالا جهش کند. با محدوديت منابع، دولت‌ها بايد منابعشان را در زمينه‌هايي متمرکز کنند که بيشترين نتيجه را براي رشد دارد.

موجودي نيروي کار، منابع طبيعي و سرمايه يک اقتصاد، مزيت نسبي آن اقتصاد را تعيين مي‌کند. اما اقتصادي که مثلاً مزيت نسبي در صنايع کاربر دارد، چگونه مي‌تواند بفهمد که چه خط توليد صنعت با مساعدت دولت قابل «خودکشفي» کاربري را ايجاد کند. چه تكنيكي استفاده کند و... اين فرآيند انجام است.

متن کامل گزارش