صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود، رشد اقتصادی ایران در سال 1397 را معادل 4 درصد پیش‌بینی کرد.
بر اساس آنچه معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران از گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول استخراج کرده است، این نهاد بین‌المللی، ضمن برآورد رشد اقتصادی ایران در قالب گزارش جمع‌بندي خود در رابطه با ايران و در راستاي انجام كمك مشاوره موضوع ماده 4، چند توصیه سیاستی را نیز به سیاستگذاران اقتصادی کشور ارائه کرده است.
در این گزارش، اقتصاد ایران در سال 1396 مورد ارزیابی قرار گرفته و درباره آن آمده است: «در نيمه نخست 1396، تقويت بخش غيرنفتي بـه همـراه پشتيباني سياست‌هاي مالي و پولي و بهبود در فعاليت بخش‌هاي خدمات و ساختمان موجب توسعه و رشد اين بخش شد. نرخ بيكاري در نيمه اول 1396 به 11.7 درصد كاهش يافت در حالي كـه نرخ بيكاري براي جوانان و زنان همچنان بالاست. همچنین طي يازده ماه نخست 1396 نرخ تورم به 9.9 درصد رسيد كه اعتدال قيمت محصولات غذايي و ثبات قيمت‌هاي مديريت شده از دلايل آن بود. نرخ ارز نیز در بازار آزاد در اوايل سال 2018 با نوساناتي مواجه شد كه به دنبال آن نرخ بهره در فوريه افزايش يافت به نحوي كه فاصله بين نرخ بهره رسمي و بازار بـه كمتر از 20 درصد رسيد.
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش به تحلیل وضعیت اقتصاد ایران در سال جدید نیز پرداخته و نوشته است: «انتظار مي‌رود نرخ رشد اقتصادي در سال 1397 به 4 درصد برسد و با توجه به ثبات ميزان توليد نفت در راستاي سهميه اوپك، پيش‌بيني مي‌شود در ميان‌مدت رشد اقتصادي به 5.4 درصد نزديك شود. در عین حال، حساب جاري ايران همراه با بهبود قيمت نفت و صادرات بيشتر گـاز، همچنان در حالت مازاد قـرار خواهد داشت و رشد تدريجي ذخاير بين‌المللي را موجب خواهد شد. رشد اقتصادي ايران در سـال 1396 نیز 4.3 درصد برآورد شده که پیش‌بینی می‌شود در سال 1397 با كاهش 0.3 واحد درصدي به 4 درصد برسد.
این گزارش نسبت به تداوم عدم‌قطعیت در اقتصاد ایران هشدار می‌دهد: «انتظار مي‌رود استمرار عدم قطعيت، باعث تضعيف جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و آسيب وارد كردن به توسعه بيشتر روابط بانكي شود.
صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم ایران در سال 1397 را معادل 12 درصد و نرخ بیکاری را بیش از 11 درصد پیش‌بینی کرده است. در ادامه «بازسازي جامع و تجديد ساختار و سرمايه بانك‌ها»، «اقدام براي محدود كردن كسري مالي و بدهي بخش عمومي، محافظت از رشد و به اشتراك‌گذاري عادلانه بار اصلاحات» و «يكسان‌سازي نرخ ارز به منظور كاهش فشارهاي مربوط به مبادلات خارجي، كاهش افت ذخاير، حذف يارانه‌هاي هزينه‌زا و تقويت رقابت‌پذيري» از سوی صندوق بین‌المللی پول به سیاستگذاران ایرانی توصیه شده است.