پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول بر این است که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال جاری به ۴.۲ درصد برسد. در گزارش صندوق بر ورود ایران به انجام اصلاحات در بخش مالی تاکیده شده و از اصلاحات در نظام جامع یارانه‌های نقدی با هدف حمایت درآمدی از اقشار فقیر جامعه در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ استقبال شده است. صندوق در گزارش خود درباره افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده نیز اعلام کرده که در صورت تصویب افزایش قیمت این حامل‌ها، نرخ تورم در سال آینده بطور موقت در مقایسه با سطح ۹.۹ درصدی امسال رشد دارد، اما می‌تواند در میان‌مدت و با اتکا بر سیاست‌های احتیاطی، تک‌رقمی شود.
به گزارش ایسنا، هیأت مشاوره ماده (۴) صندوق بین‌المللی پول، به سرپرستی خانم کاتریونا پرفیلد، از دوم تا سیزدهم دسامبر ۲۰۱۷ (۱۱-۲۲ آذر ۱۳۹۶) برای انجام مذاکرات و تهیه گزارش سالانه از وضعیت اقتصاد، به ایران سفر کرد. بانک مرکزی متن کامل گزارش پایانی ماموریت هیات مشاوره‌ای ماده (۴)صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۷ برای ایرانرا منتشر کرد. البته با این توضیح که بیانیه مطبوعاتی پایان ماموریت هیأت اعزامی صندوق بین‌المللی پول حاوی مطالبی است که یافته‌های اولیه ماموریت به کشور موردنظر را اعلام می کند. دیدگاه‌های بیان‌شده در این گزارش نظرات کارکنان صندوق است و لزومادیدگاه هیأت اجرایی صندوق را منعکس نمی‌کند. هیأت اعزامی بر اساس یافته‌های اولیه این ماموریت، گزارشی تهیه می‌کنند که پس از تأیید مدیریت صندوق برای بحث و تصمیم‌گیری به هیأت اجرایی صندوق ارائه می‌شود.
متن گزارش پایانی هیأت مشاوره ماده (۴)صندوق بین‌المللی پول به شرح زیر است:
افزایش تورم با افزایش قیمت حامل‌های انرژی
"بهبود رشد اقتصادی به بخش غیرنفتی نیز گسترش یافته است. پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷) به ۴.۲ درصد رسیده و در صورت انجام اصلاحات در بخش مالی، این روند ادامه یابد و در میان‌مدت حتی تا مرز ۴.۵ درصد نیز افزایش پیدا کند. همچنین، پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ (۱۹-۲۰۱۸) بطور موقت در مقایسه با سطح ۹.۹ درصدی آن در سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷)، افزایش پیدا کرده و دوباره در میان‌مدت و با اتکا بر سیاست‌های احتیاطی، تک‌رقمی شود".
الزام تنظیم بسته اصلاحات ساختاری
"علیرغم بهبود وضعیت، اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت با چالش‌هایی روبرو خواهد بود. تشدید آسیب‌پذیری‌های مالی و نااطمینانی‌ها در بخش خارجی بر لزوم اجرای اصلاحات برنامه‌ریزی‌شده در بخش مالی تأکید می‌ورزد. تنظیم یک بسته اصلاحات اقتصادی جامع حاوی اقدامات مکمل بودجه‌ای جهت کاهش بدهی‌های دولت، یکسان‌سازی نرخ ارز و انتقال سیاست‌های پولی به یک چارچوب بازارمحور، نشانه بارزی از تعهد مقامات به ثبات تلقی خواهد شد. اجرای هر چه سریع‌تر اصلاحات ساختاری، تکمیل اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) و رفع موانع موجود در مسیر توسعه بخش خصوصی، زمینه ایجاد تنوع و انعطاف بیشتر در رشد اقتصادی و نیز اشتغال‌زایی بالاتر را فراهم خواهد ساخت".
افزایش سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری
"ضروری است بانک‌ها و موسسات اعتباری هرچه سریع‌تر مورد تجدیدساختار قرار گرفته و سرمایه آنها افزایش یابد. اقدامات صورت‌گرفته در زمینه تبدیل موسسات مالی بدون مجوز به مؤسسات اعتباری، به مهار رقابت شدید میان بانک‌ها و موسسات اعتباری در عرصه نرخ سود که با فرسایش حاشیه سود بانکی همراه بوده، کمک کرده است. لازم است یک برنامه ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌ها، یک برنامه بررسی تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط، و هچنین یک برنامه عملیاتی با چارچوب زمانی مشخص به‌منظور تجدید سرمایه بانک‌ها و حل‌وفصل مشکل وام‌های معوق (NPLs) به‌سرعت آغاز گردد. هزینه‌های تجدیدسرمایه می‌تواند از محل انتشار اوراق قرضه جدید و بلندمدت دولتی با نرخ بازار تأمین شود. در این راستا لازم است به منظور حمایت از این فرایند اصلاحی، اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت و حل‌وفصل مشکلات بانکی تقویت شود".
مداخله در بازر ارز برای ثبات بخشی
"بانک مرکزی در شرایط رشد تقاضا برای واردات و افزایش نااطمینانی، از طریق مداخله در بازار ارز نسبت به ثبات بخشی به نرخ ارز اقدام کرده است. یکسان‌سازی نرخ‌های دوگانه و افزایش انعطاف‌پذیری نرخ ارز منجر به محافظت از ذخایر ارزی، حذف یارانه‌های پرهزینه و تقویت رقابت‌پذیری می‌شود. بازارمحور کردن چارچوب سیاست پولی به‌گونه‌ای که واجد تقویت استقلال بانک مرکزی و قدرت کنترل نقدینگی باشد، به‌منظور تثبیت نرخ تورم در سطوح پایین و اعتبارپذیری نظام نوین نرخ ارز ضروری است".
"هیأت صندوق از انجام اصلاحات لازم در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)استقبال کرده و تاکید می‌کند که این اصلاحات پیش از پایان مهلت قانونی تعیین‌شده در برنامه عملیاتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تا پایان ژانویه ۲۰۱۸ تصویب شود. تداوم پیشرفت در این بخش‌ها الحاق مجدد اقتصاد ایران به نظام مالی جهانی همراه با تقویت شفافیت و حاکمیت را تسهیل خواهد کرد".
اصلاح نظام یارانه‌های نقدی
"اصلاحات در نظام جامع یارانه‌های نقدی ظرفیت بودجه‌ای موردنیاز را تامین و تضمین خواهد کرد. لیکن، لازم به ذکر است اصلاحات در بخش مالی بر بدهی دولت و هزینه‌های مرتبط با نرخ سود به‌شدت خواهد افزود. هیأت صندوق پیشنهاد می کند انجام اصلاحات و تعدیل در بخش بودجه‌ای به‌تدریج و از طریق اقدام به تخصیص بخشی از درآمد نفت به‌منظور پوشش هزینه‌های نرخ اوراق بابت افزایش سرمایه بانک‌ها، افزایش درآمد مالیاتی به‌وسیله حذف معافیت‌های مالیاتی و انجام اصلاحات در صندوق بازنشستگی، در یک چارچوب جامع بودجه‌ای انجام پذیرد به طوری که میزان بدهی را به سطوح احتیاطی برساند".
"اجرای هر چه سریع‌تر اصلاحات ساختاری به شکلی که به آزادسازی بخش خصوصی غیرنفتی منجر شود، بر پتانسیل رشد اقتصادی ایران افزوده و چالش‌های بازار کار را مرتفع خواهد کرد. با وجود پیشرفت‌های اخیر در فضای کسب‌وکار، همچنان لازم است ایران از بروکراسی‌های اداری کاسته، در بخش شرکت‌های دولتی به اصلاحات پرداخته و با افزایش شفافیت در مالکیت انتفاعی شرکت‌ها به جذب سرمایه و توسعه بخش خصوصی اقدام کرد. هیأت صندوق از اصلاحات در قانون گمرک که از هزینه‌های تجاری کاسته و به رشد صادرات کمک خواهد کرد، استقبال می‌کند. همچنین بازبینی در قوانین بازار کار می‌تواند انگیزه شرکت‌ها برای جذب نیرو را افزایش دهد".
زنان تحصیل کرده منبع استفاده نشده از رشد و بهره‌وری
"زنان تحصیل‌کرده ایرانی منبعی استفاده نشده از رشد و بهره‌وری می‌باشند. کاستن از موانع حقوقی و اجتماعی و شکاف دستمزد مردان و زنان، تخصیص یارانه نگهداری از فرزندان به زنان کم‌درآمد، و رفع وضعیت غیررسمی بازار کار منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان شده و در نهایت به افزایش تولید ناخالص داخلی می‌انجامد".
"انتشار به‌هنگام و جامع اطلاعات آماری به افزایش شفافیت، آگاهی در خصوص سیاست‌های تنظیم شده و حمایت از برنامه‌های اصلاحی منجرمی شود ".
متن کامل گزارش صندوق بین المللی پول
چند نمودار منتخب از این گزارش
تاثیر تحریم و قیمت نفت بر درآمدهای نفتی ایران
نرخ سود بین بانکی و حجم مبادلات در این بازار
تورم و حجم پول در ایران