«معمای غازان خان: بازخوانی پرونده توسعه ایران بر مبنای سرمشق فکری نظریه ابرریسمان» نگاشته‌ی رضا مجیدزاده در 252 صفحه از سوی نشر علم در سال 1391 در تهران منتشر شده است.

«معمای غازان‌خان»، بازخوانی پرونده توسعه ایران بر مبنای سرمشق فکری نظریه ابرریسمان است.

این کتاب علاوه بر مرور مفهوم توسعه و چگونگی زایش آن در ادبیات علوم اجتماعی و انسانی نگاهی دارد به سبک مناسب تحلیل مسائل توسعه و ارزیابی تحولات توسعه ایران براساس چنین سبک تحلیلی.

در این کتاب تلاش شده تا با اتکا به چارچوب تحلیلی نظریه نهادگرایان و محوریت دسترسی باز به حقوق مالکیت، معمای توسعه ایران بازخوانی شده و ابزارهایی برای درک، تحلیل و ارائه مکانیسمی برای حل آن ارائه شود. کتاب در پنج فصل تنظیم شده است:

فصل اول- معمای توسعه

فصل دوم- معمای توسعه ایران؛ نمای نظری

فصل سوم- بن بست معمای غازان

فصل چهارم- مرور تجربه توسعه ایران بر مبنای انگاره عدم انطباق سیستم‌های مینیمال

فصل پنجم- طراحی مکانیزم توسعه؛ گامی به جلو

مجیدزاده در مقدمه کتاب نوشته است:

معمای غازان خان

مقدمه

نبرد چالدران، اولین درنگ جدی ایرانیان درباره علت شکستی اساسی به واسطه فاصله شدید با ابزار دنیای جدید بود. به این ترتیب پای بازیگران غربی به عرصه سیاست ایران باز شد. اشغال ایران توسط محمود افغان در اواخر سلسله صفوی به افزایش ابعاد این درنگ نیانجامید تا این که به دنبال شکست سنگین ایران دوران قاجار از روسیه  و معاهدات همراه با آن به درنگی جدیتر درباره علت درماندگی جامعه ایران در برابر جریانهای دنیای جدید منجر شد. این بار عباس میرزا نایبالسلطنه سپس میرزا تقی خان امیر کبیر، گروهی از جوانان را برای تحصیل به دیار غرب گسیل داشتند تا ابتدا خود سپس کل جامعه ایرانی را به ابزارهای پیشرفت مجهز کنند. چند قرن طول کشیده بود تا به عکس شاه عباس صفوی، عباس میرزا دریابد که برای تجهیز جامعه ایرانی به ابزار برتری باید به انتقال دانش فنی آنها و ارسال جوانان به جامعه غرب متوسل شد. اما در فاصله همین چند قرن، غرب با شتاب زیادی به پیش رفت و انقلاب صنعتی را تجربه کرد. به این ترتیب شکاف بسیار زیادی بین جامعه ایرانی آن دوران و غرب پیشرفته وجود داشت. مشاهده این تغییرات اولین جرقههای فکری مربوط به عقب  ماندگی ایران و پیشرفت غرب را به ذهن گروه مزبور متبادر ساخت. بنابراین برای اولین بار این سوال مطرح شد که دلیل یا علت عقب ماندگی جامعه ایرانی چیست؟  

چرا تا آن زمان چنین پرسشی به وجود نیامده بود؟ چرا هر بار تنها افرادی از گروه حاکم به دنبال پاسخی برای این پرسش و حل مساله مولد آن بودند؟ آیا در بین افراد عادی نیز این پرسش مطرح شده بود؟ پیش از جنگهای ایران و عثمانی و ایران و روس نیز گروههای زیادی به ایران حمله کرده و بر آن مسلط شدند به طوری که خسارات زیادی نیز وارد آوردند. چرا در آن دوران چنین درنگی پیش نیامد؟ آیا طرح و پیگیری چنین سوالی تنها به خیرخواهی عمومی حاکمان بستگی داشت؟ آیا باید این سوال را به گونهای دیگر طرح کرد؟ شاید سادهترین پاسخ به پرسش اول این باشد که تا آن زمان فاصله معناداری با دیگر کشورها حس نشده بود. در واقع تا دوران صفویه تقریبا بیشتر کشورها از نظر ساختار جامعه و شیوه تولید در سطح یکسانی قرار داشتند؛ کشاورزی، تجارت، صناعت و دیگر فعالیتها، ساختار کلی قدرت، منزلت و بیشتر پدیدههای اجتماعی  نیز به میزانی نابرابر نبود که درنگی برانگیزد و تنها مزیتهای جغرافیایی تخصص هر کشور را تحت تاثیر قرار میداد. از دیدگاه نظریه محوری این کتاب، افراد گروه حاکم زمانی به این پرسش میرسند که اساس حاکمیت و قلمروی آنها به شدت تهدید شده و تفاوت معناداری با جامعه تهدید کننده حس کنند. اگر این گونه باشد طرح چنین پرسشهایی به خیرخواهی عمومی حاکمان ارتباطی ندارد. به علاوه در دوره یورش بسیار شدید مغولان نیز بین ساختار جامعه ایرانی و جامعه مغولی تفاوت بسیار خاصی وجود نداشت. شیوه تولید مغولی یعنی کوچنشینی در جامعه ایرانی نیز مستقر بود.  

از منظر طرح چنین سوالی در میان گروههای غیرحاکم، متفکران زیادی همچون امام محمد غزالی و خواجه نظام الملک توسی به مسایل فلسفه سیاسی و اجتماعی دوران خود پرداختهاند اما نمیتوان همسان متفکری همچون ابن خلدون را در ایران یافت که به صورتی روشمند و در کتاب «العبر» به بررسی مساله رونق و افول جوامع پرداخته باشد. با این حال افرادی همچون فردوسی توسی نیز بودهاند که برای تحلیل اجتماعی چنین درنگی به زبان شعر روی آوردهاند. چنین گزاره-هایی در لابلای متون تاریخی نثر و نظم از جمله کلیله و دمنه، موش و گربه، گلستان سعدی و شاهنامه به چشم میخورند. با توجه به این که ناامنی شدید یکی از عوامل اصلی گرایش به بیان مسایل اجتماعی در قالب شعر و داستان بوده است تعجبی ندارد که طرح و پیگیری جدی سوال درباره انحطاط جامعه ایرانی تنها توسط حاکمان نافذ افتاده باشد. 

از این روی به نظر میرسد طرح پرسش اصلی به این صورت مناسبتر باشد: افراد گروه حاکم در چه شرایطی به فکر جبران کمبودهای قلمروی خود نسبت به دیگر قلمروهای معاصر یا شرایط ذهنی مطلوب خود افتاده اند؟ آیا پیگیری آنها لزوما به جبران عقب ماندگی و انحطاط جامعه ایرانی منجر شده است؟ چرا افرادی به غیر از گروه حاکم نتوانسته اند به اصلاح چنین وضعیتی پرداخته و به بیان آن به زبان شعر و داستان بسنده کردهاند؟ از میان اوراق آشفته و انبوه تاریخ ایران، نقل قولی از غازان خان، حاکم ایلخان، وجود دارد که کلید حل چنین معمایی را به دست میدهد: 

«من (غازان) جانب رعیت تازیك (ایران) نمیدارم، اگر مصلحت است تا همه را غارت كنم برین كار از من قادرتر كسی نیست،‌ با اتفاق به غارتیم. لیكن اگر من بعد تغار و آش توقع دارید و التماس نمایید با شما خطاب عنیفم و باید كه شما اندیشید كه چون بر رعایا زیادتی كنیم و گاو و تخم ایشان و غلهها بخورانید، من بعد چه خواهید كرد و ... باید كه رعیت ایل از یاغی پیدا باشد».   

بالغ بر صد سال از نظریه پردازی درباره توسعه نیافتگی ایران میگذرد. ارتباط ایرانیان با جامعه پیشرفته غربی، محرك اصلی این تلاش بوده است. بدین ترتیب تفسیر ایرانیان از توسعه نیافتگی ایران تا حد زیادی به برداشت آنها از توسعه غرب اتكا داشت كه در قالب دو گروه نظریات دلیل-گرایانه و علتگرایانه روایت شده بودند. دلیلگرایان مساله توسعه را به باورهای ذهنی فاعلان و نسبت آن با انباشت سرمایه و کار در دنیا احاله میدهند در حالی که به باور غالب علتگرایان، مشخصههای ساختار و به ویژه از دیدگاه ماتریالیستها جغرافیا را عامل تعیینکننده میدانند.  ماکس وبر به عنوان نماینده شاخص گروه اول و کارل مارکس به عنوان نماینده شاخص گروه دوم به شمار میروند. از این روی بخشی از نظریات توسعهنیافتگی ایران در قالب نظریه ماتریالیسم تاریخی مارکس و بخشی دیگر در قالب نظریه نوسازی یا رویکرد تحول دینی ماکس وبر پرورش یافتهاند. البته اگر دو گروه بالا را به عنوان دو سر یک طیف در نظر بگیریم گروهی از نظریهپردازان توسعه-نیافتگی ایران نیز در میانه طیف قرار داشته و بسته به برداشت خود از علت توسعه به هر یک از دو گروه اصلی نزدیکند. نظریه پردازان گروه اول، مشخصه های تاریخی را در جریان پدیده ها و ساختارهای فرهنگی و ذهنی افراد جستجو كرده اند. بر خلاف گروه متمایل به روش شناسی مادی-معیشتی، گروه متمایل به دلیلگرایی تقدم معرفتی را برای خرده سیستم فرهنگ قایل شده اند و از مجرای تحلیل اندیشه های حاكم در جامعه ایرانی به ترسیم پیشه ها پرداخته اند. بخشی از نظریه-پردازان گروه دوم تلاش كرده اند تا قالب مراحل تكامل تاریخی از دوره اشتراكی اولیه تا سرمایه-داری را برای توضیح مشخصه های تاریخی ایران به كار برند و بخشی دیگر نیز پویایی نمایی مشخصه های تاریخی را بر مفاهیم تكامل تاریخی ماركس استوار نساخته اند اما بنیان روش شناختی آثارشان به ویژه از بعد تقدم معرفتی ساختار مادی-معیشتی جغرافیای ایران، آنها را در ردیف گروه دوم قرار میدهد.  

هر چند که دو گروه اصلی بنیان نظریه خود را بر مبنای دو رویکرد متفاوت تقدم معرفتی بنا نهاده اند اما در سطح روش شناختی کار آنها ویژگیهای مشترکی به چشم میخورد. نگرش تک بعدی در انتزاع جامعه و تحلیل موانع توسعه، مهمترین ویژگی مشترک این دو گروه است. گروه اول، تمامی توسعه نیافتگی را به حساب فرهنگ و باورها میگذارد و گروه دوم ساختار را چنان بزرگ-نمایی میكند گو این كه فاعلان از هیچ قدرت انتخابی برخوردار نیستند. به این ترتیب گروه اول رویكردی درونگرا و گروه دوم غالبا رویكردی برونگرا دارند. گذشته از این هر دو گروه در معرفی سازوكاری برای گذار از توسعهنیافتگی و استقرار در مسیر توسعه به شدت امساك ورزیدهاند. به عبارت دیگر روشن نیست كه گروهها یا طبقات اجتماعی ایرانی چگونه میتوانند در استقرار جامعه ایران در مسیر توسعه نقش ایفا كنند. در مواردی نیز علت اصلی به یكی از دو بعد ساختار یا فاعل نسبت داده میشود اما بار گذار بر دوش دیگری است. علاوه بر این اغلب پویش زمانی مشخصی در نظریات توسعه ایران به چشم نمیخورد. حتی نظریات ملهم از ماتریالیسم تاریخی ماركس نیز در ترسیم پویش زمانی بر مبنای فرایندهای مقطعی شیوه تولید بازمانده و به همان تقسیم طبقاتی متعارف روی آورده اند كه طبق شواهد برخی دیگر از نظریه پردازان این گروه و حتی پرهیز ماركس از تجویز این الگو برای كشورهای آسیایی، جامهای در خور جامعه ایرانی به دست نمیدهد. در واقع خود نظریه ماتریالیسم تاریخی نیز توضیح دقیقی برای تحول شیوه تولید ندارد و در نهایت فاعلیت یا مفعولیت طبقه كارگر نیز به پارادوكسی  خاص تبدیل میشود. در چارچوب نظریات گروه اول نیز متولی نامشخصی برای تحول فرهنگی وجود دارد و بیشتر گروندگان به آن نیز در هنگام تلفیق با چارچوب فكری مدرنیزاسیون تنها به شهریسازی و صنعتیشدن بسنده میكنند. البته نوع نگرش به توسعه در بافتار مدرنیزاسیون باعث شد تا دولت به عنوان متولی مفروض استقرار در مسیر توسعه انگاشته شود. به این ترتیب در سپهر اجرا تنها لازم مینمود تا شكاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شناسایی شده و استراتژی مناسب برای گذار طراحی و توسط دولت اجرا شود. اما اجرای برنامه توسط دولت هم واكنش اجتماعی- سیاسی ناخواسته به همراه داشته، هم در برخی موارد طراحی برنامه به سود گروهی خاص و به زیان گروهی دیگر بوده و هم تابع مطلوبیت كارگزاران دولت نیز در برنامهریزی دخالت داشته است. بنابراین در زمینه متولی توسعه نیز در صورت احتساب گروههای مختلف در بستر تقابل منافع میتوان به دركی واقعیتر از فرایند توسعه دست یافت.  

از این روی برای تحلیل مسایل توسعه ایران، تجویز سازوكارهای مناسب و پیشبینی فرایندهای آتی توسعه نیاز به چارچوبی نظری است كه علاوه بر ترسیم رابطه متقابل معقول بین ساختار و اراده فاعل  از یك طرف، اتكا به مشخصههای تاریخی جامعه ایرانی از طرف دیگر و در نهایت ترسیم پویش تاریخی توسعه بر مبنای رابطه متقابل ساختار و اراده فاعل و سازوكاری سازگار با نوع رابطه اجزای خردنما  و كلاننما  به تحلیل توسعه ایران بپردازد. به عبارت دیگر فرایند استقرار بر مسیر توسعه یا دوری از آن در بستر رابطه متقابل بین ساختار و فاعلان شكل میگیرد. از این منظر بین اجزای مختلف سیستم جامعه ایران، ارتباط ارگانیكی وجود دارد كه روندهای زمانی آن را به هم وابسته میكند. ترسیم این وابستگی نیز ابزاری برای تحلیل پویش تاریخی توسعه به دست میدهد.  در مجموع این تحقیق تلاشی است كه برای تبیین فرایند توسعه ایران با تاكید بر احتساب هر دو عامل ساختار و اراده فاعلان در سطح تحلیلی میانه، ترسیم پویش زمانی از منظر وابستگی به مسیرهای گذشته و نقشآفرینی بازیگران (گروههای مختلف) در فرایند توسعه ایران صورت می-پذیرد. بنابراین نظریه نهادگرایی (تعامل بین ساختار و اراده فاعل)، نظریه آشوب (تحلیل وابستگی به مسیر طی شده) و نظریه بازی (گروههای درگیر در توسعه) سه عنصر اساسی این تحقیق خواهند بود كه تلفیق آنها در تحقیقی مجزا انجام پذیرفته و در اینجا بسط مدل توسعه ایران مدنظر است. الگوی تحلیلی سیستمهای مینیمال جیمز كلمن (1377) نیز چارچوبی مناسب برای تلفیق وابستگی به مسیر طی شده با بازی بازیگران را به دست میدهد. وابستگی به مسیر طی شده در مختصات سطح كلان و تعامل بازیگران در سطح خرد سیستم مینیمال انعكاس مییابد. به این ترتیب چنانچه توسعه را به عنوان استقرار در مسیر گشایش دسترسی تمامی گروهها به حقوق مالكیت تعریف كنیم آنگاه مساله این تحقیق روی بازیگران بازی دسترسی به حقوق مالكیت به ویژه بازیگران دینی و بازیگران خارجی و فرگشت  بردار حالت بازی دسترسی به حقوق مالكیت معطوف خواهد بود. نیروهای مبنایی زمینه-ساز الگوهای نظم اجتماعی، كلید فهم علت ارتباط نزدیك خصوصیات نوظهور جوامع توسعه یافته مدرن نظیر توسعه اقتصادی و دمكراسی در انقلاب اجتماعی دوم هستند. روش تشكیل نهادهای پشتیبان اشكال خاص سازمان اجتماعی موجود، روش تحدید یا گشایش دسترسی به آن سازمانها و انگیزههای مخلوق هر الگوی سازمانی، نظمهای اجتماعی مختلف را توصیف میكنند. مشخصههای نظمهای اجتماعی مختلف با شیوه تحدید و كنترل خشونت در جوامع نیز ارتباط دقیقی دارد. افراد واقع در نظمهای اجتماعی متفاوت درباره چگونگی رفتار افراد پیرامون خود باورهای متفاوتی دارند چون در هر نظم اجتماعی خاص، الگوی رفتاری خاص آن بروز میكند. پیش از پیدایش انسان نئاندرتال در عصر یخبندان یعنی چیزی در حدود صد هزار سال پیش، جامعه انسانی متشکل از گروههای گلهای بود که از ابزارهای بسیار بدوی برخوردار بودند و سطح بسیار ناچیز و قابل اغماضی از تخصص وجود داشت. در هزاره چهاردهم تا یازدهم انسان کرومانیون پدیدار گشت؛ در مقایسه با انسان نئاندرتال، او از سنگ و استخوان ابزارهای بهتری ساخت و انقلاب کشاورزی رخ داد و در مناطقی که مساعد کشاورزی نبود نیز دامداری رشد کرد. به تدریج که تخصص ابتدایی در ساخت ابزارها، کشاورزی، شکار و دیگر فعالیتها افزایش مییافت ، محیط مبادله اجتماعی نیز پیچیدگی بیشتر مییافت. قبایل مختلف انسانی در یک عرصه معین از تولید تخصص یافتند و همراه با افزایش دانش درباره ذوب فلزات و ساخت ابزار، پیشهوری و صنعتگری نیز به وجود آمد. به این ترتیب  مبنای مبادله بین قبایل مختلف شکل میگرفت و نیاز به قواعدی بود تا امکان مبادله را به وجود آورد. در واقع پیش از این تقسیم کار اجتماعی، شکار، گردآوری، کشت، دامداری بیشتر به منظور مصرف و برای نیاز داخلی صورت میپذیرفت. مالکیت، مفهومی است که مقارن با تولید ابزار و شروع مبادله اجتماعی موضوعیت یافت. بنابراین میتوان شروع مبادله اجتماعی را به مثابه آغاز مبادله مالکیت و حق مالکیت بر منابع در نظر گرفت. قواعد مربوط به مالکیت توسط قبایل پایه-گذاری شد و دولتی به معنای هابزی در استقرار آن نقش نداشت. وقتی قبایل مختلف با یکدیگر متحد شده و در واقع مبنایی برای تشکیل دولت در نظمی طبیعی پدید میآمد نیز گروههای مختلف بودند که به نهادسازی اهتمام ورزیده و بدون پذیرش آنها امکان تحقق مبادله بر مبنای قواعد فرمایشی دولتی مرکزی وجود نداشت.  

البته در کنار افزایش درجه تخصص در فعالیتهای مختلف، تخصص در اعمال خشونت و مزدوری مالکان ابزار تولید برای اعمال خشونت نیز به وجود آمد. متخصصان خشونت میتوانستند به عنوان عوامل تقویت قدرت چانهزنی در مبادله نیز به حساب آیند. متخصصان خشونت، یکی از عناصر اصلی در اتحاد قبایل بودهاند به طوری که گروه حاکم از آنها برای تثبیت اقتدار خود در مقابل قبایل دیگر بهره میبرد. گروههای اجتماعی مختلف در این جوامع تلاش داشتند تا نسبتهای مبادله به گونهای باشد تا بیشترین منفعت (منابع، حق کنترل بر منابع یا بازدهی ناشی از مبادله) را به دست آوردند. از این روی هر گروهی از چند قاعده خاص پشتیبانی  و برای استمرار یا بسط آن تلاش میکرده است. این قواعد برای کاهش نااطمینانی محیط تعامل انسانی پیاده شدند و برای نسلهای بعدی، هر قاعده اطلاعات کدبندی شده از نسبت مبادله، میزان انتفاع احتمالی و نوع سرمایهگذاری در آن به همراه داشت که محرک متناظر با خود را در آنها ایجاد میکرد. بدینسان مجموعه قواعد به معنای برداری از اطلاعات و انگیزش بود که کنشگران را به سرمایهگذاری در کنشهایی خاص بر میانگیخت. وجود امنیت و فضای با ثبات نیز مهمترین زمینه تحقق مبادله بود چون با استمرار خشونت یا دخالت متخصصان خشونت در فرایند مبادله، ترکیب گروههای اجتماعی دگرگون شده و دوباره گروههای اجتماعی جدیدی وجود داشتند که به طراحی قواعد جدید یا تصمیمگیری برای بسط قواعد پیشین میپرداختند اما در فضای باثبات و صرف نظر از قدرت چانهزنی میان گروهها، ترکیب قواعد به صورت یک ماتریس دارای درایههای (قواعد) مبادله از بردار اطلاعات، سرمایه-گذاری و نوآوری متناظر با خود برخوردار بود. این مجموعه از بردارها را سیستم مینیمال مینامم. هر گروه اجتماعی از سیستم مینیمال خاص خود برخوردار است. اتحاد قبایل و تشکیل جوامع بزرگتر دارای دولت به ترکیب ماتریس نهادی هر گروه انجامید. در مواردی که بین گروههای اجتماعی و دولت فضای تعاملی امن و باثباتی وجود داشته این ماتریس سازگار بوده است. سازگاری ماتریس نهادی راس سیستم مینیمال به این معناست که درایههای (هر نهاد) طبقات اجتماعی مختلف با یکدیگر و با خود دولت، انگیزههای متناقضی ایجاد نکنند. البته این سازگاری به معنای یکسان بودن انگیزهها نیست بلکه به این معناست که انگیزههای این نهادها افراد را به رفتارهای کاملا متضاد بر میانگیزانند. البته ناسازگاری ماتریس نهادی به ستیز مداوم میانجامد تا وقتی که ماتریس سازگار شده یا گروههای مولد آنتروپی از سیستم خارج شوند. تاریخ نشان میدهد که گروههای دارای قدرت چانهزنی کمتر در فرایند سازگاری ماتریس یا حذف شده یا از سیستم جدا شدهاند. به این ترتیب از نظر پویش تاریخی، قدرت چانهزنی بیشتر یک یا چند گروه به صرفه مقیاس بسط نهادهای خادم منافع آنها و در نتیجه وابستگی به مسیر نهادهای پیشین انجامیده است. تاریخ کشورهای منا به ویژه کشورهای دارای منبع طبیعی مولد رانت غیررقابتی به روشنی نشان میدهد فرادستان هیچ انگیزهای برای گشایش دسترسی ندارند و تحدید دسترسی  حتی در داخل ائتلاف غالب و در میان گروههای فرادست نیز یک استراتژی غالب است. از این روی نمیتوان به اغماض ارابه ران تاریخ در طی قاعده خود دل بست و به گشایش دسترسی از دل ائتلاف غالب چشم داشت. عدم انطباق بین چشماندازهای مطلوب و سازماندهی مکانیزم تحقق این چشماندازها (ساختار اجتماعی و قواعد بازی مدنظر هر گروه) در این گونه کشورها به حدی شدید است که امکان استقرار در مسیر دسترسی باز یا میل به سمت آن را به شدت میکاهد. در بیشتر موارد نیز به علت شكنندگی حكومتها، بازار سیاسی به شدت غیررقابتی و فضای دسترسی محدود بوده است. به دیگر سخن ماتریس نهادی (قواعد بازی) چنین کشورهایی به شدت ناسازگار است. تا پیش از توسعه غرب و درک عقب ماندگی، حکومت در این کشورها طراحی اصلی سازگارسازی ماتریس نهادی بود اما پس از آن روشنفکران و مردم با درک فاصله شدید جوامع خود با جوامع پیشرفته، گوی سبقت از حکومتها ربودند. اما خواه در دوران پیشگامی حکومتها خواه در دوران پیشدستی روشنفکران و گروههای مردمی، سازگارسازی این ماتریس به صورت تجزیه آن دنبال شده است (همان روش حذفی و خشونت عریان). بدین ترتیب در این کشورها به عوض تلاش برای نهادسازی، از میدان به در کردن رقیب و مبارزه مستقیم با او اتخاذ شد. خود چنین رویکرد سازگارسازی نهادینه شده و فرایندهای اجتماعی را به مسیر خود وابسته کرده است. در نتیجه انتظار نمیرود که دسترسی به حقوق مالکیت در چنین کشورهایی باز شود.  

در این کتاب تلاش شده تا با اتکا به چارچوب تحلیلی نظریه نهادگرایان و محوریت دسترسی باز به حقوق مالکیت، معمای توسعه ایران بازخوانی شده و ابزارهایی برای درک، تحلیل و ارایه مکانیزمی برای حل آن ارایه شود. کتاب در 5 فصل تنظیم شده است: 

فصل اول به مرور فرایند تاریخی ظهور مفهوم توسعه اختصاص دارد. زمینههای تغییر نگرش به جامعه در میان اندیشمندان بدون ارزشداوری و سپس تحولات فکری در غرب و ظهور مفهوم توسعه پس از جنگ جهانی دوم در این فصل ارزیابی شدهاند. لزوم نگرش به توسعه در چارچوب پارادایم یا سرمشق فکری جدید برای حل تضادها و بحرانهای پیشین توسعه در قسمت آخر فصل اول مطرح شده است. فصل دوم به معرفی مختصر آرای اندیشمندان ایرانی درباره توسعه ایران و تحلیل ویژگیهای روششناختی آنها پرداخته است. در انتهای فصل دوم پروندههای باز توسعه ایران به زبان شبکه مفاهیم نهادگرایی نزدیک میشوند تا امکان مداقه در بخش سوم بر روی محور اصلی معمای توسعه فراهم آید. این فصل با معرفی معمای غازان خان در قالب تضاد ظاهری رویکرد غازان خان به اصلاحات و در نهایت کاستیهای نظری منجر به گرفتاری در بن بست معمای غازان خانی آغاز شده و در آخر چارچوبی تحلیلی برای بازخوانی پرونده توسعه ایران به دست میدهد که در فصل چهارم بازخوانی میشود. اثر بومرنگی یعنی اصلاحات با شیب کند و بازگشت به شرایط دسترسی محدود به حقوق مالکیت با شیب تند از جمله مهمترین مولفههای معمای توسعه ایران است. در فصل پنجم تلاش میشود تا با معرفی روشی مبتنی بر نظریه بازی برای طراحی مکانیزم، گامهای مقدماتی و کوچک به سمت طراحی مکانیزم پویا برای توسعه ایران بر مبنای رویکرد تلفیقی نظریه آشوب و نظریه بازی برداشته شود. 

این کتاب به مانند هر تلاشی نظری دارای کاستیهایی است و خوانندگان محترم با نقد آن بر من منت خواهند گذارد. نگارش این کتاب با کمکهای ارزنده دوستان گرانی کارگروه توسعه ایران و راهنماییهای بسیار ارزشمند دوستان و همکاران گرانقدر پروفسور آلن اشمید از دانشگاه میشیگان، پروفسور مایکل رازیچکی از موسسه پلی تکنیک ورچستر، دکتر محمدباقر نوبخت، معاونت اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک، دکتر فرشاد مومنی، آقای سعید غلامی نتاج و خانم هاجر اصغری میسر شد. در اینجا مراتب سپاس خود را از این دوستان ابراز میدارم. 

رضا مجیدزاده  

مرداد 1391

منبع: اندیشگاه هزاره