دوشنبه, 11 دی 1391 10:25

توقف واریز آنی وجه ربطی به طرح شاپرک ندارد

امروز طرح پرسروصدای شاپرک یکساله شد و به همین مناسبت سامان قطبی، مدیرعامل این طرح پاسخگوی برخی سوالات بود.

ساختمانی 5 طبقه در یکی از خیابان های فرعی میرداماد که در بدو ورود هیچ نشانی از فعالیت شاپرک ندارد، درنهایت محلی است که قرار است در آن ما مقابل مدیراجرایی طرحی بنشینیم که این روزها گرد و خاک زیادی به پا کرده است.
تنها نشانه ای که ثابت می کند این ساختمان نوساز متعلق به شرکت شاپرک است تابلوئی کوچک است که در بدو ورود به داخل ساختمان به چشم می خورد. امضاء بهمنی مدیرکل بانک مرکزی زیر این تابلو جا خوش کرده است و متن آن متعلق به تبریکات مرسوم زمانی است که طرح شاپرک افتتاح شد.
سامان قطبی مدیرعامل شاپرک در روز تولد یکسالگی این طرح به سوالاتی جواب داد که نشان می دهد که شاپرک در این یکسال عمر خود چندان هم خوش شناس نبوده که عمده ترین این بدشانسی ها را می توان در همزمان شدن دستور بانک مرکزی برای توقف واریز آنی وجه به حساب فروشندگان با جدی شدن این طرح، جستجو کرد.
البته در این گفت وگو دوساعته به موارد دیگری هم اشاره شد که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

آقای قطبی امروز سالروز تاسیس موسسه شاپرک است. چه ضرورتی در سال گذشته باعث تاسیس موسسه شاپرک شد؟
در اصل شاپرک در اسفند سال 89 براساس مصوبه شورای پول و اعتبار شکل گرفت اما مقدمات اجرایی آن از آذرماه سال 90 آغاز شد که در نهایت این شرکت در 10 دی سال گذشته با مشارکت بانک مرکزی و شبکه بانکی تاسیس شدتا نظام پرداخت یکپارچه مبنی بر کارت را در کشور سروسامان دهد.
فکر نمی کنید به جای بزرگتر کردن دولت با تاسیس یک شرکت نظارتی دیگر، بانک مرکزی می توانست به این هدف برسد؟
بایدتاکید کنم که ما دولتی نیستیم. ما یک شرکتی هستیم که بانک ها و بانک مرکزی سهامدار آن هستند.
وقتی شبکه شتاب به کار خودش ادامه می داد بهتر نبود به فکر ارتقای این سیستم باشید تا آوردن طرحی که به نظر می رسد تکنولوژی انتقال وجه را علاوه بر اینکه به روز رسانی نکرده بلکه یک پله هم عقب رفته است؟
موضوع فعالیت شاپرک مدیریت یکپارچه شبکه پرداخت کارتی کشور است. این فعالیت متفاوت از نقش سوئیچ ملی شتاب است و موضوع انتقال کارت به کارت از طریق دستگاه های ATM یا شعب بانک و بستر شتاب کماکان وجود دارد.
سهام بانک مرکزی در این شرکت چقدراست؟
بانک مرکزی مستقیم سهامدار نیست. این بانک از موضع قانون و رگولاتوری باید برما حاکمیت داشته باشد.

تمام بانک ها در این شرکت سهامدار هستند؟
بله این شرکت هم همانند دیگر شرکت های خصوصی مجمع برگزار می کند و اعضای هیات مدیره در این مجمع انتخاب و در نهایت مدیرعامل توسط اعضای هیات مدیره انتخاب می شود. بر اساس مجمع برگزار شده جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره در مهرماه 91 این شرکت دو تن از اعضای هیئت مدیره از بانک ملت و بانک پارسیان می باشند.
چه تعداد نیروی انسانی در شرکت شاپرک فعال هستند؟
حدودا 65 نفر هستند.
هزینه های این شرکت چگونه تامین می شود؟
در واقع شاپرک خدمات بانکی را برای مشتریان در فروشگاه ها تسهیل می کند. ما کمک می کنیم اعتماد به استفاده از این ابزارها زیاد شود.درعین حال بر روی نحوه عملکرد شرکت هایی که این خدمت رسانی را انجام می دهند نظارت می کنیم بنابراین هزینه های شاپرک را براساس یک مدل اجرایی که هست شبکه بانکی پرداخت می کند.
دراین شرایط نقش شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت چیست؟
این شرکت ها با شاپرک یکی نیستند و ماموریت ها و وظایف متفاوتی دارند. درواقع شاپرک ایجاد شد تا نظام یکپارچه را سروسامان بدهد. دراین نظام در پرداخت کارتی، شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت واسط بین شبکه بانکی و یا پذیرندگان هستند. تا امکان استفاده از کارت های بانکی در امر خرید و فروش تسهیل گردد و کارشاپرک هم نظارت بر عملکرد این شرکت هاست. این شرکت ها در واقع با حضور شاپرک، شرکت ها در چارچوب الزام آوری به فعالیت پرداخته و پاسخگوی کامل عملیات اجرایی خود خواهند بود.
این الزامات را چه کسی ابلاغ می کند؟
این الزامات ناشی از الزامات بانک مرکزی در شبکه پرداخت است. با شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت توافق نامه های مختلفی امضاء شده است تا خدمات آنها مطمئن و امن باشد و با وقوف به مسوولیت های خود عملیات اجرایی روزانه با دقت به انجام می رسد.
مگر در گذشته نظارتی بر این شرکت ها صورت نمی گرفت؟
مقررات این الزام را داشت اما نظارتی وجود نداشت. به هرحال وسعت کار هم به حدی بود که یک یا چند نفر واقعاً نمی توانستند این نظارت را برعهده بگیرد چراکه این نظارت به یک تیم و سازوکار در یک سازمان یکپارچه نیاز داشت.
از مدل های خارجی در طرح شاپرک استفاده شده است؟
اتفاقا پیش از تاسیس شاپرک مدل های خارجی مورد ارزیابی قرار گرفت و در دنیا هم نظام پرداخت مبتنی بر کارت توسط یک سازمان که تابع رگولاتور پولی کشور است اجرا می شود. در تمام دنیا عمدتا بانک ها سهامداران این چنین شرکت های نظارتی هستند و شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت هم ملزم به فعالیت تحت این ضوابط می باشند.
اگر به هردلیلی یکی از شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت از اجرای قوانین خودداری کند. چه راهکار قانونی برای برخورد با آن وجود دارد؟
قطعا مجوز فعالیت آن شرکت لغو خواهد شد.
در حال حاضر چند شرکت عرضه کننده خدمات پرداخت در کشورفعال هستند؟
12
شرکت فعال متصل به شاپرک داریم. از موسساتی که سنوات قبل مجوز داشتند و فعال بودند فقط انیاک بود که نتوانست به خاطر مشکلات امنیتی که برای آن پیش آمد به مجموعه شاپرک وصل شود.
به دلیل هک شدن اطلاعات 3 میلیون کارت بانکی به این شرکت دیگر مجوز داده نشد؟
اگر مشکلی در خدمت رسانی نداشتند بانک مرکزی مجوز ادامه فعالیت را به آنها می دهد! البته از این پس ما عملکرد این شرکت ها را کنترل می کنیم تا براساس توافقات کارکنند و امیدواریم با پیاده سازی رویه ها و چارچوب ها و نظارت مستمر انشاء ا... شاهد اتفاقات ناگواری چون هک شدن اطلاعات 3 میلیون کارت بانکی نباشیم.
درست است که یکی از کارمندان این شرکت اطلاعات را به بیرون انتقال داده بود؟
بله، به نظرم بروز مشکلات فی ما بین مدیریت شرکت و یکی از کارکنان موجب چنین اتفاقی شد. در هر حال مدیریت این شرکت کنترل دقیقی برعملکرد اجرایی نداشته است.
درست است که شاپرک برای مبارزه با پولشویی اجرایی شده است؟
همانطور که تاکید کردم اصل ایجاد شاپرک کنترل ونظارت بر شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت بوده است.

پس اگر ماهیت شاپرک نظارتی است چرا با آمدن این طرح واریز آنی در شبکه شتاب متوقف شد؟
در شبکه شتاب تبادل و انتقال وجه بین کارتی همانطور که عرض کردم وجود دارد؛ لیکن واریز آنی فعالیتی خارج از شتاب بوده است و اصلا توسط شتاب انجام نمی گرفته است. همچنین سامانه شاپرک از ماه ها قبل فعال بود. در شهریورماه 100 هزار پایانه به شاپرک متصل شدند این رقم در مهرماه به 500 هزار پایانه رسبد و در آبانماه 1.5 میلیون پایانه به شاپرک وصل شدند و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی واریز آنی در شبکه پرداخت متوقف شد؛ موضوعی که هیچگاه مجاز نیز نشده بود.
پس در واقع این مساله هیچ ربطی به طرح شاپرک ندارد؟
بله دقیقا؛ اما با توجه به اجرای همزمان این دو با یکدیگر عده ای تصور می کنند که شاپرک باعث این اتفاق بوده است.
با توجه به اینکه شما بر تحقیقات بین المللی برای اجرای چنین طرحی تاکید کردید، در کشورهای دیگر انتقال وجه پرداختی در ازای کالا به چه صورت است؟
در کشورهای دیگر عمدتاً وجه پرداخت کارتی 48 ساعت بعد به حساب فروشنده واریز می شود. اما در کشورما با توجه به اینکه در یکی دو سال گذشته روال پرداخت به صورت آنی بوده؛ جهت جلوگیری از بروز مشکلات در طی همان روز ظرف دو تا چند ساعت تسویه صورت می گیرد.
پس با این حساب زمان واریز وجه از حساب خریدار به حساب فروشنده افزایش هم خواهد یافت؟
این استانداردی است که در دنیا اجرا می شود. ولی همانطور که عرض کردم جهت رضایت پذیرندگان محترم نسبت به تسویه آنها طی چند مرحله در روز اقدام می شود.
در حال حاضر بسیاری از مغازه داران معتقدند وقتی مشتری به ازای وجه خرید خود کارت می کشد نمی توان مطمئن شد که پول به حساب واریز شده و نظارت مشخصی برروی این امر صورت نمی گیرد.
صدور رسید تعهدی است که واریز وجه به حساب فروشنده را گارانتی می کند و کماکان فروشندگان می توانند اطلاعات تکمیلی تراکنش ها و وجوه واریز شده را از موسساتی که دستگاه ها را نصب کرده اند و یا بانکهای مربوطه اخذ کنند.

پس یعنی این طرح توان به صفر رساندن تراکنش های ناموفق را ندارد؟
تراکنش ناموفق ذات این سیستم هاست. صفرشدن این تراکنش ها معنی ندارد. ما می توانیم با ابزارها و مدیریت رخدادها آن را تا حدودی کاهش دهیم. بنابراین سعی شده تا شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت را به سمتی سوق دهیم که در تلاش باشند تا با ارتقای ساز و کارعملیاتی خود تراکنش های ناموفق را کاهش دهند.
اگر به هردلیلی تراکنش های ناموفق شرکتی از یک حدی بالاتر رود. چه راهکار قانونی برای مقابله با آن وجود دارد؟
اگر تراکنش ناموفق زیاد باشد ما باید تصمیم بگیریم هر مشکلی هست باید رفع کنیم. به هرحال روابط ما با شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت بر مبنای سطح ارائه سرویس آنهاست. ما علاوه براینکه تلاش داریم خودمان در مقابل خدمتی که به این شرکت ها می دهیم بایستی پاسخگوی انتظاراتشان باشیم. برعکس آن هم باید شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت پاسخگو باشند.
در حال حاضر تراکنش های ناموفق به چه میزان رسیده است؟
میزان تراکنش های ناموفق تقریبا زیریک درصد است. به هرحال هر چقدر سیستم رشد کند قطعا خدمات دهی آن نیز ارتقا پیدا می کند تا رضایت مردم و کاربران را تامین نماید.
دستگاه های کارتخوان موجود در مغازه ها تغییر خواهند کرد؟
تغییرات ظاهری کارتخوان ها در مغازه ها توسط شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت در چند ماه آینده که نمایانگر مجاز بودن به فعالیت در شبکه شاپرک است، صورت خواهد گرفت؛ شایان ذکر است نقطه تماس با پذیرندگان کما فی سابق فقط شرکت های PSP می باشند.

به نظرشما شاپرک تا چه اندازه توانسته مورد استقبال عمومی قرار بگیرد؟
به هرحال گلایه هایی نیز بوده است. بیشتر این گلایه ها از صنفی بوده که واریز آنی در کسب و کارشان نقش داشت اما در بیشتر صنوف پیگیری پیش نیامده است و کماکان دستگاه ها مورد استفاده و استقبال است.
ظاهراً مثل اینکه به فکر ارتقای شاپرک هستید. برنامه بعدی شاپرک چیست؟
در بخش بهینه سازی عملکرد شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت چارچوب هایی در نظر گرفته شده که این چارچوب ها در بهمن ماه به آنها ابلاغ خواهد شد و مسوولان این شرکت ها فرصت دارند ظرف مدت سه ماه یعنی تا اردیبهشت ماه نسبت به تحقق و ارتقا سازمان خود اقدام نمایند.
این قوانین شامل چه چیزی های می شود؟
مربوط به مدیریت پرسنل، دیتا سنتر و نحوه تبادل داده و موارد اجرایی شرکت ها می شود.

منبع: خبرآنلاین

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: