مدير كل اقتصادي بانك مركزي با تشريح اهميت و نقش افزايش سرمايه بانك‌ها در پرداخت تسهيلات گفت: اضافه برداشت‌ بانك‌ها از منابع يانك مركزي پديده مطلوبي نيست.به گزارش بيما از فارس، ابوالفضل اكرمي با بيان اينكه افزايش سرمايه بانك‌ها قدرت تسهيلات‌دهي به بخش توليد را افزايش مي‌دهد، اظهار داشت: صندوق توسعه ملي همانند حساب ذخيره ارزي امكان برداشت منابع توسط دولت از آن وجود ندارد. وي افزود: در گذشته بانك مركزي سعي كرد از منابع حساب ذخيره ارزي سرمايه بانك‌ها را افزايش دهد و رئيس كل وقت بانك مركزي لايحه‌ افزايش 15 ميليارد دلار سرمايه بانك‌ها را به مجلس برد كه به تصويب نرسيد.

مدير كل اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: با توجه به سازوكار مشخص شده  صندوق توسعه ملي به راحتي امكان برداشت از منابع صندوق وجود ندارد و اگر طرحي هم در اين رابطه در حال تدوين باشد، بنده از آن بي‌اطلاعم.
وي با بيان اينكه افزايش سرمايه بانك‌ها به افزايش قدرت تسهيلا‌دهي بانك‌ها كمك مي‌كند، گفت: قطعاً افزايش سرمايه بانك‌ها گزينه مناسبي است و رونق توليد را در پي خواهد داشت؛ به نظر مي‌رسد افزايش سرمايه چند بانك تخصصي دولتي بسيار ضرورت دارد.

*اضافه برداشت‌ بانك‌ها براي بانك مركزي پديده مطلوبي نيست
اكرمي در پاسخ به اين سؤال كه در سال 90 ميزان تسهيلات‌دهي بانك‌ها نسبت به سپرده‌ها به 109 درصد رسيده كه حدود 2 درصد بيش از سال 89 بوده است، به نظر شما افزايش عدم تراز پرداخت‌هاي سيستم بانكي و استفاده از اضافه‌برداشت از محل منابع بانك مركزي نگران كننده نيست، پاسخ داد: اين اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه بانك‌ها بيش از توان خود تسهيلات داده‌اند و قطعاً پديده اضافه‌برداشت براي هيچ بانك مركزي مطلوب نيست و مفهوم آن اين است كه يك بانك بدون برنامه و اعلام قبلي از منابع بانك مركزي برداشت كنند؛ در حالي كه منابع پرداختي توسط بانك مركزي بايد برنامه‌ريزي شده باشد، زيرا براي رشد نقدينگي و حجم پايه پولي برنامه‌ريزي مشخصي دارد كه لازمه آن رعايت ميزان برداشت از منابع بانك مركزي است.
وي تصريح كرد: برداشت‌هاي مكرر بانك‌ها از منابع بانك مركزي منجر به مخدوش شدن اهداف و برنامه‌هاي اقتصادي اين نهاد پولي خواهد شد، بنابراين پديده اضافه برداشت از منظر مقام پولي يك پديده ناپسندي است زيرا برنامه پولي آنها را با اخلال مواجه مي‌كند.

*بانك‌ها بايد 80 درصد سپرده‌ها را تسهيلات بدهند
مديركل اقتصادي بانك مركزي افزود: طبق استانداردهاي عمليات بانكي يك بانك حداكثر تا 80 درصد از منابع خود را مي‌تواند تسهيلات پرداخت كند تا در دريافت‌ها و پرداخت‌ها به تعادل برسد و وقتي بيش از اين ميزان پرداختي داشته باشد، نشان‌دهنده اين است كه در بخش‌هايي بيش از آنچه كه بيش از منابع تجهيز شده تجهيز كرده منابع پرداخت كرده است.
وي با بيان اينكه بايد بانك‌هاي تخصصي را از بانك‌هاي تجاري تفكيك كنيم، گفت: بانك‌هاي تخصصي اهداف و روند كار متفاوتي نسبت به بانك‌هاي تجاري دارند و معمولا بانك‌هاي تجاري با توجه به گستردگي شعب در تجهيز منابع موفق‌تر هستند؛ بنابراين يكي از دلايل بالا بودن نسبت مصارف به منابع فاصله زياد اين نسبت در بانك‌هاي تخصصي است، در صورتي كه در بانك‌هاي تجاري اين نسبت از تعادل بيشتري برخوردار است.
اكرمي ادامه داد: اگر بانك‌هاي تخصصي را از بانك‌هاي تجاري تفكيك كنيم، اين ميزان كمتر از آمار و ارقام مشخص‌شده در آمارهاي بانك‌ مركزي است، بنابراين بايد به بانك‌هاي تخصصي در پرداخت تسهيلات كمك كرد، زيرا آنها اهداف توسعه‌اي و حمايت از توليد دارند.
وي در  پاسخ به اين سؤال كه بخش عمده‌اي از برداشت‌ها توسط بانك مركزي صورت گرفته گفت: البته ايجاد شكاف بين منابع و مصارف همواره از طريق اضافه‌ برداشت‌ها نيست، بلكه حتي اگر بانك مركزي خط اعتباري بدهد اين نسبت بالاتر مي‌رود و از منظر بانك تفاوتي نمي‌كند كه اين منابع از طريق اضافه برداشت حاصل شده باشد يا از محل خط اعتباري، هر دوي آنها به تسهيلات تبديل مي‌شود.
مديركل اقتصادي بانك مركزي در پاسخ به اين سؤال كه آيا بانك مركزي براي كنترل اضافه‌برداشت‌ها تنها از راهكار جريمه 34 درصد استفاده مي‌كند گفت: اميدواريم كه با اعمال ابزار جريمه 34 درصدي، بانك‌ها اين نسبت را رعايت كنند تا نياز به منابع بانك مركزي كمتر شود.

منبع: بیما