بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ؛ طي بخشنامه اي به بانك‌هاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك و مؤسسه اعتباري توسعه تشكيل «كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري» در بانك مركزي را اعلام كرد. در اين بخشنامه در خصوص ضرورت بخش نظارتي آمده است:با توجه به افزايش تعداد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي غيردولتي طي سنوات اخير، ارتقاي سهم بخش غيردولتي در نظام بانكي خاصه پس از اجراي قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، تعيين و ترسيم مأموريت‌ها و مسئوليت‌هاي بسيار خطير براي نظام بانكي در اسناد بالادستي به منظور نيل به اهداف عاليه توسعه كشور، بانك محور بودن نظام اقتصادي كشور وجايگاه و سهم بسيار چشمگير بانك‌هاي كشورمان در تأمين مالي بخش‌هاي اقتصادي، تأثير و نقش بسزاي عملكرد و كيفيت نظام بانكي بر ثبات نظام اقتصادي و اجتماعي كشور به ويژه پس از افزايش سهم بخش غيردولتي در آن، وقوع برخي تخلفات وسيع در بانك‌ها طي ساليان اخير و وجود پتانسيل و ظرفيت بسيار براي بروز تخلفات مالي در نظام بانكي، لزوم رصد پيوسته عملكرد بانك‌ها از حيث رعايت قوانين و مقررات، افزايش گستره فعاليت نهادهاي پولي فاقد مجوز در بازار پولي كشور جملگي موجب شده لزوم و ضرورت تحول و اعتلاي بخش نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بيش از پيش آشكار و عيان گردد.
اين بخشنامه با اشاره به اقدامات بانك مركزي در ارتباط با تقويت بخش نظارتي مي افزايد: اين بانك طي دو سال گذشته با هدف ارتقاء و تقويت بخش نظارت بانكي و تأمين نظر و خواست و انتظارات مقامات و مسئولان ارشد كشور و به طور كلي عموم جامعه، برنامه‌ها و تدابير گوناگوني را در دستور كار خود قرار داد كه از جمله آن‌ها و در بعد تجديد ساختار سازماني مي‌توان به توسعه و ارتقاي ساختار و افزايش كمي و كيفي نيروي انساني از طريق ايجاد معاونت نظارتي، ايجاد مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي و همچنين تشكيل واحدهاي نظارتي استاني در مراكز استان‌ها اشاره كرد. گرچه تمامي سلسله اقدامات مذكور بسيار ضروري بود و در همين مدت كوتاه نيز نتايج و آثار مثبت خود را به منصه ظهور رسانده، ليكن كفايت نمي‌نمود. چه، حوزه نظارت نيازمند يك ستاد هدايت و راهبري بود كه بتواند علاوه بر تعيين راهبردها و سياست‌هاي كلان حوزه نظارت در همه بخش‌هاي متبوع و اتخاذ تصميم درخصوص كليه مقولات و مباحث نظارتي به صورت نظام‌مند و بر مبناي خرد جمعي، هماهنگي و انسجام بخش‌هاي مختلف حوزه نظارت را ارتقاء بخشد.
بخشنامه مذكور تاكيد مي نمايد: بنا به همين ضرورت، در سال جاري با موافقت هيأت عامل محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، كميسيوني تخصصي تحت عنوان "كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري" به رياست معاون محترم نظارتي و متشكل از مديران ارشد بخش‌هاي ذيربط در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تشكيل گرديد كه مأموريت آن اتخاذ تصميم پيرامون تمامي مباحث و موضوعات نظارتي از جمله صدور مجوز، اقدامات نظارتي در قبال بانك‌ها و ساير مؤسسات اعتباري، ضوابط و مقررات نظارتي و استعلام‌هاي مؤسسات تحت نظارت پيرامون موارد مرتبط با مقررات و امور نظارت بانكي و همچنين ارايه مشاوره‌هاي تخصصي درخصوص امور نظارتي به رياست‌كل محترم بانك مركزي مي‌باشد.
اميد است ايجاد كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بتواند در تقويت حوزه نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ارتقاي اثربخشي و كارآمدي تصميمات نظارتي آن مؤثر افتد و آثار و فوايد آن روز به روز پربارتر و گسترده‌تر شود.
منبع: بیما