محمود بهمني امروز شنبه در بيست و دومين همايش سياستهاي پولي و مالي با عنوان نظارت بانكي بر سياست هاي احتياطي با بيان اينكه تسهيلات دهي بانكها از حد مجاز تجاوز كرده است، گفت: با احتساب سپرده هاي قانوني بانكها رشد مصارف به گونه اي بوده است كه از منابع بعد از ملحوظ داشتن سپرده هاي قانوني تجاوز كرده است. به عبارت ديگر، سيستم بانكي كل منابع خود را مصرف كرده است.

رئيس كل بانك مركزي افزود: ما نمي توانيم بپذريم كه بگويند سيستم بانكي به بخشهاي اقتصادي كمك نكرده است، پس اگر چنين نبوده چگونه اين ميزان تسهيلات پرداخت شده است. هيچ فعاليت اقتصادي در كشور نيست كه دست سيستم بانكي در آن دخيل نبوده باشد.

2.7 ميليون قطعه سكه پيش فروشي تحويل شد
وي از فروش 9 ميليون و 600 هزار سكه توسط بانك مركزي براساس طرح پيش فروش سكه سخن گفت و تصريح كرد: علاوه بر تزريق بخشي از اين سكه ها، نرخ جهاني طلا هم كاهش يافته است. در همين حال، دو ميليون و 764 هزار و 222 قطعه سكه تا روز پنج شنبه هفته گذشته توسط بانك مركزي تحويل ثبت نام كنندگان شده است.
بهمني با بيان اينكه سكه هاي پيش فروش شده با احتساب ماليات بر ارزش افزوده حدود 660 هزار تومان است، گفت: اين در حالي است كه نرخ سكه در بازار كمتر از اين رقم است.
وي در خصوص ابزارهاي جايگزين سكه گفت: حدود سه ميليون قطعه سكه به ابزار هاي جايگزين تبديل و دو ميليون و 764 هزار سكه تحويل مشتريان شده است كه اين امر به تعديل بازار كمك مي كند، ضمن اينكه هنوز به قيمتهاي جهاني طلا نرسيده ايم و اين بازار هنوز داراي حباب است؛ در مجموع مي توان گفت، سياستهاي بانك مركزي تا حدودي از التهابات بازار ارز و طلا كاسته است.

نرخ رشد نقدينگي 19.4 درصد
بهمني نرخ رشد نقدينگي در پايان سال 90 را 19.4 درصد اعلام كرد و گفت: اگر نرخ سود بانكي به 20 درصد افزايش نمي يافت و اوراق مشاركت منتشر نمي شد، رشد نقدينگي به 30 درصد نيز مي رسيد كه باعث ايجاد تورم بيشتري مي‌شد.

نقدينگي از مرز 357 هزار ميليارد تومان گذشت
رئيس كل بانك مركزي حجم كل نقدينگي در پايان سال گذشته را 352.2 هزار ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: حجم كل نقدينگي در فروردين ماه با 1.9 درصد رشد به 357.8 هزار ميليارد تومان رسيد.
بهمني گفت: با يك نظم پولي با سوق دادن منابع به سمت توليد هدف سال 91 يعني حمايت از توليد ملي و سرمايه ايراني محقق خواهد شد و بخشي از منابع به سمت توليد و صنعت هدايت خواهد شد.
رئيس كل بانك مركزي سرمايه بانكهاي دولتي را 164 هزار ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: نسبت تسهيلات پرداختي به كل سپرده ها در پايان سال گذشته 109.1 درصد بوده است.

بايد به فكر افزايش سرمايه سيستم بانكي باشيم
بهمني تصريح كرد: بايد به فكر افزايش سرمايه سيستم بانكي باشيم، اين در حالي است كه بانكهاي خصوصي از آمادگي لازم براي افزايش سرمايه برخوردارند ولي ما براي افزايش سرمايه بانكهاي دولتي پيش از اين لايحه اي را براي استفاده از محل حساب ذخيره ارزي داده بوديم كه هم اكنون اين روند به درخواست از برداشت از محل صندوق توسعه ملي تبديل شده است كه در اين صورت مي توانيم بخش اعظم يا كل آن را به توليد اختصاص دهيم و تنها راه حفاظت توليد ملي افزايش سرمايه بانكهاست.
وي منابع صندوق توسعه ملي را متجاوز از 31 ميليارد دلار كه مي تواند بخشي از آن به افزايش سرمايه بانكهاي دولتي اختصاص يابد، عنوان كرد و افزود: مطالبات غير جاري از 25 درصد كاهش يافته به طوري كه اين رقم در سال 89 بالغ بر در پايان سال 89 بالغ بر 13.8 درصد و در پايان سال 90 ، 15.1 درصد بوده است.
رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: بانك مركزي از اين درصد مطالبات غير جاري راضي نيست و با برنامه ريزي مي توانيم در سال 91 اين ميزان رشد را به زير 10 درصد تقليل دهيم ، ضمن اينكه شرايط اقتصادي از دلايل افزايش مطالبات معوق بانكي بوده است.
بهمني گفت: امسال بر اساس بند 29قانون بودجه، بانك مركزي بر اين نكته تاكيد خواهد كرد كه اين اختيار به هيئت مديره بانكها براي تقسيط مطالبات معوق بدهد كه آنها بتوانند طي 5 سال مطالبات معوق را دريافت كنند تا از اين طريق بتوانيم درصدي كاهش در مطالبات معوق داشته باشيم.

50 هزار ميليارد تومان حجم كل مطالبات معوق
وي ادامه داد:اگر سالانه 20 درصد مطالبات معوق را تسويه كنيم، ظرف 5 سال كل مطالبات معوق كه بالغ بر 500 هزار ميليارد ريال است، به شدت كاهش خواهد يافت.
رئيس كل بانك مركزي بر ماندگاري سپرده ها تاكيد كرد و گفت: ماندگاري سپرده ها به بانك ها اطمينان نسبت به كاهش ريسك مي دهد . ماندگاري سپرده ها در پايان سال 89 به 28.6 درصد و در پايان سال 90 به 3.9 درصد افزايش يافته است .
بهمني يكي از برنامه هاي مهم بانك مركزي را نظارت بر شبكه بانكي كشور اعلام كرد و گفت: حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در نظام پرداختها بايد مد نظر قرار گيرد.

انتقاد شديد از سخت‌گيري بانكها در پرداخت تسهيلات خرد
وي از نهايي شدن آيين نامه سپرده گذاران خبر داد و نسبت به اينكه بانكها براي پرداخت وامهاي خرد زير 5 ميليون تومان شرايط سختي را در نظر مي گيرند و خواستار معرفي بيش از يك ضامن و دو كارمند و غيره هستند، شديدا انتقاد كرد.

منبع: بیما