به نقل از منابع خبری خارجی، اتحادیه اروپا همچنان بر تشكیل دولت ائتلافی به منظور اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی و تعهدات یونان در برابر دریافت كمك های مالی خارجی تاكید دارد.

'خوزه مانوئل بارسو' رییس كمیسیون اروپا در اظهارنظری غیرمستقیم گفت: منظور كشور خاصی نیست، اما چنانچه یكی از اعضای اتحادیه اروپا به قوانین اتحادیه احترام نمی گذارد، بهتر است دیگر در آن باقی نماند.

زمزمه ها در خصوص خروج یونان از حوزه پولی اروپا، واكنش برخی روسای بانك های مركزی كشورهای عضو حوزه پولی یورو را به همراه داشت.

'پر یانسون' معاون بانك مركزی سوئد جمعه گذشته با اشاره به وجود بحث در خصوص خروج یونان از حوزه پولی یورو گفته بود: روسای بانك های مركزی اروپا سرگرم مذاكره در مورد خروج احتمالی یونان از حوزه یورو و نحوه مقابله با پیامدهای آن هستند.

رییس بانك مركزی آلمان نیز گفته بود: چنانچه یونان نتواند به تعهدات خود عمل كند، از ادامه دریافت كمك ها مالی بی بهره خواهد ماند.

رییس بانك مركزی جمهوری ایرلند هم گفته است: خروج یونان از حوزه پولی یورو زیانبار است، اما برای واحد پولی یورو مرگبار نیست.

شبكه تلویزیونی یورونیوز به نقل از كارشناسات اقتصادی اعلام كرد: یونانی ها نمی توانند به كمك های بین الملل جواب رد دهند، چرا كه در این صورت در آینده نزدیك كه ممكن است اواسط و یا اواخر سال آینده میلادی باشد، مجبور به ترك حوزه پولی یورو شوند.

مطالعات نشان می دهد خروج از حوزه پولی یورو باعث می شود استاندارد زندگی در یونان 80 درصد سقوط كند.

'كارلوس پاپولیاس' رییس جمهوری یونان تلاش های زیادی را در یك هفته گذشته برای تشكیل دولت ائتلافی با سران احزاب این كشور آغاز كرده است.

رای دهندگان یونانی در انتخابات پارلمانی اخیر مخالف اجرای تدابیر ریاضت اقتصادی در یونان بودند و با 'نه' بزرگ به دو حزب عمده 'محافظه كار' و 'سوسیالیست' به احزاب كوچكتر مخالف سیاست های ریاضت اقتصادی مطلوب اتحادیه اروپا رای دادند.

وزارت دارایی یونان سه شنبه هفته گذشته برای نخستین بار پس از برگزاری انتخابات جنجالی در این كشور اوراق قرضه شش ماهه خود را در بازار اوراق بهادار عرضه كرد.

ابهام در اوضاع سیاسی یونان باعث شد نرخ بهره اوراق قرضه این كشور افزایش یابد.

یونان یك میلیارد و 300 میلیون یورو اوراق قرضه خود با بهره ای بیش از 69/4 درصدی به فروش گذاشت.

نرخ بیكاری و تعداد فقرا در یونان همچنان در اثر ادامه سیاست های ریاضت اقتصادی روبه فزونی بوده و به استناد آمار صندوق بین المللی پول نرخ بیكاری در این كشور به حدود 22 درصد رسیده است.

منبع: ایرنا