رئيس كل پيشين بانك مركزي با تبيين مباحث حقوقي و قانوني ايران چك، كاربرد و فلسفه وجودي آن در اقتصاد و تدابير قابل توصيه براي تعيين تكليف حذف ايران‌چك‌ها، به تشريح ماوقع حذف تراول‌‌هاي بانكي و ورود ايران‌چك‌هاي فعلي پرداخت. طهماسب مظاهري، رئيس كل اسبق بانك مركزي در زمان مسئوليتش در اين بانك با توجه به مسائلي كه برخي از آنها را در اين نوشتار تشريح كرده دستور جمع آوري چك پول هاي محتلف بانك ها و جايگزيني ايران چك هاي متحد الشكل بانك مركزي را صادر كرد.

اكنون و با مطرح شدن مسائلي در مورد اين ابزار تبادل پولي و اعلام ممنوعيت ادامه انتشار ايران چك ها از سوي مجلس، رئيس كل پيشين بانك مركزي در گفت‌وگو با  فارس به تشريح الزامات انتشار ايران چك ها، بررسي انتقادات مطرح و بايسته هاي پيش رو پرداخته است.  طهماسب مظاهري در گفت‌وگو با فارس ،اظهار داشت: در خبرها آمده بود كه مصوبه دولت در خصوص اجازه انتشار ايران چك توسط بانك مركزي، خلاف قانون تشخيص داده شده است. اين خبر در هفته هاي اخير توسط كارشناسان و رسانه هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است.
وي با اشاره به اينكه اينجانب نيز درحد شناخت خود نكاتي را در اين خصوص تبيين مي كنم، افزود: در حال حاضر بحث دراين مورد به 3 حوزه قابل تفكيك است كه شامل مباحث حقوقي و جايگاه قانوني ايران چك، ويژگي ها، كاربردها  و فلسفه وجودي ايران چك در ساختار اقتصادي كشور و از همه مهم تر اقدامات و تدابير قابل توصيه براي قوام يافتن اين موضوع است.

*** جايگاه قانوني ايران در اقتصاد كشور
مظاهري در تبيين مباحث حقوقي و جايگاه قانوني ايران چك يادآور شد: از آنجا كه مصوبه دولت، براساس نظر هيات تطبيق قوانين و اعلام رييس مجلس خلاف قانون تشخيص داده شده آن مصوبه از تاريخ اعلام رئيس مجلس، ملغي خواهد بود. در قانون پيش بيني نشده كه پس از اعلام رييس مجلس، بحث و بررسي كارشناسي صورت گيرد.
به گفته وي، فرض بر اين است كه همه بررسي هاي حقوقي و قانوني در هيات تطبيق قوانين انجام گرفته و پس از اتخاذ تصميم و اعلام رييس مجلس، آن مصوبه لغو مي شود و بعد از تاريخ اعلام، معتبر نخواهد بود. بنابراين در اين خصوص نيازي به بحث حقوقي و قانوني  وجود ندارد و بانك مركزي كه به استناد آن مصوبه، نسبت به انتشار ايران چك اقدام كرده بود، از تاريخ اعلام رييس مجلس، مجاز به ادامه انتشار نيست البته اقدامات تا آن زمان قانوني و معتبر است.
مظاهري تصريح كرد: در اين زمينه فقط به ذكر يك نكته بسنده مي كنم؛ ايران چك به شكل فعلي آن يك ابزار در سياستهاي پولي است و بانك مركزي درآن زمان (به عللي كه انشاالله در بخش دوم بيان خواهم كرد) براي استفاده از اين ابزار، نيازمند مجوز و تصويب شوراي پول و اعتبار بود ولي از آنجا كه با تصميم دولت، شوراي پول و اعتبار تعطيل شده بود و وظايف آن را كميسيون اقتصاد دولت و يا خود دولت انجام مي داد ( اين مشكل چندي بعد برطرف شد و با تصويب مجلس شوراي اسلامي و حمايت مجمع تشخيص مصلحت نظام روال كار به شكل صحيح خود برگشت و شوراي پول و اعتبار مجددا احيا شد).
رئيس كل اسبق بانك مركزي در ادامه يادآور شد: هيات دولت درغياب شوراي پول و اعتبار و به جانشيني آن، مجوز لازم براي بانك مركزي را صادر كرد. به هر حل امروز با اعلام نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي از بحث در خصوص ابعاد حقوقي و قانوني اين مصوبه فارغ هستيم و مصوبه پيشين دولت به لحاظ قانوني لغو و بلااثر است مگر اينكه رئيس مجلس شوراي اسلامي با ملاحظه اين نكته كه توضيح دادم يا به هردليل ديگر (از جمله براي ايجاد شرايط امن و آرام براي تبديل تدريجي ايران چك به اسكناس) صلاح بدانند كه موضوع از نظر حقوقي و قانوني بررسي مجدد شود.

*** لزوم چاپ اسكناس‌هاي درشت‌ يا ايران‌چك با ارقام بالا
مظاهري در ادامه با تشريح ويژگي ها، كاربردها  و فلسفه وجودي ايران چك در ساختار اقتصادي كشور گفت: همانطور كه همگان مي دانند نقدينگي موجود در يك كشور محصول سياستهاي پولي و همچنين سياستهاي مالي و بودجه دولت است و وسيله گردش امور اقتصادي كشور و جريان داد و ستد بين مردم و واحدهاي توليدي و خدماتي اعم از دولتي و خصوصي مي باشد. اين نقدينگي از اجزاي مختلفي تشكيل شده كه مهمترين آن سپرده هاي مختلف بانكي و اسكناس و مسكوك دست مردم است.
به گفته وي، اسكناس و مسكوك دست مردم، بخشي از نقدينگي را تشكيل مي دهد و به طور معمول 6 تا 10 درصد از نقدينگي را شامل مي‌شود كه براي تسهيل مبادلات روزمره مردم ضروري است و ميزان آن به تناسب پارامترهاي مختلف ازجمله حجم كل نقدينگي، ميزان پيشرفت بانكداري الكترونيكي و ساير ابزارهاي متداول براي دادوستد روزانه مشخص مي شود  و حتي در فصلهاي مختلف تغييرمي كند؛ مثلا در اسفندماه افزايش و در ارديبهشت ماه كاهش مي يابد.
مظاهري يادآور شد: تركيب اسكناس و مسكوك دست مردم نيز از ويژگيهايي است كه در بهبود بهره برداري از آن تاثير گذار است. اين تركيب بايد طوري باشد كه نه تنها پول خرد براي پرداختهاي جزيي و تسويه حساب هاي روزانه بين مردم را تامين كند بلكه پول درشت نيز به ميزاني وجود داشته باشد كه مردم براي همراه داشتن پول در جيب خود نياز به حمل حجم زياد اسكناس نداشته باشند.
وي افزود: درسال 1386 به تبع سياستهاي پولي و مالي و برنامه هاي اقتصادي دولت؛ حجم نقدينگي در مدت دوسال به بيش از دوبرابر رسيد. اين رويداد غيراز تبعات مالي و اقتصادي بر نرخ تورم و ساير شاخصهاي اقتصادي، نياز روزافزون به اسكناس و مسكوك براي مبادلات روزانه مردم را افزايش داده بود. در چنين شرايطي بزرگترين اسكناس رايج 1000 توماني بود كه از اوايل دهه 1350 در جريان داشت و توان تامين نياز مردم به پول نقد را نداشت.
به گفته مظاهري، سيستم هاي بانكداري الكترونيكي هم گسترش نيافتاده بود و مردم براي نياز به پول نقد به شدت در مضيقه بودند. اين نياز از طريق ابداع روش صدور چك پول توسط بانكهاي تجاري پاسخ داده شده بود و چك پولهاي 10، 20، 100 و 200 هزارتوماني از طريق بانكهاي مختلف منتشر و به جريان گذاشته مي شد تا جايي كه بانك ملي چك پول 500 هزار توماني هم متشر كرده بود.  رئيس كل اسبق بانك مركزي با اشاره به اينكه صدور چك پول توسط بانكها تا حدودي كمبود اسكناس را جبران مي كرد، يادآور شد: اين كار اما نواقص و مشكلات عديده اي به همراه داشت. بانكها چك پول يكديگر را قبول نمي كردند، طرح و رنگ چك پولهاي هر بانك با ديگري متفاوت بود و در عين حال تنوع و تفاوت فراوان چك پول هاي منتشر شده از سوي هر بانك، مردم را دچار اشتباه، سردرگمي و عدم تشخيص نمونه تقلبي از واقعي كرده بود.
از سوي ديگر طبق مقررات، چك پول صادر شده بايد پس از برگشت به بانك، باطل مي شد. بنابراين عمر هر برگ از چك پول ها كوتاه بود و هزينه هاي هنگفتي براي انتشار مجدد آنها صرف مي شد.
وي در ادامه تصريح كرد: با اين وجود بانكها در بسياري مواقع اين كار را نمي كردند و چك پولهاي دريافتي از مردم را همانند اسكناس در باجه خود نگه داشته و به مشتريان بعدي مي دادند. علت اين امر را نياز مردم به چك پول و كمبود ظرفيت براي جايگزيني چك پولهاي منهدم شده و همچنين صرفه جويي در مصرف كاغذ و چاپ چك پول عنوان مي كردند. حاصل كار اما رواج چك پول هاي تقلبي و زيان افراد متعدد بود. از طرفي به علت يك بار مصرف بودن چك پول ها، مصرف كاغذ خاص اسكناس و اعمال تمامي نكات ايمني كه در اسكناس به كار مي رود، در چك پول ها ممكن،معقول و اقتصادي نبود.

*** بانك‌ها با چاپ ايران‌چك عملاً خلق پول مي‌كردند
مظاهري با اشاره به اينكه از نظر عملكرد اقتصادي نيز چاپ و انتشار چك پول توسط شعب بانكها امري ناصحيح و غير قابل قبول بود، يادآور شد: چرا كه  اين سازوكار عملا به معني صدور مجوز چاپ اسكناس به بانكهاي تجاري بدون هيچگونه نظارت و كنترل بود. اختراع اسكناس از چند صد سال قبل همراه و ملازم با تاسيس نهادي منحصر به فرد براي چاپ اسكناس بوده است و در كشور ما نيز همانند اغلب قريب به اتفاق كشورها، چاپ اسكناس در انحصار بانك مركزي است و اين بانك ملزم است علاوه بر به كارگيري بهترين امكانات و تدابير ايمني در چاپ اسكناس، حجم و تركيب مناسب آن را نيز مديريت كند.
رئيس كل اسبق بانك مركزي با اشاره به اينكه روش مورد عمل در انتشار چك پول ها عملا به معني گسترش اختيار چاپ و انتشار اسكناس به هريك از بانك هاي تجاري و تخصصي بود، گفت: اين اقدام عملا ( و نه رسما ) امكان و اجازه افزودن به پايه پولي بدون هيچ حد و مرزي به بانكها ارزيابي مي شد. در آن شرايط هيچ مرجعي به هيچ شكلي بر ميزان چك پول هايي كه منتشر مي شد، نظارت نداشت و حتي بي راه نخواهد بود اگر بگوييم ادارات مركزي بانك هاي تجاري هم بر ميزان استفاده شعب خود از چك پول ها اشراف و نظارتي نداشتند. اين خلأ نظارتي عميق باعث شده بود استفاده بي ضابطه از چك پول ها، حكم خلق پول را پيدا كند و به افزايش شديد پايه پولي منجر شود.
به گفته وي، طبيعي است كه ادامه اين روند قابل قبول نبود و نبايد ادامه مي يافت از اين رو پيش از آنكه كشور را دچار مشكلات بيشتر و دشوارتري كند بايد اصلاح مي شد.
رئيس كل پيشين بانك مركزي يادآور شد: همانگونه كه گفته شد تداوم روند قبلي غير ممكن، غير معقول و خسارت زا بود؛ هم مردم از آن ضرر مي كردند و هم اقتصاد كشور آسيب جدي مي ديد. توقف و حذف چك پول از چرخه مبادلات مالي و پولي نيز مقدور و ممكن نبود، مردم به آن نياز داشتند و حذف آن بدون جايگزين كردن ابزار مناسب، روند جاري زندگي روزمره مردم را مختل مي كرد. چاره كار تنها و تنها در توقف روند چاپ چك پول و جايگزين كردن آن با اسكناس بود.

*** مخالفت رئيس‌جمهور با انتشار ايران‌چك‌هاي 10 و 50 هزار توماني
مظاهري افزود: به اين منظور طرح لازم براي چاپ اسكناس 10 و 50 هزارتوماني و جايگزيني آن با چك پول هاي رنگارنگ، تهيه و ارايه شد. روال پيش بيني شده در قانون براي چاپ اسكناس جديد كه پيشنهاد آن از سوي رئيس بانك مركزي و تاييد وزير اقتصاد است؛ طي شد. بارگاه امام رضا (ع) و تصويري از تخت جمشيد نيز براي اين دو اسكناس انتخاب شد ولي در آخرين مراحل، آقاي رييس جمهور اطلاع دادند كه اين كار انجام نشود.
وي تصريح كرد: در عين حال ايشان به مضرات تداوم روش رايج در انتشار چك پول ها هم كاملا واقف بودند و حتي در يكي از مصاحبه هاي زنده تلويزيوني، اقدام بانكها در انتشار چك پول را (خيانت مديران بانكها) ناميدند (كه البته بانك مركزي در همان موقع توضيح اصلاحي را براي عموم مردم اعلام كرد). در اين شرايط راه حل براي بانك مركزي استفاده از ظرفيت هاي قانون پولي و بانكي و اخذ مجوز از شوراي پول و اعتبار براي انتشار ابزار ايران چك با بيشترين نزديكي و قرابت به اسكناس بود اما همان طور كه در ابتدا توضيح داده شد، متاسفانه در يك تصميم خام و غلط، شوراي پول و اعتبار نيز تعطيل شده و وظايف آن به كميسيون اقتصاد محول شده بود.
رئيس كل اسبق بانك مركزي در ادامه با اشاره به اينكه به ناچار پيشنهاد لازم براي كميسيون اقتصاد دولت ارسال و توضيحات لازم به اعضاي آن داده شد، گفت: اما روشن بود كه آن كميسيون، ظرفيت و توان چنين تصميمي را ندارد. براساس دستور رييس جمهور، موضوع در هيات دولت مطرح شد و دولت به نيابت از شوراي پول و اعتبار مجوز لازم را به بانك مركزي داد. به اين ترتيب، مصوبه هيات دولت به نمايندگي و از موضع شوراي پول و اعتبار صادر شد.
مظاهري يادآور شد: به علاوه بايد دقت داشت كه ايران چك، مشابه چك هاي بانكهاي تجاري، يك حواله يا دستور پرداخت نيست، يكي از انواع چك هاي تعريف شده در قانون چك هم نيست؛ بلكه يك ابزار از ابزار هاي پولي است كه بانك مركزي در قانون پولي و بانكي مجاز و يا موظف است براي تمشيت امور پولي و حفظ دارايي و منافع مردم از آنها استفاده كند. ايران چك سند بدهي بانك مركزي از جنس ( I owe you ) است كه اسكناس نيز از همان جنس است.
به گفته وي، اين تفاوت،مثل تفاوت اوراق مشترك منتشر شده توسط دولت با اوراق مشاركت منتشر شده توسط بانك مركزي است. اولي يك ابزار مالي و بودجه اي است و براي تامين هزينه هاي دولت و پوشش كسر بودجه دولت بكار مي رود،اثر افزايش نقدينگي و خلق پول و بالا بردن حجم نقدينگي دارد. اوراق مشاركت منتشر شده توسط بانك مركزي اما يك ابزار در سياست هاي پولي است و موجب كاهش نقدينگي مي شود. هر دو يك اسم دارند و اوراق آنها شبيه يكديگر است اما دو جنس متفاوت با دو هدف كاملا متفاوت و متقابل هستند.

*** انتشار ايران‌چك‌هاي متحدالشكل 50 و 100 هزار توماني
رئيس كل پيشين بانك مركزي با اشاره به اينكه در اين وادي بايد مراقب بود نامگذاري ها، بالاخص نام گذاري هاي غير دقيق ما را در بررسي و شناخت و تصميم گيري در مورد ماهيت و محتوا به اشتباه نياندازد، يادآور شد: تشابه كلمه چك در فضاي بانكهاي تجاري با همان كلمه در فضاي بانك مركزي از اين دست تشابهات است.
با اين توضيحات در واقع بايد گفت كه انتشار ايران چك ها در سال 87 انتخاب يك راه مياني براي رفع نيازهاي اقتصاد و مردم به پول درشت بود تا زماني كه شرايط براي تامين اسكناس مورد نياز مردم فراهم شود.
مظاهري گفت: با اين اقدام نياز عمومي به اسكناس درشت تر در ارقام 50 و 100 هزار توماني تا حدود زيادي برطرف شد. مردم با يك نوع ايران چك  روبرو بودند كه تمامي استانداردهاي امنيتي اسكناس را دارا بود و امكان جعل آن به حداقل رسيد، با تمهيداتي مانند عدم لزوم پشت نويسي براي ايران چك ها عملا مانند اسكناس با آن برخورد مي شد و از اتلاف منابع براي امحاء و انتشار مجدد جلوگيري بعمل آمد، ضمن اينكه اجازه استفاده از ايران چك ها در دستگاه هاي خودپرداز مشكل هميشگي كمبود پول دستگاه ها را برطرف كرد.
مظاهري در ادامه افزود: علاوه بر موارد كاربردي، يكي از محاسن ايران چك اين است كه بانك مركزي در انتشار و توزيع آنها دقيقا مشابه اسكناس عمل مي كند؛ به اين ترتيب كه بانك مركزي براي تحويل ايران چك به هر بانك، معادل آن را از حساب بانك دريافت كننده ايران چك برداشت مي كند. به اين ترتيب انتشار ايران چك موجب  افزايش پايه پولي نمي شود و مي توان بر حجم پولي كه خلق مي شود، نظارت دقيقي داشت.

*** تراول‌هائي كه يك‌هفته‌اي بايد جمع‌آوري مي‌شدند
رئيس كل پيشين بانك مركزي با بيان اينكه در جريان مراحل مختلف جايگزيني ايران چك با چك پول ها، رويداد جالبي نيز رخ داد، كه بيان آن خالي از لطف نيست، گفت: پس از ابلاغ مصوبه جايگزيني، آقاي رييس جمهور اصرار و تاكيد داشت كه چك پول هاي رايج ظرف يك هفته باطل و بي اعتبار اعلام شود و از مردم خواسته شود كه چك پول هاي خود را به بانك برگردانند. بانك مركزي در عين حال كه نظر موافقي با چك پول ها نداشت اما با ابطال يك هفته اي اين چك پول ها نيز مخالفت كرد.
به گفته وي، استدلال بانك مركزي نيز اين بود كه مردم به سيستم بانكي اعتماد كرده اند و چك پول ها بخشي از دارايي آنهاست. ابطال يك هفته اي آن، شوك ايجاد مي كند و موجب بي اعتمادي به اسناد و اوراق تعهد آور بانكي مي شود. بايد اجازه داد كه چك پولها در مسير طبيعي خودش جريان پيدا كند.
مظاهري يادآور شد: با انتشار ايران چك، مردم به طور طبيعي براي تبديل آن اقدام مي كنند. زمان زيادي هم طول نخواهد كشيد اما بايد اين تحول در مسير طبيعي خود جريان يابد. در نهايت بانك مركزي از ابطال قبل از موعد چك پولها خودداري كرد و طي اطلاعيه اي به مردم اعلام كرد كه تمامي چك پول هاي بانكها تا انتهاي دوران اعتبارشان، معتبر هستند و به اين ترتيب فرصت كافي داده شد تا به تدريج اين جايگزيني انجام شود.
مظاهري در ادامه با تبيين اقدامات و تدابير قابل توصيه براي قوام يافتن اين موضوع يادآور شد: اكنون مصوبه دولت كه مجوز بانك مركزي براي انتشار ايران چك است، قانونا لغو شده و با اين ترتيب بانك مركزي مجاز به ادامه اين كار و انتشار ايران چك جديد نيست.
از طرفي نياز و ضرورتي كه در سال 1386 وجود داشت؛ هم اكنون نيز وجود دارد گرچه راه اندازي و فعال شدن نسبي بانكداري الكترونيكي از شدت اين نياز كاسته اما رشد نقدينگي ازحدود  140 هزار ميليارد تومان به حدود 400 هزار ميليارد تومان اين نياز را بيشتر كرده است.
رئيس كل اسبق بانك مركزي تصريح كرد: از طرف ديگر، تعداد زيادي ايران چك در دست مردم است كه بخشي از دارايي آنان به حساب مي آيد.  دولت ها  و حكومت ها در همه جا درخصوص اموري كه به دارايي مردم ارتباط دارد و بر آن تاثير منفي مي گذارد؛ همواره حساس بوده و آن را مهم مي شمارند و با دقت و وسواس در آن امور تصميم گيري مي نمايند و نبايد رفتاري داشته باشد كه مردم را درخصوص دارايي هاي خود بالاخص دارايي هايي كه برخوردار از تعهدات دولتي و حكومتي است؛ نگران كنند.

*** راه‌حل‌هاي 7گانه
به گفته وي، براين اساس به نظر مي رسد بتوان موضوع را خطير دانست و براي آن تدبير كرد با اين فرض چند توصيه كارشناسي در اين باره ارايه مي شود.
مظاهري يادآور شد: در اين مقطع؛ از ورود به بحث هاي حقوقي و قانوني كه طولاني نيز خواهد بود، صرفنظر شود و نظر و راي رييس مجلس را نهايي فرض كنيم. مگر اينكه خود ايشان نظريه قبلي را قابل بررسي مجدد رسيدگي مجدد بدانند.
وي دومين راه را اين گونه اعلام كرد كه اقدام مجلس در خصوص ايران چك را به فال نيك گرفته و آن را به فرصتي براي جايگزين كردن ابزار اوليه و اصيل  يعني اسكناس تبديل كنيم.
مظاهري در تبيين دومين گزينه گفت: گروهي از كارشناسان مجرب در امور پولي مامور شوند تا در يك فرصت محدود، حداكثر 3 هفته، گزارشي در خصوص تركيب اسكناس مورد نياز كشور ايران در شرايط امروز و با ملاحظه ي تمام شرايط تهيه كنند. از روي قاعده اين بررسي با توجه به حجم نقدينگي، نسبت اسكناس و مسكوك به نقدينگي، تاثير نظام پرداخت هاي الكترونيكي، مسايل پولشويي و تاثير رواني اسكناس درشت در جامعه (هم به لحاظ راحتي مردم هم به لحاظ احساس كم ارزش شدن پول) مورد توجه واقع مي شود.
رئيس كل پيشين بانك مركزي با اشاره به چهارمين راه حل ممكن افزود: دولت پيشاپيش قبول كند كه به اين گزارش كارشناسي ارج نهد و هر نتيجه اي از آن حاصل شد حتي اگر با سليقه رييس دولت منطبق نباشد؛ بپذيرد و نتيجه اين گزارش نيز به اطلاع مردم برسد.
مظاهري در تبيين پنجمين گزينه گفت: از هم اكنون به اطلاع عموم برسد كه تا تصميم گيري در خصوص تركيب اسكناس و توافق درباره جايگزين ايران چك، ايران چك هاي منتشر شده در دست مردم همچنان معتبر است و مشكلي در استفاده از آن براي مردم وجود ندارد.
به گفته وي، ششمين گزينه محتمل اين است كه پس از حصول نتيجه بررسي كارشناسي در خصوص تركيب اسكناس، درصورتي كه نتيجه اين شد كه اسكناس درشت مثلا 20 يا 50 يا 100 هزارتوماني مورد نياز است؛ بانك مركزي روال قانوني مبني بر اخذ تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي را طي و در اسرع وقت نسبت به طراحي و چاپ و انتشار آن اسكناس هاي جديد اقدام كند.
مظاهري هفتمين راه حل ممكن را اين‌گونه بيان كرد: با توجه به هزينه هايي كه براي چاپ ايران چك با مشخصات فني و ايمني مشابه اسكناس انجام شده است؛ اولا ايران چك هاي موجود در جامعه به تدريج و با ملاحظه فرسودگي آنها از رده خارج  شود.ثانيا تا زماني كه تكليف اسكناس درشت معلوم شود و آن اسكناسها توليد و چاپ شود و به بازار بيايد؛ ايران چك مورد نياز جامعه از محل ايران چك هاي چاپ شده و منتشر نشده تامين شود.
به گفته وي، به اين ترتيب مي توان از همين امروز چاپ ايران چك جديد را متوقف كرد تا اولا هزينه بيشتري تحميل نشود و ثانيا از هزينه هاي انجام شده قبلي حداكثر بهره برداري شود و آن هزينه ها به هدر نرود.
مظاهري تصريح كرد: به نظر مي رسد اين مجموعه اقدامات بتواند موجب شود كه اقدام مجلس شوراي اسلامي منجر به يك حركت اصلاحي در اقتصاد كشور شود و به علاوه موجب مختل شدن داد و ستد روزانه و بروز نگراني هاي جديد اقتصادي براي مردم نشود تا يكي از نمونه هاي تعامل مثبت بين دولت و مجلس نيز ارزيابي شود.

منبع: بیما