طرح مجلس هشتم در مورد پرداخت حقوق 200تا250هزار توماني به كارجويان پس از تصويب در سال 90 و رفت و آمد در شوراي نگهبان، به دليل عدم همراهي دولت فعلا متوقف شده است.
تيرماه سال 90 طرحي به صورت يك فوريتي در مجلس به تصويب رسيد كه طي آن قرار بود براي اولين بار شرايط پرداخت كمك هزينه 200 (براي مجردان بيكار) تا 250 هزار توماني (براي متاهلان بيكار) از سوي دولت فراهم شود.
اين طرح كه در قالب 3 فصل و 34 ماده تهيه شده بود بيكاراني را مدنظر داشت كه بنا به دلايلي از سوي دولت امكان اشتغال آنها فراهم نشده بود و به صورت كلي حمايت 10 ساله از هر بيكار را در دستور كار خود قرار داده بود.
البته شرايط سني حداقل 25 سال، مرد و جوياي كار بودن، زن سرپرست خانوار و يا بدسرپرست داراي مهارت و حرفه كه حداقل يكسال پيگير اشتغال باشد نيز براي طرح پيش بيني شده بود.

شرايط جديد بيمه بيكاري
همچنين كاهش سهم بيمه بيكاري كارفرمايان از 3 به 2 درصد و تامين منابع اجراي طرح پرداخت كمك هزينه به بيكاران از محل اجراي هدفمندي يارانه ها در كنار دريافت كمك هاي داخلي و خارجي، منابع دريافتي از اتباع خارجي و همچنين بودجه هاي عمومي نيز مطرح بود. همچنين بازپرداخت حداقل 50 ماهه نيز براي طرح در نظر گرفته شده بود.
مكلف شدن دولت به تحت پوشش قرار دادن 20 درصد از كارجويان در سال اول اجراي طرح نيز بخش ديگري از مواردي بود كه توسط مجلسيان پيش بيني شده بود. با اين حال به دليل تعيين شرايطي براي حمايت از كارجويان مشخص نبود كه چند درصد از بيكاران حدود 3 ميليون نفري جامعه (طبق آمار مركز آمار ايران) مي توانستند از مزاياي آن بهره مند شوند.
به صورت كلي اين طرح مجلس به هيچ وجه حمايت شفاف و روشن از همه بيكاران را مدنظر نداشت و قرار بود تكاليفي را بر عهده دولت در حمايت از درصدي از كارجويان تعيين كند كه به دليل اجرا نشدن طرح، تاكنون مشخص نشد چند درصد از كارجويان و از چه گروه هاي مي توانستند شرايط استفاده از حمايت هاي دولتي را داشته باشند.
نمايندگان مجلس حتي برخي ديگر از شرايط استفاده از حقوق هاي حمايتي را نيز مطرح كرده بودند كه مي توان به تعيين جدول امتيازات براي كارجويان زيرديپلم تا فوق ليسانس را برشمرد. به عنوان نمونه هر كارجوي مشمول زير ديپلم در اولويت بندي دريافت كمك مي توانست از اين محل 10 امتياز داشته باشد و هر فوق ليسانس نيز 30 امتياز.

مدارك مورد نياز
با اضافه شدن شرط ثبت نام در مراكز كاريابي با سابقه يكساله و همچنين تعيين امتياز براي ثبت نام هاي تا 3 سال انتظار براي ورود به بازار كار و همچنين ارائه مدارك فني و حرفه اي را نيز بايد از ديگر خوان هاي تعيين شده براي افرادي دانست كه مي توانستند اين راه را تا پايان ادامه دهند و در نهايت ماهيانه 200 تا 250 هزار تومان كمك هزينه دريافت كنند.
برخي دلايل نيز به عنوان قطع حمايت هاي دولتي مطرح شده بود كه مي توان به اشتغال به كار افراد، دليل غيرموجه براي عدم حضور در دوره هاي كارآموزي، رد پيشنهادات شغلي، ابتلاء به اعتياد، سرقت و گذشتن اجراي قانون از مرز 10 سال براي هر فرد قابل ذكر است.
به گفته برخي نمايندگان مجلس، مسئولان دولتي در سال جاري اعلام كردند به دليل كمبود اعتبار و منابع، امكان اجراي طرح را نخواهند داشت؛ سخني كه باعث دلخوري نمايندگان مجلس شد و آن را نوعي سرپيچي دولت از اجراي قوانين مجلس خواندند. همچنين مجلسي ها عنوان مي كنند دولت در قالب لايحه بودجه 91 نيز در اينباره پيش بيني خاصي نكرده است در صورتي كه مجلس از پيشنهاد روش تامين مالي آن توسط دولت استقبال مي كند.
بايد گفت پس از تصويب يك فوريت طرح در سال گذشته توسط نمايندگان مجلس، خيلي زود مقامات دولتي در برابر آن موضع گرفتند و با بيان ماده و تبصره برخي مقايسه ها را در اين زمينه انجام داده و در نتيجه اعلام كردند طرح داراي ابهاماتي است و دولت به دليل روشن نبودن محل تامين منابع مالي آن، امكان اجرا نخواهد داشت.

نقدي بر يك طرح غيركارشناسي
حتي رفع ايرادات طرح پرداخت كمك هزينه به بيكاران در شوراي نگهبان هم نتوانست راهكاري براي نهايي شدن طرح در مجلس و اجراي آن توسط دولت ارائه كند و امروز پس از ماه ها از تصويب اوليه آن در مجلس، نه تنها خبري از پيشرفت آن نيست بلكه به نظر مي رسد راه توقف و بايگاني را قبل از اجرا نيز طي كند.
حميد حاج اسماعيلي، در گفتگو با مهر با تاكيد بر اينكه بيشتر كارشناسان و فعالان بازار كار و اشتغال كشور اين طرح را غيركارشناسي و داراي ابهامات فراوان مي دانند، گفت: روشن نبودن محل تامين اعتبار طرح و همچنين كوچك كردن دايره شموليت آن، از دلائل عمده مخالفت بازار كار با اين طرح است.
نماينده كارگران در هيئت حل اختلاف اظهار داشت: همچنين ابهام آلود بودن تضمين تامين اعتبار و اجراي آن توسط دولت نيز يكي ديگر از دلايل مخالفت با اين طرم مي تواند قلمداد شود.
حاج اسماعيلي، ادامه داد: قبل از اينكه مجلس در سال گذشته بخواهد طرحي را در مورد بيمه بيكاري كارجويان ارائه كند، دولت طرحي را راهي پارلمان كرده بود اما خيلي زود از سوي نمايندگان كنار گذاشته شد و آنها طرح خود را مصوب كردند.
اين مقام مسئول كارگري كشور، افزود: ما مخالف اين هستيم كه كارجو قبل از ورود به بازار كار بخواهد حقوق دريافت كند و دليل آن هم اين است كه با منابع محدود تامين اجتماعي، هيچ تضميني براي اجراي آن وجود ندارد.
وي تاكيد كرد: به نظر مي رسد بايد در مورد اين طرح بازنگري هاي جدي اي صورت گيرد. اين مسئله را در زمان نظرخواهي دولت نيز عنوان كردم و تاكيد شد كه ضمانتي بر اجراي آن وجود ندارد.
به گفته حاج اسماعيلي، اين طرح غيركارشناسي و تبليغاتي بود. اينكه بخواهند در قالب يك طرح افرادي را مستثني كنند نيز درست نيست و اساسا مشخص نبود كه چه تعداد از افراد مي توانستند در اين قالب از حمايت مالي برخوردار شوند.
نماينده كارگران در هيئت حل اختلاف گفت: متاسفانه اجراي اين طرح مي توانست به ايجاد رانت و رابطه گري بيانجامد و در نتيجه برخي افراد بدون اينكه واقعا بخواهند مشمول دريافت حمايت مالي باشند، از آن استفاده كنند.
وي در مورد استفاده از منابع اتباع بيگانه براي پرداخت حقوق به بيكاران ايراني كه در قالب اين طرح از سوي مجلس پيشنهاد شده بود، تصريح كرد: براي سال 91 اعلام شد 315 تا 316 هزار نفر درخواست رواديد داده اند كه از آن هم مشخص نيست چه تعداد بتوانند رواديد دريافت كنند؛ بنابراين اين روش ها نمي تواند منابع قابل توجهي را دربر داشته باشد.

منبع: بیما