دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه "طرح هدفمندي يارانه‌ها بايد اجرا مي‌شد"، گفت: اين طرح بايد هم كامل انجام شود و هم از نظر فراگيري بايد همه بخش‌هاي اقتصاد را در برگيرد و تنها به بخش مصرف محدود نشود.
به گزارش بيما، محسن رضايي در حاشيه ششمين همايش تجارت و اقتصاد الكترونيكي، در جمع خبرنگاران همچنين تاكيد كرد كه هدفمندي يارانه‌ها يك موضوع فراگير است و بايد توليد و اشتغال را هم در بر بگيرد.
وي با با بيان اينكه "بيشترين آسيب در جريان هدفمندي يارانه‌ها متوجه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بوده است"، افزود: اتفاقا اين بنگاه‌ها بيشترين اشتغال را ايجاد مي‌كنند؛ بنابراين اين آسيب‌ها بايد جبران شود.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين درباره اختلاف‌هاي آماري كه ميان مركز آمار ايران و بانك مركزي وجود دارد، با تاكيد بر اينكه "بايد از نظر قانوني آمارهاي رسمي را پذيرفت"، افزود: تفاوت آماري كه بين اين دو دستگاه وجود دارد بايد توسط خودشان برطرف شود تا اعتماد بيشتري جلب شود.
رضايي با بيان اينكه "تورم فقط نبايد از طريق مديريت بر يارانه‌ها پيگيري شود بلكه عوامل تورم‌زا در كشور را بايد از بين برد"، اظهار كرد: اين موضوع فقط به يارانه‌هاي نقدي ارتباط ندارد بلكه حجم پول پر قدرتي كه دولت هر سال ناشي از فروش نفت و تبديل ارز آن به ريال به جامعه تزريق مي‌شود بايد به طور ريشه‌اي علاج شود. هيچ جاي دنيا اين ميزان پول پر قدرت به جامعه وارد نمي‌شود، بنابراين بايد يك انضباط پولي و نقدينگي در كشور شكل بگيرد.
وي تصريح كرد: بخش ديگري از تورم، به موضوع ضعف قوانين و قواعد بانكي ميان بانك مركزي و ساير بانك‌ها مربوط است به طوري كه در پنج سال گذشته بدهي بانك‌ها به بانك مركزي چندين برابر شده و اين هم عاملي ديگر براي پمپاژ نقدينگي به جامعه است. مساله سوم هم مخارج دولت است كه از ريشه‌هاي اساسي تورم در كشور محسوب مي‌شود و بايد به طور اساسي در كشور حل شود.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان، با بيان اينكه "يارانه نقدي هم در ايجاد تورم موثر بوده است"، تاكيد كرد: يارانه بايد مسير خود را طي كند تا اينكه يك پروژه كامل بوجود بيايد نه اين كه ما سال‌ها در حال پرداخت يارانه باشيم.
منبع: بیما