رشد اقتصادي به بياني ساده عبارت از افزايش ظرفيتهاي اقتصاد كشور براي توليد كالا و خدمت طي يك دوره زماني معين است. رشد اقتصادي توسط شاخص‌هاي مختلفي قابل اندازه‌گيري است كه رايج‌ترين آنها نرخ تغييرات توليد ناخالص داخلي (GDP) يا نرخ تغييرات توليد ناخالص ملي (GNP) است. شاخص‌هاي مختلف رشد، به صورت ارقام اسمي و واقعي قابل بيان است. در متغيرهاي واقعي، اثر تورم زدوده شده و لذا ارقام قابل مقايسه با ارقام سال‌هاي گذشته هستند. ممكن است شاخص‌هاي رشد به صورت سرانه نيز محاسبه شود كه به نوعي دلالت بر تغييرات رفاه در جامعه دارد.
به طور متداول، زماني كه صحبت از رشد اقتصادي مي‌شود، منظور نرخ تغييرات توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت طي يك سال نسبت به سال گذشته است.
در علم اقتصاد، مباحث گسترده‌اي در مورد نظريه‌هاي رشد وجود دارد. نظريه‌هاي مختلف رشد، بر آنند تا اين مساله را توضيح دهند كه هر اقتصادي چگونه توليد مي‌كند و چگونه آنچه توليد كرده مصرف مي‌كند. نظريه‌هاي رشد، تغييرات رشد را در اقتصاد كشورها تبيين مي‌كنند و به اين پرسش پاسخ مي‌دهند كه درآمد ملي يك كشور چگونه مي‌تواند رشد كند يا چرا اقتصاد برخي كشورها با سرعت بيشتري نسبت به بقيه رشد مي‌كند. در واقع، عوامل تعيين‌كننده رشد اقتصادي بلندمدت، سوال مهمي است كه نظريه‌هاي رشد در پي پاسخ به آن هستند.
به عنوان يك مثال، مدل رشد سولو نشان مي‌دهد كه چگونه عواملي مانند پس‌انداز، رشد جمعيت و پيشرفت‌هاي فني مي‌توانند طي زمان رشد اقتصادي، كشورها را تحت‌تاثير قرار دهند. پيچيدگي پويايي‌هاي رشد در اقتصاد كشورها و شكل‌گيري برخي پديده‌هاي خاص موجب شد نظريه‌هاي رشد براي تبيين و توضيح آن پديده‌ها بسط يابند. در دهه‌هاي اخير، نظريه‌هاي رشد درونزا توسعه پيدا كرد و به‌ويژه اقتصادداناني مانند رومر و لوكاس، نقش عمده‌اي در بسط نظريه‌هاي رشد داشتند.
در متون قديمي‌تر به معجزه رشد ژاپن و آلمان اشاره مي‌شد كه دو اقتصاد فروپاشيده پس از جنگ جهاني دوم چگونه توانستند طي دو دهه به دو قدرت بزرگ اقتصادي در جهان تبديل شوند. نمونه جديدتري از معجزه رشد، اقتصاد چين است كه توانسته است در جايگاه دومين اقتصاد بزرگ دنيا قرار بگيرد. نظريه‌هاي رشد در پي تبيين چرايي اين تحولات هستند.
صرف نظر از ورود به مباحث نظري و تفاوت‌هاي موجود بين نظريه‌هاي مختلف در تبيين عوامل تعيين‌كننده رشد، مي‌توان براساس مطالعات تجربي، عوامل موثر بر رشد اقتصادي كشورها را شامل نيروي كار، انباشت سرمايه و فناوري و نيز ساير عوامل از قبيل كارايي عوامل توليد، سياست‌هاي كلان اقتصادي، تحقيق و توسعه، توسعه تجارت، توسعه بازارهاي مالي و كيفيت قوانين و مقررات دانست.
در اقتصاد ايران، رشد اقتصادي روند بسيار پرنوساني را طي كرده است. بالاترين ميانگين رشد اقتصادي متعلق به دوره ١٣٤٠ تا ١٣٥١ است. در آن دوره، ميانگين سالانه رشد اقتصادي نزديك به ١٢ درصد بود. رشد بالاي آن دوره عمدتا تحت‌تاثير توسعه زيرساخت‌ها، ثبات اقتصاد كلان، انتقال فناوري و رشد شتابان بخش صنعت بود. طي دوره ١٣٤٠ تا ١٣٥١ مقدار توليد ناخالص داخلي ايران به قيمت‌هاي ثابت ٣,٥ برابر شد.
برخلاف دهه چهل، در دوره زماني ١٣٥٢ تا ١٣٥٦، رشد اقتصادي ايران پرنوسان و ناپايدار بود. در اين دوره در اثر بي‌ثباتي سياست‌ها و ناپايداري اقتصاد كلان و بروز پديده بيماري هلندي، رشد اقتصادي كشور كاهش يافت.
رشد اقتصادي طي سال‌هاي ١٣٥٧ تا ١٣٦٧ با كاهش مواجه شد و با پايان جنگ، دور جديدي از تحولات رشد آغاز شد. دوره ١٣٦٨ تا ١٣٨٦،با وجود نوساناتي كه داشت، در مجموع دوره نسبتا موفقي از نظر عملكرد رشد اقتصادي بود. طي سال‌هاي ١٣٦٨ تا ١٣٨٦، متوسط سالانه رشد اقتصادي برابر با ٥ درصد بود. به طور خاص، طي سال‌هاي برنامه سوم توسعه، عملكرد رشد اقتصادي مطلوب بود.
از سال ١٣٨٧ به بعد، به لحاظ عملكرد رشد اقتصادي، دوره بي‌ثباتي و ركود آغاز شد. از جمله مهم‌ترين علل ركود اقتصادي در دوره مذكور، كاهش نرخ سرمايه‌گذاري، آشفتگي سياست‌ها و بي‌ثباتي اقتصاد كلان بود. در اين دوره با وجود افزايش تاريخي درآمدهاي نفتي، به سبب مديريت نامناسب درآمدهاي نفتي، آثار بيماري هلندي همانند اواسط دهه ٥٠، بار ديگر در اقتصاد ايران ظاهر شد. در آن دوره، تضعيف نهادهاي برنامه‌ريزي، بي‌ثباتي بازارها، كاهش سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها، افزايش سهم نهادهاي عمومي غيردولتي در اقتصاد كشور موجب كاهش رشد اقتصادي شد. در سال‌هاي ١٣٩١ و ١٣٩٢ همزمان با تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي، اقتصاد ايران دچار ركود عميق شد. طي سال‌هاي ١٣٩٣ تا ١٣٩٦ با بهبود انتظارات و فعال شدن ظرفيتهاي خالي در اقتصاد، رشد اقتصادي افزايش يافت ولي اين رشد پايدار نماند و از نيمه دوم سال ١٣٩٦ دوباره رشد اقتصادي كاهش يافت. از جمله مهم‌ترين تنگناهاي رشد اقتصادي در ايران، كاهش نرخ سرمايه‌گذاري در سال‌هاي اخير، تحريم‌هاي خارجي، نااطميناني و ريسك‌هاي مختلف، بي‌ثباتي سياست‌هاي كلان، تضعيف بنگاهداري خصوصي، ضعف بازارهاي مالي و محدوديت منابع طبيعي است.
كاهش رشد اقتصادي، عوارض مختلفي در پي خواهد داشت كه مهم‌ترين آنها، افزايش نرخ بيكاري، كاهش درآمد سرانه، كاهش درآمدهاي دولت و افزايش فاصله با ساير كشورها است.
منبع: روزنامه اعتماد