نرخ تورم مشخص کننده تغییرات قیمت کالاها و خدمات و نرخ بهره مبین هزینه قرض دادن پول در یک اقتصاد، است.

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، نرخ تورم مشخص کننده تغییرات قیمت کالاها و خدمات و نرخ بهره مبین هزینه قرض دادن پول در یک اقتصاد، است. سیاست های پولی ضمن تاکید بر ایجاد محیط اقتصادی مبتنی بر جلوگیری از ایجاد نوسانات شدید قیمتی در بازارهای پول، قائل به وجود رابطه مشخصی بین دو متغیر مهم اقتصادی نرخ تورم و نرخ بهره بانکی، است.

نرخ بهره مستقیما بر هزینه قرض دهی گرفتن تاثیر می گذارد و هر چه نرخ بهره بانکی افزایش یابد، خدمات وام گیری، گرانتر تمام می شود. بانک های مرکزی و دولت ها از طریق نظارت بر نرخ های بهره اهدافی مانند به حداکثررسانی اشتغال، ثبات قیمت ها (و نه تثبیت قیمتها) و همچنین دستیابی به سطح مناسبی از رشد اقتصادی را دنبال می کنند.

نرخ بهره بانکی از مسیرهای هزینه سرمایه گذاری و هزینه تامین مالی سرمایه گذاری های جدید، هزینه تامین سرمایه در گردش وضعیت ترازنامه و بدهی بنگاهها، بر ایجاد سرمایه گذاری جدید، استمرار فعالیت و سوددهی بنگاه های اقتصادی اثر می گذارد. افزایش غیرمنطقی نرخ بهره حقیقی موجب کاهش سرمایه گذاری، افزایش هزینه تامین مالی و اقتصادی خلاصه می شود. با توجه به پیامدهای منفی تعیین غیراصولی نرخ بهره بر اقتصاد، تعیین درلست این نرخ ضمن هدف گذاری نرخ تورم از موضوعات مهم مقامات سیاست گذار پولی در کشورهای جهان است و همواره تلاش می شود از طریق سیاست های پولی مبتنی بر اصول علمی، در چارچوب اهداف کلان اقتصادی، تناسب منطقی بین نرخ تورم و نرخ بهره بانکی برقرار گردد.

مقایسه نرخ بهره در کشورهای مختلف بدون توجه به نرخ تورم آنها، درست نیست و می باید مقایسه مذکور با توجه به وضعیت تورم در کشورها صورت گیرد. در جدول پیوست آمار مربوط به نرخ تورم و نرخ بهره بانکی در ۴۰ کشور جهان بر اساس داده های بانک جهانی برای دو مقطع ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ ارائه شده است. بررسی آمار مذکور چند نکته را مشخص می نماید:

-در همه کشورهای مورد بررسی، نرخ بهره حقیقی (تفاوت بین تورم و نرخ بهره) مثبت است به عبارتی دیگر نرخ بهره بیشتر از نرخ تورم است.

-نرخ بهره حقیقی درکشورهای برزیل، قرقیزستان و آذربایجان بالاتر از ایران است یعنی هزینه تامین مالی در این کشورها گرانتر از ایران است.

میانگین نرخ بهره حقیقی در کشورهای مورد بررسی برای سال ۲۰۱۶ برابر ۶.۴ واحد درصد است که بر اساس آمار بانک جهانی، رقم ۹.۴ مربوط به ایران، بیشتر از میانگین فوق است.

-نرخ بهره حقیقی ایران در سال ۲۰۱۶ در مقایسه با سال ۲۰۱۵، افزایش داشته است. علم رغم  کاهش نرخ بهره اسمی بدلیل کاهش بیشتر نرخ تورم، شکاف بین نرخ بهره اسمی و تورم، افزایش یافته که به نوبه خود بر افزایش هزینه تامین مالی و افزایش هزینه بنگاهها، اثر گذاشته است.

جدول مقایسه نرخ تورم و نرخ بهره در کشورهای منتخب در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶