محسن نهاوندیان
کارشناس و فعال اقتصادی
حدود دو سال قبل انتخاب خانم جنت یلن، در جایگاه رئیس بانک مرکزی ایالات‌متحده آمریکا، یعنی «فدرال رزرو» در حالی انجام پذیرفت که وی با اخذ آرایی شکننده از سنای آمریکا به‌عنوان اولین زن در تاریخ آن کشور به این مسوولیت رسید.
این حرکت تاریخی در مراتب مسوولیت‌های اقتصادی آمریکا در حالی به وقوع پیوست که از سوی دیگر، برای اولین بار حزب دموکرات نیز توانست بعد از 35 سال فرصت سکانداری بانک مرکزی آمریکا را به‌دست آورد. از قرائن چنین بر می‌آید که اوباما در این اقدام، بیشتر در تلاش برای اثبات حزب سیاسی حاکم، در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی مورد نظر خود بوده و از این حیث در تثبیت اغراض سیاسی‌اش به نظر موفق بوده است. این انتخاب، خانم جنت یلن را در پست ریاست هیات‌مدیره فدرال رزرو تا سال 2024 با دوره زمانی نسبتا طولانی و قریب به 14 سال نگه می‌دارد. خانم لیل برنارد، عضو دیگر هیات‌مدیره این نهاد مهم و تاثیرگذار در ایالات‌متحده آمریکا نیز که منتسب به حزب دموکرات است تا سال 2024 در فدرال رزرو حضور این حزب در راس این بانک را تضمین می‌کند. از آنجا که سابقه تاریخی دولت‌های حاکم در ایالات‌متحده آمریکا نشان داده است که آن دولت‌ها فارغ از گرایش‌های سیاسی و حزبی، ظرفیت پذیرش و گاهی همسویی تا حتی دو دهه را با روسای فدرال رزرو داشته اند؛ (الن گرنسپن 2006-1987) بنابراین جهت‌گیری‌های مشابه برای همکاری با حاکمیت دموکرات‌ها بر عالی‌ترین نهاد اقتصادی آمریکا برای بیش از یک دهه آینده دور از انتظار نیست. هر چند تکرار چنین تجربه‌ای به رفتار هر دو خانم بستگی دارد و باید دید آیا در پایان دوره مسوولیت اوباما، آنها ماندنی خواهند شد یا همانند نتیجه انتخابات کنگره، این صندلی‌ها دوباره به جمهوری‌خواهان تمامیت خواه می‌رسد.
البته بررسی پرونده برجام و توافق با ایران طی هفته‌های گذشته در کنگره آمریکا نشان داد که حزب جمهوری‌خواه در شرایط هم که واجد اکثریت هستند، از ابزارهای اقناعی قوی برخوردار نیستند!
اصرار مقامات بانک مرکزی ایالات‌متحده آمریکا (فدرال رزرو) بر تعیین چهار شاخص، هیچ دلیلی بر تهییج یا فضاسازی برای افزایش نرخ بهره در آن کشور نبوده است. هر چند این تصمیم خانم یلن مربوط به 6 ماه قبل در ماه فوریه بود و پیشتر هم بر عدم تغییر نرخ بهره تاکید شده بود اما اینکه شاخص‌های معین فدرال رزرو امروز با همان رویکرد موضوع عدم افزایش احتمالی نرخ بهره را دنبال می‌کند یا خیر تابعی از شرایط پیش رو به‌ویژه در کشمکش‌های سیاسی داخل آمریکا و البته آثار تبعی سیاست خارجی و اثرات اقتصاد بین‌المللی بر اقتصاد ایالات‌متحده است که آن چهار شاخص معین را بررسی می‌کنیم.
1- بازار اشتغال: بیانیه این ماه مقامات بانک مرکزی ایالات‌متحده آمریکا نشان می‌دهد که تورم مورد هدف 2 درصد است و شاخص‌های مورد هدف نیز دال بر محقق شدن این اهداف از منظر اقتصاد کلان است. نرخ بیکاری 5/ 5 درصد ماه فوریه دچار کاهش شده است و کمیته عملیات بازار آزاد (Federal Open Market Committee) نرخ بیکاری بلندمدت را تا 2/ 5 درصد پیش‌بینی کرده است . بازار اشتغال نیاز به ادامه بهبود شرایط دارد. خانم یلن اعلام کرده که «بازار اشتغال پررونق» یکی از عوامل بروز و ظهور اعتماد بنفس در این شرایط خواهد بود.
2- تورم متوسط: تورم متوسط بدون احتساب فشار ناشی از هزینه‌های انرژی و مواد غذایی باید پایداری بیشتری از خود نشان دهد؛ جنت یلن معتقد است که هم‌اکنون با کاهش تاثیر هزینه‌های انرژی و دلار، تورم خیلی نگران‌کننده نیست، وی قول بررسی تغییرات تورم فراتر از تغییرات کوتاه‌مدت را هم داده است.
3- افزایش حقوق و دستمزد: جنت یلن قبول دارد که دستمزد نیاز به ارتقای سطح کنونی دارد، اگرچه افزایش حقوق و دستمزد را به‌عنوان سیگنال عامل تورمی می‌شناسند، ولی این تغییرات به تنهایی پیش‌شرط کمیته برای تغییر نرخ بهره و بقیه عوامل برونزا در اقتصاد آمریکا نخواهد بود. شواهد کلی حاکی از افزایش شاخص حقوق و دستمزد است؛ به‌عنوان مثال افزایش این شاخص توسط وال‌مارت (Wal-Mart) و تارگت (Target) دو فروشگاه زنجیره‌ای مشهور در آمریکا، موید این واقعیت است اگرچه بررسی قطعی اقتصادی و مالی از افزایش دستمزد هر ساعت چشمگیر نیست، چون افزایش دستمزد هر ساعت از ماه فوریه از 2 درصد هم تجاوز نکرد. این رقم تقریبا با رقم پایان دوره رکود در ژوئن سال 2009 برابر است.
4- توقعات تورمی: براساس این شاخص، توقعات عامه جامعه آمریکا و سرمایه‌گذاران باید قدری ارتقا پیدا کند. محاسبات بازار از توقعات آینده تورم بسیار پایین است و این شاخص باید ارتقا یابد. جنت یلن معتقد است، توقعات تورمی در دوره 5 ساله به‌طور متوسط در ماه ژانویه سال 2015 به 75/ 1 درصد رسید که این رقم باید به حداقل 2 درصد برسد.
البته برخلاف اتهامات نمایندگانی که به یلن رای ندادند به‌نظر نمی‌رسد وی به توسعه تورمی چندان تمایل داشته باشد چراکه در آن صورت و با کاهش طولانی نرخ بهره، تجربه ناموفق خروج از رکود ژاپن به اقتصاد آمریکا تحمیل می‌شود. البته بسیاری از جمله آلن گرنسپن، رئیس اسبق فدرال رزرو معتقد بودند پایین نگه داشتن نرخ بهره به‌صورت مصنوعی، نیاز سوداگری در بازارهای غیر‌واقعی پولی مسبب بحران‌های مالی در سال‌های 2007 تا 2008 بوده است. بعد از نشست ماه سپتامبر هیات عامل فدرال رزرو، زمزمه‌هایی از عدم تغییر نرخ بهره به گوش می‌رسد که البته در ماه ژوئن تقریبا همه اعضا به‌اتفاق، هم‌رای بودند که اقتصاد ایالات‌متحده برای رونق ناگزیر از تغییر نرخ بهره است. تغییرات بورس‌های جهانی و توقف اقتصادی چین این تردید را به‌وجود می‌آورد که «آیا در این شرایط همچنان نیازی به تغیر نرخ بهره است؟» لری سامرز، وزیر سابق خزانه داری آمریکا و مشاور اوباما در دوران انتخابات به همراه نمایندگان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی معتقدند با توجه به مشکلات اقتصادهای نوپا، افزایش نرخ بهره ایالات‌متحده بر اقتصاد جهانی تاثیر منفی می‌گذارد. با تصمیمات اخیر بانک مرکزی آمریکا، به نظر می‌رسد نرخ بهره در این کشور بی‌تغییر خواهد ماند، ولی احتمال اتخاذ سیاست پولی انقباضی تا پایان سال‌جاری میلادی محتمل است.
شاخص متوسط صنعتی داوجونز در طول مصاحبه مطبوعاتی یلن و درحالی‌که سیاست‌های پولی آمریکا را تشریح می‌کرد، 200 واحد افزایش پیدا کرد و شاخص‌های S&P 500 و Nasdaq بیش از یک درصد افزایش نشان دادند. البته احتمال تغیر سیاست نرخ بهره در ماه اکتبر رد نشده است. یلن بیشترین عامل تاثیرگذار بر سیاست‌های پولی خود را ادامه رشد کند چین و تاثیر آن بر اقتصاد جهان می‌داند، ولی درعین حال بر سیاست حمایت از توسعه داخلی تاکید دارد و کاهش فعلی نرخ بیکاری را برای افزایش نرخ بهره کافی نمی‌داند. فدرال رزرو وظیفه دوگانه حفظ سطح اشتغال بالا و حفظ شاخص قیمت‌ها به‌صورت پایدار را دارد. به‌دلیل کاهش قیمت جهانی نفت و تقویت ارز دلار بسیار طول می‌کشد تا اقتصاد آمریکا به تورم نزدیک شود. براساس پیش‌بینی اخیر فدرال رزرو نرخ رشد امسال 2 تا 3/ 2 درصد است که براساس پیش‌بینی قبلی آنها این نرخ 8/ 1 تا 2 درصد بوده است. به‌نظر می‌رسد تا این مرحله یلن توانسته با حفظ معیارهای منطقی و با ایستادگی بر مواضع خود سکان مدیریت پولی ایالات‌متحده آمریکا را در شرایط رکود جهانی به خوبی هدایت کند. در این یادداشت سعی شد تا با برداشت و تحلیلی آزاد از یک رفتار مدیریتی مبتنی بر علم مدیریت و اقتصاد و استقلال بانک مرکزی در تصمیم‌گیری برای اداره نظام پولی ایالات‌متحده آمریکا، فرصتی برای بحث و تبادل‌نظر میان کارشناسان فراهم شود.