آنسویا هرجانی
خبرگزاری بلومبرگ
وضعیت نگران کننده اقتصاد چین صرفا بر سرمایه‌گذاران این کشور تاثیر نداشته، بلکه از طریق تاثیری که بر تصمیم بانک مرکزی آمریکا در خصوص زمان افزایش نرخ‌های بهره داشته در دیگر بازارها تحولاتی پدید آورده است. بانک مرکزی آمریکا سال پیش خرید اوراق قرضه دولت را متوقف کرد و قصد داشت ابتدای امسال نرخ‌های بهره را بالا ببرد، با بروز نشانه‌های ضعف در اقتصاد چین این برنامه‌ها را  به تعویق انداخت. البته شرایط تعیین شده از سوی بانک مرکزی آمریکا برای بالا بردن نرخ‌های بهره یعنی افزایش نرخ تورم به حدود 2 درصد و رشد سریع‌تر دستمزدها، هنوز تحقق نیافته است اما وضعیت اقتصاد چین مانعی در برابر محدود شدن سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی آمریکاست.


در ماه‌های اخیر گزارش‌های منتشر شده از اقتصاد چین عموما نگران کننده بوده‌اند. به‌ویژه در بخش تولید صنعتی، ضعف تقاضای خارجی سبب افول فعالیت‌ها شده است. همچنین تلاش‌های دولت برای افزودن بر مصرف داخلی نتیجه‌ای نداشته و رشد اقتصاد همچنان به صادرات و سرمایه‌گذاری وابسته است.

بر همین مبنا، بانک گلدمن ساکس در گزارش جدید خود پیش‌بینی نرخ رشد اقتصاد چین در سه سال آینده را کاهش داده است. در این گزارش آمده است، اقتصاد چین در سال‌های 2016، 2017 و 2018 میلادی به ترتیب 4/ 6 درصد، 1/ 6 درصد و 8/ 5 درصد رشد خواهد کرد. در گزارش قبلی، این ارقام 7/ 6 درصد، 5/ 6 درصد و 2/ 6 درصد ذکر شده بود. امسال دولت چین نرخ هدف برای رشد اقتصاد را 7 درصد تعیین کرده است. سال پیش اقتصاد چین 4/ 7 درصد یعنی پایین‌ترین میزان در 24 سال اخیر رشد کرد.

ارزیابی نگران کننده گلدمن ساکس از وضعیت اقتصاد چین، تازه‌ترین ارزیابی از شرایط دومین اقتصاد بزرگ جهان است. برای سال جاری میلادی، نرخ 8/ 6 درصد برای رشد اقتصاد چین پیش‌بینی شده است. پیش‌بینی‌های گلدمن ساکس بر سه مبنا یعنی وضعیت نیروی کار، بازار سرمایه و بهره‌وری صورت می‌گیرد. در چین هر سه مولفه در شرایط مناسبی قرار ندارند: وضعیت بازار کار به‌دلیل شرایط کلی جمعیتی، وضعیت بازار سرمایه به‌دلیل کاهش سهم سرمایه از اقتصاد و وضعیت بهره‌وری به‌دلیل فاصله چین با اقتصادهای توسعه یافته.

از دید تحلیلگران گلدمن ساکس، اقتصاد چین در حال حاضر با ابهام‌های اقتصادی مواجه است و این ابهام‌ها تا اندازه زیادی به نوسانات اخیر در بورس چین وابسته است. بانک مرکزی چین سه هفته پیش در اقدامی غیر منتظره از ارزش یوآن در برابر دلار کاست و این اقدام از سوی سرمایه‌گذاران به‌عنوان عملی از روی نگرانی مقامات بانک مرکزی تلقی شد. به این ترتیب سرعت کاهش شاخص بورس بیشتر شد و بازارهای مالی بزرگ جهان تحت تاثیر منفی این اقدام قرار گرفتند.

به نظر می‌رسد وضعیت بورس چین در آینده بدتر خواهد شد زیرا تاثیر ابهامات موجود بر عملکرد سرمایه‌گذاران و شهروندان هنوز به‌طور کامل نمایان نشده است.
بر همین مبنا است که تحلیلگران معتقدند بانک مرکزی آمریکا نباید در ماه جاری میلادی نرخ‌های بهره را بالا ببرد. بانک مرکزی آمریکا در نشست‌های اخیر خود بر تداوم روند بهبود شرایط اقتصادی این کشور تاکید کرده است و شرایط مثبت کنونی را برای محدود کردن سیاست‌های حمایتی خود مناسب می‌داند، اما واقعیت این است که شرایط کنونی با چند ماه پیش به کلی متفاوت است. اگر پیش‌بینی‌های بانک گلدمن ساکس درست باشد، ضعف اقتصاد چین در ماه‌های آینده ادامه می‌یابد و این امر به اقتصاد آمریکا لطمه وارد خواهد کرد. این لطمه هم به شکل مستقیم است هم غیرمستقیم.

زیان وارد شده به اقتصادهای نوظهور آسیایی و اقتصادهای اروپایی در اثر ضعف اقتصاد چین، بازار کالاهای صادراتی آمریکا را دچار اختلال می‌کند و نیز سبب کاهش ارزش پول‌های ملی در اقتصادهای در حال توسعه در برابر دلار می‌شود. از یک‌سال پیش تاکنون ارزش ارزهای ملی شیلی، روسیه، کلمبیا، برزیل، ترکیه و مکزیک بیش از 20 درصد تا 50 درصد در برابر دلار کاهش یافته است. رشد ارزش دلار از رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی آمریکا می‌کاهد.

بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از آمریکا خواسته‌اند به‌دلیل ضعف اقتصاد جهان فعلا سیاست‌های حمایتی خود را محدود نکند و این بدان معناست که افزایش نرخ‌های بهره به سال آینده میلادی موکول خواهد شد. اگر چنین شود ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر کاهش خواهد یافت و این به معنای افزایش قیمت مواد خام و رشد شاخص‌های مالی در بازارهای جهان است. البته بسیاری از کارشناسان معتقدند تاثیر افزایش نرخ‌های بهره بر بازارهای مختلف از پیش گذاشته شده و هنگامی که این اقدام انجام شود، تحول بسیار بزرگی در این بازارها مشاهده نخواهد شد اما در هر حال تاثیر روانی اقدام بانک مرکزی آمریکا کم نیست.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۷۰