نویسنده: محمد الرایان

شهروندان یونان با عمل به توصیه دولت و مخالفت با برنامه ریاضت اقتصادی نهادهای بین‌المللی وام‌دهنده به این کشور، عملا اعلام کردند که مایلند اروپا وضعیت وخیم کشورشان را درک کند. با این حال، در این مرحله تنها تعداد کمی از رهبران اروپا حاضر هستند به این پیام گوش دهند و عده بسیار کمتری مایلند کمکی را که یونان نیاز دارد در اختیار آن قرار دهند. تبعات این شرایط ابتدا در یونان و سپس در اروپا و جهان مشاهده خواهد شد. در ادامه به 10 پیامد رای منفی مردم یونان به سیاست‌های ریاضت جویانه وام‌دهندگان بین‌المللی اشاره می‌کنم.

1. مخالفت با برنامه‌های ریاضتی در همه‌پرسی، در ابتدا به کاهش قابل ملاحظه شاخص‌های مالی منجر خواهد شد. همچنین در بازار اوراق قرضه که از سوی دولت یونان منتشر می‌شود تنش‌هایی مشاهده خواهد شد، البته همین وضعیت در بازارهای مالی و اوراق قرضه کشورهای عضو منطقه یورو و اقتصادهای نوظهور نیز به‌وجود خواهد آمد. این نوسان‌ها از ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران خواهد کاست.

2. سیاستمداران اروپایی که اکنون خود را با وضعیتی جدید و غیرمنتظره مواجه می‌بینند به تکاپو می‌افتند تا ابتکار عمل را در دست بگیرند. ملاقات‌های متعدد بین مقامات بلندپایه اقتصادهای قدرتمند منطقه یورو از جمله آلمان و فرانسه و نیز مقامات بانک‌مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا برگزار خواهد شد. در بهترین حالت، این افراد در مذاکرات خود به سرعت به سمت تصمیم‌گیری حرکت کرده و تلاش می‌کنند با دولت یونان به‌نوعی به توافق برسند. احتمال آنکه اوضاع به سرعت مدیریت شود اندک است؛ زیرا اگر قرار بود چنین شود کار به اینجا کشیده نمی‌شد.

3. به‌رغم وضعیت بحرانی پدید آمده، سیاستمداران یونانی و اروپایی وقت زیادی برای سامان دادن به اوضاع کنونی ندارند. پیش‌بینی می‌شود شرایط بد کنونی در یونان قبل از بهبود، وخیم‌تر شود. بدون کمک قابل ملاحظه مالی از سوی بانک مرکزی اروپا - تصمیمی که مخالفان زیادی دارد – دولت یونان در زمینه پر کردن خودپردازها با مشکلات بزرگ مواجه خواهد بود چه رسد به باز کردن بانک‌ها.

4. همزمان با وخیم‌تر شدن اوضاع، کمبود کالاهای مصرفی از جمله سوخت و مواد غذایی شدت پیدا خواهد کرد. کنترل بر جریان سرمایه شدیدتر خواهد شد و وضعیت کلی اقتصاد بدتر می‌شود. در نتیجه نرخ بیکاری و فقر افزایش خواهد یافت. در این میان دولت در پرداخت مستمری بازنشستگان و حقوق کارکنان خود دچار مشکل می‌شود.

5. در نتیجه این وضعیت، دولت مجبور خواهد شد نوعی ارز را منتشر کند تا نشان دهد اقتصاد کارآیی خود را از دست نداده است. اگر چنین شود شاهد ظهور ارزی موازی یورو با ارزشی بسیار کمتر از آن خواهیم بود.

6. خارج از یونان، سیاستمداران و مقامات مالی و اقتصادی کشورهای عضو منطقه یورو و غیرعضو این منطقه تلاش خواهند کرد از سرایت بحران به اقتصاد خود جلوگیری کرده و تبعات این بحران را کاهش دهند. این اقدامات به کاهش ارزش یورو منجر می‌شود و بازارها مالی را با نوسان غیرطبیعی مواجه خواهد کرد. از طرف دیگر فقدان پول نقد در دست دولت سبب خواهد شد ورشکستگی‌های دیگر یکی پس از دیگری رخ دهد.

7. تمام طرف‌های درگیر در این بحران به دنبال برنامه جایگزین خواهند گشت. حرکت به این سمت بیش از آنکه برای اروپا زیانبار باشد برای یونان مشکل ساز خواهد بود.

8. اروپا ابزارها و نهادهای لازم را برای محدود کردن اثرات بحران یونان و حفظ یکپارچگی اتحادیه اروپا در اختیار دارد. حرکت در این مسیر می‌تواند با هدف کاستن از رنج مردم صورت گیرد، اما سازوکارهای انجام این اقدامات زمانبر هستند.

9. بسیار بعید است یونان بتواند جایگاه خود به‌عنوان یک عضو کامل در منطقه یورو را حفظ کند. در واقع اگر بحران پیش آمده با دقت مدیریت نشود احتمال آنکه دولت یونان به دولتی ورشکسته تبدیل شود، زیاد است. اروپا به جای دست روی دست گذاشتن باید ترتیبی اتخاذ کند تا خروج یونان از منطقه یورو به خروج این کشور از اتحادیه اروپا منجر نشود.

10. در نهایت، هر یک از طرف‌ها تلاش خواهند کرد دیگری را مقصر معرفی کند. این رفتار غیرموثر و بی‌فایده، تنها سبب به تاخیر افتادن اقدامات ضروری و فوری می‌شود که باید برای حل بحران انجام شود. همچنین ممکن است طرف‌ها از پندهایی که وضعیت بحرانی کنونی در بر دارد، غافل شوند. تحلیل‌های ضعیف، ناهماهنگی‌ها، فقدان نظارت موثر و سرسختی‌های سیاسی، برخی از عوامل اصلی پدید آمدن وضعیت کنونی هستند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۲۵