سباستین کریسپین
تحلیلگر اقتصادی بی‌بی‌‌سی
اقتصاد بریتانیا رو به بهبود است، اما آیا این به آن معنا است که مردم هم حس بهتری دارند؟ آیا کاهش کسری بودجه به معنای پول بیشتر در جیب مردم است؟ رای‌دهندگان از خود می‌پرسند کدام حزب بیش از دیگران احتمال دارد که با بهبود اقتصاد و کنترل امور مالی دولتی به آنها کمک کند؟

در سال 2014، رشد اقتصادی بریتانیا یکی از سریع‌ترین رشدها در میان اقتصادهای عمده جهان بود و رشد سال 2015 هم می‌تواند قوی باشد. اما عواملی چند هستند که می‌توانند رشد بریتانیا را کاهش دهند. در حالی که نرخ اشتغال در حال افزایش است، حداقل دستمزدها مدت کوتاهی است که رشدی بیشتر از تورم دارند. همچنین گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه بسیاری از مردم می‌خواهند بیش از توان خود کار کنند. دولت کسری بودجه را حدود یک سوم کاهش داده، اما پرداخت‌های بهره بدهی و افزایش هزینه‌های مراقبت اجتماعی به معنای افزایش وام‌گیری دولتی بیش از آن چیزی است که دولت امید داشت انجام شود. با کند شدن آهنگ رشد در منطقه یورو و چین، بریتانیا هم می‌تواند در برابر خطرات خارجی آسیب‌پذیر باشد.
ارقام اقتصادی مهم چه هستند؟
بر اساس ارقام ماه فوریه «دفتر آمار ملی»، کسری بودجه بریتانیا(یا استقراض خالص بخش دولتی) در سال مالی 2014-2013 معادل 5/ 98 میلیارد پوند بوده است که کمتر از رقم 7/ 119 میلیارد پوندی سال 2013-2012 است. این رقم شامل هزینه سهام دولت در «بانک سلطنتی اسکاتلند» و «گروه بانکی لویدز» نمی‌شود.
بدهی خالص بخش دولتی تا پایان فوریه 2015(دوباره به استثنای بانک‌های بخش دولتی) معادل 6/ 79 درصد تولید ناخالص ملی بوده که رشدی 6/ 83 میلیارد پوندی در مقایسه با فوریه 2014 را نشان می‌دهد.
بین ماه‌های اکتبر و دسامبر 2014، 9/ 30 میلیون نفر مشغول کار بوده‌اند که 608 هزار مورد بیشتر از دوره مشابه سال قبل از آن است. نرخ اشتغال در سه ماه منتهی به دسامبر 2/ 73 درصد بوده است. آخرین باری که چنین رقمی ثبت شده بین دسامبر 2004 و فوریه 2005 بوده است.
رشد اقتصادی بریتانیا در سال 2014، 8/ 2 درصد بوده است. نرخ بیکاری از اکتبر تا دسامبر 2014 7/ 5 درصد و افزایش درآمد هفتگی سال به سال بین سال‌های 2009 تا 2014، 4/ 1 درصد بوده است. کمترین تورم (شاخص بهای مصرف‌کننده) در ژانویه 2015 ثبت شد که 3/ 0 درصد بود.

سیاستمداران چه چیزهایی را نخواهند گفت؟
می‌دانیم که احزاب بریتانیا نگرش‌های متفاوتی در مورد چگونگی کاهش کسری بودجه دارند. اما هرکس که به قدرت برسد ناچار است تغییرات عمده‌ای در نظام مالی دولتی را اجرا کند که تقریبا قطعی است؛ شامل کاهش هزینه‌های دولتی و احتمالا افزایش مالیات. میزان و تاثیر کامل چنین برنامه‌هایی ممکن است تا بعد از انتخابات مشخص نشود. یک سوال مهم اقتصادی دیگر چگونگی تغییر نرخ‌های بهره است. این موضوع بحث سیاستمداران نیست، بلکه مساله‌ای است که «بانک انگلستان» باید در مورد آن تصمیم بگیرد.

از سال 2010 چه اتفاقی افتاده است؟
استقراض دولتی از 153 میلیارد پوند در سال 2010-2009 به 5/ 98 میلیارد پوند در سال 2014-2013 کاهش پیدا کرده است. اقتصاد بین سه ماه دوم سال 2010 و آخرین فصل سال 2014، 8/ 7 درصد رشد کرده است. اشتغال‌زایی رشد کرده و حداقل حقوق نیز اکنون رشدی بالاتر از تورم دارد، اما برخی تردید دارند که همه بریتانیایی‌ها در مزایای این احیای اقتصادی شریک باشند. تورم اندازه‌گیری شده با رشد شاخص بهای مصرف‌کننده در مه 2010 برابر با 4/ 3 درصد بوده که در سپتامبر 2011 به 2/ 5 درصد رسیده و در ژانویه 2015 به 3/ 0 درصد افت کرده است.

نظر متخصصان چیست؟
هاوارد آرکر، اقتصاددان ارشد بریتانیا و اروپا در موسسه «آی اچ اس گلوبال اینسایت» می‌گوید: «یکی از چالش‌های عمده، تداوم کاهش کسری بودجه و همزمان کاهش ندادن رشد اقتصادی است. در حالی که اقتصاد به بهبود یافتن ادامه داده، تلاش‌ها برای کاهش کسری بودجه کمتر موثر بوده است. هر کسی که پس از انتخابات به قدرت برسد باید به این موضوع بپردازد و همچنین تلاش کند که خدمات دولتی را حفظ کند.»
گما تتلو، مدیر برنامه‌های «موسسه مطالعات مالی» می‌گوید: «تمام احزاب عمده سیاسی بریتانیا هنوز حرفی از افزایش قابل ملاحظه مالیات در پارلمان بعدی نمی زنند. با این حال، تاریخ نشان می‌دهد که سال پس از انتخابات  عموما سال افزایش مالیات‌ها است، حتی اگر در انتخابات حرفی از آن زده نشده باشد.»

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۷۶