دسترسی به متوسط خدمات عمومی، یکی از شاخص‌هایی است که همواره در توسعه‌یافتگی به آن توجه می‌شود. این در حالی است که کشورهای در‌حال‌توسعه به دلیل شرایط خاص اقتصادی، همواره در این خصوص با مشکلات عمده‌ای روبه‌رو هستند. به‌همین‌دلیل برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند مشکلات فراوانی را در این خصوص مرتفع کند.
ترکیه در دهه گذشته فعالیت‌های قابل‌توجهی برای دسترسی عموم، از جمله اقشار آسیب‌پذیر به خدمات عمومی مثل بهداشت، بیمه و آموزش داشته است. کشور ترکیه با بیش از ٧٦میلیون‌نفر جمعیت، اینک در میان کشورهای اسلامی وضعیت خوبی در حمایت از اقشار کم‌درآمد خود دارد. به‌طوری‌که درحال‌حاضر در این کشور، نزدیک به ٢٨میلیون‌نفر یارانه درمان دریافت می‌کنند و ١٢میلیون‌نفر نیز از انواع حمایت‌های اجتماعی بهره‌مند می‌شوند، افراد مستمند کاملا رایگان بیمه می‌شوند و افراد کم‌درآمد نیز برای دریافت خدمات درمانی حق بیمه‌های متفاوت و بعضا کمتر از میزان عمومی پرداخت می‌کنند.
شاید بتوان گفت، تشکیل «بانک اطلاعات حمایت‌های اجتماعی» از سوی وزارت «خانواده و سیاست‌گذاری اجتماعی» در ترکیه مهم‌ترین فعالیتی است که در این راستا انجام شده است. در این بانک اطلاعات، افراد به صورت الکترونیکی با کمک سازمان‌های دولتی این کشور جمع‌آوری و اطلاعات همه شهروندان هر ٤٥روز یک‌بار به‌روز می‌شود. این اطلاعات شامل هویت، نقل‌وانتقال دارایی‌ها، اطلاعات تحصیلی، میزان وام‌های گرفته‌شده از نظام بانکی، وضعیت مالیاتی، وضعیت شغلی، مسافرت‌های خارجی و همچنین محل دقیق سکونت فرد است.
این بانک اطلاعاتی، به دولت ترکیه این امکان را داده است که حمایت‌های همه‌جانبه‌ای از اقشار مختلف خود براساس میزان درآمد و وسع مالی‌شان داشته باشد.
استفاده‌کنندگان از خدمات حمایتی علاوه بر فرم‌های بانک اطلاعات، فرم‌های تفصیلی وضعیت اقتصادی خانوار را نیز تکمیل می‌كنند که از سوی نهادهای حمایتی مورد بازدید و صحت آنها بررسی می‌شود.
در این فرآیند پیچیده که ٧٦میلیون‌نفر از جمعیت ترکیه را تحت پوشش خود قرار می‌دهد، هزار موسسه حمایتی با وجود استقلال سازمانی زیر نظر وزارت «خانواده و سیاست‌گذاری اجتماعی» فعالیت یکپارچه‌ای دارند که عامل اصلی موفقیت این برنامه کلان در این سال‌ها در ترکیه ارزیابی شده است.
به اعتقاد احمد میدری، معاون رفاه وزارت کار و امور اجتماعی، با بررسی جزییات تجربه ترکیه می‌توان زیرساخت‌های لازم را برای حمایت از اقشار مختلف اجتماعی در ایران نیز فراهم کرد. به اعتقاد او همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، مهم‌ترین گلوگاه و عامل تعیین‌کننده ایجاد زیرساخت‌های لازم در این خصوص است.
توسعه انسانی
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، کشور ترکیه یکی از نمونه‌های موفق توسعه در کمتر از یک‌دهه اخیر محسوب می‌شود. رشد اقتصادی سریع و در پی آن، افزایش میزان درآمد افراد در این سال‌ها، ترکیه را به هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان مبدل کرده به‌طوری‌که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال با افزایش سه برابری از ٢٠٠٢ از ٢٣٣میلیارددلار به ٧٨٥میلیارددلار در سال ٢٠١٣ افزایش داشته است.
یکی از مهم‌ترین مواردی که در در راستای توسعه اقتصادی، ترکیه به آن رسید، رشد شاخص توسعه انسانی است که طی ٣٠ سال از ٠/٤٧٤ به ٧٢٢/٠ رسید.
بحران اقتصادی و معیشت مردم
بااینحال در این سال‌ها کار آنقدرها هم که آمارها نشان می‌دهد، آسان نبوده است؛ به‌طوری‌که ترکیه در سال ٢٠٠١ با بحران اقتصادی فراوانی دست‌وپنجه نرم کرد و این موضوع، معیشت خانواده‌های زیادی را که یک‌شبه دارایی و شغلشان را از دست داده بودند، به خطر انداخت.
در این شرایط دولت با پرداخت‌های نقدی، با عنوان زیرمجموعه‌ای از «پروژه کاهش ریسک اجتماعی» به بسیاری از خانواده‌های زیان‌دیده کمک کرد. این موضوع گرچه بار مالی زیادی به دولت ترکیه وارد کرد؛ اما سرآغاز شکل‌گیری «نظام تورهای ایمنی اجتماعی» با سازوکارهای مستحکم و هدفمند بود. به‌طوری‌که کمک‌های اجتماعی از ٠/٥٠درصد (به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی) در سال ٢٠٠٢به ١/١درصد در سال ٢٠١٢ افزایش یافت و در این سال شش‌میلیون و ٣٧٠هزار نفر، از این کمک‌های اجتماعی بهرمند شدند و نرخ فقر ملی در این کشور از ٢٧ درصد در سال ٢٠٠٢ به ١٨/١درصد در سال ٢٠٠٩ کاهش یافت و دولت توانسته فقر مطلق را برحسب درآمد روزانه ١/٢٥ دلار محو کند.
بااینحال هنوز وضعیت این کشور در کاهش نابرابری‌ها در قیاس با کشورهای اروپایی و توسعه‌یافته آنچنان مناسب نیست. براین‌اساس مخارج عمومی که صرف حمایت اجتماعی می‌شود به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی رقم ١٢/٥ درصدی را نشان می‌دهد که در میان کشورهای سازمان همکاری اسلامی، رقم قابل‌قبولی است. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته‌ای مثل ژاپن و آلمان این رقم، حدود ٢٣درصد است.
کمک‌های اجتماعی در ترکیه
بااینحال ترکیه برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر خود برنامه‌های مختلفي را پیگیری می‌کند؛ درحالی‌که این حمایت‌های اجتماعی در ترکیه از سال ٢٠٠٢ آغاز شد، دولت این کشور، شیوه و اداره حمایت اجتماعی خود را از سال ٢٠١١ تغییر داد تا در فرآیند این کمک‌ها بهبودی حاصل شود که از آن جمله می‌توان از «تور ایمنی اجتماعی» یاد کرد که شامل یارانه‌ها، پرداخت‌های نقدی و برنامه‌های هدفمند غیرمشارکتی است که از سوی برخی سازمان‌های غیردولتی و آژانس‌ها ارایه می‌شود.
پیش‌ازاین، مخارج کمک‌های اجتماعی شامل وام، وجه نقد و نظام تامین‌اجتماعی و بیمه، در بین نهادهای گوناگون پراکنده بود. این چندپارگی این خطر را ایجاد می‌کرد که بیکاران، ازکارافتادگان، یتیم‌ها، زنان و گروه‌های آسیب‌پذیرتر اغلب مجبور به اتکا به حمایت‌های اجتماعی غیررسمی باشند، به‌همین‌دلیل منتقدان آن را منشأ بروز مشکلاتی مثل بوروکراسی اداری و حتی قوت‌گرفتن پارتی بازی‌ها شود؛ به‌طوری‌که دریافت حمایت، فقط از طریق روابط گوناگون با سازمان‌های سیاسی و پرنفوذ و خیریه‌های موجود که توانسته‌اند امتیازاتی به دست آورند، میسر باشد.
برای حل این مسایل و بهبود سازوکارهای هدفمندی و کاهش نشتی‌های نظام، دولت ترکیه در سال ٢٠١١، چارچوب نهادی را تقویت و نظام تور ایمنی جامع‌تری ایجاد کرد که مسوولیت تمام کمک‌های اجتماعی دولت مرکزی در این قالب، زیر چتر وزارتخانه جدید «خانواده و سیاست‌گذاری اجتماعی» گرد آمد.
همکاری نهادهای مختلف
وزارت «خانواده و سیاست‌گذاری اجتماعی» با تشکیل نظام جدید اطلاعات در راستای کمک‌های اجتماعی، گام‌های موثری برداشت. این وزارتخانه نهاد اصلی ارایه‌دهنده تورهای ایمنی اجتماعی برای سالمندان و معلولان و کودکان است و خانوارهای فقیر است که از واکسیناسیون رایگان تا تامین هزینه درمان و پرداخت هزینه ایاب‌وذهاب و سرویس مدارس را نیز شامل می‌شود.
براین‌اساس، وظایف سازمانی هریک از نهادهای مختلف نیز با محوریت این وزارتخانه جدید دوباره تعریف شد؛ مثلا وزارتخانه کار و تامین‌اجتماعی مسوولیت سیاست‌های کارگری، محیط‌های اشتغال، بازنشستگی و تامین‌اجتماعی و بیمه را به‌عهده دارد. وزارت توسعه و عمران، طرح‌های «اهدای غیرکالایی» در فقیرترین مناطق ترکیه را پیش می‌برد و شهرداری‌ها نیز کمک اجتماعی به فقرا را عمدتا به شکل کالایی ارایه می‌دهند.
سازوکار
وزارت خانواده و سیاست‌گذاری اجتماعی در پنج حوزة کمک به خانواده و کودکان، کمک به سالمندان و ازکارافتادگان، بیمه سلامت غیرمشارکتی، پرداخت‌های کالایی به خانواده‌ها و کمک برای اهداف خاص، فعالیت‌های قابل‌توجهی را در این چندساله ارایه داده است؛ برای نمونه می‌توان به پرداخت نقدی مشروط اشاره کرد که دولت این حمایت را برای تحصیل و سلامت خانواده‌هایی می‌پردازد که توان مالی لازم برای فرستادن فرزندان خود به مدرسه را ندارند یا به‌طورمرتب فرزندان و زنان باردار را به درمانگاه نمی‌فرستند. برنامه پرداخت نقدی مشروط برای تحصیل و سلامت در سال ٢٠٠٣ شروع شد و ١/١ میلیون نفر از این خدمات منتفع‌شدند. وسع مالی این افراد از طریق آزمون بررسی و براساس داده‌های پیمایش، هزینه و درآمد خانوار هدفگذاری می‌شد. این برنامه از آن زمان تاکنون ادامه دارد.
براین‌اساس در سال ٢٠١٣، از ٨٨٧ هزار پسربچه مدرسه‌ای، ٨٥٧ هزار دختربچه مدرسه‌ای، ١٥٢ هزار پسر دبیرستانی و ١٣٨ هزار دختر دبیرستانی برای ادامه تحصیل حمایت شدند. در سال ٢٠١٣، نيز تعداد ٨٩٠ هزار بچه زیر پنج سال (صفر تا ٥ سال) و ٢٦ هزار زن باردار از دسترسی به خدمات بهداشتی بهره‌مند شدند.
در سال ٢٠١١، این رویکرد بازنگری شد و یک نظام ملی متمرکزشده جدید، توسط وزارت خانواده و سیاست‌های اجتماعی توسعه شکل گرفت تا فقرا را با دقت بیشتری رصد کند. این امر مستلزم استفاده از یک بانک اطلاعاتی یارانه‌ای پیچیده بود. این سامانه برای هدفگذاری و شناسایی منتفع‌شوندگان از برنامه‌های مختلف تور ایمنی اجتماعی است که ١٤ وزارتخانه را به هم پیوند می‌دهد تا اطلاعات گوناگون درباره وضعیت اجتماعی و مالی درخواست‌کنندگان کمک را جمع‌آوری کرده و سوابق نهادی را کنترل کنند؛ برای مثال جایگاه شغلی و درآمدی فرد از سازمان تامین‌اجتماعی، مالکیت و اجاره زمین از وزارت کشاورزی و غیرآن در این بانک مشخص است. درحالی‌که ممکن است این شبهه ایجاد شود که جذابیت‌های این سیستم می‌تواند به افزایش بیکاران کمک کند، باید گفت یک شرط دریافت مزایا در این نظام، این است که دریافت‌کنندگانی که قادر به کارکردن هستند به صورت اجباری در موسسه اشتغال عمومی ترکیه ثبت‌نام شوند.
گروه‌های هدف‌گذاری‌شده
زنان، خانواده‌های دچار مشکلات مالی و فقرای بدون پشتوانه تامین‌اجتماعی، اصلی‌ترین گروه‌های هدف در برنامه برای بیمه سلامت هستند. این بزرگ‌ترین برنامه ازجمله حمایت‌های اجتماعی است که پوشش‌دهی خیلی بالایی دارد. دولت حق بیمه سلامت برای ٥/٩ میلیون نفر از مردم کم‌درآمد را می‌پردازد. این کمک‌ها برای خانواده‌های مختلف براساس میزان درآمد، متفاوت است.
براساس تحقیق انجام‌شده در سال ٢٠١٢ حق بیمه سلامت به چهار گروه درآمدی تقسیم می‌شود. در گروه صفر مقدار اگر درآمد هر عضو خانواده کمتر از یک‌سوم حداقل دستمزد، یعنی کمتر از ٢٦٧ لیر باشد، حق بیمه‌ای پرداخته نمي‌شود و دولت موظف است تا همه حق بیمه آنها را پرداخت کند.
گروه یک شامل خانواده‌هایی است که هر عضو خانواده آنها بین ٢٦٧ تا ٨٠١ لیر درآمد داشته باشند که دراین‌صورت سه‌درصد حداقل دستمزد خود، یعنی معادل ٣٣ لیر را می‌پردازند.
در گروه دو، مقدار درآمد هر عضو خانواده بین حداقل دستمزد و دو برابر حداقل دستمزد است؛ یعنی بین ٨٠١ تا ١٧٧٣ لیر، که دراین‌صورت نیز ١٢درصد حداقل دستمزد که معادل ١٠٢لیر است را به‌عنوان حق بیمه پرداخت می‌کنند. در گروه سوم مقدار درآمد هر عضو خانواده بیشتر از دوبرابر حداقل دستمزد، یعنی بیش از ١٧٧٣ لیر است که ٢٠٨ لیر به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کنند.
جمع‌آوری اطلاعات از خانوارها
یکی از مهم‌ترین مباحثی که در تدوین چنین نظام حمایتی‌اي باید مدنظر قرار داد، جمع‌آوری اطلاعات درست و به‌روز‌رسانی آن است که باید در سطح گسترده و دقیق انجام شود. در ترکیه به همين منظور با بازدیدهای میدانی امکان ارزیابی بیشتر فراهم شد. این فعالیت‌ها توسط پرسنل «بنیادهای کمک اجتماعی و همبستگی» (Vakif) که در ٨١ شهر و ٨٩٢ شهرستان ترکیه واقع شده‌اند به عنوان یک پل بین وزارتخانه خانواده و سیاست‌های اجتماعی و مردم فقیر عمل می‌کند. آنها درخواست‌ها برای کمک اجتماعی را ارزیابی کرده و پول نقد و کمک‌های کالایی عرضه می‌دارند؛ اما کمک برای بیشتر برنامه‌ها فقط به مدت سه ماه طول می‌کشد. پس‌ازآن ارزیابی مجدد می‌شود تا برای کمک بیشتر حايز شرایط دانسته شوند. این کمک برای برنامه‌هایی مثل پشتیبانی از زنان سرپرست خانوار به مدت یک‌سال طول می‌کشد؛ اما منتفع‌شوندگان باید هرساله بررسی مجدد شوند. معلولان و سالمندان به محض اینکه حايز شرایط دانسته شوند، نیازی به ارزیابی سالانه ندارند. در برخی موارد که درآمد فرد طی یک سال تغییر خواهد کرد، منتفع‌شوندگان باید ماهانه درخواست دهند به‌طوری‌که مزایای دریافتی آنها را بتوان مطابق با شرایط تعدیل کرد. «اگر سامانه متوجه شود که تعداد اعضای خانوار به دلیل تولد، مرگ، ازدواج، طلاق و غیرآن تغییر کرده است و در پایگاه داده‌های عمومی ثبت شده باشد، درآمد سرانه خانوار به نحو خودکار بازبینی می‌شود تا این رویداد منعکس شود و میزان کمک مناسب تعیین شود.»
منبع: شرق – ویژه نامه اقتصادی اسفند 1393