با وجود آنکه بانک جهانی در آخرین گزارش خود پیش‌بینی‌اش از رشد اقتصادی چین و کشورهای در حال توسعه شرق آسیا را کاهش داده و پیش‌بینی رشد اقتصادی چین در سال‌جاری میلادی را از 6/7 به 4/7 درصد رسانده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد چین، در سال 2024 از اقتصاد آمریکا سبقت خواهد گرفت و به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد. هم‌اکنون رشد اقتصادی آمریکا 6/4 درصد است و بنابراین رشد اقتصادی چین نزدیک به دو برابر رشد اقتصادی آمریکا خواهد بود. این نرخ رشد چین کمترین حد از سال 1991 است و به نظر می‌رسد چین با رشد اقتصادی دو رقمی وداع کرده است. چین نه فقط موتور محرکه اقتصادی جهان است، بلکه به دلیل سطح بالای واردات مواد اولیه از ایران، نخستین مقصد صادراتی کشورمان محسوب می‌شود و سهم 67/26 درصدی را از کل صادرات کشورمان به خود اختصاص داده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند آمریکا که سال‌هاست تاج بزرگترین اقتصاد جهان را بر سر دارد، ظرف 10 سال آینده به‌خاطر سه برابر شدن هزینه مصرف‌کنندگان چینی و رسیدن آن از رقم فعلی 5/3 تریلیون دلار به 5/10 تریلیون دلار، در رده‌بندی‌های جهانی از چین عقب بماند و پس از چین به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود.
بانک جهانی پیش‌بینی رشد شرق آسیا را کاهش داد
بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه شرق آسیا را برای امسال و سال آینده کاهش داد و کندی رشد چین و سختگیرانه‌تر شدن شرایط مالی را علت این مساله عنوان کرد.
به گزارش بلومبرگ، بانک جهانی در گزارش رشد اقتصادی شرق آسیا و پاسیفیک پیش‌بینی کرد اقتصاد این منطقه در سال جاری و سال آینده 9/6 درصد رشد خواهد کرد. این وام‌دهنده بین‌المللی پیش‌تر رشد 1/7 درصدی را برای این منطقه درنظر گرفته بود. براساس این گزارش، اقتصاد چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، در سال جاری 4/7 درصد و در سال آینده 2/7 درصد رشد خواهد کرد. پیش‌تر برای امسال رشد 6/7 درصدی و برای سال آینده رشد 5/7 درصدی پیش‌بینی شده بود.
این در شرایطی است که آمار منتشر شده در ماه گذشته نشان داد تولیدات صنعتی چین با کندترین آهنگ از بحران مالی جهانی تاکنون رشد کرده و رشد ملایم سرمایه‌گذاری و خرده‌فروشی نمایانگر خطر تعمیق کندی رشد اقتصادی ناشی از سقوط بازار املاک است. بانک جهانی اعلام کرد مسائلی که بر رشد اقتصادی شرق آسیا و پاسیفیک تاثیر منفی خواهند گذاشت عبارتند از: کندی رشد اقتصادی در حوزه یورو و ژاپن، شرایط مالی سختگیرانه جهانی و تنش‌های ژئوپلیتیک بین‌المللی و منطقه‌ای.
سودهیر شتی، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در حوزه شرق آسیا و پاسیفیک می‌گوید: «بهترین راه کشورهای منطقه برای مقابله با این خطرات رسیدگی به آسیب‌هایی است که در اثر سیاست‌های پولی و مالی گذشته ایجاد شده‌اند و تکمیل این اقدامات از طریق انجام اصلاحات ساختاری به منظور تقویت رقابت‌پذیری صادراتی.»
بانک جهانی همچنین اعلام کرد: رشد این منطقه بدون درنظرگرفتن چین در سال 2015 از 8/4 درصد قبلی به 3/5 درصد ارتقا یافته است، زیرا احیای تدریجی در اقتصادهای دارای درآمد بالا تقاضا برای صادرات را افزایش می‌دهد و اصلاحات اقتصادی در کشورهای بزرگ جنوب‌شرقی آسیا سرعت می‌گیرد. این وام‌دهنده بین‌المللی رشد اقتصادی مالزی را برای امسال از 9/4 درصد به 7/5 درصد افزایش داد و بهبود صادرات در نیمه نخست امسال را علت این افزایش عنوان کرد. افزایش صادرات موجب شد اقتصاد این کشور در سه ماه منتهی به ژوئن نسبت به سال گذشته با سریع‌ترین آهنگ ظرف 6 فصل گذشته رشد کند.
به گفته بانک جهانی در شرایطی که دولت چین سیاست‌هایی را برای رسیدگی به آسیب‌پذیری‌های مالی و محدودیت‌های ساختاری درپیش گرفته است، رشد اقتصادی این کشور کند خواهد شد. این بانک افزود: درشرایطی که پکن تلاش می‌کند بین مهار خطرات و رسیدن به اهداف رشد تعادل برقرار کند، اصلاحات ساختاری که پیش‌تر در بنگاه‌های دولتی و بخش خدمات انجام داده است، تاثیر منفی اقدامات برای مهار بدهی‌های دولت‌های محلی و کنترل بانکداری سایه را خنثی خواهد کرد. سودهیر شتی معتقد است اعتراضات در هنگ‌کنگ احتمالا رشد اقتصادی این منطقه را در سال جاری کند خواهد کرد، اما تاکنون تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد چین نداشته است. بانک جهانی همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی تایلند را از 3 درصد به 5/1 درصد کاهش داد و اعلام کرد: این کشور باید اصلاحات مالی بیشتری را دنبال کند.
این بانک گفت اقتصاد جهانی نشانه‌هایی از بهبود از خود نشان می‌دهد، اما اطمینان چندانی درمورد قدرت و تداوم احیای اقتصادی در کشورهای دارای درآمد بالا و درباره زمان تغییر سیاست‌گذاری‌های بانک‌های مرکزی این کشورها وجود ندارد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود اقتصاد جهان در سال جاری 6/2 درصد و در سال‌های 2015 تا 2017 به طور متوسط 3/3 درصد رشد خواهد کرد. بانک جهانی در گزارش خود آورده است: «در این فضای نامطمئن جهانی، هنوز فرصتی برای اجرای اصلاحات ضروری و در برخی موارد به تاخیر افتاده وجود دارد. اولویت کوتاه‌مدت در بسیاری از کشورها باید رسیدگی به آسیب‌پذیری‌ها و ناکارآمدی‌هایی باشد که در پی یک دوران طولانی تسهیل شرایط مالی و محرک‌های اقتصادی به وجود آمده‌اند.»
پیش‌بینی سبقت اقتصاد چین از آمریکا تا سال 2024
به‌رغم آنکه همه آمارها از سرد شدن موتور رشد اقتصادی چین حکایت دارد، اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که افزایش هزینه مصرف‌کنندگان چینی کمک خواهد کرد تا اقتصاد این کشور با سبقت از اقتصاد آمریکا تا سال 2024 به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل شود. انتظار می‌رود ایالات متحده که بیش از یک دهه است تاج بزرگترین اقتصاد جهان را بر سر دارد، ظرف 10 سال آینده به‌خاطر سه برابر شدن هزینه مصرف‌کنندگان چینی و رسیدن آن از رقم فعلی 5/3 تریلیون دلار به 5/10 تریلیون دلار، در رده‌بندی‌های جهانی از چین عقب بیفتد. به گزارش سایت تلگراف، بر اساس پیش‌بینی مرکز آی اچ اس که یک مرکز پردازش داده‌های اقتصادی است، یک گذار موفقیت‌آمیز از رشد متکی بر سرمایه‌گذاری به سمت رشد متکی بر هزینه داخلی موجب خواهد شد که تولید ناخالص داخلی بر اساس قیمت‌های فعلی، از حدود 10 تریلیون دلار در سال 2014 به 3/28 تریلیون دلار تا سال 2024 برسد. بر این اساس انتظار می‌رود که در همین مدت اندازه اقتصاد ایالات متحده از حدود 4/17 تریلیون دلار به 4/27 تریلیون دلار برسد. راجیو بیسواز، اقتصاددان ارشد حوزه آسیای مرکز آی‌اچ‌اس می‌گوید: «انتظار می‌رود که اقتصاد چین به سمت رشد فزاینده مصرف پیش رود و این موضوع هم به ساختار اقتصاد داخلی این کشور کمک خواهد کرد و هم به رشد منطقه آسیا پاسیفیک.» تحلیلگران بر این باورند که هزینه مصرف‌کننده در چین طی یک دهه آینده در هر سال با نرخ میانگین 7/7 درصد رشد خواهد کرد و این «به موتور محرکه تقاضای مصرف‌کنندگان جهان» تبدیل خواهد شد. بیسواز می‌گوید: «اقتصاد چین حتی نقش بزرگتری را به عنوان نیروی محرکه تجارت و جریان سرمایه جهان ایفا خواهد کرد.»
آی اچ اس انتظار دارد که سهم چین از تولید ناخالص داخلی جهان از حدود 12 درصد در سال 2013 به 20 درصد تا سال 2025 افزایش یابد. علاوه بر این بازار مصرف‌کنندگان چینی ظرف 10 سال آینده به 10 برابر بازار مصرف‌کنندگان ژاپنی خواهد رسید و این در شرایطی است که بازار مصرف‌کنندگان هندی در همین مدت به اندازه بازار مصرف‌کنندگان ژاپنی خواهد شد. مرکز آی‌اچ‌اس اعلام کرده است که رشد سریع در تقاضای مصرف‌کنندگان از طریق توریسم و اتحادهای تجاری، موجب رونق اقتصادی سایر کشورهای حوزه آسیا پاسیفیک می‌شود. در گزارش آی‌اچ‌اس آمده است: «توسعه سریع‌تر تقاضای مصرف‌کنندگان چینی موجب رونق قابل توجه سایر کشورهای آسیای جنوب شرقی و رشد تولید ناخالص داخلی در دراز مدت خواهد شد. سایر کشورهای حوزه آسیا پاسیفیک که همکاری تجاری خوبی با چین دارند، از جمله کره جنوبی و استرالیا، هم از جمله اقتصادهایی خواهند بود که از رشد سریع تقاضای مصرف‌کنندگان منتفع خواهند شد.»
این گزارش آی‌اچ‌اس بر اساس تولید ناخالص داخلی اسمی تهیه شده است که منعکس‌کننده هزینه‌های دقیق زندگی نیست. گزارشی که با حمایت بانک جهانی تهیه و تدوین شده و بر اساس معیار برابری قدرت خرید تنظیم شده است، نشان می‌دهد که اقتصاد چین در سال جاری میلادی از اقتصاد آمریکا سبقت خواهد گرفت. بر اساس این گزارش، اندازه اقتصاد چین در سال 2011 برابر با 87 درصد اندازه اقتصاد آمریکا بود. با نرخ رشد پیش‌بینی شده، بر اساس برابری قدرت خرید این اندازه در سال 2014 از اندازه اقتصاد آمریکا بزرگتر خواهد شد. بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، پیش از این با در نظر گرفتن معیار برابری قدرت خرید هم پیش‌بینی نمی‌شد که اقتصاد چین بتواند زودتر از سال 2019 از اقتصاد آمریکا سبقت گیرد. گزارشی که مرکز تحقیقات اقتصاد و کسب‌و‌کار منتشر کرده بود هم نشان می‌داد که با در نظر گرفتن معیار تولید ناخالص داخلی اسمی هم اقتصاد چین زودتر از سال 2028 نخواهد توانست اقتصاد آمریکا را کنار زند و به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل شود.
اما کارشناسان هشدار داده‌اند در صورتی که چین نتواند اصلاحات ساختاری مورد نیاز برای رشد باثبات و متوازن‌تر در درازمدت را اعمال کند، با «فرودی دشوار» مواجه خواهد شد. در این راستا صندوق بین‌المللی پول توصیه کرده است که چین هدف رشد اقتصادی 7 درصد را برای سال آینده خود تعیین کند تا به هدف خود یعنی «رسیدن به یک مسیر رشد باثبات‌تر و امن‌تر» دست یابد. همچنین صندوق درخواست خود را یکبار دیگر تکرار کرد و از چین خواست تا برای کنترل رونق بخش اعتبارات خود گام‌های موثری بردارد. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که بدون این اصلاحات ممکن است رشد اقتصادی چین تا سال 2030 به تنها 4 درصد کاهش یابد و «خطر قابل توجه رکودی شدیدتر» نیز برای این اقتصاد وجود خواهد داشت تا جایی که حتی رشد اقتصادی آن به 5/2 درصد تنزل یابد.
