مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بحران ارزی ترکیه در سال های 2000-2001 میلادی را به عنوان تجربه ای که می تواند حاوی درس ها و آموزش هایی برای ایران باشد، مورد بررسی قرار داده است. گزارش حاضر با هدف ارزیابی بحران ارزی ترکیه با تاکید بر سال های 2000 و 2001 میلادی تدوین شده است. در این راستا، ضمن بررسی بحران ها و ریشه های بروز آن، سیاست های اصلاحی و راهبردهای اتخاذ شده برای برون رفت از بحران و بازسازی اقتصاد ترکیه بررسی و آموخته های حاصل از این تجربه بیان می شوند در نهایت گزارش با ارائه دلایل اختلاهای ارزی در ایران و شباهت ها و تفاوت های شرایط کنونی اقتصاد ایران با شرایط سال های 2000 و 2001 میلادی ترکیه خاتمه می یابد.

نوسانات بازار ارز در ایران طی دو سال اخیر، به یکی از دغدغه های اصلی سیاستگذاران و اقتصاددانان تبدیل شده است. هر چند، عواملی همچون تشدید تحریم های اقتصادی علیه کشور را می توان در بروز این نوسانات موثر دانست، اما نباید نقش عوامل اقتصادی را کمرنگ دید. نگاهی به تجربه کشورهایی که پیش از این با بحران‌های مشابه ارزی دست به گریبان بوده اند، نشان دهنده الگوهای مشابه (در اغلب موارد) در عین وجود تفاوت های ساختاری میان کشورها است. نوشتار حاضر اولین گزارش از این مجموعه است که درصدد بررسی تجربه کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور در مواجهه با بحران های ارزی برآمده است. بی تردید، بررسی و مقایسه نظام مند تجربه این کشورها ، آموخته های مهمی برای سیاستگذاران در قوای مقننه و مجریه به همراه خواهد داشت. در این گزارش ، تجربه ترکیه با تاکید بر بحران ارزی سال های 2000 و 2001 میلادی بررسی و شباهت ها و تفاوت های آن با اقتصاد ایران احصا خواهند شد.

شباهت ها و تفاوت های وضعیت کنونی ایران و شرایط ترکیه در زمان بحران

در این قسمت شباهت ها و تفاوت های شرایط حاکم بر اقتصاد این دو کشور ارائه می شوند.

تفاوت های موجود بین بحران ارزی در ترکیه و ایران

بررسی تجربه ترکیه به وضوح نشان می دهد که مهمترین تفاوت میان این کشور در زمان بروز بحران (سال های 2000 و 2001 ) با شرایط کنونی ایران در شرایط سیاسی متفاوت حاکم بر آنهاست. به طور دقیق تر ، در اقتصاد ایران ، عامل سیاسی (از جمله تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا) نقش عوامل اقتصادی در بروز بحران را تشدید کرده است، حال آنکه در ترکیه نهادهای مالی بین المللی (همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) در مقام حامی ، نقش بسزایی در کنترل بحران ایفا کرده اند. علاوه بر این، به لحاظ عوامل اقتصادی به وجود آورنده بحران نیز تفاوت هایی قابل مشاهده اند که می توان آنها را به شرح موارد زیر برشمرد: این گزارش در ادامه می افزاید: نقش نظام بانکی در بروز بحران و تعمیق آن : بخش عمده بحران ترکیه در بخش بانکی این کشور متبلور شد که ماحصل آن تضعیف بانک های دولتی و خصوصی به دلیل امکان دریافت سپرده بر حسب پول های خارجی (بجز لیر) بود. این شرایط سبب شدند ارزش تعهدات بانک های ترکیه ای به سپرده‌گذارانی که پول خارجی به این بانک ها سپرده بودند. با تغییر در نرخ های ارز، افزایش و در نتیجه بحران به بخش بانکی این کشور نیز تسری یابد. این وضعیت در ادبیات اقتصادی به «عدم تطابق پولی» معروف است. خوشبختانه در حال حاضر به دلیل پایین بودن سهم سپرده های ارزی از کل سپرده های بانک های ایرانی ، چنین وضعیتی در اقتصاد ایران وجود ندارد. در غیر اینصورت، با نوسانات نرخ های ارز، بروز بحران بانکی و تشدید بحران در ایران نیز اجتناب ناپذیر بود.

انعطاف پذیری نرخ های بهره در ترکیه در مقابل نرخ های دستوری در ایران: عدم انعطاف پذیری نرخ های سود بانکی و کنترل آن توسط دولت در ایران سبب می شود در شرایط خاص از ظرفیت جذب تقاضاهای سفته بازانه به نظام بانکی استفاده نشود و عملا در این شرایط ساز و کار مشخص و موثری برای کاهش انگیزه های سفته بازی در بازار ارز وجود نداشته باشد. لذا تغییر نرخ های سود در مواقع خاص توسط بانک مرکزی به شکل انتشار اوراق مشارکت با نرخ های سود بالاتر از نرخ های رایج بازار می تواند بخشی از منابع را از بازار ارز منحرف کند و از فشار اضافه تقاضا در این بازار بکاهد.

شباهت های موجود بین بحران ارزی در ایران و ترکیه

در کنار تفاوت های سیاسی و اقتصادی موجود در تجربه ایران و ترکیه، شباهت هایی نیز در عوامل به وجود آورنده بحران در دو کشور مشاهده می شود که مهمترین آن ها حاکمیت نظام ارزی ثابت، یا تقریبا ثابت در دو کشور پیش از بروز بحران بود. در ایران بین سال های 1381 تا 1389 ، (پس از یکسان سازی نرخ ارز) نرخ دلار از حدود 8000 ریال به حدود 10500 ریال افزایش یافته است که تناسبی با روند تورم در سال های مذکور ندارد. در واقع ، تنها به واسطه ترزیق درآمدهای نفتی، حفظ این نرخ ها از سوی بانک مرکزی امکان پذیر شده است. تجربه جهانی نشان داده است، هر چند نظام های ارزی ثابت نقش بسزایی در کنترل تورم کشورها ایفا می کنند، در مقایسه با رژیم های ارزی شناور پایداری کمتری دارند. اساسا، رژیم های ارزی ثابت مستعد بحرانند و با تضعیف شرایط اقتصادی کشورها حملات سوداگرانه به بازارهای ارز صورت خواهد گرفت. در چنین شرایطی بانک های مرکزی قادر به دفاع از نرخ های ارز ثابت نیستند و به رژیم ارزی شناور روی می آورند.

نقطه اشتراک دیگر میان تجربه ترکیه و ایران به نظام ارزی حاکم بر این دو کشور باز می گردد. نظام ارزی در ایران به طور رسمی «شناور مدیریت شده» بود، اما در عمل گونه ای از نظام های ارزی ثابت در یک دامنه محدود از سوی بانک مرکزی به مرحله اجرا درآمد. درست به همین دلیل طی سال های گذشته ، شرایط اقتصادی حاکم بر کشورمان و تضعیف آن (به دلیل بروز تورم، افزایش کسری بودجه، کسری تجاری بدون نفت و کاهش رشد اقتصادی) در بازار ارز انعکاس نیافت. انباشت عدم تعادل های فوق در نهایت زمینه های بروز بحران در اقتصاد کشور را فراهم کرد. این موارد در کنار انتشار اخبار مربوط به آغاز طرح هدفمندسازی یارانه ها در نیمه دوم سال 1389 و تشدید تحریم های اقتصادی، با آنکه هنوز در عمل اتفاقی رخ نداده بود، به سفته بازان و سایر عوامل اقتصادی پیام عدم پایداری و نرخ های ارز پایدار کنونی و در نتیجه کاهش ارزش ریال در آینده را دارد. نتیجه چنین روندی این بود که عدم تعادل هایی که باید طی سالیان گذشته به تدریج باعث تعدیل نرخ های ارز می شدند، به یکباره و ظرف مدت دو سال اثر خود را در بازار تخلیه کردند. از این نظر، شباهت بارزی بین شرایط قبل و حین بحران در ایران و ترکیه وجود دارد.

پرسش اساسی این است که با توجه به تجربه ترکیه، چه راهکارهایی می توان برای جلوگیری از تشدید بحران ارزی در ایران و برون رفت از آن در نظر گرفت. با نگاهی به سیاست های ترکیه در راستای مقابله با بحران، می توان چنین نتیجه گرفت که راه حل کوتاه مدتی برای غلبه بر بحران ارزی وجود ندارد و در نهایت دولت و بانک مرکزی باید نرخ های رایج در بازار آزاد را بپذیرند، اما در میان مدت و بلندمدت، کاهش کسری بودجه ، اصلاحات در سیاست پولی و کاهش نرخ های رشد حجم پول، می توانند به نحو موثری سبب بازگشت آرامش به بازار و حتی تقویت ریال در برابر سایر ارزها شوند.

قیمتگذاری مصنوعی نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی در هر دو کشور یکی از عوامل اصلی بحران ارزی بوده است. لذا در شرایط حاضر بانک مرکزی و دولت باید متناسب با شرایط و متغیرهای اساسی اقتصاد ایران همچون نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و.... نرخ های واقعی و تعادلی را اعلام و از آن دفاع کند. نرخگذاری پایین تر از تعادل در نهایت موجب تشدید بحران در آینده نزدیک خواهد شد.

در مجموع با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، راهبردهای زیر برای مقابله با شوک های ارزی پیشنهاد می شود:

اتخاذ سیاست های مهار تورمی همراه با توسعه فضای کسب و کار به منظور کاهش آثار تورمی نقدینگی موجود در کشور . در این ارتباط حجم بالای نقدینگی سرگردان در اقتصاد در شرایط فقدان فضای مناسب کسب و کار و تخصیص ناکارآی منابع به فعالیت های مولد تولید و سرمایه گذاری ، می تواند اقتصاد را در برابر تهدید بالقوه قرار دهد.

تدوین برنامه مدیریت بحران با افق زمانی محدود و با محوریت نجات تولید در کشور

کاهش تدریجی تسلط عرضه ارز نفتی در بازار ارز در بلندمدت و ممانعت از ایجاد نوسانات آن در کوتاه مدت با احیای مجدد حساب ذخیره ارزی .

متن کامل گزارش