سیاستهای عرضه و تقاضا در بخش مسکن ایران، مالزی و ترکیه در گزارشی توسط مرکز پژوهشهای مجلس مورد بررسی قرار گرفت. برای پیشبرد سیاستهای مسکن توسط دولت، لازم است یکی از دستگاه‌های مرتبط (مانند وزارت مسکن و شهرسازی) وظیفه تعیین نیاز مسکن استانها، توزیع اعتبارات، یارانه‌ها و تسهیلات پیش‌بینی شده در برنامه‌های بخش مسکن را پیگیری کرده و این اعتبارات را در جهت تخصیص بهینه، هدایت کند. این نهاد همچنین در زمینه تامین مصالح مورد نیاز استانها و همچنین تصمیم‌گیری در مورد سایر موارد مربوط به اجرای برنامه‌های توسعه باید همکاری و ارتباط نزدیکی با مقامات محلی استانها داشته باشد.
مرکز پژوهشها سپس راهکارهای خود را برای سیاست‌گذاری در بخش مسکن ارائه داد و افزود: کاستن از توزیع نابرابر منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری متوازن ، افزایش بودجه زیر ساخت‌های شهری، افزایش بودجه ساخت و تسهیل مقررات ساخت و تحویل مسکن ارزان قیمت، فراهم کردن زمینه‌های لازم برای توزیع متوازن جمعیت در تمام کشور و جلوگیری از تمرکز آن در شهرهای بزرگ، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی همراه با ورود فناوری‌های با کیفیت و ارزان به بخش مسکن و منطقه‌ای کردن شرایط وام‌ها بر حسب استانها و شرایط بازار مسکن در آنها از جمله اموری هستند که باید در دستور کار دولت قرار گیرند.