سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی، پیش‌بینی خود در مورد رشد اقتصاد جهان در سال 2014 را کاهش داد.

گزارش این موسسه که سالی دو بار منتشر می‌شود به بررسی اوضاع اقتصادی جهان اختصاص دارد. علت این کاهش پیش‌بینی رشد، کاهش رشد اقتصادی کشورهای در حال ‌توسعه، بازارهای نوظهور و بحران اوکراین عنوان‌ شده است. 

این سازمان رشد اقتصادی سال 2014 را که پیش ‌از این در ماه نوامبر 3.6درصد پیش‌بینی کرده بود به 3.4 درصد کاهش داد. پیش‌بینی رشد سال 2015 همچنان در رقم 3.9درصد ثابت مانده است.

همچنین در گزارش جدید پیش‌بینی‌ها در مورد اقتصاد چین و ایالات‌ متحده کاهش‌ یافته است. پیش‌بینی رشد سال جاری چین از 8.2 درصد در گزارش ماه نوامبر به 7.4 درصد در گزارش اخیر کاهش ‌یافته است. در مورد ایالات ‌متحده نیز پیش‌بینی 2.9 درصدی ماه نوامبر، به 2.6 درصد کاهش ‌یافته است و نرخ رشد اقتصاد این کشور برای سال 2015، حدود 3.5 درصد پیش‌بینی شده است. اما پیش‌بینی رشد اقتصادی انگلستان از 2.4درصد به 3.2در سال 2014 و از 2.5درصد به 2.7 درصد برای سال 2015 افزایش‌ یافته است. افزایش رشد اقتصادی انگلستان، بیشترین افزایش بین کشورهای عضو جی‌7 محسوب می‌شود و می‌تواند نشان از پشت سر گذاشته شدن بحران در این کشور باشد.

رشد اقتصاد حوزه یورو نیز، از یک درصد در گزارش ماه نوامبر به 1.2 درصد در گزارش اخیر افزایش‌یافته است و البته به بانک مرکزی این حوزه هشدار داده ‌شده تا اقدامی عملی برای جلوگیری از وقوع تورم منفی در این حوزه انجام دهد. در این گزارش به کاهش نرخ بهره در این حوزه شده و تاکید شده حتی در صورت انجام این کار برای برگرداندن تورم به وضعیت مطلوب احتمالاً اقدامات تسریع‌کننده دیگری مورد نیاز خواهد بود. رشد اقتصاد حوزه یورو در سال 2015 نیز 1.7درصد پیش‌بینی شده است. سازمان توسعه و  همکاری‌های اقتصادی، پیش‌بینی خود را در مورد رشد اقتصاد ژاپن کاهش داد و از 1.5 درصد در گزارش ماه نوامبر به 1.2 درصد رساند.

کارشناسان اعتقاد دارند اگرچه سیاست‌های نخست‌وزیر ژاپن برای مقابله با تورم منفی در این کشور موفق به نظر می‌رسد، اما اصلاحات ساختاری مورد نیاز است تا این موفقیت دائمی باشد؛ اصلاحاتی که فعلاً از آن نشانی به چشم نمی‌خورد. دولت ژاپن باید با انجام اصلاحات ساختاری از مداخله خود در بازار بکاهد تا بتواند بدهی‌های خود را مدیریت کند و کاهش دهد. گزارش همچنین تاکید می‌کند میزان بالای بیکاری در کنار رشد آرام اقتصادهای نوظهور می‌تواند روند بهبود اقتصاد جهان را با اختلال مواجه کند. 

این گزارش بزرگ‌ترین خطر پیشروی اقتصاد جهان را بی‌اعتمادی مردم به سیاستمداران، بانک‌ها و شرکت‌های چندملیتی می‌داند که در جریان بحران سال 2008 ایجاد شده است. البته همان‌طور که با وجود بحران اوکراین انتظار می‌رفت، بیشترین کاهش پیش‌بینی نرخ رشد مربوط به روسیه است. سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی پیش‌بینی خود را در مورد رشد اقتصادی روسیه 1.8 درصد کاهش داد و به 0.5 درصد رساند.

منبع: خبرآنلاین