اکونومیست نوشت پس از حمله روسیه به اوکراین جنگ اقتصادی آغاز شده است. غرب تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را اعمال کرده است. سرمایه گذاران با بیش‌ترین سرعتی که می‌توانند دارایی های‌شان را از روسیه خارج می‌کنند. در سال جاری تاکنون روبل یک سوم ارزش خود را از دست داده است. دولت ممکن است به زودی اعلام ورشکستگی کند و نتواند بدهی‌ها را پرداخت نماید.

شرکت مشاوره «کپیتال اکونومیکس» پیش بینی کرده نرخ تورم روسیه به زودی به ۱۵ درصد خواهد رسید و تولید ناخالص داخلی آن کشور در سال جاری ۵ درصد کاهش را تجربه خواهد کرد.

رکود در بازار‌های روسیه بسیاری را شگفت زده کرده است. «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه برای سال‌ها ظاهرا با موفقیت سنگر دفاعی اقتصادی روسیه را ایجاد کرده بود به طوری که آن کشور می‌توانست به راحتی در برابر هر آن چه که دولت‌های غربی بر آن تحمیل می‌کردند مقاومت کند چیزی که «تیموتی اش» از شرکت مدیریت دارایی BlueBay از آن تحت عنوان استراتژی «قلعه روسیه» یاد می‌کند. آشکار شده که این استراتژی شکست خورده است. «اش» می‌گوید: «از قلعه روسیه تا روسیه ویرانه ظرف مدت یک هفته. این روندی است که شاهد بوده ایم».

قلعه روسیه محصول تاریخ آشفته معاصر آن کشور بود. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی، نرخ تورم روسیه از ۲۰۰۰٪ نیز گذشت. در سال ۱۹۹۸ میلادی روسیه اعلام ورشکستگی کرد و این موضوع باعث کاهش ارزش روبل به میزان بیش از دو سوم شد. سپس در سال ۲۰۱۴ میلادی، سقوط قیمت نفت به علاوه تحریم‌های بین المللی به دلیل اقدامات روسیه در کریمه و دونباس اقتصاد روسیه را وارد رکود عمیقی ساخت.

همان طور که «فیونا هیل» و «کلیفورد گدی» در «آقای پوتین: عاملی در کرملین» کتابی که در سال ۲۰۱۵ منتشر شد نشان می‌دهند رئیس جمهور روسیه از مدت‌ها پیش آرزو داشت که کشورش به خود متکی باشد. با این وجود، از سال ۲۰۱۴ میلادی به این سو، این ایدئولوژی بیش از حد تقویت شده و مشخص است که پوتین ناامید درصدد است تا اطمینان حاصل کند که غرب هرگز نمی‌تواند دوباره بر کشورش کنترل اقتصادی داشته باشد.

ایده قلعه روسیه چیزی شبیه به این بود: در جبهه اقتصادی، روسیه اقتصاد خود را به دور از نفت و گاز دو کالای بی‌ثبات تنوع خواهد بخشید و وابستگی اقتصاد روسیه به به فناوری و تجارت غربی را کاهش خواهد داد و در بعد مالی، بدهی خارجی را کاهش می‌دهد. قرار بود در این راستا سیاست‌های مالی و پولی سختگیرانه اعمال شوند و به روسیه اجازه داده شود تا مقادیر زیادی ارز خارجی را ذخیره کند تا بتواند با آن از روبل دفاع کند یا در مواقع بحران این ارز به سوی شرکت‌های نزدیک به کرملین هدایت شود.

موفقیت‌هایی در این زمینه کسب شدند. نخست موفقیت در عرصه اقتصادی را در نظر بگیریم. اکنون روسیه تا حدودی کمتر به هیدروکربن‌ها وابسته است. در سال میلادی، سود نفت حدود ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد که از حدود ۱۵ درصد در زمان روی کار آمدن پوتین کمتر بود.

الیگارش‌ها به طور استثنایی قدرتمند باقی مانده‌اند و سهم عظیمی از کل ثروت روسیه را در دست دارند، اما به نظر می‌رسد که نفوذ آنان در حوزه رشد اقتصادی متوقف شده و افزایش نیافته است. بین سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۹ میلادی صنعت خدمات روسیه هفت درصد در زمینه تولید ناخالص داخلی رشد کرد این در حالی است که رشد بهره وری در اکثر بخش‌های دیگر رقت انگیز بوده است.

در برخی حوزه‌ها، روسیه فناوری‌هایی را توسعه بخشیده که مستقل از فناوری‌های غربی عمل می‌کنند. «میر» یک سیستم پرداخت روسی یک چهارم تراکنش‌های کارت‌های داخلی روسیه را در سال ۲۰۲۰ میلادی به خود اختصاص داد و در پنج سال گذشته هیچ گونه کاهشی نداشته است.

داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهند که سهم واردات روسیه که به عنوان «فناوری پیشرفته» طبقه‌بندی می‌شود به سرعت در حال کاهش است. در یک دهه گذشته، صادرات اروپا در عرصه فناوری به روسیه راکد بوده در حالی که در حوزه‌های دیگر رشد داشته است.

با این وجود، دیوار‌های قلعه اقتصادی روسیه دارای سوراخ‌ها و شکاف‌هایی است. روسیه کماکان در زنجیره تامین ایده‌ها و فناوری‌های غربی درگیر است و حضور دارد.

بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌های دوجانبه در مورد سهام سرمایه‌گذاری بلند مدت (برای مثال، کنترل شرکت‌ها یا ساخت کارخانه‌های جدید) که توسط ما (اکونومیست) صورت گرفته اقتصاد روسیه تا حدودی بیش‌تر از یک دهه قبل به غرب متکی است. حدود ۳۰ درصد از واردات روسیه از کشور‌های عضو گروه جی -۷ صورت می‌گیرد که تفاوت چندانی با سال ۲۰۱۴ میلادی ندارد.

در برخی از صنایع مانند تولید تراشه و رایانه، روسیه کاملا به قطعات آمریکایی وابسته است. کارت‌های برخی از بانک‌های روسیه تحت تحریم صورت گرفته از سوی غرب دیگر قادر به کار با Apple Pay یا Google Pay نیستند موضوعی که در تاریخ ۲۸ فوریه باعث هرج و مرج در متروی مسکو شد، زیرا مردم نمی‌توانستند از گیت‌ها عبور کنند.

هرج و مرج در بازار‌های مالی روسیه شگفتی‌ای بزرگ‌تر بوده است. فارغ از این، روسیه تا سال ۲۰۲۲ میلادی دارای ۶۳۰ میلیارد دلار ذخایر بین‌المللی (حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی) بود که بیش‌ترین میزان در تاریخ آن کشور محسوب می‌شود و با ارز‌های متفاوتی غیر از دلار بوده است. هم چنین، از سال ۲۰۱۴ میلادی بدهی‌های خارجی روسیه کاهش یافته است.