در سال‌های گذشته بانک‌های سایه‌ای چین اولین کاهش در مقدار دارایی‌های خود از سال ۲۰۰۸ را تجربه کرده‌اند. بر اساس اطلاعات موسسه FSB، یکی از دلایل این امر اختلال در رشد اقتصادی این کشور و همچنین روند نزولی بازار سهام دومین قطب اقتصادی دنیاست.

کمپانی‌های معتمد چینی که خدمات متنوع مالی خارج از دایره بانکداری رسمی را ارائه می‌کنند، بر اساس آمار منتشر شده ۲۲ درصد از دارایی‌های خود را از دست داده‌اند؛ این موضوع بعد از افزایش نظارت بر این بانک‌ها و اجرایی شدن این نظارت‌ها بر عملکرد بانک‌های سایه‌ای اتفاق افتاد. روند نزولی سهام در این بخش نیز عامل دیگری بود که در سرتاسر دنیا فشار دیگری بر حوزه بانکداری سایه‌ای وارد کرد. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد دارایی این بانک‌ها ۱۸۳ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. بانکداری سایه‌ای بخشی از سیستم مالی است که مانند بانک‌ها، به ارائه خدماتی مانند پرداخت وام می‌پردازد. اما این موسسات که تحت نظارت‌های سخت‌گیرانه بانک‌های رسمی نیستند، یکی از عواملی هستند که به‌عنوان تشدیدکننده بحران مالی ۲۰۰۸ شناخته شدند.

آغاز مبارزه با بانکداری کاذب

نگرانی نسبت به رشد پرشتاب و نامتعادل حجم بدهی، مقامات چینی را به اقدام علیه «بانکداری سایه»‌ برای زدودن ریسک در فضای مالی واداشته بود. تلاش مقامات اقتصادی تا حدودی موفقیت خود را در حوزه مسکن نشان داد و یک دهه انبساط این بخش پرریسک را در اقتصاد چین متوقف کرد. استانداردسازی فضای مالی هرچند سال‌ها به طول خواهد انجامید، اما برخی از مراجع بین‌المللی مدیریت دارایی‌‌ از جمله «Pictet» سوئیس، زمان آغاز دوره ذوب شدن کوه یخ بدهی‌های چینی را از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی پیش‌بینی کرده‌ بودند، اتفاقی که به نظر می‌آید در حال تحقق است. با بررسی روند وام‌های بانکی، اوراق بدهی و نقدینگی و منابع بانکی با وام‌های موسسه‌های نامعتمد و اوراق و نقدینگی خروجی مربوط به آنها (بخش سایه)، برنامه کاهش ریسک اقتصادی چین به خوبی توانسته بخش سایه را در محدوده رشد منفی حبس کند که رکورد کاهشی بخش سایه نیز محسوب می‌شود. بر اساس گزارش اداره آمارهای ملی چین، رشد اقتصادی این کشور در سه‌ماه دوم سال ۲۰۱۸ میلادی به ۷/ ۶ درصد رسیده که نسبت به سه ماه نخست آن سال با کاهش روبه‌رو شده است. رشد فعالیت‌های صنعتی چین در این مدت با کاهش محسوسی همراه شده بود. برخی از تحلیلگران خواستار اتخاذ تدابیر قاطع از سوی دولت چین برای حمایت از رشد و رونق اقتصادی شده‌اند، تا بخشی از این کاهش جبران شود. رشد تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثابت در چین ظرف ۶ ماه نخست سال ۲۰۱۸ با کاهش شدیدی روبه‌رو شد و تولیدات صنعتی در ماه ژوئن آن سال با رشد ۶ درصد پایین‌ترین میزان دو سال اخیر را رقم زده بود. دولت چین تدابیر ویژه‌ای را برای مقابله با ریسک‌های مالی و افزایش شدید بدهی شرکت‌های دولتی اتخاذ کرده. تشدید تنش‌های تجاری چین با آمریکا طی ماه‌های متمادی تاثیر منفی زیادی بر وضعیت تجارت خارجی و رشد اقتصادی چین داشت. هرچند وضعیت کنونی زیان تجاری زیادی برای نماینده آسیا رقم نزده است. به هر ترتیب، اهمیت چرخش سیاست‌های اقتصادی چین برای مقابله با کوه بدهی و جنگ تجاری با آمریکا بیش از پیش به‌نظر می‌رسد. چراکه ریسک‌های دیگری نیز به مرور متوجه مسیر رشد چینی‌ها خواهد شد؛ ریسک انقباض پولی آمریکا یکی از این چالش‌ها است.

پیشینه اصلاحات اقتصادی

می‌توان گفت فاز نخست اصلاح اقتصادی در چین، بر ۳ محور عمده طراحی شده بود. سیاست‌گذاران چینی در گام نخست مالکیت بخش عمده‌ای از صنایع و مزارع تحت مالکیت خود را به بخش‌خصوصی و دولت‌های محلی واگذار کردند. مقایسه نحوه خصوصی‌سازی در چین با کشورهای اروپای شرقی نشان می‌دهد که چینی‌ها با سرعت کمتری خصوصی‌سازی را در کشور خود پیاده کردند. یکی از مهم‌ترین دلایل سیاست‌گذاران چینی از این اقدام این بود که آنها می‌خواستند کماکان حمایت‌های بودجه‌ای و مدیریتی دولت از صنایع متوسط و بزرگ را حفظ کنند. به این ترتیب می‌توان گفت خصوصی‌سازی در چین در مقایسه با بسیاری از کشورها (حتی روسیه) با سرعت کمتر و به‌صورت پله‌ای به مرحله اجرا در آمد. افزون بر این سیاست‌گذاران چینی با آگاهی از نقش نظام مالی در مانع‌زدایی از مسیر توسعه، اصلاح نظام مالی را به‌عنوان یکی از محورهای برنامه اصلاح اقتصادی به موازات خصوصی‌سازی به مرحله اجرا درآوردند. تا پیش از اجرای اصلاحات اقتصادی در چین این کشور تنها یک بانک داشت که هم وظایف بانک مرکزی را انجام می‌داد و هم وظیفه ارائه خدمات و تسهیلات بانکی را بر عهده داشت؛ اما پس از سال ۱۹۸۰ سیاست‌گذاران چینی در سه مرحله اقدام به اصلاح نظام بانکی در چین کردند. در مرحله نخست نظام تک‌بانکی که از شوروی الهام گرفته‌شده‌بود به نظام چند بانکی تغییر پیدا کرد. همچنین برخی از بانک‌های خارجی نیز اجازه پیدا کردند با احداث شعبه در چین برخی از خدمات را به‌صورت محدود ارائه دهند. در مرحله دوم دولت چین اقدام به تشکیل برخی بانک‌های تخصصی کرد. اما فشار تسهیلات تکلیفی بر دوش این بانک‌ها باعث انباشت روزافزون مطالبات معوق در شبکه بانکی این کشور شد. تهدید انجماد بانکی باعث شد تا سیاست‌گذاران چینی گام نهایی در اصلاح نظام بانکی این کشور را نیز اجرایی کنند. به این ترتیب سهام بانک‌های دولتی عرضه شد و مدیریت منابع مالی این بانک‌ها تحت نظارت سهامداران قرار گرفت. از سوی دیگر بخشی از منابع صندوق ذخیره ثروت با استفاده از ابزار شرکت مدیریت دارایی برای کاهش حجم مطالبات معوق در نظام بانکی این کشور به‌کار گرفته شد. افزون بر این، سیاست‌گذاران چینی برای تطبیق با سیستم بازتعریف‌شده، همزمان با انجام اصلاحات اقتصادی دست به تغییرات تدریجی در قوانین تجاری و حقوقی خود زدند. چین به محض ورود به سازمان تجارت جهانی وارد عرصه تغییر نظام حقوقی شد. افزون بر این برخی از تعرفه‌های حمایتی مانند تعرفه‌حمایت از خودروسازی در این کشور به تدریج کنار گذاشته شد. از سوی دیگر با افزایشی که در سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شده بود، فشار‌های تازه‌ای برای تغییرات حقوقی در جهت ضمانت سرمایه‌گذاری در خاک چین و افزایش پیش‌بینی‌پذیری تجارت در این کشور وارد شد. با وجود اثرگذاری مثبت تغییرات ساختار حقوقی بر رشد اقتصادی چین، برخی کارشناسان عقیده دارند چارچوب قوانین در این کشور متناسب با آزاد‌سازی اقتصادی به‌روز نشده ‌است. به عقیده این عده، سه دهه توسعه اقتصادی چین همگام با سه دهه رشد فساد پیش‌رفته است. نبود حمایت برای سرمایه‌گذاران، ضعف قواعد برای تسهیل ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران و مرز‌های نا‌مشخص در قوانین حقوقی از ضعف‌های سیستم حقوقی چین هستند که در روند اصلاحات به آنها توجه کافی نشده ‌است. به عقیده کارشناسان، در صورت اصلاح این موانع، اقتصاد چین به‌طورقطع روند رشد سریع‌تری خواهد یافت. این درحالی است که این ضعف‌های حقوقی در صورت استمرار می‌تواند بسیاری از دستاوردهای اقتصادی چین را بر باد دهد.

چرخش اقتصادی چین

اقدامات تجاری ترامپ، دولت چین را به تغییر استراتژی اقتصادی ترغیب کرده است. در صورت تحقق این چرخش سیاست، پکن از تمرکز خود بر تداوم رشد اقتصادی خواهد کاست و بیشتر به مقابله با اثرات تخریبی تعرفه‌گذاری واشنگتن از طریق تغییر هدف رشد اقتصادی (کاهش نرخ رشد هدف) خواهد پرداخت. با توجه به یکی از ارکان اصلی برنامه اقتصادی چین برای سال‌های آینده میلادی که کاهش ریسک اعتباری است، بعید به‌نظر می‌رسد راهکار مقابله سرسخت تعرفه‌ای در دستور کار تیم اقتصادی چین قرار بگیرد؛ چراکه لازمه اجرای چنین شیوه‌ای ریسک مالی و اعتباری را به مرور افزایش می‌دهد. رشد اقتصادی در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده است. کاهش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و انقباض اعتباری از جمله دلایل افت رشد اقتصادی در این بازه به‌شمار می‌روند. براساس داده‌های محرمانه پژوهشکده گروه فایننشال‌تایمز، شاخص اطمینان خانوار نسبت به اقتصاد چین همچنان روبه رشد است. به این ترتیب، احتمال آنکه دولت اجازه ورود بیشتر نقدینگی به سیستم مالی را همزمان با مجوز افزایش هزینه‌کرد دولت‌های محلی در بخش زیرساخت‌ها صادر کند وجود دارد. البته مراجع اقتصادی چین آزادی عمل لازم برای مانور جدی علیه تهدید‌های واشنگتن را به یک دلیل ندارد؛ چین ناچار است تولید بدهی را تحت کنترل کامل حفظ کند تا ریسک ناشی از خروج سرمایه را بگیرد. کمپین سه‌گانه چینی‌ها در فاز جدید اصلاحات مالی و اعتباری با سردمداری کاهش ریسک مالی و اعتباری در فضای بانکی این کشور در راستای تلاش برای کاهش سهم بانکداری سایه چین و به‌طور کلی کاهش وابستگی به اقتصاد سایه انجام گرفته‌اند. نیمه دیگر سه‌گانه اصلاحات چینی‌ها که زمینه‌ساز اولیه برنامه اقتصادی چین ۲۰۲۵ میلادی محسوب می‌شود، شامل کاهش ریسک اعتباری، فقرزدایی گسترده و پیگیری اصلاح ساختار صنعتی بر پایه حفاظت از محیط زیست است. بنابراین، بازگشت به دوره رونق متوالی دیگر اهمیت خود را از دست داده است و لازم نیست فشار بیشتری در این راستا اعمال شود؛ چراکه یک شوک اقتصادی شدید پیامد محتمل آن خواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد