نویسنده: امیر علی مطهری
پاول کروگمن اقتصاددان برجسته آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۰۸ در آخرین کتاب خود «همین حالا رکود اقتصادی را پایان دهید» از راه‌حل‌هایی که خود معتقد است اقتصاد بحران‌زده جهانی را احیا خواهد کرد، صحبت می‌کند. کروگمن در چهار فصل اول این کتاب ابتدا تحلیل تیزبینانه‌های از سیاست‌های ریاضتی حاکم بر اقتصاد جهانی و پیامدهای آن ارائه می‌دهد که با توجه به کاهش شدید بودجه حقیقی 93، برای کشور ما نیز می‌تواند مفید واقع شود. چکیده این تحلیل در دنبال این مقاله آورده شده است:
بحران مالی سال ۲۰۰۸ سبب شد تا تعدادی از تئوری‌های مکتب هترودوکس اقتصاد نظیر «فرضیه بی‌ثباتی مالی» مینسکی و «نزول ارزش بدهی» فیشر که به دست فراموشی سپرده شده بود، دوباره به محافل اقتصادی بازگردد. حباب بازار مسکن در آمریکا زمانی ترکید که اقتصاد آمریکا و اروپا از اوراقی که بعدها به دارایی و اوراق سمی شهرت یافت، اشباع شده بود. این اوراق بهادار (CDO) که به اشتباه رتبه AAA را در ارزش‌گذاری اوراق بهادار گرفته بودند توسط بزرگ‌ترین شرکت ارائه‌کننده خدمات بیمه «گروه بین‌المللی آمریکایی AIG» نیز پشتیبانی شده بودند. ترکیدن حباب و عدم پایبندی AIG به تعهدات خود گشتاور مینسکی را به‌کار انداخت تا اقتصاد آمریکا شاهد موج عظیمی ازنزول ارزش بدهی و اوراق بهادار باشد. طبق فرضیه بی‌ثباتی مینسکی سفته‌بازان پونزی محرک اولیه این گشتاور هستند که برای پرداخت اصل بدهی و بهره متعلق به آن به افزایش قیمت اوراق و دارایی‌های خود امید بسته‌اند؛ اما به دنبال ترکیدن حباب بازار، پونزی‌ها که مقروض‌ترین دسته سفته بازان را تشکیل می‌دهند با کاهش ناگهانی ارزش دارایی‌های خود غافلگیر شده و برای بازپرداخت بدهی‌های خود و به ناچار به فروختن هرچه بیشتر اوراق بهادار روی می‌آورند.
غافل از اینکه چنین عملی تنها به نزول هر چه بیشتر ارزش بدهی و اوراق بهادار منجر خواهد شد. تمایل به افزایش نقدینگی به مرور به تمامی جامعه سرایت می‌کند و در اثر سیل صعودی عرضه، قیمت این‌گونه دارایی‌ها به سرعت نزول می‌کند، کاهش قیمت این اوراق بهادار نقدینه شدن را مشکل‌تر و پر هزینه‌تر و ضرر حاصل از فروش را افزایش می‌دهد. نتیجه این چرخه نزولی پدیده کاهش قیمت‌ها (Deflation)، بالا رفتن ارزش پول در گردش و اصل بدهی و به‌دنبال آن کاهش در تقاضای مصرفی خانوارها، تمایل به سرمایه‌گذاری و افزایش نرخ بیکاری است. پدیده‌ای که در حال حاضر اقتصاد جهانی را تحت‌الشعاع قرار داده تمایل به انبار کردن پول (Hoarding) و نقدینه ماندن است که باعث کاهش شدید تقاضای کل شده و اثراتش را امروزه در دولت‌های حوزه یورو شاهد هستیم. مشکل اصلی چرخه اقتصاد دقیقا کمبود تقاضای کل در مقیاس جهانی است.
در نظر گرفتن معادله تقاضای کل به روشن شدن این ادعا کمک می‌کند. اگر تقاضای کل را به صورت (AD=C+I+G+X-M) تعریف کنیم زمانی که در اثر بحران اقتصادی و عدم اطمینان از رونق کاری و درآمد آینده، خانوارها به انبار کردن پول (حفظ حداکثر نقدینگی ممکن) و کاهش مخارج روی آورده‌اند (کاهش C)سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان نیز به تبع آن تمایلی به تولید و افزایش ظرفیت تولید نشان نمی‌دهند که این یعنی کاهش در I در نتیجه نرخ بیکاری افزایش پیدا می‌کند و مخارج خانوارها بازهم کاهش پیدا می‌کند و چرخه معیوب گسترده و ادامه دار می‌شود و همچنان فقدان تقاضای کل را شاهد خواهیم بود. از طرف دیگرچون پدیده اندوختن پول (Hoarding) و کاهش مخارج به بسیاری از اقتصادهای جهان سرایت کرده و میزان واردات (M) را نیز کاهش داده نمی‌توان انتظار داشت میزان خالص صادرات (M-X) در هیچ اقتصادی بتواند چنین کمبود تقاضای شدیدی را جبران کند. حال سوال این است که چه نهاد یا سازمانی باید وارد عمل شود تا کمبود تقاضای کل جبران شود؟
کینزین‌ها دولت را موظف به وارد عمل شدن و جبران این کمبود تقاضا می‌دانند درحالی‌که امروزه ندیده گرفتن چنین راه حلی توسط اکثر سیاستمداران و دلتمردان تشدید هر چه بیشتر سیاست‌های ریاضتی را به همراه داشته است. این گونه سیاستمداران با تکیه بر اصل سی (Say's law)، کمبود در تقاضای کل را غیرممکن می‌خوانند و معتقدند تمایل به انداختن پول در خانوارها و به تبع آن کاهش مخارج مصرفی (C)، منجر به افزایش پس‌انداز موجود (S) و تسهیل در پرداخت وام سرمایه‌گذاری شده، میزان سرمایه‌گذاری (I) واشتغال را افزایش داده و کمبود تقاضا را به‌نحوی دیگر جبران می‌کند به عبارتی S=I. لازم به توضیح است که این رویکرد یادآور فرضیه خزانه‌داری است که درسال‌های قبل از رکود گسترده جهانی سال ۱۹۳۰ رایج بود. این فرضیه سیاست مالی انبساطی دولت را برای بهبود بحران اقتصادی در نهایت بی‌ثمر می‌دانست، زیرا معتقد بود هر اندازه دولت مخارج خود را از طریق سیاست‌های مالی افزایش داده و تزریق اقتصادی انجام دهد، به همان میزان از سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی کاسته خواهد شد و پدیده جانشینی جبری «CrowdingOut» اجتناب‌ناپذیر است. اعتقاد به چنین دیدگاهی باعث شد که طرح اقتصادی دولت روزولت ملقب به «نیو دیل New Deal» تا زمان شروع جنگ جهانی دوم، توان لازم برای احیای اقتصاد بحران‌زده آمریکا را نداشته باشد. تنها زمانی اقتصاد بحران زده آمریکا رو به بهبودی نهاد که دولت به‌دلیل هزینه‌های جنگی ناگزیر شد به رویکرد محافظه‌کارانه خود پایان داده و مخارجش را افزایش دهد. قانون بهبود و سرمایه‌گذاری مجدد سال ۲۰۰۹ نیز از این امر مستثنا نبوده است. دولت آمریکا با اجرای این برنامه در صدد بوده تا با افزایش مخارج خود و تزریق منابع مالی به میزان ۷۸۷ بیلیون دلار اقتصاد آمریکا را بهبود بخشد. اما این رقم در مقایسه با اقتصاد عظیم آمریکا و تولید ناخالص ملی سالانه به میزان ۱۵ تریلیون دلار مبلغ ناچیزی است و همانند برنامه نیودیل روزولت فاقد توان لازم جهت بهبود وضعیت اقتصادی بوده است.
بنابراین، در پیامد بحران اقتصادی اخیر نیز، بازهم شاهد این‌گونه محافظ کاری‌ها هستیم. این رویکرد بر اعمال سیاست‌های ریاضتی در اقصی نقاط جهان دامن زده است. عواقب تحمیل این‌گونه سیاست‌ها توسط بانک مرکزی اروپا، به‌خصوص در کشورهای اروپای جنبی (Periphery Euroup) یک فاجعه ریاضتی را رقم زده است. طی سال‌های پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ شاهد افزایش شدید نرخ بیکاری بوده‌ایم که در یونان به ۲۳ درصد، در ایتالیا ۲۸ درصد، ایرلند جنوبی ۳۰ در صد و در اسپانیا به ۴۳ در صد هم رسید. که نیمی ازاین نیروی بیکار را جوانان و تازه فارغ‌التحصیلان تشکیل می‌دهند. در آمریکا نیز شاهد کاهش میزان سرمایه‌گذاری و تحلیل رفتن بخش تولیدی بوده که سیر نزولی تولید ناخالص ملی را به دنبال داشته است. اما اقتصاد آمریکا در قیاس با اروپا از بهبودی نسبی برخوردار بود است. شایان ذکر است که برخلاف اروپا، روند حرکت نرخ بیکاری در آمریکا از سال ۲۰۱۰ تغییر یافته و تاکنون شاهد کاهش بیکاری در این قاره بوده‌ایم. علت اصلی چنین بهبود نسبی در بازار کار آمریکا نفوذ کمترمعتقدان به سیاست‌های ریاضتی (که اکثر جمهوری‌خواهان را تشکیل می‌دهند) در نظام سیاسی آمریکا است. با این حال بهبود اقتصاد بحران‌زده آمریکا همچنان به کندی پیش می‌رود، زیرا سیاست‌های انبساط پولی جایگزین سیاست‌های مالی شده است.
فدرال رزرو تلاش کرده تا با اعمال تسهیلات مقداری (Quantitative Easing) وضعیت اقتصادی رابهبود بخشد، اما متاسفانه تاکنون افزایش پایه پول در گردش به میزان سه برابر و کاهش نرخ بهره وام بانکی تا مرز صفر همچنان عدم افزایش میزان سرمایه‌گذاری در اقتصادآمریکا نشان‌دهنده وجود پدیده دام نقدینگی (Liquidity Trap) است.
به عبارت دیگر، زمانی که اقتصادی دچار کمبود تقاضای کل شده سیاست‌های انبساط پولی کارساز نیست چرا که سرمایه‌گذاری و تولید به‌دلیل نبود تقاضای کافی از سوی مصرف‌کنندگان همچنان پایین خواهد ماند و از طرفی خانوارها نیز به‌دلیل وضعیت نابسامان بازار کار و درآمد از مخارج خود کاسته و جامعه به‌طور یکپارچه به اندوختن نقدینگی روی آورده است.
در نتیجه، همه چیز به تقاضا بستگی دارد. مطلبی که باید تکنوکرات‌های امروز اقتصاد درک کنند این است که «مخارج من، به نوعی درآمد دیگری است و درآمد دیگری به نوعی مخارج من». زمانی که تمایل به خرج کردن در هیچ‌یک از نهادهای اقتصادی اعم از مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران یا دولت دیده نمی‌شود و همه به نوعی روی آورده‌اند به اندوختن نقدینگی. هیچ‌یک از ما شاهد ایجاد درآمد چه در سطح فردی یا در سطح ملی نخواهیم بود و بهبود اقتصاد بحران‌زده همچنان به کندی پیش خواهد رفت. این مساله در سطح جهانی نیز صدق می‌کند. به‌عنوان مثال اگر در این شرایط بحران‌زده تمامی کشورهای حوزه یورو به دنبال کاهش بدهی ملی خود باشند، همانطور که قبلا اشاره شد هیچ‌یک از آنها نمی‌توانند به احیای اقتصاد و جبران کمبود تقاضا از طریق صادرات امیدوار باشند. چه برسد به کاهش سطح بدهی ملی که می‌بایست دراولویت دوم قرار می‌گرفت.
این وضعیت یادآور اصل مهم دیگری در اقتصاد کینزی است به نام «مغالطه در ترکیب.» به این معنی که تک تک افراد جامعه در تلاش برای رسیدن به وضعی هستند که مسجل شدنش از نظر اجماعی و کلی غیرممکن است. پارادوکس صرفه‌جویی (انبار کردن پول) نمونه بارزی از این‌گونه مغالطه است. اگر تمامی عناصر جامعه به‌دلیل وضع نابسامان درآمدی و اقتصادی خود و عدم اطمینان از آینده به‌طور همزمان به انبار کردن پول روی آورند (کاهش نرخ مصرف نسبت به درآمد) تا میزان پس‌اندازخود (که کسر دیگری از درآمد است) را افزایش دهند، بر خلاف اصل سی، رکودی که در اثر کاهش تقاضا (به‌دلیل کاهش مصرف خانوارها) ایجاد شده تمایل به سرمایه‌گذاری را نیز کاهش می‌دهد و درآمدها نیز به دنبال آن کاهش می‌یابد تا در طول این چرخه معیوب خانواری که هدفش افزایش پس‌انداز و نقدینگی بود در نهایت با نتیجه‌ای کاملا برعکس خواسته اولیه‌اش مواجه می‌شود: کاهش درآمد و کاهش پس‌انداز حاصل از آن.
فلسفه مغالطه در ترکیب در مورد روندی که منجر به بحران سال ۲۰۰۸ شد نیز صادق است. در آن زمان، تمامی افراد جامعه در اثر بحران بازار مسکن و بورس به تقلا افتادند تا سطح بدهی نسبت به درآمد خود (Leverage) را کاهش دهند، سیل عظیم فروش اوراق بهادار، کاهش شدید قیمت این‌گونه دارایی‌ها و بالا رفتن ارزش اصل بدهی را به دنبال داشت. به قول فیشر بدهکاران هرچه بیشتر می‌پرداختند، اجماعا بیشتر بدهکار می‌شدند. این پدیده نیز به آن دلیل بود که تک‌تک افراد جامعه به‌طور همزمان به دنبال رسیدن به وضعیتی بودند (Deleveraging) که از نظر اجماعی و کلی غیرممکن بود. این مغالطه در ترکیب را می‌توان پارادوکس صرفه‌جویی یا انبار کردن پول
Paradox of Deleveraging نام‌گذاری کرد.
مغالطه در ترکیب را می‌توان به کشورهای بحران‌زده حوزه یورو و جهان نیز تعمیم داد. در اقتصاد جهانی نیز نمی‌توان به‌طور همزمان شاهد اعمال سیاست‌های ریاضتی از سوی تمامی کشورها و دولت‌ها بود، زیرا همانطور که در بالا اشاره شد از نظر سیستماتیک چنین پدیده‌ای در نهایت ناپایدار خواهد بود و اقتصاد بین‌الملل را به رکود و نابسامانی می‌کشاند. متاسفانه به‌رغم گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۰ اعمال سیاست‌های ریاضتی به‌خصوص در اروپا همچنان ادامه داشته است.
طبق این گزارش شاخص‌های اقتصاد کلان و عملکرد اقتصادی تعداد قابل توجهی از کشورهای اروپایی بسیار ضعیف‌تر از حدی بوده که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود و خطای پیش‌بینی، رابطه مستقیم و سیستماتیک با سیاست‌های ریاضتی اعمال شده داشته است. به عبارت دیگر هرقدر سیاست‌های ریاضتی بیشتر بحران اقتصادی نیز شدیدتر است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ضریب فزاینده مالی دولت‌ها (سیاست مالی انبساطی) بر خلاف باور بسیاری از صاحب‌نظران، در زمان رکود اقتصادی تاثیر قابل توجهی بر بهبود اقتصاد
خواهد داشت.
منبع: دنیای اقتصاد