متعاقب افزایش تبعات بحران مالی و کاهش رشد اقتصادی بانک مرکزی اروپا تصمیم دارد در سیاست های مالی خود تجدیدنظر کند.
تداوم بحران بدهی های اروپا و علائم کاهش رشد اقتصاد جهانی که همچنان به قوت خود باقی است شائبۀ تغییر در سیاست های بانک مرکزی اروپا را تقویت کرده است. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که نباید به این زودی منتظر اعلام برنامۀ فوق العاده ای از سوی بانک مرکزی اروپا برای حل بحران بود. اما با کاهش رشد اقتصادی به نظر می رسد یکی از تغییرات در سیاست های بانک مرکزی تغییر در میزان دخالت در سیستم های مالی کشورها باشد. گفتنی است آخرین داده ها از سوی سازمان همکاری و توسعه اروپا حاکی از رشد صفر درصدی تا 0،1% برای اروپا در سال 2012 و رشد 1،1% برای سال 2013 است که این رقمی پائین است.
تورم، رقم 2.4% را نشان می دهد
نرخ تورم در ماه گذشته در اروپا به رقم 2،4% رسید که در مقایسه با ماههای قبل از کاهش برخوردار بوده است که به نظر میرسد این مسئله بیش از همه برای رساندن نرخ سود روزانۀ بانکی به زیر 1% باشد. گروه اقتصادی سیتی گروپ اعلام کرده است به رغم ممانعت بانک مرکزی اروپا از رساندن نرخ سود روزانه حساب های بانکی به زیر 1 درصد، انگیزه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بیشتر در مقایسه با سال 2008 و 2009 افزایش نشان می دهد.
در چنین شرایطی اکثر کارشناسان تعویق طرح های بانکی از سوی این نهاد مالی را پیش بینی کرده اند. البته برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی در یونان نیز در این میان تعیین کننده خواهد بود. با این حال ماریو دراگی، رئیس ایتالیایی بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است که این نهاد در نهایت راهی را برای خروج از بحران پیدا خواهد کرد.
منبع: خبرآنلاین