رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه جزئیات برگزاری و نتایج اولیه و غیررسمی همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی را اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، سعدی گوون روز دوشنبه در مصاحبه با خبرنگاران نتیجه غیر رسمی همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه را 'آری' اعلام کرد و افزود: نتایج قطعی این همه پرسی پس از بررسی اعتراض ها و 12 روز بعد اعلام خواهد شد.
وی بیان کرد: در این همه پرسی بر اساس آرای صندوق ها، 56 میلیون و 147 هزار و 506 نفر واجد شرایط رای دادن بودند که بیش از 48.3 میلیون نفر رای خود را به صندوق ها انداخته اند.
وی اضافه کرد: تعداد رای 'آری' 24 میلیون و 763 هزار و 516 رای و تعداد رای 'خیر' نیز 23 میلیون و 511 هزار و 155 رای بوده که با توجه به این آمار، نتیجه همه پرسی 'آری' و تایید اصلاحات قانون اساسی ترکیه از سوی مردم است.
وی تمام مراحل همه پرسی را قانونی و بازتاب دهنده رای و اراده مردم دانست و اظهار کرد: مردم ترکیه به اصلاح قانون اساسی فعلی کشور رای مثبت دادند.
وی ادامه داد: تصمیم شورای عالی انتخابات در رابطه با معتبر بودن پاکت‌‌ها و برگه های رای که توسط اعضای احزاب سیاسی مهر نشده، برای اولین بار نیست که عملی می شود.
وی همچنین گفت: برگه های رای و پاکت‌‌های آن که در انتخابات استفاده شد، هولوگرام دار است و توسط ستاد مرکزی تولید ‌شده و شورا‌ی هر صندوق‌، برگه های رای و پاکت های آن را پیش از انتخابات اخذ کرده‌، صبح برگزاری انتخابات شمرده و ثبت کرده است و تعداد آنها را نیز پیش از شمارش با تعداد رای دهندگان مقایسه می شود.
وی در پاسخ به سخنان کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه مبنی بر اینکه 'نمی توان در میانه بازی قواعد آن را تغییر داد' گفت: ما در میانه بازی قوانین را تغییر ندادیم بلکه مثل روال گذشته عمل کردیم.
به گزارش ایرنا، شمارش همه 167 هزار و 140 صندوق همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه پایان یافت و بر اساس اعلام نتایج غیر رسمی، مردم ترکیه با 51.4 درصد رای مثبت، به این همه پرسی 'آری' گفتند.
بر اساس این نتایج که توسط خبرگزاری آناتولی ترکیه اعلام شده، 48.6 درصد از مردم این کشور در انتخابات دیروز به تغییرات پیشنهادی قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی 'نه' گفته اند.
برای اخذ آرای زندانیان ترکیه نیز 461 صندوق رای پیش بینی شده بود که رای گیری از آنها از جمله عوامل پرشمار زندانی کودتای 15 جولای ترکیه نیز انجام شد.
برای تامین امنیت این همه پرسی بالغ بر 380 هزار نفر نیروی پلیس در مناطق شهری و نیروی ژاندارمری در مناطق خارج از شهر و روستایی به کار گیری شده بود.
میزان مشارکت مردم ترکیه در این همه پرسی حدود 87 درصد برآورد شده است.
این همه پرسی در واقع هفتمین دور همه پرسی در تاریخ سیاسی ترکیه محسوب می شود.
ترکیه برای نخستین بار در سال 1961 نخستین همه پرسی خود را در خصوص تایید قانون اساسی برگزار کرده که در همه پرسی های گذشته پنج بار رای 'آری' از صندوق ها بیرون آمده و یک بار هم مردم این کشور در چهارمین دور همه پرسی در سال 1988 به همه پرسی رای 'نه' داده اند.
این همه پرسی سومین دور همه پرسی در دوره اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه هم محسوب می شود.