بلومبرگ
به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3939
اردوغان می‌گوید ترکیه با یک کارشکنی اقتصادی روبه‌رو شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه روز شنبه گفت که دشمنان سیاسی‌اش پس از ناکامی برای سرنگونی دولت او در ماه جولای با سفته‌بازی در بازار سهام، نرخ ارز و نرخ بهره در تلاش برای خراب کردن اقتصاد ترکیه هستند. حتی پس از اینکه اردوغان از مردم ترکیه خواست که ارز‌های خارجی خود را به لیر و طلا تبدیل کنند و قول داد که به مبارزه اش علیه نرخ بالای بهره ادامه دهد، باز هم ارزش لیر در حال سقوط کردن است و به پایین‌ترین میزان در طول سه هفته اخیر رسیده است. اردوغان در تلاش است تا با سخنرانی‌ها و پیام‌های خود مانع کاهش ارزش لیر شود که ارزشش را بیش از هر ارز بازار نوظهور دیگری در ماه گذشته از دست داده و موجب رکود گسترده‌ای در همه بخش‌ها، از تمایل مصرف‌کنندگان برای خرید گرفته تا رشد اقتصادی، در ترکیه شده است.
اردوغان گفته است: کسی در تلاش است تا پس از ناکامی برای تصاحب کشور با تانک، تفنگ و F16، این بار با خرابکاری اقتصادی این کشور را به زانو در آورد. این چیز جدیدی نیست و ما بارها این را تجربه کرده‌ایم. به خصوص اینکه در سه سال گذشته آنها به‌طور پیوسته تلاش کردند تا از بحران اقتصادی به‌عنوان برگ برنده استفاده کنند. اردوغان بدون اینکه از کسی نام ببرد، برخی از تجار و انجمن‌های تجاری را متهم به حمایت آشکار از سفته‌بازی در بازار کرد و گفت آنهایی که بیشترین درآمد را در ترکیه دارند، در اقتصاد واقعی نیستند؛ بلکه در بخش مالی هستند و از پول سرمایه‌گذاری شده توسط سپرده‌گذاران در بانک‌ها استفاده می‌کنند. او می‌گوید: «ما نیاز به حل مساله نرخ بهره داریم. من می‌دانم که تنها هستم؛ اما به مبارزه ادامه خواهم داد. من مصمم هستم. ما نیاز به این داریم که برای اقتصادمان ایستادگی کنیم همان‌طور که در 15 جولای برای آینده کشورمان ایستادیم.»
بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند عواقب فاجعه باری را برای ترکیه به بار بیاورد. ترکیه در حال حاضر بودجه اکثر پروژه‌های خود را به کمک سرمایه‌گذارهای خارجی تامین می‌کند. به عقیده تحلیلگران اقتصادی، کسری بودجه امسال دولت ترکیه تا 5/ 4 درصد به ازای تولید ناخالص داخلی، افزایش یافته است. عماد مستاک، تحلیلگر و کارشناس بازارهای درحال توسعه کمپانی مشاوره‌ای انگلیسی «Ecstrat» در این زمینه می‌گوید: «بدون در نظر گرفتن این موضوع که دولت ترکیه چگونه می‌خواهد مشکلات سیاسی جاری در کشورش را حل کند، باید بگویم که بازار سهام ترکیه در خطر سقوط 20 درصدی است. از این گذشته، وضعیت بازار ترکیه می‌تواند به‌عنوان کاتالیزوری در کاهش کلی بازار کشورهای توسعه یافته عمل کند.»
اوضاع اقتصادی
به نظر می‌رسد استراتژی اقتصادی رئیس‌جمهوری انجام بزرگ‌ترین تجدید نظر آماری در تاریخ مدرن اقتصاد این کشور است. موسسه آمار دولتی ترکیه سال پایه برای رشد اقتصادی خود را از 2003 میلادی به 2009 میلادی تغییر داده است. بر این اساس، این موسسه با لحاظ سال 2009 میلادی برابر 100، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماه سوم سال جاری را منفی 8/ 1درصد محاسبه کرد. براساس همین روش محاسبه که متناسب با بخشنامه‌های روش محاسبه درآمد ملی اتحادیه اروپا است، نرخ رشد اقتصادی این کشور در سه ماه اول و دوم سال 2016 میلادی دوباره محاسبه شده و برای هر دوره به ترتیب 5/ 4 درصد ذکر شده است. بر اساس آمارهای موسسه آمار دولتی ترکیه، انتظار می‌رود رشد اقتصادی این کشور در سال 2016 میلادی به حدود 5/ 2 درصد برسد. بر این اساس درآمد سرانه این کشور به 11 هزار و 14 دلار می‌رسد. در روش محاسبه پیشین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه در سه ماه نخست 7/ 4 درصد و در سه ماه سوم 1/ 3 درصد اعلام شده بود. موسسه آمار دولتی ترکیه مطابق تقویم کاری خود در اعلام منظم داده‌های اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماه سوم سال 2016 میلادی را منفی 8/ 1 درصد اعلام کرد. بر اساس این آمار در سه ماه سوم سال جاری، رشد تولید در بخش کشاورزی 7/ 7 درصد، بخش تولیدات صنعتی 4/ 1 درصد و بخش خدمات 4/ 8 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش و فقط بخش ساختمان این کشور 4/ 1 درصد رشد داشته است. در روش محاسبه نوین، نرخ رشد اقتصادی سال 2015 میلادی، نیز به‌روزرسانی شده است؛ در حالی که پیش از این تولید ناخالص داخلی سال 2015، 720 میلیارد دلار گزارش شده بود، محاسبات جدید آن را 862 میلیارد دلار نشان داده که اقتصاد ترکیه را پس از هلند در رده هفدهم بزرگ‌ترین اقتصاد جهان قرار می‌دهد. در واقع محاسبات جدید بیانگر رشد 1/ 7 درصدی ترکیه است که آنها را با اختلاف کمی نسبت به چین و بالاتر از هند در رده دوم بیشترین رشد اقتصادی در سال 2015 قرار می‌دهد.
اینان دمیر، اقتصاددان شرکت بین‌المللی نامورا می‌گوید: «بازبینی ارقام رشد گذشته تلاشی برای بهتر جلوه دادن اوضاع است. برای من درک رسیدن به چنین ارقام رشدی بسیار دشوار است.» این اولین بار نیست که داده‌های اقتصادی ترکیه محل بحث و تردید قرار گرفته است. مازاد بودجه‌ای که توسط وزارت دارایی و مالی اعلام شد و مورد تحسین سرمایه‌گذاران قرار گرفت نیز تردیدهای زیادی را ایجاد کرد. چرا که وقتی آمارها را بر اساس استانداردهای صندوق بین‌المللی پول تعدیل می‌کنیم، محاسبات حکایت از کسری بودجه دارد. یارکین سبسی، تحلیلگر جی‌پی مورگان می‌گوید: «اگرچه آمارهای جدید نشان از برداشتن گام‌هایی در مسیر درست دارد، اما فقدان اطلاعات دقیق و جزئیات این آمارها (مانند داده‌های تاریخی فصلی، داده‌های تعدیل شده فصلی و حتی داده‌های دقیقی درباره فصل سوم سال 2016) باور به این آمارها و نتیجه‌گیری در مورد آنها را سخت می‌کند.
تغییر روش محاسبه و سال پایه اثری بر کاهش ارزش پول ملی ندارد. اما پول ملی ترکیه در یک ماه گذشته بیشتر از ۱۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. این رقم برای میزان کاهش ارزش لیر از ابتدای سال ۲۰۱۶ هفده درصد است. این اتفاق می‌تواند پیامدهای منفی زیادی برای اقتصاد این کشور به دنبال داشته باشد. بسیاری از شرکت‌های ترکیه از سال ۲۰۰۵ به بعد مبالغ هنگفتی را از بانک‌های خارجی وام گرفته‌اند و حالا به خاطر اینکه درآمدشان به لیر است، در بازپرداخت اقساط وام‌هایشان دچار مشکل شده‌اند. این مشکل زمینه کاهش توانایی واحدهای اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال خواهد شد. از سوی دیگر طبیعتا بسیاری برای حفظ ارزش پول خود، درصدد تبدیل لیر به دلار و خروج آن از کشور برمی‌آیند.