الگوی راهبردی حمایت از تولید - درس هایی از تجربه ژاپن
به گزارش روابط عمومی مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «الگوی راهبردی حمایت از تولید درس‌هایی از تجربه ژاپن» با هدف بررسی نقش دولت ژاپن در حمایت از تولید و سرمایه گذاری، آورده است؛ پس از مرور رویکردها و راهبردهای دولت از قرن هفدهم تا پایان دوره رشد معجزه آسای این کشور در دهه 1970 میلادی، مطالعه برخی از مهمترین عوامل رشد بالای اقتصادی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم انجام گرفت که براساس آن مشخص شد، دولت ژاپن، شرایط ثبات سیاسی و اقتصادی را در دوران جهش رشد اقتصادی فراهم و حفظ کرده است. دولت ژاپن همواره و به طور مستمر به تعلیم و تربیت نیروی انسانی ماهر، مطیع در برابر دولت و کارفرما و دارای روحیه کار جمعی اهتمام داشته است. همچنین ژاپنی ها توانایی بالایی در اقتباس و اخذ فناوری غربی و انطباق آن با شرایط خاص خود داشته اند و از فرصتهای فضای بین المللی به بهترین نحو بهره برده اند.
در فرآیند صنعتی شدن ژاپن، دولت در یک سیر تکاملی به شکل گیری بخش خصوصی توانمند کمک کرده است. در ابتدا در دوره میجی سرمایه گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی توسط دولت صورت گرفته و بنگاه‌های دولتی تأسیس شده اند و سپس خصوصی سازی با انتخاب تعداد محدودی از تجار و افراد بانفوذ و ثروتمند آغاز شده و کسب وکارهای گروهی و خانوادگی ایجاد شده اند.
همچنین درجه بالایی از هماهنگی و همکاری میان دولت و بخش خصوصی منتخب (گروه‌های کسب وکار بزرگ) تا زمان تکامل بازارهای کارآمد در اقتصاد پس از جنگ ادامه داشته و دولت با ابزارهای مهمی چون سیاست صنعتی و هدایت اعتبارات بانکی از بخش خصوصی حمایت کرده است. سپس روابط میان بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ به تدریج توسط بخش خصوصی شکل گرفته و پس از رسیدن ژاپن به مرحله توسعه یافتگی حمایت دولت ازسوی بنگاه‌های بزرگ به بنگاه‌های کوچک و متوسط و ایجاد محیط مساعد کسب وکار معطوف شده است.
همانطور که بانک جهانی در سال 1993 اذعان کرد، مکانیسمِ دخالت در تخصیص اعتبار، عامل اصلی معجزه اقتصادی شرق آسیا بود. درواقع هدایت اعتبار همانند یک کاتالیزور مهم برای رشد اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم در چندین کشور آسیایی مانند ژاپن، کره جنوبی، چین، تایوان، تایلند و اندونزی شناخته میشود. ایده اصلی برنامه هدایت اعتبار (دریچه هدایت)، جهت دهیِ خلق اعتبارات سیستم بانکی از طریق سازوکارهای عمدتاً بازاری (برخلاف تسهیلات تکلیفی) به بخشهای مولد و جلوگیری از وام دهی به بخشهای نامولد (خرید دارایی ها، سفته بازی در بخشهای مالی، مسکن، ارز و...) است. درواقع ژاپنی ها معتقد بودند مکانیسم بازار برای هدایت سرمایه گذاری به طرف صنایعی که بالاترین رشد را برای کل اقتصاد به ارمغان می آورد، ناتوان است و بنابراین ساختار انگیزشی از طریق مسابقه هایی مبتنی بر رقابت را با مزایای همکاری و تعاون در میان شرکتها و بین دولت و بخش خصوصی تلفیق کردند. تنظیم مسابقات برای هدایت اقتصاد در قیاس با تکیه بر بازار آزاد، راه پیچیده تری است و برای موفقیت به سه پیش شرط جوایز (مانند دسترسی ترجیحی به اعتبار داخلی و ارز خارجی)، قواعد (برمبنای عملکرد اقتصادی و عمدتاً تحت صادرات کالاهای غیرسنتی) و انواع داوران (حکمرانی خوب و نهادهای قوی) نیاز دارد.
هدایت اعتبار را می‌توان اصلی ترین مکانیسم انگیزشی در اقتصاد ژاپن برشمرد که سیستم بانکی و مخصوصاً بانکهای خصوصی را به پیش خدمت هایی مشتاق در راستای اهداف تعیین شده دولت تبدیل کرد که همانند مسابقات دیگر شامل جوایز )مانند اعطای مجوز تأسیس شعب جدید(، مجازات‌ها ) مانند قطع کردن سهمیه‌های تنزیل مجدد، ایجاد شرایط نامساعد برای معاملات با سایر بانکها و کاهش سهمیه های برنامه دریچه هدایت(قواعد) مانند سهمیه های وام دهی و وام دهی به بخشهای مورد نظر دولت مطابق با سیاست صنعتی و داوران (بانک مرکزی ژاپن و وزارت دارایی) بود. با این حال دولتهای ژاپن برای جلوگیری از رقابت مخرب بانکها با یکدیگر، همواره محدودیت‌های جدی برای ورود نهادهای جدید برقرار کرده‌اند. بنابراین ژاپنی ها به خوبی فهمیدند که عملیات و اداره جزئیات روزانه اقتصاد بهتر است به دست نامرئی سپرده شود، اما آنها پی بردند که این امکان وجود دارد اقتصادی را که 99 درصد آن در چارچوب سرمایه‌داری است، بتوان به اقتصاد کنترل شده‌ای تبدیل کرد، اگر دولت بتواند 1 درصد آن را به درستی کنترل کند و این «یک درصدِ درست» تخصیص اعتبار به ویژه در ارقام کلان است. براساس این، کل اعتبارات سیستم بانکی پس از جنگ جهانی دوم تحت سیاست هدایت اعتبار وام دهی شد و سرمایه مستقیم خارجی یا سرمایه گذاری مشترک با خارجیان نقش مهمی در توسعه ژاپن نداشته است.
نکته بسیار مهم این است که برخلاف بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه که در آنها اعتبارات جهت‌دار اغلب به شرکت‌های عمومی یا نیمه عمومی تخصیص مییافت، اعتبارات جهت دار در ژاپن به طور کلی به طرف بخش خصوصی برای خلق زنجیره ارزش سوق داده می شد. وام‌دهی به تعداد نسبتاً اندک گروه‌های صنعتی بزرگ ژاپن موجب افزایش هماهنگی و نظارت در سیاست هدایت اعتباری می‌شد.
همچنین اجرای کارآمد مسابقات بستگی به دو عامل صلاحیت و فقدان نسبی فساد در دستگاههای دولتی ژاپن و دومین عامل، عملگرایی و انعطاف پذیری دولتها داشت که برحسب نتایج، مسابقات ادامه می یافت یا متوقف می‌شد. بر این اساس تعجب آور نیست که در بسیاری از کشورها چنین مسابقاتی (ازجمله هدایت اعتبار) با شکست مواجه شدند.
به نظر می‌رسد با تکمیل حلقه های اقتصادی و صنعتی و پیچیده تر شدن اقتصاد ژاپن، تکیه گسترده به مسابقات در جریان رشد سریع به رقابت مبتنی بر بازار در دهه 1990 تغییر پیدا کرد. با شروع بحران مالی ژاپن در اوایل دهه 1990 ، برنامه هدایت اعتبار نیز حداقل تا سال 1991 ادامه یافت و بعد از آن سال نمی‌توان اظهارنظر قطعی درباره وجود یا عدم وجود آن کرد، زیرا برنامه مذکور حتی نسبت به سالهای قبل مخفی‌تر شد.