یک پژوهش با بررسی آمارهای سال 1381 تا 1390 نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در این مدت دچار «ناترازی شدید ارزی» بوده و ریشه این عامل، از مداخله مستقیم سیاست‌گذار ارزی در قالب تزریق ارز برای حفظ ارزش پول ملی نشات گرفته است. این پژوهش که در فصلنامه مجلس و راهبرد منتشر شده با مرجع قرار دادن مطالعات خارجی و داخلی، معتقد است که ناترازی نرخ ارز، عدم تعادل شدیدی در اقتصاد کلان برجای گذاشته که باعث کاهش رقابت‌پذیری و ذوب بنگاه‌های اقتصادی در سیاست‌گذاری ارزی شده و یکی از عوامل بروز رکود اقتصادی بوده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد در نتیجه به‌وجود آمدن ناترازی ارزی از رقابت‌پذیری بنگاه‌های کوچک کاسته شده و مکانیزم برند‌سازی در این بنگاه‌ها، در نطفه خفه شده است. از سوی دیگر، ناترازی ارزی نیز در مسیر توسعه بنگاه‌های بزرگ ایجاد اصطکاک کرده و از قدرت رقابت‌پذیری این بنگاه‌ها با تولید‌کنندگان خارجی کاسته شده است. در نتیجه این موضوع باعث شده که دولت برای تجدید حیات بنگاه‌های بزرگ، از مکانیزم‌هایی مانند اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و افزایش تعرفه کالاهای وارداتی بهره گیرد که این سیاست‌ها نیز نتوانسته راه‌حل عملی و بهینه برای بهبود تولید در اقتصاد ایران باشد.
یافته‌های یک پژوهش حاکی از وجود «ناترازی شدید نرخ ارز» طی 1381 تا 1390 (دوره یکسان‌سازی نرخ ارز) در اقتصاد ایران بوده است و توضیح می‌دهد که این پدیده، عمدتا ناشی از مداخله مستقیم مقامات ارزی کشور در قالب تزریق مقادیر قابل توجهی ارز به بازار طی این مدت بوده است. براساس ادبیات اقتصادی، ناترازی نرخ ارز منجر به اختلالات تجاری و اثر منفی بر تراز تجاری و رشد اقتصادی میشود و یافته‌های اقتصاد ایران نیز، بیانگر کاهش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در عرصه بین‌المللی و اختلال در تجارت خارجی کشور در نتیجه این موضوع بوده است. براساس این یافته‌ها، پدیده ناترازی اسمی نرخ ارز به‌صورت «اضافه ارزش پول ملی» در اقتصاد ایران خود را نشان داده است و زیان‌های تداوم چنین روندی، ضروری بودن «حرکت به سمت نرخ ارز تعادلی» را کاملا نشان می‌دهد.
ناترازی نرخ ارز
نوسانات نرخ ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان، بر وضعیت تراز پرداخت‌ها و قدرت رقابت بین‌المللی یک کشور اثرگذار است. مساله تنظیم نرخ ارز یکی از مسائل اساسی در کشورهای در حال توسعه بوده و تعیین ارزش پول ملی یک کشور براساس پول‌های خارجی باید به‌گونه‌ای باشد که سبب ارتباط هماهنگ اقتصاد داخلی با اقتصاد بین‌المللی شود. در این میان انحراف نرخ ارز از سطح تعادلی بلندمدت و قابل دوام آن که در ادبیات اقتصادی از آن به «ناترازی نرخ ارز» یاد میشود، معمولا عدم تعادل‌های شدیدی در اقتصاد کلان به جای می‌گذارد. در تحلیل مباحث مربوط به نرخ ارز دیدگاه‌ها و روش‌های مختلفی مطرح شده است. با یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان این دیدگاه‌ها را به دو گروه سنتی و مدرن تفکیک کرد. روش‌های سنتی عمدتا تا پیش از دهه 1970 مطرح شده‌اند و دیدگاه مدرن نیز مربوط به بعد از دهه 1970 است.
دیدگاه سنتی به قیمت‌گذاری
در توضیح روش برابری قدرت خرید که یکی از گونه‌های دیدگاه سنتی به نرخ ارز است، می‌توان گفت این روش با فرض نبود هزینه حمل‌و‌نقل و موانع قانونی برای تجارت مانند تعرفه‌ها، قیمت کالاهای مشابه در کشورهای مختلف (در بازارهای رقابتی) را بر حسب یک پول واحد برابر در نظر می‌گیرد. در یک رویکرد عمومی، برابری قدرت خرید بر این موضوع تاکید دارد که نرخ اسمی ارز در دو کشور در بلندمدت متناسب با سطح عمومی قیمت‌ها در دو کشور تعیین خواهد شد.
اما گونه دیگری از دیدگاه سنتی نرخ ارز، دیدگاه « ماندل - فلمینگ» است که در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که نرخ بهره به‌عنوان عامل اصلی تعیین‌‌کننده هزینه پول و همچنین به‌عنوان عامل انتخاب نگهداری دارایی پولی نقش اساسی ایفا می‌کند. با توجه به این نکته، آن را تحلیل پولی تراز پرداخت‌ها یا تحلیل پولی نرخ برابری می‌نامند. این دیدگاه براساس چارچوب دیدگاه کینزی شکل گرفته، اما تفاوت اصلی این دیدگاه با دیدگاه کینزی آن است که کینز در تحلیل‌های خود صرفا دو بازار پول و دارایی و ارتباط آن دو را در نظر می‌گرفت، حال آنکه در این دیدگاه سه بازار پول، دارایی و کالا به‌صورت مجزا مد نظر قرار گرفته که باید در بلندمدت و با در نظر گرفتن شرایط انعطاف‌پذیری کامل قیمت در تعادل باشند. همچنین این مدل به بررسی آثار سیاست‌های پولی و مالی در شرایط ارزی ثابت و شناور بر متغیرهای اقتصادی خصوصا درآمد ملی می‌پردازد.
دیدگاه مدرن سیاست‌گذاری ارزی
مدل جهش نرخ ارز براساس عدم تعدیل همزمان بازارهای مختلف مبتنی است. به عبارت دیگر از آنجا که در اثر انبساط پولی غیرمنتظره بازار کالاها به کندی تعدیل میشود، باعث جهش نرخ ارز به بالاتر از سطح تعادلی خود میشود. جهش نرخ ارز در کوتاه‌مدت می‌تواند فارغ از انبساط پولی به دلایل دیگری نیز رخ دهد و آثار واقعی در پی داشته باشد. این پدیده می‌تواند نرخ واقعی ارز، رابطه مبادله، فرآیند ورود و صدور کالا و سرمایه، پرتفوی افراد و... را متاثر سازد.
مدل تراز پرتفوی با در نظر گرفتن عدم جانشینی کامل انواع مختلف سرمایه و هزینه‌های ناشی از ریسک مطرح شده است. به عبارت دیگر از آنجا که عاملان اقتصادی به غیر از پول ملی خود، ترکیبی از دارایی‌های خارجی از جمله ارز را نگهداری می‌کنند، نرخ ارز بیش از آنکه در کوتاه‌مدت از نوسانات تراز تجاری متاثر شود، با توجه به نوسان قیمت نسبی دارایی‌ها و امکان جانشینی آنها و در چارچوب بحث انتظارات عقلایی تعیین میشود. بنابراین در کوتاه‌مدت اثر یک سیاست، بسته به ماهیت انتظارات می‌تواند با اثر بلندمدت آن کاملا متفاوت باشد. نرخ‌های ارز در کوتاه‌مدت می‌توانند همچون قیمت سایر دارایی‌ها تحت‌تاثیر رفتارهای سفته‌بازی قرار گیرند؛ بنابراین می‌توان این گونه نتیجه گرفت که در این مدل تعیین نرخ ارز تعادلی عمدتا با تاکید بر فرآیندهای بازار ارز در کوتاه‌مدت صورت می‌گیرد.
اما تاکید عمده مدل پول‌گرایان بر متغیرهایی است که از طریق بازار پول داخلی کشورها بر نرخ ارز اثر می‌گذارند. چارچوب این مدل نیز از سه بازار پول، کالا و دارایی تشکیل شده است. در این مدل نرخ ارز به شدت با سطح عرضه پول همبستگی داشته و منعکس‌‌کننده تفاوت موجود میان سطوح قیمت‌های تعادلی دو کشور به‌وسیله بازارهای پول هر یک از آنها است.
نتایج مطالعات داخلی
در داخل نیز مطالعاتی در زمینه تاثیر نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین به بررسی اثر عوامل موثر بر نوسانات نرخ ارز و ناترازی ایجاد شده، انجام شده است.
ضرورت حرکت به سمت نرخ تعادلی
نوسانات نرخ ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان، بر وضعیت تراز پرداخت‌ها و قدرت رقابت بین‌المللی یک کشور اثرگذار است. در این میان انحراف نرخ ارز از سطح تعادلی بلندمدت و قابل دوام، معمولا عدم تعادل‌های شدیدی در اقتصاد کلان به‌جای می‌گذارد. مساله تنظیم نرخ ارز یکی از مسائل اساسی در کشورهای در حال توسعه است. تعیین ارزش پول ملی یک کشور براساس پول‌های خارجی باید به‌گونه‌ای باشد که سبب ارتباط هماهنگ اقتصاد داخلی با اقتصاد بین‌المللی شود. در عرصه بین‌المللی مطالعات مختلفی در زمینه ناترازی نرخ ارز صورت گرفته است. یافته‌های این پژوهش در اقتصاد ایران حاکی از وجود ناترازی شدید نرخ ارز طی 1390-1381 بوده است که این پدیده عمدتا ناشی از مداخله مستقیم مقامات ارزی کشور در قالب تزریق مقادیر قابل‌توجهی ارز به بازار طی این مدت است. از بدیهی‌ترین آثار این پدیده در اقتصاد کاهش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در عرصه بین‌المللی و اختلال در تجارت خارجی کشور است و با توجه به اثرات منفی این پدیده، نتایج پژوهش‌های صورت گرفته در داخل کشور حرکت به طرف نرخ ارز تعادلی را ضروری می‌داند.
اثرات ناترازی نرخ ارز بر کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد ایران مشهود است؛ در نتیجه در مختصات به‌وجود‌آمده بنگاه‌های کوچک امکان توسعه، رقابت و بزرگ شدن را از دست خواهند داد و بسیاری از این بنگاه‌ها به‌دلیل نبود مکانیزم صحیح در رقابت‌پذیری در همان زمان تشکیل نطفه سقط خواهند شد. همچنین در بنگاه‌های بزرگ نیز وضعیت، بهتر نیست. ناترازی ارزی باعث میشود که برندهای شرکت‌های بزرگ نیز تحت‌تاثیر تصمیمات سیاست‌گذار قرار گیرند. این روند باعث میشود علاوه بر کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های بزرگ با شرکت‌های رقیب خارجی، پیش‌بینی آن را از آینده اقتصاد کاهش دهد.
در این جریان دولت مجبور است با اعطای تسهیلات ارزان قیمت یا افزایش تعرفه، راهکاری برای ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی اتخاذ کند. این چرخه معیوب باعث میشود که علاوه‌بر افزایش مداخله سیاست‌گذار ارزی در بازار ارز، وابستگی بنگاه‌ها به سیاست‌های دولت نیز افزایش یابد، در نتیجه نااطمینانی‌های اقتصادی برای بنگاه‌های کوچک و بزرگ زیاد شود. برآیند این موضوع اثر خود را در کاهش تولید و افزایش نرخ بیکاری برجا خواهد گذاشت.
منبع: بررسی ناترازی اسمی نرخ ارز در اقتصاد ایران/ امیرحسین مزینی و قربانی/ فصلنامه مجلس و راهبرد/ سال بیست و دوم/ شماره 82/ تابستان 1394
