حمید حاجی اسماعیلی، کارشناس حوزه کار در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره اثر افزایش ۵۰ درصدی مالیات ستانی دولت در سال آینده بر بازار کار گفت: واقعیت این است که دولت یک حرکت متعارض را در بازار کار و در بودجه دنبال می‌کند و این رویه واقعا برای خیلی از کسانی که فعالیت‌های کسب و کار انجام می‌دهند و همچنین خیلی از کارشناسان، قانع کننده نبوده است.
وی اضافه کرد: تلاش دولت در بودجه این بوده است که بتواند درآمدهای کشور را مبتنی بر یک مسیر باثبات و پایدار یعنی مالیات تعریف کند؛ این در حالی است که در همه کشورهای دنیا هم، بخش عمده بودجه عمومی از محل درآمدهای مالیاتی تامین می شود؛ اما از سوی دیگر قوه مجریه اعتقادی ندارد که وضعیت رفاهی مردم و درآمد مردم هم مبنای جدی و تکلیفی برایش به حساب می‌آید و باید برای آن تلاش کند و به صورت جدی تعادل و توازن بین درآمد و مالیات را حفظ کند که مردم آسیب نبینند.
حاجی اسماعیلی گفت: وقتی شرایط سخت اقتصادی وجود دارد، به صورت طبیعی حقوق بگیران در صف مقدم پرداخت مالیات هستند؛ در حالیکه عمده مالیاتی که از آنها کسر می‌شود، قبل از اینکه حقوق دریافت کنند؛ از حسابشان کم شده است.
او افزود: متاسفانه در بخش دستمزدها می‌بینیم که دولت خیلی خساست دارد و حاضر نیست دستمزدها را واقعی کرده و به اندازه شاخص‌های اقتصادی افزایش دهد؛ این در حالی است که متاسفانه بیشتر مانور دولت این است که بتواند برای خودش درآمد ایجاد کند.
این کارشناس حوزه کار بیان کرد: مشکلاتی در کشور وجود دارد و کسری بودجه به چشم می خورد؛ اما اینها مسایل کاملا طبیعی است و کسی آن را نمی‌تواند کتمان کند؛ اما نباید ما به قیمت آسیب‌رسانی، تضعیف خانواده‌ها و نیروی کار در کشور بخواهیم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم.
او ادامه داد: خیلی از انتقادهایی که به شیوه اخذ مالیات وارد می‌شود، ناشی از این مسئله است که مالیات در جهتی است که درآمدهای مردم، حقوق بگیران و کارگران را تنزل می‌دهد.
حاجی اسماعیلی گفت: دولت بدون اینکه به این بخش توجه داشته باشد، برای افزایش درآمدها در بخش مالیات شوق و ذوق و طمع نشان می‌دهد.
او افزود: یکی دیگر از اشکالاتی که متاسفانه مزید بر این مساله و باعث شده است که دولت دفاعی در برابر تصمیماتش نداشته باشد و انتقادها موجه باشد، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده است که بعدا دولت آن را اضافه کرد.
حاجی اسماعیلی افزود: می‌دانید که این رقم از جیب مردم پرداخت خواهد شد؛ به نحوی که مردم این ارقام را هم در قیمت تمام شده کالاها پرداخت خواهند کرد و هم در قیمت تمام شده خدمات این افزایش اثرگذار است.
به گفته او، دولت قول داده است که درآمدهای حاصل از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هزینه کند. این یعنی دولت قرار است از جیب مردم مبالغی را دریافت کند و دوباره با چارچوب‌ها، سخت‌گیری‌ها و توازنی که خودش فکر می‌کند منطقی و قانونی است، دوباره این مبالغ را بین مردم توزیع کند.
بار تورمی افزایش مالیات بر ارزش افزوده چه خواهد بود؟
این کارشناس حوزه کار گفت: تصمیم دولت در زمینه افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، قطعا بار تورمی دارد. برآورد می‌شود این افزایش بین ۵۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند اما این رقم دقیقا از جیب مردم گرفته می‌شود و مردم باید تاوان آن را بپردازند.
او تاکید می‌کند: در سنوات گذشته به تجربه دیده‌ایم وقتی رقم مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود، به تورم دامن زده می‌شود. تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و فروشندگان در بخش خدمات و کالاها، این رقم را باز به نرخ‌های خود اضافه می‌کنند و این رقم می‌تواند چند برابر شود. در نهایت این مردم هستند که مبالغی را پرداخت می‌کنند.
حاجی اسماعیلی افزود: بنابراین من فکر می‌کنم که ما علیرغم اینکه در بخش مالیاتی درآمدهایمان حداقل طی چند سال گذشته افزایش یافته است و برای سال جاری هم تا حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد رشد یافته است، اما حتما باید این دغدغه و حساسیت وجود داشته باشد که اگر به هر قیمتی بخواهیم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم، امکان دارد مردم آسیب ببینند و ناگزیر باشند بیشتر از جیب خود هزینه کنند.
او اضافه کرد: در چنین شرایطی وضعیت اقتصادی خانواده تضعیف می‌شود. این حتما به نفع کشور نخواهد بود. زیرا در آینده باید رقم‌های بیشتر از این را برای مسایل اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی در کشور هزینه کنیم.
این کارشناس بازار کار تاکید کرد: در حال حاضر نیازمند یک فراخوان کلی برای بازنگری در بحث درآمدهای مالیاتی هستیم. درآمدهای مالیاتی دولت برای سال ۱۴۰۳ به حدود هزار و ۱۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که یک رقم بسیار قابل توجهی است. این رقم هم می‌تواند مردم را تضعیف کند و هم در شرایط تورمی سخت، می‌تواند به کسب و کارها و بنگاه‌های کوچک آسیب بزند.
او درباره اثر مالیات ستانی بر روند اشتغال‌زایی سال آینده بیان کرد: ما یک افت و خیزهایی در شرایط اشتغال کشور داشتیم. این روزها دولت خیلی خوشحالی کرده است که نرخ بیکاری کاهش یافته است اما اگر به نمودار نوسان نرخ بیکاری و اشتغال کشور طی چهار تا پنج سال گذشته توجه کنیم، شاهد یک نمودار سینوسی خواهیم بود. وضعیت اشتغال با شرایط کرونا آسیب جدی دید و نرخ بیکاری افزایش یافت؛ در این دوره خیلی از مشاغل را از دست دادیم.
حاجی اسماعیلی بیان کرد: بخشی از این مسئله در دنیا اتفاق افتاد. به دلیل شیوع ویروس کرونا شوک جدی به حوزه اقتصاد وارد شد و همه کشورها آسیب دیدند. با از بین رفتن این ویروس همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم، شرایط به حالت عادی بازگشت و خیلی از مشاغل در بخش خدمات مجددا احیا شدند. در نتیجه نرخ اشتغال افزایش پیدا کرد.
او افزود: بیش از نیمی از اشتغال کشور مربوط به بخش خدمات است. در زمان شیوع کرونا، گردشگری تعطیل شده بود. حمل و نقل دچار افت شده بود.خیلی از کسب و کارها و فعالیت‌های روزمره مردم که مربوط به بخش خدمات است، تعطیل شده بود. فعالیت خیلی از مغازه‌ها به دلیل نگرانی در حوزه بهداشتی کاهش یافته بود. در حال حاضر شرایط این بخش‌ها عادی شده است و بخشی از آمار اشتغال مربوط به بازگشت بخش خدمات به شرایط قبل است.
به گفته این کارشناس بازار کار بخشی از اشتغال ایجاد شده هم ناشی از اثر تحریم‌ها و مشکلات ارزی و نقل و انتقال پول است که سبب شده کشور به سمت ساخت برخی کالاها از جمله قطعات خودرو حرکت کند.
او با تاکید بر اینکه اشتغال در ایران فاقد برنامه است، افزایش اخذ مالیات در سال آینده را عاملی برای ریزش اشتغال ایجاد شده اعلام کرد.
حاجی اسماعیلی یادآور شد: اشتغال‌زایی در کشور باید متکی به برنامه‌های مناسب و اصلاح زیرساخت‌های توسعه دهنده اشتعال باشد.
او گفت: به دلیل حقوق و دستمزد پایینی که پرداخت می‌کنیم، انگیزهها در بازار کار از بین رفته است. خیلی از افرادی که تحصیل‌کرده و جوان هستند، آینده خوبی برای خود متصور نیستند برای همین وارد بازار کار نمی‌شوند. نرخ بیکاری ما در بخش جوانان، فارغ التحصیلان و زنان همچنان بالاست و این قابل قبول نیست.
منبع: اقتصاد آنلاین