خلق پول ادامه دارد

حجم نقدينگي در مرز 5 هزار هزار ميليارد تومان قرار دارد؛ عددي كه مي‌تواند تمام سياست‌هاي مقابله با نقدينگي و در نتيجه كنترل تورم را بي‌اثر كند. گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهد از فروردين 1400  تا ارديبهشت 1401 رشد ماهانه نقدينگي به جز در فروردين 1400 و فروردين 1401، از 1.7 درصد تا 4.5 درصد در نوسان بوده است. با وجود اينكه نرخ رشد ماهانه نقدينگي در فروردين ماه 1401 به رقم منفي 0.2 درصد رسيد و برخي آن را يكي از پيش‌شرط‌هاي اساسي براي كاهش تورم در ماه‌هاي آتي عنوان كردند، اما در نهايت آنچه در گزارش‌هاي شاخص قيمت مصرف‌كننده مركز آمار و از همه كف بازار نمود دارد، رشد بيشتر قيمت‌ها به خصوص براي كالاهاي اساسي مانند برنج و امكان عدم كنترل تورم در ماه‌هاي آتي است. به خصوص اينكه برخي كارشناسان بر اين باورند با تداوم روند فعلي در ارديبهشت سال 1402 رقم نقدينگي به بيش از 6 هزار و 500 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. رييس كل سابق بانك مركزي از جمله مهم‌ترين منتقدان سياست‌هاي فعلي دولت در مهار نقدينگي و كاهش تورم است. عبدالناصر همتي، در پست اينستاگرامي خود نوشت: «آقاي رييسي اعلام كردند، «نرخ رشد نقدينگي به كمترين حد در ۱۶ ماه گذشته رسيده و خلق پول بانك‌ها كاهشي شده است. جهت اطلاع ايشان، حداقل در ۴ ماه آن، نرخ رشد نقدينگي كمتر از ارديبهشت امسال بوده، فروردين هم استثنا بود. اضافه برداشت بانك‌ها اين هفته مجددا از ۱۰۰هزار ميليارد تومان گذشت: يعني خلق پول!»

نتيجه پمپاژ نقدينگي رشد تورم است
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي در مورد رشد نقدينگي و خلق پول بر اين باور است كه حجم نقدينگي در حال حاضر به رقم بالايي رسيده و زماني نگران‌كننده‌تر مي‌شود كه بدنه اقتصاد ايران نتواند اين حجم نقدينگي را جذب كند.
 اين اقتصاددان تصريح كرد: زماني كه ساختارهاي اقتصادي سالم است اين حجم از نقدينگي به سمت بخش مولد اقتصاد حركت مي‌كند كه ميزان توليد و كالا و خدمات هم بالا مي‌رود و خروجي آن رشد اقتصادي است اما زماني كه ساختارهاي اقتصادي معيوب باشند اين ميزان از نقدينگي به سمت بخش‌هاي مولد پمپاژ نمي‌شود و عملا به چربي مضر در بدن يا تورم در اقتصاد كشور بدل مي‌شود.

ساختار اقتصادي معيوب نقدينگي را جذب نمي‌كند
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: رشد نقدينگي (حدود 5000 هزار ميليارد توماني) نتوانسته به دليل ساختارهاي اقتصادي موجود تبديل به رشد اقتصادي شود، در دهه 90 نيز شاهد آن بوديم كه ميانگين رشد نقدينگي حدود 38 درصد بود اين در حالي است كه ميزان رشد اقتصادي در ايران نزديك به صفر بود كه مابه‌التفاوت آن تورم 24 درصدي را به همراه داشت. اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: همه اقتصاددان‌ها نسبت به اين ميزان از رشد نقدينگي همواره هشدار داده‌اند و دليل آن هم مشخص است زيرا رشد نقدينگي به دو دليل ناترازي بانك‌ها و ناترازي بودجه‌اي در كشور رخ داده است كه دو بال رشد نقدينگي محسوب مي‌شوند و تا زماني كه اين دو بال مهار نشوند همچنان اين ميزان از رشد بالاست لذا براي مهار رشد نقدينگي كه عامل تورم در اقتصاد ايران هستند بايد به اصلاحات بودجه‌ريزي و نظام مالي و اصلاحات در نظام بانكي توجه شود.
شقاقي شهري در ادامه تصريح كرد: اقداماتي كه در خصوص بانك‌ها در دست انجام است شبيه به «پي» ساختماني است كه ايراد دارد و باعث ترك برداشتن ديوار اتاق‌ها شده است و امروز اين ترك ديوار‌ها در حال بازسازي است اما در اصل نيازمند اصلاح در پي ساختمان هستيم و اين نظام بانكي با اين نوع از ساختار معيوب (بنگاه داري از پرورش شترمرغ تا هلدينگ معدني و نفتي) مولد ناترازي شده است.

بنگاهداري بانك‌ها
 باعث افزايش ناترازي شده است
او با بيان اينكه توانمندي اين اصلاحات در سيستم بانكي وجود ندارد، افزود: اين نوع از بنگاهداري باعث افزايش ناترازي‌ها شده است اما فعلا در روبناها اصلاحاتي صورت گرفته است و شاهد اصلاحاتي در كنترل ترازنامه‌ها و جلوگيري از بنگاهداري بيشتر و محدودسازي رشد ترازنامه بانك‌ها هستيم و اخيرا رييس كل بانك مركزي هم در اين خصوص موضوعاتي را اعلام كرده‌اند اما بايد در بخش بودجه‌اي هم اصلاحات صورت گيرد.
شقاقي شهري خاطرنشان كرد: نظام بودجه‌ريزي در ايران همچنان يك نظام بودجه‌ريزي سنتي است كه بودجه‌ريزي عملياتي در آن پياده نشده است و همچنان موتور بودجه براي رشد نقدينگي روشن است.
زيان بانك‌ها بيش از اعدادي است كه
 منتشر مي‌شود
اين اقتصاددان با اشاره به اضافه برداشت بانك‌ها در هفته قبل كه مجددا از ۱۰۰هزار ميليارد تومان گذشته و منجر به خلق پول شده است افزود: تا زماني كه ناترازي بودجه‌اي مهار نشود عملا به گونه‌اي بخشي از ناترازي‌ها بايد از بانك‌ها تامين شود و همين مساله باعث اضافه‌برداشت از بانك‌ها مي‌شود، در برخي از صورت‌هاي مالي بانك‌ها كه اخيرا هم منتشر شد شاهد آن بوديم كه بخشي از بانك‌هاي ما زيانده بودند و اين موضوع به اين مفهوم است كه هنوز بخشي از بانك‌هاي ما زيانده هستند و اين امر منجر به تشديد ناترازي و دست‌درازي به منابع بانكي مي‌شود.
اين اقتصاددان با بيان اينكه ناترازي بودجه‌اي دولت موجب تامين نيازهاي خود از بانك‌ها مي‌شود، افزود: اين موضوع هم منجر به ناترازي بيشتر بانك‌ها مي‌شود هرچند وزارت اقتصاد سعي دارد تا اين ناترازي‌ها را كنترل كند اما همچنان ناترازي بودجه‌اي وجود دارد و اين تامين مالي به نحوي به سمت بانك‌ها هدايت مي‌شوند ضمن آنكه بخش عمده بانك‌ها زيانده هستند و با همين صورت‌هاي مالي زيانده مي‌توان دريافت كه ميزان زيان‌ها بيش از اعدادي است كه منتشر شده است.
شقاقي شهري خاطرنشان كرد: همچنين رابطه ميان بخش مالي و بودجه‌اي و پولي هم نيازمند اصلاح است، در گذشته دولت‌ها به بانك مركزي دست‌درازي مي‌كردند و زماني كه به اين مساله هشدار داده شد دولت‌ها راه فرارديگري به نام صندوق توسعه ملي و بانك‌ها پيدا كردند البته اخيرا بانك مركزي يك لايحه‌اي به منظور استقلال بانك مركزي به مجلس ارسال كرده تا بتواند تا حدودي رابطه بين دولت و بانك‌ها و بانك مركزي را اصلاح كند تا دست‌درازي دولت به بانك‌ها را كنترل كند.
او در خاتمه گفت: رشد ۳۷.۳درصدي نقدينگي براي اقتصاد ايران رقم بسيار بالايي است، اقتصاد ايران با توجه به ساختارهاي توليدي و رشد اقتصادي پايين نهايتا بايد حداقل زير 20 درصد رشد داشته باشد تا اميد اين باشد كه مي‌توانيم تورم را مهار كنيم اين ميزان هدف‌گذاري (20) درصد نيز با رشد اقتصادي 5 درصدي باز هم مابه‌التفاوت تورم 15 درصدي را به همراه دارد چه برسد به تورم‌هاي 40 درصد و بالاتر.

منبع: اعتماد