برای نشان دادن این موضوع میتوان از رابطه مقداری استفاده کرد. رابطه مقداری سابقه بسیار طولانی در مباحث اقتصادی بهویژه در موضوعات مربوط به رشد قیمتها (تورم) دارد. رابطه مقداری به این صورت است:
.M V = P Y
M پول
V سرعت گردش پول
P قیمت
Y تولید
این رابطه نشان میدهد برای انجام مبادلات در کل اقتصاد (سمت راست رابطه) به چه میزان پول (سمت چپ) نیاز است. سرعت گردش پول بعد از انقلاب بهطور متوسط حدود ۵ بوده است. به عبارت دیگر یک ریال هر سال ۵بار دست به دست میشود تا تولیدات نهایی در ایران توسط خریداران خریداری شود. در دورههای تورمی سرعت گردش پول به ۶/ ۸رسیده و در دورههایی تا ۸/ ۲پایین آمده است. نمودار زیر نشان میدهد رشد پول رابطه نزدیکی با رشد تولید اسمی (P Y) دارد.
رابطه مقداری یک پیشبینی دارد؛ اگر مقدار پول در اقتصاد زیاد شود، بخشی برای پوشش مبادلات جدید ناشی از افزایش تولید اختصاص میباید و مازاد آن باعث افزایش قیمت میشود. اگر رشد پول را نتوان کاهش داد، بالاخره قیمتها باید افزایش یابد.
در دوره بعد از انقلاب، رشد حجم پول بهطور متوسط 23درصد و رشد گردش پول بهطور متوسط یکدرصد بوده است؛ یعنی مجموعا رشدی 24درصدی. از طرف دیگر، رشد تولید واقعی بهطور متوسط 3درصد و رشد قیمتها (تورم) بهطور متوسط 21درصد بوده است؛ یعنی مجموعه رشد تولید اسمی همان 24درصد بوده است.
کسانی که سیاست کنترل تورم از مسیر تولید را تبلیغ میکنند، یا نظریات اقتصادی را نمیدانند یا با سختیهای ایجاد یک واحد درصد رشد بیشتر آشنا نیستند، چه برسد که بخواهند با توجه به متوسط متغیرهای ذکرشده در بلندمدت رشد اقتصادی 20درصدی را برای سالهای پی در پی برنامهریزی کنند تا تورم در حدود 5درصد بماند. دقیقا به همین دلیل است که در کتابهای اقتصادی، همواره بر کاهش رشد پول بهعنوان سیاست اصولی و عملی برای مهار تورم تاکید میشود. دهههاست اقتصاددانان روی عوامل موثر بر رشد اقتصادی مطالعه میکنند و اگر این مطالعات یک دستاورد داشته باشد، این است که افزایش پایدار رشد اقتصادی کاری دشوار است. رشد اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد اتفاق میافتد. برای ایجاد رشد اقتصادی باید انباشت سرمایه از طریق افزایش سرمایهگذاری بیشتر شود، نیروی کار و کیفیت نیروی کار افزایش یابد و بهرهوری در کل اقتصاد ارتقا یابد. برای ایجاد رشد اقتصادی بالاتر باید هر یک از این بخشها عملکرد بهتری داشته باشند. بهطور مثال برای افزایش سرمایهگذاری باید پسانداز داخلی را تشویق کرد یا از پساندازهای بینالمللی استفاده کرد، از این رو باید کارآیی نظام مالی را ارتقا داد تا خانوارها را به پسانداز بیشتر تشویق کند و پساندازها را به مولدترین سرمایهگذاریها تخصیص دهند. این در حالی است که در سالهای گذشته همواره تاکید بر کاهش دستوری نرخ سود در اقتصاد بوده است. چطور میتوان خانوارها را به پسانداز بیشتر تشویق کرد؛ درحالیکه به واسطه پایین نگه داشتن نرخ سود در شبکه بانکی آنها از دستاورد واقعی اقتصاد محروم میشوند؟
پایین بودن نرخ سود در شرایط تورمی باعث شده است تا خانوارها پسانداز خود را کاهش دهند و مقدار محدود پساندازهای خود را بهصورت زمین، طلا یا ارز که داراییهای غیرمولد هستند، نگهداری کنند. در دهههای قبل عدم تمایل بخش خصوصی با سرمایهگذاری دولت یا سرمایهگذاری خارجی جبران میشد.
اما در دهه اخیر بهدلیل کاهش درآمدهای نفتی دولت، سرمایهگذاری دولت بهویژه سرمایهگذاری در زیرساختها کاهش یافته و روابط بینالمللی امکان سرمایهگذاری خارجی را از بین برده است.
سالهاست ساختارهای بازار کار اصلاح نشده است و نرخ بالای بیکاری بهویژه در میان جوانان و مشارکت پایین جمعیت فعال بهویژه مشارکت پایین زنان ناکارآییهای بازار کار را نشان میدهد که برنامه منسجمی برای ارتقای بازار کار ایجاد نشده است. بهرهوری نیز به واسطه شرایط کسبوکار نامساعد چشمانداز روشنی ندارد. بخشنامههای متعدد فضای کسبوکار را نااطمینان کرده است و بخشهای مختلف اقتصاد با انحصارهای قانونی روبهرو هستند. نتیجه انحصار هم مشخص است. انحصارگر کمتر تولید میکند تا به قیمت بالاتر بفروشد. هیچ انحصارگری بیشتر تولید نمیکند یعنی علاقهای به رشد ندارد؛ چون رشد باعث کاهش قیمت کالا و از بین رفتن سود انحصارگر میشود. همه اینها دشواری ایجاد رشد اقتصادی را در ایران نشان میدهد که در دهه اخیر رشد اقتصادی را در مسیر نزولی قرار داده است.
سیاست مبارزه با تورم از طریق ایجاد رونق تولید وقتی بیاثرتر میشود که اغلب اقدامات اجرایی این سیاست (کاهش نرخ سود در اقتصاد و اعطای اعتبارات از منابع بانک مرکزی) از طریق افزایش حجم پول در اقتصاد است. تاکید بر پایین نگه داشتن نرخ سود، اقتصاد ایران را در مقابل شوکهای متنوع بیرونی آسیبپذیر ساخته است.
یکی از این آسیبها گسترش شرکتهایی است که تنها به مدد نرخ سود پایین فعالیت مقرون به صرفه دارند و با حذف این رانت متحمل زیان میشوند؛ در ادبیات اقتصادی که بعد از بحران بدهی2008 و متعاقب آن کاهش نرخهای سود پایین برای دورهای طولانی بهوجود آمد به این شرکتها، بنگاههای زامبی گفته میشود. بنگاههایی که با نرخ بهره پایین زنده هستند و بهرهور نبودن آنها با افزایش نرخهای بهره مشخص میشود.
صنعت خودرو نمادی از این بنگاهها است. حتی اگر بتوان با کاهش نرخ سود رونق اقتصادی محدود و زودگذر ایجاد کرد، این سیاست از طریق تشویق رشد پول و ایجاد تورم، مسلما به هدف خود که کاهش تورم است کمکی نمیکند. از این تجربیات باید نتیجه گرفت که راهکار مهار تورم در بلندمدت کاهش رشد عرضه پول و اجرای سیاست پولی مستقل است.
برخیسعی میکنند با تاکید بر رشد اقتصاد، کنترل تورم را به حاشیه برانند. در مقابل این عده باید یادآوری کرد که پول ملی نماد داخلی و خارجی اقتدار ملی است. سیاستهایی که با ایجاد تورم پایدار به تورم دامن میزند و اقتدار ملی را به چالش میکشد، نمیتواند به شکوفایی اقتصاد ملی کمک کند. از طرف دیگر، ایجاد تورم، نقض حقوق مالکیت افرادی است که دارایی خود را بهصورت پول ملی دارایی یا سپرده نگهداری میکنند.
کسانی که با سادهسازی، کنترل تورم را به بهبود رشد و افزایش رشد را به کاهش نرخ سود در اقتصاد گره میزنند، یا اقتصاد نمیدانند یا برای حفظ خود این گزارهها را تکرار میکنند.
