کامران ندری : اینکه بانک مرکزی می‌گوید به تنهایی نمی‌تواند با این مؤسسات برخورد کند نظر کاملاً درستی است چون بسیاری از این مؤسسات مجوز بانک مرکزی را ندارند و از قوانین این بانک تبعیت نمی‌کنند
 بیژن صفوی : اکنون که ادامه فعالیت این مؤسسات در نظام اقتصادی کشور مستلزم ایجاد یک ساختار منظم، ساز و کار سازمان یافته و تبعیت از نظام پولی و مالی کشور است مؤسسات با علم به این جدیت رویکرد دولت یازدهم باید به دنبال اصلاح نظام ساختاری خود باشند
 محمد جلیلی: عملکرد دولت یازدهم در زمینه شفاف‌سازی و مبارزه با مفاسد اقتصادی مثبت ارزیابی می‌شود، چراکه در خصوص حل پاره‌ای مشکلات اقتصادی دولت توانسته است در درجه اول اطلاع‌رسانی قوی و در مرحله دوم سامان دهی و ساختارسازی مناسبی را در کارنامه خود ثبت کند

گروه اقتصادی بدون شک فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز یکی از بزرگترین معضلات اقتصاد ایران است. این دسته از مؤسسات که تعداد آنها به حدود 7هزار مورد می‌رسد، از دهه‌های گذشته در کشور شکل گرفتند و بتدریج با عبور از خطوط قرمز قانونی فعالیت‌های خود را توسعه دادند به طوری که درحال حاضر به یکی از کانون‌های بحران در اقتصاد تبدیل شده‌اند. مواجهه دولت‌ها نسبت به این مؤسسات نیز متفاوت بوده است، گاهی تسامح و گاهی سختگیری. اما تاکنون هیچ دولتی موفق نشده است ریشه این معضل را بخشکاند.
اما در دولت یازدهم با رویه‌ای متفاوت برخورد با این گونه مؤسسات در اولویت کاری قرار گرفته است. همان‌گونه که مسئولان ارشد این بانک نیز اعلام کرده‌اند، فرایند برخورد با غیرمجازها بدون ایجاد التهاب و نگرانی برای مردم دنبال می‌شود. البته این نحوه برخورد تدریجی مانع آن نشده است که طی ماه‌های اخیر تعدادی از مؤسسات غیرمجاز منحل شوند یا اینکه با پذیرش مقررات به دایره نظارت بانک مرکزی درآیند.
با این حال به دلیل گستردگی این مؤسسات و سپرده‌گذاری مردم نزد آنها برخورد با آنها از حساسیت خاصی برخوردار است. برای اینکه عملکرد بانک مرکزی در این حوزه و ابزارها و دشواری‌های مقابله با مؤسسات غیر مجاز را بسنجیم به سراغ سه تن از کارشناسان اقتصادی رفتیم که در ادامه می‌خوانید.
 جلوگیری از قدرت گرفتن مؤسسات غیرمجاز
کامران ندری عضو هیأت علمی دانشگاه امام‌صادق(ع) در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای مقابله با مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گفت: اینکه بانک مرکزی می‌گوید به تنهایی نمی‌تواند با این مؤسسات برخورد کند بلکه همکاری نهادهای دیگر مانند نیروی انتظامی و قوه قضائیه نیز لازم است نظر کاملاً درستی است چون بسیاری از این مؤسسات مجوز بانک مرکزی را ندارند و از قوانین این بانک تبعیت نمی‌کنند. وی با بیان اینکه به دو شکل ضربتی یا بلند مدت و تدریجی می‌توان با مؤسسات غیر مجاز برخورد کرد گفت: به نظر می‌رسد بانک مرکزی راهکار دوم یعنی برخورد تدریجی و به دور از ایجاد التهاب در جامعه را در پیش گرفته است.
ندری خاطرنشان کرد: اینکه چرا بانک مرکزی این شیوه را در پیش گرفته به شرایط اقتصادی مرتبط است و بانک مرکزی با سنجیدن شرایط کلی جامعه به این نتیجه رسیده که برخورد با مؤسسات غیر مجاز به جای برخورد یک باره به شکل تدریجی باشد.
وی با بیان اینکه از زمان تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی زمان زیادی می‌گذرد افزود: با اینکه این قانون در سال 83 تصویب شده اما در این مدت طولانی نه تنها با مؤسسات غیر مجاز برخوردی نشد بلکه این مؤسسات با جذب سرمایه مردم قدرت گرفتند و گسترده شدند.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی معتقد است مؤسسات اعتباری بخش زیادی از مردم را دربرمی‌گیرند که باید حقوق کلی آنها مورد توجه قرار گیرد اما در واقع بانک مرکزی با نظارت بر این مؤسسات به دنبال آن است که از وجود ثبات و سلامت و پایداری فعالیت این مؤسسات اطمینان یابد اما همه فعالیت‌های این مؤسسات باید براساس نظارت بانک مرکزی انجام شود و این مسأله‌ای است که بانک مرکزی به سمت آن
پیش می‌رود.
به گفته ندری اگر دولت در نظر دارد به دور از جنجال و بتدریج با این مؤسسات برخورد کند از طرف دیگر نباید اجازه دهد زمان موجب قدرت گرفتن و گستره شدن این مؤسسات شود. وی گفت: حداقل انتظار از بانک مرکزی این است که در برنامه‌ای که برای ساماندهی یا برخورد با مؤسسات غیر مجاز در نظر گرفته از توسعه آنان نیز جلوگیری کند و اجازه ندهد زمان به نفع این مؤسسات باشد.
ندری خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی و بانکی کشور باید در این زمینه اقدام جدی کرده و با مؤسسات متخلفی که موجب ضرر افراد می‌شوند، برخورد کند و نظارت خود را بر مؤسساتی که به طور غیرقانونی ایجاد شده‌اند‌، افزایش دهد.
 غیرمجازها در اسرع وقت اصلاح شوند
بیژن صفوی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی درگفت‌و‌گو با «ایران»  یکی از ویژگی‌های خوب دولت را تلاش برای بسترسازی و ساختارسازی و همین طور ایجاد شفافیت در امور کشور دانست و گفت: این ویژگی دولت را در موضعگیری آن نسبت به مؤسسات مالی غیر مجاز نیز می‌توان دید. دولت و بانک مرکزی از ابتدای فعالیت دولت کنونی در همین فضای ایجاد شده به منظور شفاف‌سازی و ساختارسازی و اجرای قانون مؤسسات مالی غیر مجاز را تحت فشار قرار دادند تا حتماً یک سیر منطقی را در فعالیت‌های خود دنبال کنند و در غیر این صورت منحل
خواهند شد.
وی ادامه داد: اکنون که ادامه فعالیت این مؤسسات در نظام اقتصادی کشور مستلزم ایجاد یک ساختار منظم، ساز و کار سازمان یافته و تبعیت از نظام پولی و مالی کشور است مؤسسات با علم به این جدیت رویکرد دولت یازدهم باید به دنبال اصلاح نظام ساختاری خود باشند.
 صفوی با اشاره به اینکه فعالیت مؤسسات و نهادهای غیرمجاز در خارج از محدوده نظارت بانک مرکزی خلاف جهت شفافیت و انضباط پولی است اظهار کرد: در برخورد با این مؤسسات اغلب بخش‌های کشور از نهاد‌های نظارتی تا مردم دخیل هستند. از این رو دولت نیاز دارد در وهله اول الزامات قانونی و خط و مشی قاطعی را برعملکرد این نهادهای غیر مجاز وضع کند -که خوشبختانه اکنون تا حدی به آن ورود بپدا کرده است- و در وهله دوم با توجه به اینکه اجرای یک قانون در کشور نیازمند همکاری سایر قوا و مردم نیز است، دولت باید همکاری سایر بخش‌ها را جلب کند. برای مثال برخورد با نهادهای پولی غیرمجاز نیازمند اهرم‌های نظارتی نیز است که در این بخش نیازمند همکاری قوه قضائیه و سایر نهاد‌های نظارتی با دولت و بانک مرکزی هستیم.
این استاد دانشگاه همکاری مردم به عنوان سپرده گذاران این مؤسسات را یکی از ارکان مهم در زمینه جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی این مؤسسات برشمرد و تصریح کرد: با توجه به وضعیت این مؤسسات غیرمجاز و تردید در ادامه حیات مؤسسات بدون مجوز اگر سپرده گذاران در این مؤسسات پس انداز نکنند در جهت اجرای قانون و رسیدن به اهداف سیاست‌های اقتصادی دولت گام برخواهند داشت و در ضمن سرمایه خود را از دست نخواهند داد. وی تأکید کرد: آنچه را که قانون دنبال می‌کند به صلاح کشور و مردم است و مردم برای مصلحت خود باید رفتارهای قانونی را در جامعه نهادینه کنند.
بیژن صفوی معتقد است اقتصاد متشکل از مجموعه فعالیت هایی است که به صورت زنجیر وار در ارتباط با یکدیگر هستند و اگر خللی در نظم این بسته سازمان یافته رخ دهد در تمام بخش‌ها نمایان خواهد شد از این رو اگر قرار است یک اقتصاد سالم، با ثبات و رو به رشد بر کشور حاکم شود نیاز است که هرچه زودتر به وضع این نهاد‌های غیر مجاز خارج از محدوده نظارتی بانک مرکزی رسیدگی شود و با توجه به در برگیری حجم زیادی از منابع پولی کشور توسط این مؤسسات بهترین و نخستین راه حل برخورد اصلاحی با این مؤسسات و جذب آنها به نظام پولی کشور است و نه انحلال آنها.
 دولت در صیانت از اقتصاد مصر است
محمد جلیلی کارشناس امور بانکی با اشاره به یادداشت ولی الله سیف و اینکه تاکنون در هیچ دولتی سابقه نداشته است که رئیس بانک مرکزی به این صراحت و شفافیت نسبت به معضل نظام پولی کشور هشدار دهد به «ایران» اظهار کرد: عملکرد دولت یازدهم در زمینه شفاف‌سازی و مبارزه با مفاسد اقتصادی مثبت ارزیابی می‌شود، چراکه در خصوص حل پاره‌ای مشکلات اقتصادی دولت توانسته است در درجه اول اطلاع‌رسانی قوی و در مرحله دوم سامان دهی و ساختارسازی مناسبی را در کارنامه خود ثبت کند.
وی در ادامه اذعان کرد: در حل مشکل وجود مؤسسات و نهادهای غیرمجاز در خارج از محدوده نظارت بانک مرکزی دولت تشخیص داده است ابتدا باید زمینه تطبیق این مؤسسات با نظام پولی کشور و مجاز شدن آنها فراهم شود و گزینه آخر انحلال است که پیشروی دولت بر اساس این قانون و با همدلی سایر دستگاه‌ها و مردم یکی از اتفاقات مهم در نظام بانکی کشور به شمار می‌رود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات پولی و مالی اقتصاد در سال‌های قبل ناشی از فعالیت این مؤسسات غیر مجاز بوده است، گفت: خلق پول بی‌ضابطه و اعطای سودهای بیشتر از سود متعارف شبکه بانکی و تبلیغات وسیع، سبب جذب حجم زیادی از سپرده‌های مردم در آنها، بدون تودیع هرگونه سپرده قانونی نزد بانک‌مرکزی توسط این مؤسسات بی‌شمار که در اقتصاد کشور ریشه دوانده‌اند به مشکلات اقتصاد و ضعف تولید و افزایش رکود تورمی دامن زد. اکنون زمان آن فرا رسیده است تا با تمرکز مناسب مدیریتی،‌ اطلاع‌رسانی قوی، تشویق و تنظیم مقررات صحیح، این مؤسسات را که در میان مردم شناخته شده هستند به سمت مجاز شدن سوق دهیم و از مشکلات ناشی از حضور غیرمجاز آنها در اقتصاد جلوگیری کنیم. وی با بیان اینکه یک ضلع این مباحث مردم و منافع آنها قرار دارد، گفت: مردم می‌توانند با رفتار صحیح و کاهش سپرده گذاری در این مؤسسات آنها را به اخذ مجوز تشویق کنند.
جلیلی با اشاره به اینکه اغلب این مؤسسات در گذشته هرچند در خلأ قانونی شکل گرفتند اما غیرقانونی قلمداد نمی‌شدند، اظهار کرد: اکنون بانک مرکزی با در نظر گرفتن مشوق‌ها و یا اعمال محدودیت‌ها می‌تواند به مرور این مؤسسات را در محدوده نظارت خود قرار دهد و به عنوان آخرین گزینه دست به انحلال این مؤسسات بزند.

منبع: روزنامه ایران