حسین عبده‌تبریزی . اقتصاددان

در دهه ٦٠، هرازگاهی از میدان امام پیاده به‌سوی حجره مرحوم پدرم در سرای امیر بازار بزرگ می‌رفتم. دو بار در خیابان ناصرخسرو شاهد «گران‌فروشانی» بودم که درازکش شلاق می‌خوردند. مطالعه بخش‌نامه کنترل قیمت‌های معاون‌اول، تصویر آن صحنه‌های هولناک را بار دیگر در مقابل چشمانم زنده کرد. فرود آن شلاق‌ها و صدور این‌ بخش‌نامه‌ها، هر دو به‌معنای نادیده‌گرفتن کامل امکانات علمی به‌نام «علم اقتصاد» است. تهدید صاحبان کالاها و خدمات با قانون تعزیرات حکومتی، بر تمامی ادعاهایی خط بطلان می‌کشد که دولت یازدهم در پایبندی بر عقل و علم ارائه کرده است. آیا به‌راستی دولت یازدهم معتقد است با قانون تعزیرات، می‌توان «تورم» را کنترل کرد؟ آیا این بخش‌نامه کمترین اثری بر سطح عمومی قیمت‌ها خواهد داشت؟ یا برعکس، مانعی در ادامه مسیر حرکت منطقی دولت در کاهش نرخ تورم از ٤٠ به ١٥درصد فعلی خواهد بود؟ امید بر این بود یکی از عمده‌ترین دلایل کنترل تورم در دولت، آن بوده باشد که از کنترل قیمت‌ها بپرهیزد، چراکه نتیجه‌ غیرقابل‌اجتناب تورم بالا، اقدام پوپولیستی کنترل قیمت است؛ دارویی که غالبا از خود بیماری کشنده‌تر است. چرا راه دور برویم. مسیری را که دولت یازدهم ظرف ٥/١ سال اخیر پیموده است، با مسیری مقایسه کنیم که دولت پوپولیستی ونزوئلا طی همین مدت طی کرد تا درستی یکی از این دو روش روشن شود. دولت ونزوئلا از آخرین کشورهایی است که سخت کوشید و کاملا شکست خورد که «تورم» را با اعمال روش‌های کنترل قیمت، درمان کند. اگر ده‌ها مثال از تجربه‌های همین عصر جمهوری اسلامی ایران و دولت‌هایی که معاون‌اول در آنها خدمت کرده است، کفایت نمی‌کند؛ اگر صدها مثال از تجربه‌های کشورهای درحال‌توسعه در قرن اخیر کفایت نمی‌کند؛ اگر تجربه ناکارآمد کنترل پاره‌ای قیمت‌ها در جنگ جهانی اول و تجربه ناکارآمد کنترل جامع قیمت‌ها در جنگ جهانی دوم در اروپا کفایت نمی‌کند؛ به تجربه و حکم صادره دیوکلسین، امپراتور روم، در سال ٣٠١ میلادی برگردیم که برای کنترل تورم صادر شد. در این سال، امپراتور حکم بلند و مبسوطی در صد صفحه صادر کرد که قیمت همه کالاها و خدمات شامل ٩٠٠ قلم کالا، ١٣٠ ردیف دستمزد و قیمت حمل‌ونقل را ثابت و کنترل می‌کرد. این حکم برای خطاکاران، مجازات مرگ تعیین می‌کرد. در مواردی حتی جزئی و بی‌اهمیت، خون‌های بسیاری ریخته شد. به‌زودی چیزی برای فروش وجود نداشت و تورم، وضع بدتری یافت. بالاخره، پس‌از آنکه بسیاری جان خود را از دست دادند، ضرورت‌ها، حکومت را به لغو این قانون مجبور کرد. از آن روز

ـ و حتی قبل‌از آن روز ـ تا امروز تجربه تاریخی کنترل قیمت‌ها، بیانگر بی‌فایدگی این روش برای کنترل تورم و نشان‌دهنده نتیجه عکس این اقدام است. تلاش برای کنترل قیمت‌ها، پیشینه چهارهزارساله دارد: از زمان همورابی‌ها و مصر باستان تا همین بخش‌نامه اخیر دولت یازدهم. تجربه‌های کنترل قیمت، در طول تاریخی بلند، آنچنان فراوان است که به ما امکان می‌دهد در مورد موفقیت یا عدم‌موفقیت آنها جمع‌بندی کنیم. شاید صحیح باشد بگوییم هیچ سیاست اقتصادی و عمومی‌ای در طول دوره زمانی طولانی، در دوران مختلف، در محل‌ها و میان مردم مختلف و توسط دولت‌ها و سازمان‌های اقتصادی متفاوت، به‌اندازه سیاست کنترل قیمت‌ها آزمون نشده است. 

نتایج حاصل از این آزمون‌ها، به‌طور روشنی بیانگر بی‌نتیجه‌بودن «سیاست کنترل قیمت‌هاست» تا آنجا که دیگر در کمتر کشوری از دنیا، این اقدام، ابزار سیاست‌گذاری اقتصادی تلقی می‌شود. بااین‌همه، به‌نظر می‌رسد حداقل اعضایی از دولت یازدهم هنوز معتقدند از این گذر می‌توان تورم را کنترل کرد، یا حداقل معتقدند اقداماتی از این‌دست نزد رأی‌دهندگان ارج‌وقربی دارد. نظریه‌های کنترل قیمت از جنس آنچه جان کنث گالبرایث ارائه می‌کرد، محدود به چارچوب بسیار معینی از کنترل انحصارگری‌های صنعتی چندجانبه تعریف می‌شد و البته کارکرد این نظریه‌، بیشتر به زمان جنگ محدود می‌شد. اقتصاد‌دانان بسیاری خاطرنشان کرده‌اند گالبرایث در مورد قدرت بازار شرکت‌های بزرگ، اغراق می‌کرد و به وی گوشزد کردند: «دولتی ‌که با کنترل قیمت‌ها روی کالاهای خاص شروع می‌کند، معمولا کنترل خود را بر همه کالاها و خدمات بسط می‌دهد». این اتفاقی است که حتی در ایالات‌متحده در طول جنگ جهانی دوم رخ داد. در این تلاش تکراری برای کنترل تورم و فائق‌آمدن بر کمبودها، سیاست «کنترل قیمت‌ها» چه دستاوردی داشته است؟ مستندات تاریخی، نتایج هماهنگ و یکسانی از شکست پیاپی این سیاست ارائه می‌دهد. درواقع، حتی یک مورد واحد هم از موفقیت بلندمدت چنین سیاستی برای کنترل تورم و رفع کمبودها نمی‌توان یافت. به‌جای کاهش تورم، کنترل قیمت‌ها، پیچیدگی‌های تازه‌ای برای بیماری تورم به‌همراه می‌آورد: بیماری‌هایی چون بازار سیاه، کمبودهایی که حاکی از ضایعات است و سوء‌تخصیص منابع حاصل از خود کنترل قیمت‌ها. به‌جای حذف کمبودها، کنترل قیمت‌ها خود باعث کمبود یا بدترشدن وضع می‌شود با علامت‌دهی غلط به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان؛ چراکه قیمت‌های پایین، تولیدکنندگان را به کاهش عرضه و مصرف‌کنندگان را به افزایش تقاضا تشویق می‌کند- کنترل قیمت‌ها، فاصله عرضه و تقاضا را گسترده‌تر می‌کند. باوجود این آموزه‌های تاریخی، با انتشار این بخش‌نامه، ظاهرا دولت یازدهم بر این اعتقاد است که با کنترل قیمت‌ها، می‌توان تورم را کنترل کرد. این مسیری است که دولت یازدهم در طول عمر ٢٠ماهه خود خلاف آن را پیموده است: یعنی با سیاست‌های پولی و بودجه‌ای مناسب، به کنترل تورم کمک کرده است؛ بدون اینکه آزادی‌های سیاسی و اقتصادی، از این گذر آسیب ببیند و اخلاق و فضیلت‌های عمومی قربانی شود. کافی نیست دولت بگوید که حوزه عمل این بخش‌نامه محدود ‌است و در آن از «هماهنگی» صحبت شده، چراکه جامعه کسب‌وکار از این بخش‌نامه، «تعزیرات» و «کنترل» را برداشت کرده است و فارغ از قصد و غرض دولت از صدور این بخش‌نامه و حدود آن، آن را اقدامی می‌پندارد که حتی دولت دهم از آن پرهیز می‌کرده است. تجربه تاریخی در این حوزه، آنچنان روشن است که این اقدام دولت یازدهم در برخورد اول، باورناکردنی و حتی اشتباه مطبوعاتی تلقی می‌شد؛ گویی که شاید در دولت قبل صادر شده و به‌اشتباه، حالا منتشر می‌شود. بسیاری با تعجب می‌پرسیدند چگونه است دولت مدعی علم و عقل، واقعیت روشن تاریخی «کنترل قیمت‌ها» را نادیده می‌انگارد. حتی اگر عامه مردم، امروز هنوز بر این عقیده باشند که قیمت کالاها و خدمات باید توسط دولت کنترل شود، وظیفه دولت یازدهم روشن‌کردن این واقعیت برای رأی‌دهندگان است که کنترل قیمت‌ها حتی در میان‌مدت، کمکی به کاهش نرخ تورم نمی‌کند، نه اینکه خود دولت با اقدامی پوپولیستی، بر این باور مردم دامن زند که کنترل قیمت‌ها، تورم را کنترل می‌کند.  

منبع: شرق