علی دینی ترکمانی

امروز با توجه به افت صادرات نفت و گاز ما نسبت به سال ٩٠ و همچنین کاهش قیمت نفت، درآمدهای نفتی کشور ٧٠درصد در مقایسه با سال ٩٠ کاهش یافته است. در صورتی که این روند ادامه یابد اقتصاد ایران به شدت آسیب خواهد دید. ولی در این وضعیت افزایش قیمت نفت بسیار بعید به نظر می‌رسد. پس بازبینی نرخ ٧٢دلاری در بودجه 94 اقدامی منطقی خواهد بود. دولت برای آنکه سال آینده با کسری بودجه مواجه نشود و بتواند دست‌کم هزینه‌های تعریف‌شده را پاسخگو باشد باید پایه مالیاتی را افزایش دهد. درحال‌حاضر از ٥٥٠میلیارددلار تولید ناخالص داخلی کشور ٣٠درصد یعنی حدود ١٦٠میلیارددلار متعلق به دستگاه‌ها و نهادهای عمومی است که از پرداخت مالیات معاف هستند. در صورتی که با نرخ ١٠درصد از این نهادها مالیات دریافت شود رقمی بالغ بر ١٦میلیارددلار به درآمد دولت اضافه خواهد شد.

 اگر دولت بنا داشته باشد صرفا با افزایش مالیات از دستگاه‌هایی که تاکنون مالیات پرداخت می‌کردند؛ درآمدهای خود را تامین کند؛ دامنه رکود را عمیق‌تر می‌کند و این با اهداف خروج از رکود دولت کاملا مغایرت دارد؛ بنابراین بهترین راه برای جلوگیری از کسری بودجه سال آینده، افزایش پایه مالیاتی خواهد بود. اینکه نفت در سال آینده حول چه محوری قرار گیرد بستگی به این دارد که بازیگران اصلی بازار جهانی نفت چه روندی را در پیش بگیرند. آنچه امروز از عملکرد طرف‌های عرضه نفت برداشت می‌شود، این است که این کشورها خیال کاهش تولید را در سر ندارند. در همین بازار فعلی تولید کشورهای کویت، عراق و قطر افزایش یافته است. با وجود اینکه عراق تولید را با یک‌میلیون‌و٥٠٠ بشکه شروع کرد اکنون درخواست صادرات شش تا هفت‌میلیون بشکه در روز را دارد. علاوه بر این تبانی کشورهای نفتی، ورود نفت شیل آمریکا به بازار هم با رشد طرف عرضه، قیمت‌ها را بسیار متاثر کرده است. آمریکایی‌ها سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در شیل داشته و به این سادگی آن را رها نخواهند کرد. در هر حال عرضه نفت چه تحت تاثیر عملکرد کشورهای نفت‌خیز و چه تحت‌تاثیر ورود نفت شیل به بازار افزایش یافته و قیمت‌ها را تا سطح ٤٠دلار کاهش داده است. در این جریان که به بازی سیاسی طرف‌های عرضه شباهت دارد؛ اوپک نیز در تاثیرگذاری بر این بازار ناتوان مانده است. اوپک درماه‌های اخیر عملا توانایی متقاعدکردن کشورهای نفتی برای کاهش تولید را نداشته و در واقع این سازمان کارایی خود را که اثرگذاری بهنگام در بازار نفت است از دست داده. برخی از کارشناسان البته این عدم موافقت برای کاهش تولید را برنامه‌ریزی کشورهای عربی برای ممانعت از ورود نفت‌های نامتعارف با هزینه بالای استحصال و جلوگیری از سرمایه‌گذاری روی سوخت‌های پاک می‌دانند اما به نظر می‌رسد این فرضیه چندان معتبری نیست چراکه با کاهش قیمت نفت از صددلار به ٨٠دلار عملا صرفه اقتصادی تولید نفت‌های ‌گران و سوخت‌های غیرفسیلی از بین رفته است، پس دلیلی برای کاهش قیمت تا ٤٠دلار فعلی وجود نداشته است.

منبع: شرق