دکتر وحيد محمودي
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
ضرب‌المثلي است كه مي‌گويد نمي‌شود از راه اشتباه به پشت بام رسيد اما انگار برخي از مسوولان اصرار دارند با دادن آدرس غلط بخش‌هايي از جامعه و اقتصاد را به پشت بام برسانند.
داستان تامين مالي حوزه‌هاي مختلف از سوي دولت همين حكايت را دارد. آيا دولت مجاز است از هر روشي براي بودجه خود تامين مالي كند؟ آيا خطاي سياست‌گذار در برخي از حوزه‌ها بايد به پاي مردم نوشته شود و آنان هزينه‌هاي تصميم‌هاي نادرست را بپردازند؟
به‌عنوان مثال تا چه زماني مردم بايد تاوان تورم را كه پديده‌اي ناشي از اتخاذ سياست‌هاي نادرست پولي است، بپردازند و حكمرانان مصون از اين سياست‌گذاري‌ها باشند؟
اين زندگي و معيشت روزانه مردم است كه با گرفتن تصميم‌هاي نادرست در حوزه‌هاي مختلف اقتصاد كلان، تحت تاثير قرار مي‌گيرد و قدرت خريد مردم كاهش مي‌يابد.
اتفاقي كه در دهه اخير رخ داده اين بوده كه كار و فراغت جايگزين هم شده‌اند و مردم به دليل نچرخيدن چرخ زندگي‌شان رو به شغل‌هاي دوم و سوم آورده‌اند و ديگر وقتي براي فراغتشان نمي‌گذارند.
اگر امروز دولت با كاهش قيمت نفت مواجه شده و درآمدهايش حدود 50 درصد كاهش يافته دليلي نمي‌شود كه هزينه اين كاهش قيمت را مردم پرداخت كنند.
بهتر است آسيب‌شناسي شود كه چرا به اين نقطه رسيده‌ايم كه كشورهاي ديگر درباره قيمت نفت با هم متحد شوند و بخواهند اقتصاد ما را زمين‌گير كنند؟ چرا در سال‌هاي گذشته در عرصه بين‌الملل مراقبت‌هاي ويژه به عمل نيامد تا اقتصادمان از ناحيه تحريم‌ها آسيب نبيند. ما هميشه در سياست خارجي يا دير تصميم گرفته‌ايم يا تصميم‌هايمان بد بوده است.
دولت هم اكنون در شرايط خاصي براي تامين مالي قرار گرفته كه براي جبران آن يا بايد از بانك مركزي استقراض كند يا قيمت ارز را بالا ببرد يا از طريق بالا بردن نرخ ماليات و يافتن پايه‌هاي جديد مالياتي به جبران كاهش درآمدهاي خود از محل فروش نفت بپردازد.
در پيش گرفتن هر كدام از اين راه‌ها تبعات خاص خود را دارد كه اقتصاددانان مختلف درباره آن اظهار نظر كرده‌اند. شايد به دليل بسته شدن راه‌هاي تامين مالي از اين طريق باشد كه دولت بحث فروش خدمت سربازي را مطرح كرده و خواسته حدود هزار ميليارد تومان را از اين محل به دست آورد. با توجه به اينكه گفته شده قيمت فروش سربازي بين 20 تا 50 ميليون تومان در نوسان خواهد بود اگر هزار ميليارد تومان را بر ميانگين 35 ميليون توماني تقسيم كنيم متوجه خواهيم شد كه اين تصميم دولت مي‌تواند روي سرنوشت 33 هزار نفر از افرادی که خدمت نکرده‌اند، تاثير بگذارد. در ميان اين افراد طبيعتا كساني هستند كه مي‌توانند با پرداخت هزينه در نظر گرفته شده سرنوشت خود را روشن كنند اما آيا تمامي اين افراد قادر به پرداخت مبلغ مورد نظر هستند و مي‌توانند كارت معافي خود را دريافت كنند؟
بنده در كليت اين طرح كه براي عده‌اي تعيين تكليف شود، ايرادي نمي‌بينم اما ملاحظه‌ام اين است كه دادن پاداش به كساني كه كار خطايي مرتكب شده‌اند كار درستي نيست. اين طرز تفكر حتي در سيستم بانكي ما نيز ديده مي‌شود به‌طوري كه هر كس بدهكاري بزرگي به نظام بانكي دارد و در اقساطش تعويقي به وجود آمده به او پاداش استمهال مي‌دهيم و جريمه بدهي‌هايش را مي‌بخشيم.
يا افرادي كه ماليات نپرداخته‌اند و مي‌خواهيم آنها را مجاب به پرداخت ماليات به‌عنوان وظيفه قانوني‌شان كنيم، بخشودگي مالياتي را تجويز مي‌كنيم.
در مباحث اجتماعي هم بايد اين نكته را در نظر داشت كه همه موظفند وظايف‌شان را اجرا كرده و گمان نكنند مي‌توانند با گذشت‌زمان از زير بار آن شانه خالي كنند.
در جمع‌بندي اين مطالب بايد بگويم كه دولت نبايد براي تامين مالي خود دست به هر كاري بزند چرا كه زيان چنين اقداماتي در ميان‌مدت و بلندمدت گريبان جامعه و حتي خود دولت را خواهد گرفت و برخی ديگر قوانين را جدي نخواهند گرفت.
دولت به گونه‌اي رفتار نكند كه عده‌اي حسرت بخورند و در دلشان بگويند خوش به حال پولداران كه مي‌توانند خدمت‌شان را بخرند و پايشان به پادگان‌ها باز نشود. لازم است نكات انسان‌محور را در نظام بودجه‌ريزي‌مان پررنگ كنيم و جامعه را به سمتي نبريم كه گمان كنند با ابزار پول مي‌توانند دست به هر اقدامي بزنند.
بهتر است تيم اقتصادي دولت روي اين موضوع مطالعه و پژوهش كند كه چرا خود را آنقدر به نفت وابسته كرده‌ايم كه دچار تامين مالي شده‌ايم و مي‌خواهيم از طريق فروش خدمت اين كمبود مالي را جبران كنيم.
آيا وقت آن نرسيده حال كه اتكايمان به درآمدهاي نفتي كمتر شده، اين موضوع را به فرصتي تبديل كنيم و اقتصادمان را از نفت برهانيم؟