دکتر محمد قلی یوسفی

اگر بخواهیم نرخ ارز را مورد ارزیابی قرار دهیم، در ایران نرخ ارز بر خلاف کشورهای دیگر در بازار آزاد تعیین نمی‌شود. چرا که عرضه ارز توسط دولت انجام می‌شود؛ یعنی دولت عرضه کننده دلار در بازار است.  بنابراین اگر در کشورهای دیگر در شرایط مختلف عرضه و تقاضا بازار شناور است در ایران چنین وضعیتی امکان پذیر نیست. به دلیل این که مهم‌ترین بخش عرضه دلار توسط دولت انجام می‌شود، البته تقاضا ممکن است توسط دیگر بخش ها انجام شود. اما در چنین شرایطی که عرضه کننده دلار دولت است، نمی توان انتظار داشت مثل دیگر کشورها قیمت دلار بازار تعیین شود. حتی اگر هم امکانپذیر باشد باید اثربخشی آن در اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد. متاسفانه در گذشته شاهد تجربیات تلخی در این زمینه بودیم و بازی با متغیرهای کلیدی در جامعه ایران اثرات نامطلوبی بر اقتصاد داشته است. متغیرهایی مانند نرخ ارز، نرخ سود بانکی، قیمت خدمات و کالایی که دولت عرضه می کند مثل قیمت بنزین گاز برق و دستمزد نیروی کار، که آنها را به سادگی نمی­توان تغییر داد. مسلما شرایط کنونی ما به گونه‌ای است که خیلی از متغیرها روند طبیعی خود را طی نمی کند و حتی قیمت های بازار هم طبیعی نیستند.

ثبات نرخ دلار یا نوسان در نرخ دلار که به مفهوم برخی از اقتصاددانان افزایش قیمت ارز است ممکن است برای دولت ابزار مناسبی باشد تا بتواند برخی از مشکلات خود را و درآمدها را جبران کند. اما هزینه بسیار زیادی در شرایط رکود تورمی بر تولید اعمال می‌کند. لذا در شرابط فعلی تغییر نرخ ارز به هیچ عنوان به صلاح بخش های تولیدی نیست و بخش‌های تولیدی با هزینه‌هایی مواجه هستند و چنانچه قرار باشد به صورت دستوری نرخ ارز را تغییر دهند، شوک دیگری به اقتصاد وارد خواهد شد. این در حالی است که صنعت نفس­های آخر خود می‌کشد. من به عنوان یک هشدار به دولت آقای روحانی اعلام می کنم، با شرایط کنونی اقتصاد، رکود تورمی عمیق تر و کشور با یک بحران جدی روبرو خواهد بود. آمارها نشان می‌دهد که صنایع کارخانه ای حدود 48 تا 50درصد از ظرفیت تولیدی خود استفاده می کنند. مهمترین مشکل آنها بالابودن هزینه تولید، عدم دسترسی به مواد خام، مشکل تامین منابع مالی، نوسانات سیاست های پولی و  ارزی، نبود فضای مناسب کسب و کار  و بی ثباتی سیاست های اقتصادی است.

مادامی که دولت روحانی اعلام می کند که در شرایط رکود تورمی قرار داریم، اگر تیم اقتصادی قوی وجود داشته باشد، خواهند گفت که در شرایط رکود تورمی، تولید باید مورد حمایت قرار گیرند. یعنی بخش کشاورزی و صنعت باید رونق پیدا کند و تسهیلات در اختیارشان قرار دهیم و تسهیلاتی که به بخش های بازرگانی و خدماتی اختصاص می‌یابد را کاهش دهیم. متاسفانه اطلاعات بانک مرکزی که در سایت خود قرار داده است و تسهیلات پرداختی کل بانک ها به بخش   اقتصادی را به نمایش گذاشته است؛ نشان دهنده این است که بخش‌های کشاورزی و صنعتی ما که باید بیشترین سهم منابع بانکی را دریافت کنند؛ از 41درصد سال 91 به 4/39 درصد سال 92 و به 8/37 درصد سال 93 کاهش پیدا کرده است. یعنی به جای اینکه سهمشان از اعتبارات افزایش یابد؛ کاهش یافته است. با این شرایط چگونه می‌توان از رکود خارج شد؟ در مقابل سهم بخش‌های خدماتی و  بازرگانی از 5/46 درصد سال 91 به 47درصد سال 92 و کمتر از 50 درصد سال 93 افزایش پیدا کرده است. یعنی شرایط رکود تورمی در حال عمیق تر شدن است. از یکسو تورم تشدید می شود، چون منابع از بخش های تولیدی و  صنعتی و کشاورزی گرفته شده است و به بخش های خدماتی و بازرگانی داده شده است. این یعنی بالارفتن نرخ تورم. از سوی دیگر بخش های کشاورزی و صنعتی را از دریافت تسهیلات  بانکی محروم کردیم و این به معنای عمیق تر شدن رکود در کشور است. بر اساس اطلاعاتی که مجمع جهانی اقتصاد اخیرا ارائه کرده است؛ اولا رتبه ایران با یک پله سقوط از نظر رقابت‌پذیری از رتبه 82  به 83 تنزل یافته است. به طور قطع می توان گفت 17 درصد مشکلات تولید اقتصاد ایران به دلیل مشکلات مالی و عدم دسترسی به منابع مالیٰ، 13 درصد مربوط به نامطمئن بودن سیاست‌های دولت و13 درصد مشکلات مربوط به تورم است، همچنین عدم کارایی بوروکراسی دولتی  12 درصد، مشکلات زیر ساخت‌ها مثل کمبود آب، برق و... حدود 11 درصد و حدود 8 درصد مشکلات بخش دولتی به فساد بر می‌گردد؛ مجموعا چیزی حدود 70 درصد مشکلات تولیدی به این عوامل بر می‌گردد. این هشداری به دولت روحانی است: چنانچه در سیاست های خود تجدید نظر نکند، ممکن است اقتصاد کشور با بحران جدی روبه‌رو شود. 

منبع: آرمان