محمدباقر نوبخت، رييس اسبق سازمان برنامه و بودجه، در «نامه اي سرگشاده» خطاب به رييس جمهور، مستنداتي دقيق از رشد اقتصادي در سال هاي دولت روحاني ارايه كرد. او خطاب به رييس جمهور نوشته است: پس از تكرار اظهاري درخصوص عملكرد رشد اقتصادي 0.4درصدي در دولت قبل، با توجه به غيردقيق بودن اين اظهار، مناسب دانستم تا ارقام مستند و دقيق رشد اقتصادي در دولت هاي يازدهم و دوازدهم را در يك توييت كوتاه به حضرتعالي اطلاع رساني نمايم. متاسفانه از يكسو، به جاي انتشار متن توييت مذكور، مطالبي تقطيع شده بدون اطلاع اينجانب به صورت گسترده بازنشر گرديد و از سوي ديگر برخي مسوولان ذيربط به جاي اظهارنظر درخصوص صحت مستندات ارايه شده، حرف هاي ديگري را مطرح نمودند! نوبخت اضافه كرده: مجددا بر خود فرض دانستم با هدف صيانت از جايگاه رفيع رياست جمهوري -كه مبادا اظهارات غيردقيق، آن را مخدوش نمايد- برخلاف دو نامه خصوصي و مستقيمي كه قبال حضورتان تقديم داشتم، اين نامه را منضم به جديدترين مستندات مراجع رسمي آماري (مركز آمار و بانك مركزي) به صورت سرگشاده به محضر جنابعالي منعكس نمايم. رييس اسبق سازمان برنامه و بودجه در نامه خود به رييس جمهور مي افزايد: با عنايت به اينكه هرگونه اظهارنظر دقيق و درست درخصوص شاخص هاي اقتصادي -به ويژه جهت استفاده از آنها براي مقايسه عملكردها- نه تنها بايد به استناد مراجع رسمي و قانوني بوده، بلكه رابطه منطقي و مناسبي براي دوره هاي مقايسه نيز وجود داشته باشد. از اينرو درخصوص مقايسه عملكرد شاخص رشد اقتصادي براي سال هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نسبت به قبل، بايد آن را با نرخ رشد اقتصادي آخرين سال كاري دولت دوازدهم (سال ۱۳۹۹) و همچنين آخرين فصل كاري دولت قبل (بهار سال ۱۴۰۰) مقايسه كرد. همانطور كه براي مقايسه تورم نيز دولت سيزدهم، نرخ تورم آخرين ماه خدمت دولت قبل (مرداد سال ۱۴۰۰) را مبناي مقايسه قرار داده است و مكررا نرخ هاي تورم سال هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را با نرخ تورم ۶۰درصد در مرداد سال ۱۴۰۰ مقايسه مي نمايد (هر چند اين رقم نيز براساس گزارش رسمي مركز آمار در مرداد سال ۱۴۰۰ برابر ۴۵.۲درصد بوده و در هيچ گزارش رسمي نرخ تورم ۶۰درصد اعلام نشده است). نوبخت افزوده است: بر اين اساس، به استناد گزارش به روزساني شده مركز آمار، رشد اقتصادي سال ۱۳۹۹ برابر ۳.۳درصد و رشد اقتصادي فصل بهار سال ۱۴۰۰ برابر ۸.۵درصد و به استناد گزارش بانك مركزي، رشد اقتصادي سال ۱۳۹۹ برابر ۴.۱درصد و رشد اقتصادي فصل بهار سال ۱۴۰۰ برابر ۶.۷درصد اعلام شده است. مستند به گزارش هاي دو مرجع مذكور، رشد اقتصادي آخرين فصل كاري دولت دوازدهم در مقايسه با فصل هاي متوالي سال هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بيشترين نرخ رشد اقتصادي بوده است. همچنين مستند به گزارش مركز آمار ايران [نمودار سري زماني رشد محصول ناخالص داخلي به تفكيك فصل (درصد)]، طي سال هاي ۱۴۰۱_ ۱۳۹۱ بزرگترين نرخ رشد اقتصادي در دولت هاي يازدهم و دوازدهم تحقق يافته است. لذا مستند به مدارك پيوست و توضيحات ارايه شده، اعلام رشد اقتصادي ۰.۴درصدي در دولت قبل در زمان تحويل، ادعايي نادرست بوده است. واقعيت اين است كه با مقايسه گزينشي و غيرعلمي شاخص هاي اقتصادي، براي دولت ها نميتوان كارنامه قابل قبولي ساخت؛ زيرا اساسا مردم موفقيت دولت حضرتعالي را با تعهدات اعلام شده در ايجاد سالانه يك ميليون مسكن، يك ميليون شغل، نصف شدن نرخ تورم و يك رقمي كردن آن و... و تلاش موثر براي رفع تحريم هاي ظالمانه، داوري خواهند نمود. نوبخت در انتهاي نامه خود به رييس جمهور اضافه كرده است: اينجانب باتوجه به تجارب ۳۲ ساله تقنيني، پژوهشي و اجرايي، اعتقاد دارم تا زماني كه سايه شوم تحريم هاي ظالمانه بالاي سر ملت ايران و فشار هزينه هاي آن روي دوش مردم سنگيني ميكند، اين نوع مقايسه ها، صرفا براي آحاد مردم، آزاردهنده خواهد بود. در خاتمه براي جلوگيري از تعاطي اين اظهارنظرها و تنوير افكار عمومي، اعلام آمادگي مينمايم تا با حضور در ستاد اقتصادي دولت يا در جلسه اي با داوري معاون اول محترم (با حضور رسانه ها يا بدون حضور آنها) پاسخگوي مديران اقتصادي دولت باشم.

خلاصه گزارش تحولات بخش واقعي اقتصاد ايران

سال ۱۴۰۰ (به قيمت هاي ثابت سال پايه ۳۹۵)

بر اساس داده هاي حاصل از منابع آماري و برآوردهاي مقدماتي انجام شده در خصوص توليد ناخالص داخلي كشور نتايج اوليه نشاندهنده آن است كه توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه و (به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۹۵) از ۱۳٩٦١/2 هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۹۹ به ١٤٥٧١/4 هزار ميليارد ريال در سال ۱٤۰۰ افزايش يافته است. نتايج مقدماتي حاصل از بررسي روند تحولات ارزش افزوده فعاليت هاي اقتصادي حاكي از برآورد رشد اقتصادي ٤/٤ درصدي براي سال ۱٤۰۰ ميباشد. از سوي ديگر در سمت تقاضاي اقتصاد و بر اساس برآوردهاي اوليه اي كه در خصوص اقلام هزينه اي اقتصاد همچون مخارج مصرف نهايي، خصوصي مخارج مصرف نهايي بخش دولتي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص و صادرات و واردات در سال ۱٤۰۰ به عمل آمده است رشد اقلام هزينه اي فوق الذكر به ترتيب ،۹/۳ ،۳/۸ ،0/0 ۲/۵ و 24/1 درصد نسبت به سال قبل ميباشند. در مجموع رشد هزينه ناخالص داخلي به قيمت بازار در سال ١٤٠٠ نسبت به سال قبل 4/7 درصد افزايش يافته است. لازم به ذكر است طبق روال متداول و معمول ارقام حساب هاي ملي در سال ۱۳۹۹ بر مبناي آخرين اطلاعات دريافتي از منابع پايه آماري به روزرساني شده است. همچنين خاطرنشان مي سازد محاسبات انجام شده در خصوص نرخ رشد اقتصادي سال ۱٤۰۰ مقدماتي بوده و در معرض تجديد نظر قرار دارد.

منبع: اعتماد