محمدرضا فرزین روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد. درک فشارهایی که این روزها به او و بانک مرکزی وارد می‌شود، برای اقتصاددانان دشوار نیست. در حالی که متوسط تورم اقتصاد ایران از سال 1350 تاکنون نزدیک 21 درصد بوده، متوسط تورم حال حاضر به 46 درصد رسیده که 20 درصد از متوسط تورم در نیم‌قرن گذشته بالاتر است. اقتصاددانان می‌گویند نقدینگی از عوامل کلیدی ثبت چنین تورم هولناکی به‌شمار می‌آید. حال سوال این است که چرا بانک مرکزی، به عنوان نهاد متولی کنترل نقدینگی، از اجرای وظیفه خود ناتوان است؟ اقتصاددانان می‌گویند، عنصر ضروری کاهش رشد نقدینگی در کشور ما مساله کنترل‌پذیری حجم پایه پولی است که تعیین بخش عمده آن خارج از اراده بانک مرکزی و تحت ‌تاثیر سیاست‌های بودجه‌ای، اعتباری و ارزی است که این نهاد را در کنترل پایه پولی به انفعال می‌کشد. در این رابطه کسری‌های سالانه بودجه دولت به‌طور عمده، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، به روش پولی و از منابع بانک مرکزی تامین شده است. اما آیا در چنین شرایطی، از رئیس‌کل بانک مرکزی کاری برمی‌آید؟

اقتصاددانان می‌گویند، بانک مرکزی شهر بی‌دفاع اقتصاد ایران است و انتظاری که سیاستمداران از این نهاد دارند این است که ابلاغ‌کننده پیام دولت به بانک‌ها باشد، هر وقت نیاز بود بدانند کی چقدر پول دارد، بانک مرکزی بتواند به آنها گزارش دهد، گردش پول را در کشور مدیریت کند و هر وقت نیاز بود او را شماتت کنند، تورم را گردنش بیندازند و سیلی به صورتش بزنند و با تغییر رئیس کل، فضای جامعه را عوض کنند. این قاعده تا وقتی که رئیس کل فردی مطیع و حرف‌گوش‌کن باشد به درستی کار می‌کند اما زمانی که رئیس کل بانک مرکزی از حداقل استقلال برخوردار باشد، مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. اکنون به نظر می‌رسد این مشکل به شکلی جدی در دولت سیزدهم ایجاد شده است. اما محمدرضا فرزین تاکید دارد که تا امروز از استقلال این نهاد دفاع کرده و همچنان دفاع خواهد کرد. علاقه ندارد که این بحث را بیشتر باز کند اما می‌شود حدس زد که فشار زیادی را تحمل می‌کند.

تیمور رحمانی: پرسش و پاسخ امروز با دکتر فرزین نه در قامت یک مصاحبه، بلکه در جایگاه نشست دو اقتصادخوانده است که می‌خواهند به بررسی مسائل حوزه پولی در اقتصاد ایران بپردازند. البته این نشست به جای اینکه ماهیت پرسش و پاسخ داشته باشد، بیشتر ماهیت تبادل نظر دارد. با این وصف، محور نخست صحبت‌هایمان را بهتر است از مقوله بازار آغاز کنیم. می‌خواهم این پرسش را در ابتدا طرح کنم که جنابعالی به عنوان ریاست کل بانک مرکزی چه تعریفی از مقوله بازار و کارکرد آن دارید؟ و اینکه در ادامه می‌خواهیم بدانیم که به باور شما در سیاستگذاری، تا چه حد متعهد بودن به قواعد بازار مهم است. به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش بسیاری از مسائل را در حوزه بازار از نگاه سیاستگذار برای ما روشن و تبیین کند.

محمدرضا فرزین: «الوین راث» برنده جایزه نوبل اقتصاد که به تهران هم سفر کرده، کتابی نوشته با عنوان «چه چیزی به چه کسی می‌رسد و چرا؟» که نشر مرکز به فارسی ترجمه کرده است. او در این کتاب به بحثی درباره «جورسازی و طراحی بازار» می‌پردازد. الوین راث در این کتاب تاکید می‌کند که «بازار» و «زبان» از قدیمی‌ترین اختراع‌های بشری‌اند. از نگاه راث، همان‌طور که زبان قواعد و دستورالعمل‌های خاص خود را دارد، بازارها نیز، قواعد و ضوابط مشخص خود را دارند. او مثالی مطرح و از مشت‌زنی یاد می‌کند که افراد از قدیم‌الایام با هم دعوا می‌کردند اما فردی آمد و دعوا را به مسابقه مُشت‌زنی تبدیل کرد. بازارها براساس قواعد و ضوابط شکل می‌گیرند و حتی آزادترین بازارها هم اگر قواعد و ضوابط مشخصی نداشته باشند، کارکرد خوبی ندارند و قطعاً نتایج آن به چپاول و هرج‌ومرج می‌انجامد. این همان نگاهی است که راث دارد و به نوعی متعلق به جریان اصلی اقتصاد و کاملاً متعهد به آموزه‌های بازار به عنوان یکی از قدیمی‌ترین نهادهای بشر است. از این نگاه ما بازار را رد نمی‌کنیم، بلکه برای ما کارکردهای بازار بسیار مهم است. می‌خواهم به مورد دیگری در همین زمینه اشاره کنم؛ جوزف استیگلیتز هم که برنده جایزه نوبل اقتصاد است، آرای مشخصی درباره بازار دارد و به فون هایِک معروف لقب کاهن اعظم بازار داده است. خود فون هایک تاکید دارد که برای اینکه بازار آزادانه کار کند، به مقررات نیاز دارد. او عبارت معروفی دارد با این مضمون که احتمالاً هیچ چیز به اندازه پافشاری سفت و سخت برخی لیبرال‌ها بر چند قاعده سرانگشتی و فراتر از آن بر اصل لسه‌فر به آرمان لیبرالی آسیب نزد. هایک خودش هم به دیگران نقد وارد می‌کند که این موضوع به ایدئولوژی تبدیل نشود. من هم به بازار بر همین مبنا اعتقاد دارم و این مبحثی است که در جریان اصلی اقتصاد نیز آمده و نگاه به بازار نیز همین است و فراتر از آن نیست. در برخی از بازارها که در آن کالاها همگن نباشد، سیاستگذار مجبور است به سمت جورسازی یا جور کردن بازار برود. بنابراین هر بازاری صرفاً سه مشخصه دارد: نخست اینکه، بازار باید ضخامت داشته باشد، به معنای اینکه فعالان اقتصادی در آن حاضر باشند. دوم اینکه، باید قدرت تسویه داشته باشد و سوم اینکه باید به بازار اعتماد وجود داشته باشد. هر بازاری این سه مشخصه یا کارکرد را باید داشته باشد. در این چارچوب من نیز به مقوله بازار اعتقاد دارم و به آن پایبندم.

رحمانی: شاید بیشترین بحث چالش‌برانگیز مقوله بازار به نحوه دخالت در آن همزمان با مقوله شکست بازار است.

 فرزین: مقوله شکست بازار از منظر مکاتب مختلف مورد توجه است. نیوکینزین‌ها به مباحث مقابله با شکست بازار یا بحث‌های تقارن اطلاعاتی می‌پردازند. آنجا که بازار شکست می‌خورد، براساس مبانی نظری نیوکینزین‌ها، دخالت دولت را به دنبال دارد. به همین دلیل دیدگاه گسترده و وسیعی در زمینه منظومه نظری شکست بازار وجود دارد که به میزان و نوع ورود و دخالت سیاستگذار منجر می‌شود.

 رحمانی: بعضی مسائل در علم اقتصاد اصول خدشه‌ناپذیر هستند اما برخی مسائل هم مورد مشاجره، مناقشه و مباحثه عالمان هستند. علم اقتصاد یک علم تجربی هم خوانده می‌شود، بدین معنا که بر سر هر مفهوم یا مساله‌ای که تئوری‌پردازی می‌کنیم، باید داده‌ها هم از آن حمایت کنند. به‌طور مثال اصل آربیتراژ را نمی‌توانیم زیر سوال ببریم اما مساله مهار نرخ تورم با افزایش نرخ بهره همواره مورد مناقشه و مباحثه جدی است. با این رویکرد می‌خواهم به این بحث بیشتر بپردازید که به درک بیشتر مخاطبان از سازوکار بازار واقف شوند.

 فرزین: ما اگر بخواهیم در دایره سیاستگذاری ورود کنیم، باید تحلیل دقیقی از وضع موجود داشته باشیم. شناخت ما در حوزه سیاستگذاری نیز مبتنی بر تجربه و آنچه اتفاق افتاده، است. سیاستگذار با این ابزار شناخت و تجربیات اندوخته که متاثر از عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خواهد بود، به جمع‌بندی سیاستی می‌پردازد. البته ما مجموعه‌ای از آموزه‌هایی در جریان اصلی اقتصاد برگرفته از اصل عقلانی رفتار اقتصادی افراد و گروه‌ها داریم و آنها را می‌پذیریم و بر مبنای آن و تجربه‌های موجود، سیاستگذاری می‌کنیم. تمام این موارد و ملاحظات در سیاستگذاری خودش را نشان می‌دهد.

 رحمانی: اکنون می‌خواهم به مساله اصلی‌مان ورود کنیم. سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری شده است. آنهایی که با مسائل پولی آشنا هستند، تمایز جدی میان کارکرد سیاست پولی و سیاست مالی قائل هستند. سیاست پولی به دنبال ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی و سیاست مالی بسترساز رشد اقتصادی است. اگر مهار تورم را به عنوان وظیفه بانک مرکزی بپذیریم، و به این مساله واقف شویم که بخش عمده‌ای از عملکرد فعلی اقتصاد، عملکرد بانک مرکزی نیست و بیشتر به سلطه مالی عام مربوط است، بانک مرکزی در این چارچوب و با این محدودیت‌ها در بازارها چگونه سیاستگذاری خواهد کرد؟

 فرزین: در مورد وظایف بانک مرکزی مساله ثبات پولی یکی از اهداف اساسی بانک‌های مرکزی در جهان است و در ایران هم طبق ماده 11 قانون پولی و بانکی: «بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور» وظایفی را بر عهده دارد. البته بانک مرکزی در ایران با طیف گسترده‌ای از ماموریت‌های دیگر همچون مسوولیت انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی، نظارت بر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری و شبکه‌های نظام پرداخت، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی، نظارت بر معاملات طلا، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور هم روبه‌روست. این در حالی است که در جهان بانک‌های مرکزی چنین نقش‌هایی را بر عهده ندارند.

اکنون اگر به بحث اصلی برگردیم، مهم‌ترین مساله امروز اقتصاد ایران، تورم است و مسوول این مقوله طبق قانون، بانک مرکزی است که باید با تدوین سیاست پولی و ابزارهای در اختیار، مهار تورم را انجام دهد. البته همچنان که خودتان به این موضوع هم اشاره‌ای داشتید، مساله تورم در ایران فقط به بانک مرکزی محدود نمی‌شود و تورم ناشی از سلطه مالی یا ناترازی‌ها یا کسری بودجه هم هست، اما بانک مرکزی باید به سیاستگذاران پاسخگو باشد و سیاست‌های صحیح را در این باره اتخاذ کند.

ما در سال جاری هم باید به مساله مهار تورم و هم به مساله رشد بپردازیم. رشد یک مفهوم بلندمدت است اما آن چیزی که مراد ما از رشد اقتصادی خواهد بود، تغییرات تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 1402 است. ما می‌خواهیم مساله رشد کاهشی نشود و همچنان در مسیرمان به نرخ رشد ادامه دهیم. این را نباید از یاد ببریم که متوسط نرخ رشد در دهه 90 نزدیک 7 /0 درصد بود و این دهه‌ای است که ما به‌راحتی آن را از دست دادیم. اگر می‌خواهیم به شرایط تعادلی برگردیم، باید مسیر رشد اقتصاد را هموار کنیم چون به رشد بالاتری هم نیاز داریم. سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف همچون شبکه بانکی یا نظام پرداخت در هر صورت می‌تواند اثر خود را در مقوله رشد (در کوتاه‌مدت) بگذارد و قطعاً نوع سیاست‌های پولی و عملکرد بانک مرکزی در این مساله اثرگذار خواهد بود. با این وصف، اولویت بانک مرکزی همان مهار تورم است و به همین دلیل روی مساله مهار تورم تمرکز کرده‌ایم. دیدگاه بانک مرکزی این است که بتوانیم ضمن ایجاد ثبات پولی، در بلندمدت زمینه رشد اقتصاد را هم فراهم کنیم. البته این رشد باید در مسیری فراهم شود که نوسان‌ها و التهاب‌های اقتصادی به پایین‌ترین سطح کاهش یابد و اعتماد به عاملان اقتصادی در آینده شکل گیرد. بنابراین اهداف و سیاست‌های بانک مرکزی مهار تورم و مساله رشد اقتصاد است.

در نظر داشته باشید که اقتصاد ایران در دهه 90 با تشدید تحریم‌ها مواجه شد و بعد از آن، فرآیند تامین منابع مالی در تنگنا قرار گرفت. دولت و نظام پولی به اجتناب و ناگزیر برای تامین نیاز دولت و جامعه به سمت خلق بیشتر پول گام برداشت. سرمایه‌گذاری کاهش یافت، فروش نفت سخت شد و بسیار کاهش یافت و معادل این کاهش درآمد و سرمایه‌گذاری، دولت برای تامین مالی و درآمد به روش تورمی روی آورد. نرخ‌های اقتصاد کلان در اقتصاد ایران از سال 96 از سطوح تعادلی فاصله گرفت و تورم به بالاتر از متوسط گذشته درآمد. در این برهه زمانی نقدینگی بیشتر می‌شود و اقتصاد در حالت رشد حباب‌گونه قرار می‌گیرد. اگر می‌خواهیم تورم را مهار و کنترل کنیم، باید به ریشه ناترازی‌ها در اقتصاد ایران (چه در بودجه، چه در نظام بانکی، چه در صندوق‌ها) بپردازیم. اگر هدف مهار تورم است، حتماً باید نقدینگی را کنترل کنیم. در بحران مالی سال 2008 میلادی یا در دوره همه‌گیری کووید 19 اگرچه پایه پولی بعضاً تا 40 درصد هم رشد داشت اما دولت‌های غربی توانستند تورم را کنترل کنند.

اساس مساله مهار تورم، کنترل نقدینگی است و پایه پولی ممکن است به دلیل مسائل رشد اقتصاد یا تغییرات تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، اما باید سعی کنیم تورم را مهار کنیم. در بسیاری از تحقیق‌ها، مساله اثر نقدینگی بر تورم مورد بحث است. پایه پولی جزئی از نقدینگی است و ما باید نقدینگی را کنترل کنیم. برای کنترل نقدینگی باید ناترازی را ملاحظه و کنترل کنیم. ما امسال بسته جامعی را در دولت طراحی کردیم که به واسطه آن، سیاست‌های پولی و مالی به تفکیک وظایف بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه پیگیری شود. ما به این مساله واقفیم که بانک مرکزی نمی‌تواند به‌تنهایی اهداف را محقق کند و این نیازمند یک سیاستگذاری جامع‌نگر است.

 رحمانی: بر مبنای مطالعات و تحقیق‌هایی که صورت گرفته و من هم در این زمینه مطالعاتی داشته‌ام، متوسط تورم اقتصاد ایران از سال 1350 تاکنون نزدیک به 21 درصد بوده است. به مرور با بزرگ شدن ناترازی‌ها، متوسط تورم هم بیشتر شده است. در این میان بخشی از تورم سخت می‌شود و به‌سادگی بعید است از بین رود، چون مستلزم رفع ناترازی‌هاست. البته تورم در شرایط فعلی از متوسط خودش بالاتر رفته و به نظر می‌رسد تلاش بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی قبل از هر چیز باید، حذف این فاصله و شکاف ایجادشده باشد. شاید به صورت عمل‌گرایانه، این مورد استراتژی مناسب باشد. حتی شاید بسیار بعید و غیرممکن باشد که ما بتوانیم تورم را در کوتاه‌مدت به سطح 5 تا 10 درصد برسانیم. شاید در یک بازه چهار تا پنج‌ساله بانک مرکزی آمادگی داشته باشد تورم را به سطوح پایین هدایت کند. با این وصف با توجه به متوسط تورم فعلی 46 درصد که 20 درصد از متوسط تورم در نیم‌قرن گذشته بالاتر است، بانک مرکزی از چه سیاست‌ها و ابزارهایی برای کاهش این فاصله بهره خواهد برد؟

 فرزین: همان‌طور که اشاره کردید ما از مقادیر متوسط بلندمدت بسیار فاصله گرفته‌ایم. البته هنوز به هسته‌های سخت تورم که 15 تا 20 درصد است نرسیده‌ایم و بیشتر در شرایط حبابی هستیم که بخش عمده‌ای از آن، ناشی از انتظارات است. به نحوی دیگر ما چهار تا پنج سال گذشته در چرخه تورم گیر کرده‌ایم و از مقادیر متوسط تورم فاصله گرفته‌ایم. هرچند که در ماه‌های ابتدایی امسال این فاصله و شکاف کمتر شده و کاهش یافته است. ببینید تورم PPI (معیار تورم در سطح عمده‌فروشی) در خرداد 1400 نزدیک 102 درصد بوده اما در اردیبهشت 1402 به 32 درصد رسیده است. شما می‌دانید که تورم PPI بعد از یک دوره روی تورم CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) اثر می‌گذارد. تورم نقطه‌به‌نقطه اوایل امسال به 62 درصد رسید و در فروردین و اردیبهشت در قُله قرار گرفت که در اردیبهشت امسال این عدد 10 واحد درصد کاهش یافت. با توجه به آرامش در بازار ارز به نظر می‌رسد که به صورت تدریجی و گام‌به‌گام شاهد کاهش تدریجی باشیم و امیدواریم بتوانیم آن تعهدات موردانتظار در پایان سال تحقق یابد.

همان‌طور که شما هم روی این مساله تاکید کردید، بحث مهار تورم تنها به دایره سیاست پولی کشور ختم نمی‌شود. هرچند ما حتماً باید بازار ارز را باثبات کنیم و علائم باثبات به بازار بدهیم و علائم فزاینده مربوط به انتظارات تورمی عاملان اقتصادی را از بین ببریم و اعتماد را دوباره به بازار برگردانیم. چون منشأ اصلی این التهاب‌ها و تورم شکل‌گرفته، نااطمینانی‌ها نسبت به آینده فعالیت‌ها و سیاست‌های اقتصادی است. ما قبل از هر چیز باید این اعتماد ازدست‌رفته را دوباره برگردانیم. برخی از دوستان اقتصاددان، روی همین مساله تاکید کرده بودند. ما اکنون در همین سطح و لایه قرار داریم و لازمه آن تثبیت، ثبات و آرامش در بازار ارز است و امیدواریم با ترکیدن حباب‌های قیمتی بتوانیم به تمرکز اصلی خودمان که همان مساله ناترازی‌هاست، برگردیم.

به‌طور مثال در زمینه کاهش ناترازی بانک‌ها، برنامه‌هایی را تدارک دیده‌ایم که روی کاهش ناترازی‌ها قابل مشاهده است. به جز مقوله ناترازی نظام بانکی که بانک مرکزی به صورت جدی روی آن متمرکز است، مقوله دیگر، استفاده از نرخ سود (بهره) برای کاهش نرخ تورم است. ما از این ابزار استفاده کردیم و دیگر به دنبال استفاده از آن نیستیم. مطالعات نشان داده در کشورهایی که تورم آن ناشی از شوک هزینه است، از این ابزار نرخ سود (بهره) استفاده نمی‌شود. حتی کشورهای غربی با مساله تورم ناشی از شوک اوکراین بر سر اینکه نرخ سود (بهره) را چقدر بالا ببرند، با چالش مواجه‌اند و اختلاف نظر دارند.

ما همچنین از سیاست دیگری استفاده می‌کنیم و آن محدودیت ترازنامه بانک‌هاست که باعث می‌شود ناترازی‌ها کاهش یابد. عموم بانک‌ها کفایت سرمایه کمتری دارند و برای جبران آن، خلق پول شکل می‌دهند و اعتبارات و وام پرداخت می‌کنند. البته بانک مرکزی به‌شدت دنبال کنترل ترازنامه بانک‌ها به عنوان سیاست مِقداری است. مقوله دیگر در بحث سیاست‌های بانک مرکزی، مقوله مربوط به نرخ ارز است. بانک مرکزی روی بخش عمده‌ای از نرخ ارز متمرکز شده و توانسته‌ایم هم نیازهای وارداتی را با نرخ مطمئن و قابل‌اعتماد تامین و هم اینکه علائم مثبتی به بازار دارایی‌ها ارسال کنیم. حتی شاهد هستیم که حباب قیمتی در برخی از دارایی‌ها متاثر از همین رویداد شده است. به‌طور مثال، براساس پژوهش‌های جدید بانک مرکزی، همبستگی نرخ مسکن و نرخ دلار نزدیک 70 درصد بود. به همین دلیل وقتی نرخ ارز کاهش یافت و بازار ارز آرام شد، قیمت مسکن هم میل به کاهش یافت. براساس تازه‌ترین داده‌ها در اکثر مناطق تهران در دو ماه گذشته قیمت مسکن رو به کاهش بوده است. یا اینکه قیمت خودرو در چند هفته گذشته میل به کاهش داشته است.

همه این سیکل افزایشی قیمت‌ها در بازار به خاطر نااطمینانی ایجاد شده و افزایش نرخ ارز بود که باعث می‌شد انتظارات منفی بازتولید شود. موضوع دیگری که ما روی آن بسیار تاکید داریم، عملیات روانی علیه متغیرهای اقتصادی و اقتصاد کشور است که دائماً با ایجاد ترس و دلهره همراه است. به‌طور مثال، برخی در جایی که داده منفی می‌بینند آن را بزرگ جلوه می‌دهند و مردم را از این بابت بیشتر نگران می‌کنند. به همین دلیل موضوع دلهره و ترس در کسب‌وکار مردم یکی از چالش‌های فعلی ماست. ما حتی در بررسی‌هایمان به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از بانک‌های مرکزی در دنیا نسبت به عملیات روانی حساس شده‌اند و به آن ورود می‌کنند. این ترس و دلهره انداختن در تصمیم‌گیری‌های اقتصاد باید کنترل شود و بانک مرکزی نسبت به کنترل آن مصمم است.

 رحمانی: رویکرد روان‌شناختی گویای این است که انسان به اخبار بد بیش از اخبار خوب گرایش دارد و به نظر می‌رسد درباره مسائل اقتصادی هم اگرچه نمی‌توان آن را نفی کرد اما به عنوان یک واقعیت باید بپذیریم. بانک مرکزی به‌طور سنتی همواره تمایل داشته است که هر وقت نرخ ارز به اقتصاد فشار وارد می‌کرد (به دلیل اینکه کشور ما همیشه درآمد سرشار نفتی داشته است) با تزریق ارز و ارزپاشی نرخ را کنترل می‌کرد. از سال 1396 مجموعه بانک مرکزی که درست هم همین بود، به این نتیجه رسید دیگر این استراتژی را نباید دنبال و مدیریت کند. به‌طور مثال در سال 97 تورم جهش یافت و در سال 98 این روند برعکس شد یا در سال 1399 تورم دوباره جهش یافت و در سال 1400 فروکش کرد. این روندها نشان داد که مساله انتظارات تورمی در اقتصاد بسیار مهم است و متاسفانه نرخ ارز، لنگرِ انتظارات شده است و تا زمانی که این لنگر را عوض کنیم، راهی دراز پیش‌رو داریم. به همین دلیل شاید بهترین استراتژی این باشد که بازارها را مدیریت کنیم. اما یکی از موضوع‌هایی که رسانه‌ها (بدون داوری و قضاوت آنها) این روزها به آن دامن می‌زنند، موضوع تثبیت نرخ ارز با دلار 5 /28 هزارتومانی است. می‌خواهیم به‌طور روشن‌تر و دقیق‌تر در این خصوص بدانیم که آیا منظور بانک مرکزی سرکوب نرخ ارز است یا اینکه منظور تثبیت نرخ ارز و حل‌وفصل تورم در یک چارچوب سیاستگذاری کلان و جامع‌تر است؟

 فرزین: در یکی از مقاله‌های مندرج در یکی از کتاب‌های حوزه موضوعی سیاستگذاری اقتصادی مثالی آمده است که می‌تواند به فهم بهتر پاسخم کمک کند. در این مثال آمده است که اگر فرد بیماری به دلیل مشکل فشار خون بالا به پزشک مراجعه کند، پزشک به سرعت به او نمی‌گوید که نمک استفاده نکند، بلکه در ابتدا تب او را می‌گیرد و هر آنچه لازم باشد که به تشخیص بهتر او کمک کند، روی بیمار انجام می‌دهد. علم سیاستگذاری هم مانند دانش پزشکی است، فوری سیاست ارائه نمی‌دهد. اگر بخواهم مثال دیگری بیاورم، در بحث پرورش گیاهان و مصرف کود، باید زمان، نحوه و میزان کود دادن به گیاه مورد بررسی قرار گیرد. به همین دلیل سیاستگذاری نسخه واحدی نیست که در هر زمان و مکانی یا در هر دوره‌ای بتوان درست همان را استفاده کرد. در سیاستگذاری ما نیاز به تشخیص دقیق داریم و متناسب با تشخیص دقیق، باید تجویز داشته باشیم.

متاسفانه ما در وضع کنونی در چرخه تورم گیر افتادیم؛ به این ترتیب که شوک‌های سیاسی باعث دلهره و هراس و ترس شدند، دلهره و هراس هم باعث افزایش تقاضا برای ارز و افزایش تقاضا هم باعث افزایش نرخ ارز شد. افزایش نرخ ارز باعث افزایش تقاضا برای پول و افزایش تقاضا برای پول باعث افزایش عرضه و همین مساله منجر به تورم شد. در این چرخه این سیکل دائماً تکرار می‌شود و ما نزدیک چهار تا پنج سال است که در این چرخه گیر افتاده‌ایم.

به همین دلیل ما باید از جایی به این چرخه ورود کنیم که جلوی آن را بگیریم. ما از نرخ ارز به عنوان سیاست ضدچرخه‌ای کارمان را شروع کردیم. بسیار هم توضیح دادم که با این سیاست برخورد ایدئولوژیک نشود، چرا که برخورد ایدئولوژیک با این مساله چندان مطلوب و مناسب نیست.

یادمان نرود سیاستگذاری اقتصادی نتیجه نزاع ایدئولوژیک نیست، بلکه ناشی از تجربه است. سیاست چهار سال گذشته ما را به این وضع رسانده است و ما از سیاست تثبیت نرخ ارز در شروع کار و به عنوان سیاستی بهره برده‌ایم که بتوانیم از این چرخه خارج شویم. در حیطه نظری، دعواهای جدی میان پول‌گرایان و نئوکینزین‌ها و بعداً نئوکلاسیک‌ها نشان داد که می‌توان به دنبال سیاستگذاری‌های مختلف برای حل مساله بود. اثرات تجربی روی مساله سیاستگذاری را نباید نادیده بگیریم. این معضلی است که در همه عصرها و دوره‌های زمانی مطرح بوده است. بسیاری با ارجاع به متون نظری تاکید دارند در بازارهای آزاد این قیمت‌ها هستند که تسویه می‌کنند، در حالی که اولاً در عمل ما بازار کاملاً آزاد نداریم و ثانیاً به‌طور مثال در بازار ارز ما این انتظارات است که نرخ ارز را تعیین می‌کند. اقتصاد ایران در چهار سال گذشته با کمبود شدید ارز مواجه بوده است؛ این در حالی بود که ایران به دلیل برخورداری از مواهب نفت، همواره تراز تجاری‌اش مثبت بوده است. در چند سال گذشته برخی با دلهره و هراس در بازار ارز، نرخ ارز را افزایش دادند و متناسب و متاثر از آن، قیمت کالاها هم افزایشی شد که با خودش اثرات تورمی دیگری به دنبال داشت. ما نسبت به این نوع ساختار بازار که معلوم نیست چگونه و با چه روشی و با چه سازوکاری قیمت ارز در آن تعیین می‌شود، نقد جدی داریم و اصولاً کدام اقتصاددان چنین سازوکاری را که نه مقرراتی دارد و نه پایبند به هیچ اصلی نیست، می‌پذیرد. بانک مرکزی با سیاست‌هایش به دنبال این است که برای عاملان اقتصادی نرخ ارز باثبات را علامت‌دهی کند. بر همین مبنا مرکز مبادله ارزی را راه‌اندازی کردیم که نوسان‌ها را محدود کنیم و نیازمندی‌های ارزی را در شرایط کنونی تامین کنیم.

نقدی که بسیاری به ما وارد می‌کنند، درباره تثبیت نرخ ارز با دلار  28 هزار و 500هزارتومانی است. ما در علم اقتصاد بحثی داریم که به «وابستگی به مسیر» مشهور است. یادمان باشد ما همین که اراده کنیم، به وضع تعادلی برنمی‌گردیم. این بدان معناست که در یک مسیر مشخص سیاستگذاری می‌کنیم. با حذف تخصیص دلار 4200تومانی و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی ناشی از تشدید جنگ اوکراین و روسیه و وارد شدن شوک‌های متعدد، مواد غذایی هم با شیب روبه بالایی افزایشی شدند. دوستان این سیاست را نقد می‌کنند، اما ما در تلاش هستیم امسال هم مانند سال گذشته تلاش‌های لازم را برای تامین ارز انجام دهیم که قیمت خوراک و مواد غذایی بسیار بالا نرود. اگر به غیر از این مسیر، راه دیگری را انتخاب کنیم، چه کسی پاسخگوی تورم خواهد بود. ما باید در سیاستگذاری صبور باشیم. به‌طور مثال، دوستان از نرخ ارز شناور برای بازار آزاد یاد می‌کنند اما نرخ شناور به معنای تغییر لحظه‌به‌لحظه یا ساعت‌به‌ساعت نیست، کجای دنیا این وضعیت هست. این درواقع به معنای بی‌ثباتی است. به همین دلیل ما سیاستگذاری تثبیت نرخ ارز 28 هزار و 500تومانی را با آن رویکردی که داریم دنبال می‌کنیم که بازار به ثبات برگردد. ما البته در بانک مرکزی، مرکز مبادله ارزی را با استفاده از ابزارهای مالی توسعه دادیم. بازار فوروارد را راه‌اندازی می‌کنیم و توسعه می‌دهیم. همچنین قصدمان این است که صندوق تثبیت نرخ ارز را هم راه بیندازیم. قبل از عید، تمام صرافی‌ها در میدان فردوسی ارز می‌فروختند و دلالان زیادی ارز را با نرخی می‌خریدند و دوباره با نرخ بیشتری می‌فروختند. منظره‌ای که در آن روزها شایسته ما نبود. بعد از عید، پرداخت ارز به سیستم بانکی منتقل شد و اوضاع بسیار بهبود یافت؛ به‌طوری‌که فروش روزانه 30 میلیون دلار (قبل از عید) به یک تا دو میلیون دلار (بعد از عید) تقلیل یافته است. بررسی‌های ما هم حاکی از آن است که اکنون تقاضای ارز براساس نیازهای واقعی است. در واقع نیازهای متعدد را می‌توانیم در همین سامانه پاسخ دهیم. همین موضوع توانسته به آرامش بازار کمک کند و البته این را بگویم در شرایطی که در معرض حمله‌های مستقیم قرار داریم، چاره‌ای جز این نداریم که بتوانیم بازار را به آرامش برگردانیم.

فقط جناب دکتر رحمانی و سایر دوستان اقتصاددان بپذیرند ما در شرایط تحریم هستیم؛ بدین معنا که سیستم پولی و مالی ما تحریم است و در این شرایط است که ما کشور و مسائل ارزی و پولی را داریم مدیریت می‌کنیم. یعنی در سخت‌ترین شرایط ممکن در حال مدیریت اوضاع هستیم. تحریم‌های فعلی همان‌طور که خود غربی‌ها هم بر آن صحه می‌گذارند، جزو سخت‌ترین نوع تحریم‌هاست که در طول تاریخ به نظام بانکداری ما تحمیل شده است. بسیاری با استفاده از متن‌های علمی نظر می‌دهند و بعد می‌گویند که بر این مبنا عمل کنیم، در صورتی که ما بر مبنای همان سیاست ضدچرخه‌ای به دنبال برقراری ثبات و خروج از چرخه فعلی تورمی هستیم.

 رحمانی: اقتصاد ایران در سال 1374 تورم 50درصدی را تجربه کرد و درست یک سال بعد به 23 درصد کاهش یافت و در آن زمان شاهد افت شدیدی بودیم. بسیاری همان موقع می‌گفتند دولت سیاست تثبیت نرخ ارز را اعمال کرده و به نوعی با اقدام‌های جدی در بازار ارز نرخ تورم را کنترل کرده است. در صورتی که در همان زمان هزینه‌های دولت از 40 درصد به زیر 20 درصد آمد و حجم نقدینگی نیز از 40 درصد به کانال 20 درصد برگشت. در بحث انتظارات نیز به دلیل بهبود روابط و خوش‌بین شدن به روابط ایران و غرب، انتظارات تورمی فروکش کرد. اکنون در سیاست تثبیت نرخ ارز بانک مرکزی اگر دیگر اجزا به کمک سیاستگذار پولی نیایند و همسو با شما گام برندارند، چه‌بسا که زحمات شما به هدر برود.

 فرزین: بله، دقیقاً همین‌طور است که می‌فرمایید. ببینید من بحث خودم را با پول و سیاست ضدچرخه‌ای بانک مرکزی شروع کردم. ما باید نقدینگی را کنترل کنیم و این کار را هم می‌کنیم. کسری بودجه دولت و ناترازی‌ها هم باید کنترل شود و با مجموعه‌های دیگر دولت در ارتباط و تعامل هستیم که بتوانیم سیاست ضدچرخه‌ای را با کمک دیگر عوامل به پیش ببریم و البته بتوانیم موفق شویم. همان‌طور که گفتم تثبیت نرخ ارز یکی از همان سیاست‌های ضدچرخه‌ای است که بانک مرکزی قصد دارد همسو با کنترل نقدینگی و کاهش ناترازی‌ها (بودجه، بانک‌ها و صندوق‌ها) آن را به پیش ببرد. در این میان کاهش دلهره و هراس در میان عاملان اقتصادی و کسب‌وکارها و سیاست خارجی تعاملی با همسایگان و بحث‌های مذاکرات در این مسیر بسیار می‌تواند اثرگذار باشد. خوشبختانه در زمینه معاملات پولی، مالی و امور تجاری با کشورهای منطقه پیشرفت خوبی داشتیم و دولت قصد دارد همین رویکرد را دنبال کند که امیدواریم همه این سیاست‌ها در کنار هم به صورت یک بسته هماهنگ بتواند اثربخش باشد.

 رحمانی: سال‌هاست اقتصاد ایران با چالش ناترازی بانک‌ها و مساله اصلاح نظام بانکی مواجه است. البته در بسیاری از تجربه‌های جهانی همچون بحران مالی 2008 منشأ چالش‌ها نظام بانکی بود. این در حالی است که مساله اصلاح نظام بانکی در ایران به دلیل شوک‌های سیاسی وارد بر آن، زمینه بی‌ثباتی بیشتر را در اقتصاد ایران فراهم آورده است. بانک مرکزی در این مسیر چه کارهایی انجام داده و چه اقدام‌هایی را در دستور کار دارد؟

 فرزین: از همان روزهای نخست فعالیتم در بانک مرکزی چند کار درباره بانک‌ها انجام شد و البته در حال انجام هم هستند. قانون بانکداری مرکزی کشور که بخش عمده‌ای از آن در مجلس به تصویب رسیده و موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. همچنین طرح دیگری در مجلس با عنوان بانکداری تهیه شد که در بخش‌های مختلفی از آن به اصلاح نظام بانکی اشاره شده است. خوشبختانه ما به آن بخشی که مربوط به بانک مرکزی است، ورود کردیم و امیدواریم که این بخش اصلاح شود. این را هم بگویم که در زمینه بررسی قانون مربوط به بانکداری مرکزی پیشرفت و تفاهم‌های جدیدی داشتیم، چون اختلاف‌نظرهایی با دوستان در این‌باره داشتیم. همچنین به قانون بانکداری هم ورود کردیم و نظرهای اصلاحی خود را به مجلس اعلام کردیم و به تفاهم‌هایی هم رسیدیم و امید است این طرح با اصلاحات مورد نظر در آینده نزدیک در صحن علنی مجلس قرائت شود. اصلاح نظام بانکی حتی در جلسه سران سه قوه هم مطرح است و البته ما هم معتقدیم این کار باید انجام شود و سیاست‌های جدیدی برای نظام بانکی نوشته شود، چرا که نقدها و چالش‌ها بسیار جدی است.

یکی از چالش‌های جدی در این زمینه، مساله ناترازی (عدم تعادل بین دارایی‌های بانک‌ها و بدهی‌های آنها) بانک‌هاست. قبل از هر چیز می‌خواهم به مساله ناترازی بانک‌ها از لحاظ مفهومی اندکی بپردازم چون بسیاری تعبیرهای اشتباه و ناروایی از مساله ناترازی‌ها دارند. در نظام بانکی ناترازی‌ها عمدتاً دو نوع هستند: Insolvency (اعسار /درماندگی / ورشکستگی) یا ilLiquidity (عدم نقدینگی). ناترازی از نوع ورشکستگی بدین معناست که سمت چپ و راست ترازنامه بانک در تعادل نباشد و بدهی‌ها بیشتر از دارایی‌ها باشد. نزدیک 90 درصد از ناترازی بانک‌ها در ایران از نوع ورشکستگی (Insolvency) نیست، بلکه از نوع عدم نقدینگی (ilLiquidity) است. به معنای دیگر، بانک‌ها در ایران ورشکسته نیستند، بلکه تنها نقدینگی لازم را ندارند. این بدین معناست که بانک‌ها یا افزایش سرمایه نداده‌اند یا اینکه بخش عمده‌ای از منابع‌شان به دارایی تبدیل شده و چون به دارایی تبدیل شده، نظام بانکی با چالش نقدینگی روبه‌رو است. از این منظر نظام بانکداری در ایران ورشکسته نیست، بلکه به دلیل تبدیل منابع به دارایی، نقدینگی لازم را در اختیار ندارد و در این زمینه با چالش مواجه‌اند. بخشی از کمبود نقدینگی بانک‌ها (به‌خصوص بانک‌های دولتی) به ناترازی دولت برمی‌گردد؛ به این معنا که دولت به آنها این ناترازی را به انحای مختلف تحمیل کرده است. همین وضعیت هم برای مجلس صادق است و مجلس هم بخشی از این ناترازی‌ها را به بانک‌ها تحمیل کرده است. نکته بعدی هم این است که بانک‌های دولتی افزایش سرمایه نداده و کفایت سرمایه آنها هم منفی شده است. مورد سوم هم این است که بانک‌ها از دولت مطالبات داشتند و به مرور زمان دولت این مطالبات را پرداخت نکرد و با انباشت بدهی مواجه شد. خود دولت هم با ناترازی مواجه شد و همین مساله باعث شد مطالبات بانک‌ها پرداخت نشود. مشکلات مربوط به ناترازی برخی از بانک‌ها هم یا ناشی از فساد، عدم نظارت دقیق و مسائلی مشابه این بوده است. به همین دلیل نخستین مساله ما در نظام بانکی مقوله ناترازی است و در این مسیر از ابزار حقوقی هم استفاده می‌کنیم. بانک مرکزی البته اقتدار لازم را در این خصوص داشته و فرآیند در حال انجام است. این را هم باید بگویم که بخشی از مساله هم حل شده است.

 رحمانی: درست است که ناترازی در نظام بانکی از نوع فقدان نقدینگی است اما این نوع ناترازی هم مشکل‌ساز است، چرا که این بانک‌ها در سمت دارایی، با دارایی‌های پرریسک مواجه‌اند که به واسطه آن، بخشی از تجارت‌شان را از جریان فعالیت خارج کرده و همین مساله به رشد نقدینگی و پایه پولی بالاتر دامن زده است.

 فرزین: بله این سخن درست است اما توضیح من برای این بود که بسیاری به‌محض اینکه می‌گویند بانک‌ها ناتراز هستند، نظام بانکی را ورشکسته تلقی می‌کنند. اما من می‌خواستم بگویم بانک‌های ایران همان‌طور که تایید فرمودید با فقدان نقدینگی روبه‌رو است و این مساله را باید حتماً تفکیک کنیم. مساله دیگر در نظام بانکی ما این است که هنوز دسته‌بندی مشخصی از بانک‌ها نداریم. به‌طور مثال، ما در ایران بانک‌های توسعه‌ای داریم که به مثابه بانک‌های تجاری عمل می‌کند و در همه شهرها شعبه تاسیس کرده‌اند و از همه مردم در حال تامین مالی هستند. در صورتی که ما می‌دانیم نحوه تامین مالی بانک‌های توسعه‌ای و بانک‌های تجاری متفاوت‌اند. یعنی در بانکداری ما بانک‌های متفاوت، کارهای مشابه انجام می‌دهند. اساساً ما باید بانک‌های تخصصی داشته باشیم و بانک‌های تجاری یا توسعه‌ای هم فعالیت‌هایشان و هم اساسنامه‌شان با همدیگر فرق دارد و این هم در نظام‌های بانکی دنیا پذیرفته شده و معمول است. متاسفانه بانک‌ها در ایران برخلاف فعالیت تخصصی‌شان همه نوع فعالیت بانکی انجام می‌دهند. البته ما در قانون بودجه همین مساله را دیدیم و مجلس هم خودش این موضوع را پیگیر است و توانستیم به تفاهم‌های خوبی در این‌باره دست یابیم.

برای خروج از ناترازی بانک‌ها، بانک مرکزی نیاز به اختیارات دارد و اگر اختیارات لازم را در این‌باره داشته باشد، ما می‌توانیم مساله دارایی بانک‌ها را به‌طور شفاف و روشنی مدیریت کنیم. ما این مساله را در قانون بودجه هم در نظر گرفته‌ایم.

یکی از دیگر مسائلی که ما پیگیر هستیم، دغدغه مومنین نسبت به مقوله رباست که به صورت جدی در نظام بانکی ما مطرح است. برخی از عقود بانکداری اسلامی ما عملاً بر مبنای عقود اسلام نیست و ما قصد داریم این دغدغه را در کشور حل کنیم. اگرچه در بانک مرکزی شورای شریعت تشکیل شده و عقود بررسی می‌شود، اما اگر به صورت تخصصی عقود را مورد بررسی قرار بدهیم باعث می‌شود عقود مبتنی بر اصول شریعت اجرا و در نظام بانکی باید به این موضوع توجه جدی شود.

 رحمانی: موضوعی که بیشتر کلیات آن مورد بحث است، این است که بانک مرکزی گاه برخی آمار را منتشر نمی‌کند و این در حالی است که این آمار به صاحب‌نظران کمک می‌کند تحلیل‌هایشان به این واسطه عمیق‌تر شوند. بانک مرکزی در این باره چه استراتژی را در پیش گرفته است؟

 فرزین: ما بحث انتشار آمار را محدود نمی‌کنیم. درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آن را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هر چند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن مطرح است اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم. ما در تحلیل‌ها و پژوهش‌های خود تورم را محاسبه می‌کنیم. در مورد وقفه آمار مربوط به تحولات بازار مسکن نیز به دلیل اختلاف بر صحت و اعتبار منابع آماری آن بود که حل شد و به تازگی دوباره انتشار آمار آن از سر گرفته شده است.

 رحمانی: با توجه به اینکه ما شاخصی در بازار مسکن برای دیده شدن حجم معاملات مسکن نداریم، آیا ارائه این نوع آمار نمی‌تواند نوعی گمراهی تلقی شود.

 فرزین: همین مساله توقف یا عدم انتشار آمار به دهه 80 هم برمی‌گردد که بانک مرکزی به دلیل اختلاف با وزارت صمت درباره بحث آمار مربوط به رشد صنعت مجبور به عدم انتشار آمار شد که من در آن زمان معاون وزیر اقتصاد بودم و به این مساله ورود کردم و البته در ادامه، اختلاف دیدگاه حل شد. این اختلاف نگاه و دیدگاه در همه دولت‌های قبلی هم بوده و عملاً باعث شده در انتشار برخی آمار وقفه ایجاد شود. اما این نکته را یادآور شوم که این به معنای سیاست عدم انتشار آمار نیست. البته برخی از آمارهای اقتصادی هم ممکن است به دلیل محدودیت‌ها و ملاحظات امنیتی ضروری نباشد که به صورت عمومی منتشر شود. همچنین برخی اطلاعات مالی را نمی‌توانیم شفاف کنیم، آن هم به این دلیل که بتوانیم مسائل و معضلات شکل‌گرفته را برطرف کنیم.

 رحمانی: برخی آمار مربوط به اقتصاد ایران که در مواجهه ما با دور زدن تحریم‌هاست لزومی ندارد منتشر شود و شاید عدم انتشار این اطلاعات و آمار برای بسیاری از ما قابل پذیرش باشد اما بحث من بر سر کلیات انتشار آمار است. به‌طور مثال آمار پولی غیرعادی نیست اما آمار آن تا بهمن پارسال منتشر شد و از بهمن‌ماه انتشار آن متوقف شد. این مساله کاهش رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی قابل پیش‌بینی بود و اتفاق غیرعادی نبود. اگر کسی به صورت تخصصی به آمار پولی نگاه کند، می‌بیند که موضوع تنها به مانند و مصداق تعویض پیراهن است زیرا تنها اجزای پایه پولی جابه‌جا شده است. انتظار رسانه و صاحب‌نظران این است که آمار به موقع منتشر شود. بانک مرکزی هم می‌تواند آمار را منتشر کند و بعد از آن، تحلیل‌ها هم منتشر شود. زمانی که در بانک مرکزی در جایگاه مشاور بودم به عنوان اقتصاددان سعی کردم گزارش تحولات اقتصاد کلان به نوعی ابزار گفت‌وگو برای فعالان اقتصادی باشد و نوعی رویکرد ارتباطی و تعاملی را شکل دهد. من همواره سعی کرده‌ام از منظر عقلانی به مسائل نگاه کنم. این مساله باعث می‌شود آنهایی که اهل تحقیق حرفه‌ای هستند، بتوانند با تجزیه و تحلیل این آمار در زمان و مکان به موقع، هشدار لازم را به سیاستگذار بدهند. استراتژی شما در این خصوص چیست؟

 فرزین: قصد ما همین است که این نکات در بانک مرکزی عملیاتی شود و حتی بانک مرکزی آمارها را در اختیار کارشناسان و نهادهای بین‌المللی هم قرار دهد. ما قصد داریم آمار را به صورت دقیق و به موقع ارائه بدهیم و من هم کاملاً با این خط مشی موافقم. من به کارشناسان و مدیران بانک مرکزی گفته‌ام که آمار حتماً به موقع و دقیق منتشر شود اما همراه آن، تحلیل آمار هم منتشر شود. الان یک عده‌ای در تلاش‌اند با تحلیل‌های منفی و فضای انتظاری منفی، شرایط را برای عاملان اقتصادی و کسب‌وکارها پرریسک جلوه دهند. انتظارات تورمی در ایران هنوز بالاست و آماری که منتشر می‌شود، ممکن است به دلیل سوءبرداشت یا تحلیل نادرست فضای جامعه را دوباره به هم بریزد اما سعی داریم آمارها را دقیق‌تر، به‌روزتر و با تحلیل منتشر کنیم.

رحمانی: اضافه‌برداشت بانک‌ها منبع اصلی رشد پایه پولی بوده است.

 فرزین: بله، دقیقاً همین مساله اضافه برداشت بانک‌ها را بسیاری به عنوان یک ردیف حسابداری بزرگ‌نمایی و اشتباه تحلیل کردند و در تلاش بودند به انتظارات تورمی دامن زنند. این در حالی است که اضافه‌برداشت بانک‌ها ممکن است ناشی از خط اعتباری یا ریپو (توافق‌نامه بازخرید) باشد. بسیاری بر این سوءبرداشت‌ها و تحلیل‌های اشتباه سوار می‌شوند و با هشدارهای عجیب و غریب که با دلهره و ترس همراه است، باعث چالش جدی برای سیاستگذاری پولی می‌شوند.

 رحمانی: می‌خواهم پرسش دیگری را طرح کنم، در اقتصاد ایران همواره بحث ابرتورم به میان آمده؛ به‌طوری‌که در سال 97 یا سال 99 یا سال 1401 شاهد طرح این مباحث بودیم. اگرچه اقتصاد ایران از لحاظ تورمی شرایط مناسبی ندارد، اما می‌خواستم بدانم با اشراف به این مساله شما چقدر انتظار دارید ما وارد ابرتورم شویم یا در معنای دیگر، آیا نگران تورم که نرخ ارز جلوه‌ای از آن است، نیستید؟

 فرزین: بانک مرکزی به صورت ماهانه انتظارات و وضع اقتصادی را در مصاحبه با فعالان اقتصادی می‌سنجد. بخش عمده‌ای از سیاست‌های بانک مرکزی بر مبنای همان سنجش افکار است که انتظارات و دیدگاه فعالان اقتصادی است. شما می‌دانید که اگر در اقتصاد افراد فکر کنند و انتظارات شکل گیرد حتی اگر آن اتفاق به صورت عملی نیفتاده باشد اما انتظارات بر پدیده‌های اقتصادی می‌تواند تاثیر خود را بگذارد.

فضای انتظارات اگرچه روبه بهبود است اما رفتار متغیرهای اقتصادی به عملکرد اقتصادی مسوولان هم وابسته است. با این وصف همچنان فضای انتظارات جامعه تورمی است، ولی متغیرها تحت کنترل هستند. من از جانب متغیرها نگران نیستم اما نگران انتظارات هستم. البته با بهبود شرایط در حوزه سیاست خارجه که با گشایش‌هایی حاصل آمده است و امیدواریم تداوم هم داشته باشد، تا حدودی امیدوار به بهبود انتظارات تورمی هستیم. ما سال گذشته 65 میلیارد دلار به واردات اختصاص دادیم که نسبت به سال گذشته 10میلیارد دلار و نسبت به دو سال گذشته 21 میلیارد دلار بیشتر بود. نکته مثبت در این خصوص این بود که بخش عمده‌ای از ارز صادراتی ما ناشی از صادرات غیرنفتی است. ما توانستیم اقتصاد کشور را با درآمدهای غیرنفتی تامین کنیم و وابستگی تولید ناخالص داخلی ما به نفت نسبت به بقیه کشورهای منطقه و همسایه همچون عربستان بسیار کمتر است. من بیشتر نگرانی‌ام از فضای انتظارات است. هر چند گشایش‌هایی حاصل‌ آمده و در بازار مسکن و خودرو شاهد کاهش قابل توجه قیمت‌ها و التهاب‌ها بودیم اما امیدواریم با اتفاق نظر و همراهی که در بدنه دولت نسبت به مساله سایر متغیرهای اقتصادی همچون رفع ناترازی‌ها هست، بتوانیم شرایط را بهبود ببخشیم.

منبع: تجارت فردا