بحران‌های ارزی و بحران ارز ایران
الگوهای نظری بحران‌های ارزی اغلب در سه نسل اول و دوم و سوم دسته‌بندی می‌شوند، گرچه بسیاری از الگوها عناصر بیش از یک نسل از بحران‌ها را در خود دارند.
نسل اول الگوهای بحران ارزی: نسل اول بحران‌های ارزی به کشورهای آمریکای لاتین در سال‌های 1981-1982 اشاره دارند. کشورهایی مانند برزیل، مکزیک، آرژانتین و شیلی سه ویژگی داشتند که آنها را آسیب‌پذیر می‌ساخت: 1- کسری بودجه بزرگ؛ بنابراین دولت این کشورها برای مخارج خود استقراض می‌کردند. 2- کسری تجاری یا کسری حساب جاری بزرگ، بنابراین آنها بیش از صادرات خود واردات داشتند؛ 3- تورم بالا؛ بنابراین قیمت‌ها به سرعت افزایش می‌یافتند. این سه خصیصه فشارهایی را بر نرخ ارز در برابر دلار آمریکا وارد می‌کنند. کسری‌های بودجه بزرگ و تورم بالا در یک کشور معمولاً سبب می‌شوند که سرمایه‌گذاران و مردم دارایی‌های خود را بفروشند و دنبال خلاص شدن از پول خودشان و خرید ارزهای باثبات و معمولاً دلار باشند. کسری بودجه و کسری تجاری بزرگ و تورم بالا دلیل این امر هستند که اقتصادهای نوظهور در برابر بحران‌های ارزی که به رشد اقتصادی آسیب می‌زنند آسیب‌پذیر باشند.
برای مثال کروگمن (1979)، بر ناسازگاری‌های بین سیاست‌های اقتصاد کلان داخلی مانند تعهد به یک نرخ ارز و یک مسیر کسری بودجۀ دولتی دائمی که سرانجام باید پولی شود، تمرکز دارد. این کسری بودجه دلالت بر این دارد که دولت هم باید دارایی‌هایی مانند ذخایر ارزی را کاهش دهد و هم برای تأمین مالی عدم‌توازن‌های بودجه استقراض کند. بااین‌حال، برای دولت امکان‌ناپذیر است که به طور نامحدود ذخایر خود را کاهش دهد یا استقراض کند. ازاین‌رو، بدون اصلاحات مالی، دولت باید سرانجام این کسری را با خلق پول تأمین مالی کند. از آنجا که خلق پول اضافی منجر به تورم می‌شود، این امر با ثابت نگه داشتن نرخ ارز ناسازگار است، و در نتیجه، الگوهای نسل اول پیش‌بینی می‌کنند که این رژیم ارزی به‌شکلی اجتناب‌ناپذیر باید فرو بپاشد.
نسل دوم الگوهای بحران ارزی: نسل دوم بحران‌های ارزی به فروپاشی مکانیسم نرخ ارز اروپایی در سال 1992 اشاره دارد. گرچه این بحران کشورهای درحال‌توسعه را نیز گرفتار کرد، ویژگی‌هایی مشابه با بحران ارزی آمریکای لاتین دارد. بسیاری از بریتانیایی‌ها هنوز چهارشنبه سیاه را به یاد دارند، وقتی پوند استرلینگ و ارزهایی مانند لیر ایتالیا میخی را که قرار شده به آن پایبند باشند، رها کردند. از دست رفتن اعتماد در بازار ارز برای سیاستگذاران اقتصادی این کشورهای اروپایی بدین معنا بود که برای ثابت نگه داشتن نرخ ارزشان باید نرخ‌های بهره را به سطوح غیرقابل‌قبولی افزایش دهند تا سرمایه‌گذاران قانع شوند استرلینگ بخرند و ثبات نرخ ارز را حفظ کنند. در این شرایط، نرخ‌های بهره اینگیلیس به 15 درصد رسید. اثر ماندن در مکانیسم نرخ ارز بر رشد اقتصادی به سادگی طی یک رکود خیلی مضر است. نرخ‌های بهره بالا سرمایه‌گذاری را خیلی گرانتر و منکوب‌تر و بنابراین رشد اقتصادی را بدتر می‌کند. برخلاف اقتصادهای آمریکای لاتین، کشورهای اروپایی گرفتار بحران ارزی مذکور بعد از بحران نسبتاً خوب عمل کردند. ارزهای ضعیف‌تر این کشورها باعث شد آنچه را آنها به خارج می‌فروشند ارزانتر بفروشند، بنابراین صادرات رقابتی‌تر شد و بریتانیا طی دهه 1990 رشد اقتصادی خوبی را تجربه کرد. یک تفاوت بین آمریکای لاتین و اروپا این است که اروپا نهادهای باثبات‌تری دارد؛ مانند بانک‌های مرکزی به شدت مورد قبول. اما در آمریکای لاتین اعتماد به نظام‌های اقتصادی از دست رفت و سرمایه‌گذاران برای مدت طولانی‌تری از اقتصاد خارج شدند و سرمایه ارزی خود را نیز از کسب‌وکارهای مختلف خارج کردند. این موضوع هم‌راستا با نظریه داگلاس نورث اقتصاددانان برنده نوبل اقتصاد است که استدلال می‌کند نهادهای خوب رونق اقتصادی را در جریان بحران‌ها حفظ می‌کنند. به عبارت دیگر، وابستگی به مسیر در اقتصادهای توسعه‌یافته مانع از تداوم بحران می‌شود و آنچه قبلاً در این اقتصادها اتفاق افتاده و اعتماد به سیاستگذار اقتصادی، بعث می شود که چیزی که بعداً اتفاق می‌افتد، بر همان روال سابق، یعنی ایجاد رونق اقتصادی مجدد باشد.
در نسل دوم الگوهای بحران‌های مالی که ابستفلد (1986، 1994) به بهترین شکل آنها را ارائه کرده، سیاستگذاران هزینه‌ها و فواید دفاع از نرخ ارز ثابت را می‌سنجند و اگر هزینه‌های انجام این کار بیش از فواید آن باشد، تمایل به دست کشیدن از هدف نرخ ارز ثابت دارند (نکتهای که در تصمیمگیری اخیر دولت آقای روحانی شاهد آن بودیم). در این الگوها، وجود شک‌ها و تردیدهایی دربارۀ این‌که دولت تمایلی به حفظ هدف نرخ ارز ثابت خودش دارد می‌تواند منجر به وجود تعادل‌های چندگانه شود و یک حملۀ ارزی سفته‌بازانه می‌تواند اتفاق بیافتد برای سوداگران ارزی موفق باشد، حتی با این‌که سیاست جاری با تعهد نرخ ارز سازگار نیست. این امر به علت آن است که سیاست‌های اجراشده برای دفاع از سطح نرخ ارز خاص، مانند افزایش نرخ‌های بهرۀ داخلی، ممکن است همچنین هزینه‌های دفاع از نرخ ارز ثابت را با سرکوب فعالیت اقتصادی و یا افزایش هزینه‌های تأمین وجوه بانکی افزایش دهند. بخش خصوصی تنگنای پیش روی دولت را درک می‌کند و ممکن است تعهد برای نرخ ارز ثابت را زیر سوال ببرد. در این چارچوب، یک حملۀ سفته‌بازانه به احتمال بیشتر موفق می‌شود اگر نرخ‌های بهرۀ بالاتر اشتغال داخلی ضعیف قبلی یا شرایط بخش بانکی را بدتر کند. عدم‌توازن‌های بنیادی که با الگوهای نسل اول تشدید می‌شوند یک کشور را در برابر انتقال‌های در احساسات سرمایه‌گذار آسیب‌پذیر می‌سازد، نسل دوم الگوها به توضیح ویژگی‌های خودتقویت‌کنندۀ آن کمک می‌کنند.
نسل سوم بحران‌های ارزی: این بحران‌ها در آسیای جنوب شرقی در 1997-1998 اتفاق افتادند. آنچه بحران مالی آسیا را متمایز می‌سازد این است که این بحران مالی بود که منجر به یک بحران ارزی شد. وقتی سرمایه‌گذاران خارجی ناگهان پولشان را از تایلند بعد از سال‌ها جریان ورودی سرمایه به این کشور بیرون کشیدند، این امر سبب شد تا تای بات (پول ملی) تایلند فروبپاشد. یک توقف ناگهانی در جریان‌های سرمایه ورودی رخ داد که به کسب و کارهای تایلندی وام داده بودند. ین بحران به مالزی، اندونزی، هنگ‌کنگ و کره جنوبی بسط یافت. این اقتصادها مجبور شدند نرخ‌های بهره خود را افزایش دهند که به رشد آسیب رساند و شبیه بحران اروپایی بود. وقتی پول از این کشورها خارج شد ارزهایشان فروپاشید، چنان‌که سرمایه‌گذاران نیازی نداشتند خودشان بیش از این در کشورها بمانند.
ویژگی دیگر این بحران آسیایی، سرایت آن بود. روسیه در 1998، ترکیه 1999، برزیل و آرژانتین در 2000 از این بحران تأثیر منفی پذیرفتند. نسل سوم الگوها را نمی‌توان به سادگی معرفی کرد، اما عموماً بر این متمرکزند که چطور اختلالات در بازارهای مالی و نظام‌های بانکی می‌تواند منجر به بحران‌های ارزی شود. الگوهای متفاوت نسل سوم مکانیسم‌های متفاوتی را ارائه می‌کنند که از طریق آنها برخی مکانیسم‌های اقتصادی بازار ارز و سیاستگذاری ارزی ممکن است منجر به یک بحران ارزی شود. بعضی الگوها بر این تأکید دارند که چگونه اختلالات ممکن است در قالب محدودیت‌های اعتباری ظهور کنند. برای مثال، اقیون (2001) نشان میدهد که یک کاهش ارزش اولیه ارز هزینۀ تعهدات بدهی ارز خارجی بنگاه‌ها را افزایش و سودها را کاهش میدهد که درعوض ممکن است ظرفیت استقراض را وقتی اعتبار محدود می‌شود، کاهش دهد. کاهش متعاقب در سرمایه‌گذاری و تولید مرتبط با این محدودیت‌های استقراضی ممکن است تقاضا برای ارز داخلی را کاهش دهد و بحران ارزی را تشدید کند.
سایر الگوهای نسل سوم بر این تأکید دارند که چطور آزادسازی مالی و تضمین‌های دولتی برای تعهدات بخش خصوصی می‌تواند منجر به مخاطرات اخلاقی (کژمنشی) و کسری‌های مالی ناپایدار شود که می‌تواند منجر به بحران‌های مشدد ارزی و اقتصادی شود.
رگههایی از هر نسل بحران‌های ارزی در بحران ارزی اخیر اقتصاد ایران قابلمشاهده است: کسری بودجه بالا و کسری تراز تجاری؛ وابستگی به مسیر که حکایت از شکستهای متعدد سیاستگذاری اقتصاد ایران از سال 1370 تا کنون است؛ کژمنشی و مخاطرات اخلاقی فعالان ارزی به محض تثبیت نرخ ارز از سوی دولت در شرایط خاص و رانتجویی از مقوعیت ایجاد شده؛ وجود بحران بانکی؛ بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به نهادهای سیاستگذار اقتصادی و خروج سرمایه از بازار برای مدت زمان طولانی. نهادهای خوب و به عبارتی فراگیر در مقابل نهادهای بهرهکش قرار دارند و تجربه بحران ارزی اروپایی نشان میدهد که با وججود طراحی نهادی خوب و گریز از سیاستگذاری ارزی به نفع عدهای محدود با درسگیری از تجارب موفق میتوان در مسیر بهتر و رفع و رجوع بحران ارزی اخیر حرکت کرد. اما این امر مستلزم اراده دولت برای طراحی نهادی خوب است.
شرق