فرزانه صادقی
دکترای اقتصاد پولی
در شهرآرا نوشت: نظام‌های ارزی طیف گستردهای را شامل می‌شوند که دو سر این طیف به نظام شناور مطلق و نظام ثابت (میخکوب) مطلق محدود می‌شود و در میانه طیف انواع دیگر نظام‌ها مانند میخکوب قابل تعدیل، میخکوب خزنده، میخکوب منعطف و شناور مدیریت‌شده جای گرفتهاند و هرکدام از این نظام‌ها تأثیر متفاوتی بر سیاستگذاری اقتصادی، تصمیمگیری مصرفکننده و بنگاه می‌گذارد. گرچه رژیم ارزی میخکوب شده میتواند از طریق کنترل نوسانات نرخ ارز، مهار تورم، ایجاد لنگر قیمتی برای تجارت کالا و تسهیل زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت و جریان سرمایه بین کشورها را تسهیل نماید، با این حال صندوق بین‌المللی پول همچنان به تشویق کشورها به سمت نظام ارزی شناور مدیریت‌شده گام برمی‌دارد. صندوق بین‌المللی پول با بررسی تجربیات ارزیِ برخی از کشورها، نشان میدهد که برخی از اقدامات برای حرکت به سمت نظام ارزی شناور ضروری است. ایجاد زمینه برای تعیین یک لنگر اسمی جایگزین، تعمیق و نقدپذیری بازار ارز، تعیین چارچوب مشخص برای مدیریت ریسک ارزی و مداخله هدفمند در دوران گذار از جمله این اقدامات هستند، اما این اقدامات باید با حساسیت صورت گیرد. عقب‌گرد نظام ارزی روسیه در سال ١٩٩۵، نظام ارزی ونزوئلا در سال ٢٠٠٣ و تجربه دلاری شدن اقتصاد کشور زیمبابوه در نیمه نخست دهه دو هزار نشان‌دهنده عاقبت ناخوشایند هر‌گونه برآورد اشتباه در تغییر نظام ارزی است. گرچه مقامات پولی ایران، رژیم ارزی کشور را شناور مدیریت شده اعلام کردهاند، اما سطح مدیریت نرخ ارز در ایران به‌حدی است که نظام ارزی ایران را عملا به یک نظام ارزی تثبیت‌شده تبدیل کرده است.
اما این روزها شاهد تک‌نرخی شدن ارز هستیم. سیاستی که به‌نظر گروهی از اقتصاددانان، سلامت اقتصاد کشور را حفظ میکند و برای اینکه بتوان سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرد و صادرات را نیز افزایش داد، این سیاست ضروری به‌نظر می‌رسد. در مقابل چند‌نرخی بودن ارز نه تنها به بهره‌مندی گروهی از رانت دولتی و فساد مالی و فعالیتهای سوداگرانه ارزی ختم شده، بلکه منجر به افزایش بی‌سابقه تقاضای ارز طی چند ماه اخیر شده است. گرچه این تصمیم سیاستمداران دولت از اوایل سال ١٣٩۵ مطرح شده بود و گویا تا فروردین ١٣٩٧ بسترهای مناسب آن فراهم نشده بود. درآمدهای ارزی کشور با محدودیتهای جدی در چین و امارات روبه‌رو شده است و این امر نه تنها حمایت از ارزش رسمی پول ملی در نرخهای مشخص را با مشکل مواجه ساخت بلکه تدریجا منجر به تقویت نرخ ارز غیررسمی و فاصله گرفتن نرخ ارز اسمی از نرخ ارز واقعی گردید و تا جایی پیش رفت که در فروردین ١٣٩٧ نرخ ارز نسبت به ماه قبل حدود ٢٠ درصد افزایش قیمت داشت. در این راستا دولت چاره این معضل را در یکسان‌سازی نرخ ارز در قالب نظام ارزی شناور مدیریت شده دید، اما آیا این سیاست موفق خواهد بود؟
ایران، در بیش از دو دهه توانسته است یک تجربه ناموفق (سال ١٣٧٢) و یک تجربه موفق یکسان‌سازی نرخ ارز (سال ١٣٨١) را در حافظه تاریخی خود ثبت کند. «بستر نامناسب اقتصادی»، «عدم هماهنگی سیاستهای کلان اقتصادی»، «سیاست مالی انبساطی»، «کاهش قیمت نفت»، «کسری تراز پرداخت‌ها و سررسید بدهی‌های خارجی» و «محدودیت ذخایر ارزی» از عوامل شکست سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ١٣٧١ بوده است. در مقابل، «اتخاذ سیاست پولی انقباضی و کاهش تورم»، «انضباط مالی»، «فقدان کسری تراز پرداخت‌ها»، «ایجاد بسترهای قانونی»، «کاهش بدهی‌های خارجی»، «انباشت ذخایر ارزی» و «ایجاد حساب ذخیره ارزی» برخی از عوامل موفقیت نظام تک‌نرخی در سال ١٣٨١ بوده است.
برای پاسخ به این پرسش کلیدی باید دید آیا اوضاع فعلی، مشابه شرایط در سال ٧٢ است یا ٨١. باتوجه به شرایط اقتصادی فعلی حاکم بر جامعه به نظر می‌رسد با افزایش قیمت نفت انباشت ذخایر ارزی به میزان کافی صورت گرفته است و همچنین علی‌رغم رکود حاکم بر اقتصاد، با سیاستهای انقباضی مناسب، نرخ تورم کاهش یافته و تاحدودی شرایط اقتصادی فعلی مشابه با وضعیت سال ١٣٨١ است، اما همچنان شاهد ناهماهنگی بین سیاستهای اقتصادی در بخشهای مختلف، نبود وحدت رویه در سیاستگذاری و عدم وجود انضباط مالی هستیم که منجر به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در جامعه خواهد شد که نتیجه این سیاست را نامعلوم خواهد کرد.