کارمندان موسسه منحل‌شده میزان، خواستار بازگشت این موسسه به نظام بانکی شدند

تجمع برای خواسته‌ای غیرقانونی

چنگ کشیدن بر صورت قانون تمام می شود؟

شهروند| همین هفته پیش بود که رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که باید اعتماد عمومی به شبکه بانکی کشور را بازیابی کرد؛ او به‌عنوان نفر اول بدنه حاکمیتی نظام پولی کشور، خواستار اطلاع‌رسانی در این حوزه شد و از نظام بانکی خواست که شفاف‌تر باشند و به مردم اطلاعات بدهند. اما درعین‌حال تأکید کرد که توان برخورد مانوری با موسسات غیرمجاز بانکی را ندارد؛ برخوردی که شاید یک باید است اما توانی برای اجرایش نیست.
به هر سو، حالا با مشخص شدن تبعات حضور موسسات مالی غیرمجاز در اقتصاد ایران و هدایت حدود ٤٠‌درصد نقدینگی کشور به بخش‌های غیرمولد، دیگر تردیدی برای هیچ مطلع و کارشناسی باقی نمانده که باید ریشه موسسات غیرمجاز خشکانده شده و این بحران تمام‌عیار تمام شود.
این روزها با بدتر شدن حال اقتصاد ایران از پول‌های ناسالم و ربوی موسسات غیرمجاز، رویه جدی برخورد با این مراکز پولی آغاز شده و همین موضوع هم باعث تبعاتی اجتماعی شده است. تبعاتی که مدت‌ها به دلیل هراس از ایجادش، با موسسات مالی غیرمجاز مماشات شد و در مقابل تخلف‌هایشان کوتاهی شد. موسسه میزان یکی از همین مجموعه‌ها بوده است که در ماه‌های اخیر حاشیه‌های فراوانش تمامی ندارد و پس از تجمع مشتریان موسسه مالی و اعتباری میزان در مقابل شعب این موسسه منحل شده (که ماه‌ها هم ادامه داشته و دارد)، حالا کارش به بدنه اجرایی این موسسات رسیده است. با این تفاوت که در گذشته مردم و سپرده‌گذاران شاکی حضور این موسسه و تعطیلی‌اش بودند و حالا کارمندانش شاکی تعطیلی و بیکاری خود هستند!
این‌بار نوبت به تجمع کارمندان این موسسه در مقابل بانک مرکزی رسیده است تا به نوعی دوگانه‌ای از تلخی و شیرینی پدید آید.
تلخی از این جهت که بیکاری تعدادی از افراد فعال در بدنه پولی کشور رقم خورده است و شیرینی از این جهت که قانون با متخلف بزرگی برخورد کرده است. متخلفی که با زیر پای گذاشتن قانون پولی کشور حیات و ممات داشته و حالا با حکم مراجع قانونی و قضایی منحل شده است. اما آن چیزی که حالا اهمیت دارد این نکته است که آیا باید برای این تعداد کارمند بیکار شده متحصن مقابل بانک مرکزی دلسوزی کرد یا نه؟ چراکه دلسوزی بر بیکاری این چند نفر مترادف با این معناست که با خواسته آنها همراهی شود. خواسته‌ای که می‌خواهد بانک مرکزی با فعالیت غیرقانونی یک مرکز متخلف موافقت کند!
خواسته‌ای که با منطق همگون نیست
این درخواست غیرمنطبق با قانون کارمندان موسسه منحل شده میزان از آن سو قابل پرداخت و تحلیل است که در سال‌های اخیر بانک مرکزی بارها و بارها هشدار داده بود که نباید به موسسات مالی غیرمجاز اعتماد کرد. این هشدارها که از سال‌های پایانی دولت دهم آغاز شده بود، در شرایطی ادامه می‌یافت که این موسسات از سال‌های قبل‌تر شروع به کار کرده بودند و با سودهای وسوسه‌برانگیز، مردم را به سمت خود کشانده بودند.
یعنی دولت زمانی وارد ماجرای برخورد شده بود که در عمل دیر شده بود. از همین رو برای انبوهی از مردم این پرسش ایجاد شد که این موسسات با مجوز چه بخش‌هایی شروع به کار کردند و با تأیید چه بخش‌هایی پابرجا بودند؟
پاسخ این پرسش را در گفته‌های مسئولان کنونی بانک مرکزی می‌توان یافت؛ آن‌جا که دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به حمایت موسسات مالی غیرمجاز در برخی بخش‌های حکومت، تأکید دارد که دیگر نباید از این موسسات حمایت کرد.
به هر سو، حالا باید اذعان داشت که بساط موسسات مالی غیرمجاز پهن است و مردم هم بدون توجه به هشدارهایی که در این رابطه از سوی مسئولان بانک مرکزی داده می‌شد، گرفتار این مرداب سودگیری شده‌اند. حالا دولت یازدهم هم با عزمی جزم، راه مقابله با این بخش‌های غیرقانونی را پیش گرفته و از مردم خواسته تا خطر سپرده‌گذاری در این موسسات را برای چند‌درصد سود بیشتر به جان نخرند تا این نهاد ناظر هم بتواند اقدام‌های قانونی خود را دنبال کند.
چرا که رشد قارچ‌گونه این موسسات باعث بی‌نظمی مالی در کل نظام بانکداری کشور و در بسیاری از موارد به محلی برای پولشویی شرکت‌های بزرگ رانتینر تبدیل شده بود.
 حالا در پی این ماجراهای طولانی و ریشه‌دار در سیاست و رانت‌های اقتصادی که به فعالیت مراکز پولی غیرمجاز منتهی شده بود، بانک مرکزی به‌عنوان سکاندار نظام پولی و مالی کشور دیگر به هشدار دادن بسنده نکرده و این‌بار در پی جبران اشتباهات مدیران سابق برآمده و کسانی که در این موسسه‌ها منافع داشته یا دارند در مقابل این جریان قرار گرفته‌اند. کسانی که گاهی مانند کارمندان این موسسه‌ها، مقصر ذاتی نیستند اما به هر سو در این ماجرا حضور داشته‌اند و حالا در اندیشه حفظ این موسسات افتاده‌اند.
تجمع برای چه و چگونه
براساس گزارش خبرگزاری‌ها، روز گذشته کارمندان موسسه غیرمجاز میزان، با چند دستگاه ‌اتوبوس به این محل منتقل شدند و پلاکارد‌هایی با مضمون بازگشت موسسه میزان به نظام بانکی دردست داشتند. موسسه مالی و اعتباری میزان که حوزه فعالیتش با بیش از ٨٠ شعبه عمدتا در استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی متمرکز بود از دی ماه گذشته با بحران مالی مواجه شد (که گفته می‌شود علت آن سرمایه‌گذاری این موسسه در شرکت بحران‌زده پدیده شاندیز و فعالیت‌های پرریسک بانکداری بوده است). گفته می‌شود، با بحران مالی این موسسه مالی و اعتباری سپرده‌گذاران آن قادر به دریافت سپرده‌های خود نشدند و این بحران شروع شده است، حال آن‌که این ماجرا ریشه در مبادلات گسترده و غیرقانونی دارد که کمتر درخصوص آنها اطلاعاتی ارایه شده است.
بحران‌های مالی و تخلفات این موسسه تا آن‌جایی ادامه داشته است که استاندار خراسان‌شمالی، خبر انحلال موسسه میزان توسط بانک مرکزی را اعلام کرد. خبری که با یک آگهی کوچک در روزنامه خراسان اعلام شد و هیچ اشاره‌ مستقیمی به نام کامل این
موسسه نشد.
براساس اعلام شاهدان اعتراض در مقابل بانک مرکزی، تجمع کارمندان این موسسه منحل شده، به صورت هماهنگ و برای ایجاد فشار به بانک مرکزی بوده است. یک منبع آگاه در گفت‌وگو با ایرنا می‌گوید: این تجمع با هدف فشار بر بانک مرکزی صورت می‌گیرد چرا که در فرآیند پذیرش و استخدام این افراد، بانک‌مرکزی هیچ نقشی نداشته است. وی اضافه کرد: متاسفانه همیشه شاهد این موضوع بوده‌ایم که موسسات غیرمجاز با ترفندهای تبلیغاتی و سودهای اغواگرانه اقدام به جذب مشتری می‌کنند و هموطنان نیز بدون توجه به اخطارهای بانک مرکزی در این‌گونه موسسات سرمایه‌گذاری کرده یا مشغول به فعالیت می‌شوند.
مقابله   با مظلوم‌نمایی‌ها
به هر سو، درنهایت باید پذیرفت که با وجود اقدام شجاعانه بانک‌مرکزی (در خصوص تعطیلی موسسه میزان)، دیگر هشدار‌های بانک مرکزی برای جلوگیری از رخ دادن این قبیل اقدامات کافی نیست و باید بانک مرکزی نظارت خود را بر این قبیل موسسات بیشتر کند چراکه موسسات دیگری هم مانند میزان وجود دارند که مانند دومینو خطر فروریخت قطاری آنها وجود دارد و باید از هم‌اکنون مراقب این وضع و تبعات اجتماعی آن بود. تبعاتی که گاهی با مظلوم‌نمایی و جوسازی همراه می‌شود و اقدام‌های قانونی را به حاشیه می‌برد. باید تأکید کرد که فشار برای شفاف‌سازی‌های مالی از ضررها و زیان‌های احتمالی سپرده‌گذاران، مشتریان، کارمندان و کارکنان این قبیل موسسات می‌تواند مانع چنین هزینه‌های غیرضروری برای بدنه‌ای شود که قصدش اجرای قانون است و بس.

بانک مرکزی هشدار داده بود اما...
تکلیف سپرده‌گذاران چیست؟

شهروند| با وجود انحلال موسسه مالی غیرمجاز میزان، این پرسش باقی است که مطالبات سپرده‌گذاران از کجا تأمین خواهد شد و مردم چه باید کنند؟ در این خصوص شایان ذکر است که قوه‌قضائیه و دادگاه انقلاب مشهد اقدام به توقیف اموال این موسسه کرده و سپرده قانونی آن موسسه نزد بانک مرکزی هم به قوه قضائیه داده شده است تا به سپرده‌گذاران و طلبکاران این مجموعه داده شود. اکبر کمیجانی معاون بانک مرکزی چندی پیش درباره مسئولیت بانک مرکزی در قبال مشتریان موسسه میزان گفته بود: اکنون در مقابل مشکلی که برای موسسه مالی و اعتباری میزان پیش آمد، هیچ مسئولیتی نداریم و خود این موسسه باید تکلیف خود را با سپرده‌گذاران مشخص کند. وی تأکید کرده بود که از طریق نقدینگی و بازگشت اقساط، مطالبات سپرده‌گذاران خرد این موسسه پرداخت خواهد شد و مابقی سپرده‌گذاران از طریق قانونی باید به دنبال حق و حقوق خود باشند. تا زمانی که نقدینگی و بازگشت اقساط این موسسه کفاف مطالبات سپرده‌گذاران را داشته باشد می‌توان اصل سپرده مردم را به آنها پرداخت کرد، که این روش تنها برای سپرده‌گذاران کوچک در نظر گرفته شده است. کمیجانی در رابطه با سپرده‌گذاران بزرگ و متوسط خاطرنشان کرد: مابقی سپرده‌گذاران که در زمره سپرده‌گذاران کوچک قرار نمی‌گیرند باید از طریق قانونی به دنبال حق و حقوق خود باشند. به‌طور کلی بانک مرکزی و دولت هیچ تعهدی نسبت به فعالیت این موسسه ندارند.

منبع: شهروند