اکنون که دولت در قالب چند واگذاری بزرگ نظیر واگذاری سهام شستا و سهام چند بانک و بیمه و آزادسازی سهام عدالت (فارغ از قضاوت راجع به کم و کیف این واگذاری ها) عزم بر کاهش تصدی‌های خود کرده است، لازم است در راستای ایجاد بسترهای ضروری برای به ثمرنشستن این اقدامات نیز اهتمام ورزد و ضمن انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد اعم از اصلاح نظام بودجه‌ریزی، اصلاح نظام بانکی و تامین اجتماعی و بهبود محیط کسب وکار، آزادسازی اقتصادی را بیش از پیش مورد توجه جدی قرار دهد.
در این یادداشت کوتاه دیدگاه خود را راجع به مهم‌ترین موضوع این روزها یعنی وضعیت جهان پس از کرونا و نیز راهبرد مطلوب کشورمان در این خصوص خدمت خوانندگان گرامی تقدیم می‌کنم . امید که مفید واقع شود. مهم‌ترین سوال حال حاضر آن است که آینده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهان به چه سمت و سویی است و وضعیت مطلوب و ممکن کدام وضعیت است: کاهش ارتباطات، انزوا و درون گرایی و حضور سنگین‌تر دولت‌ها در روابط اجتماعی و تبادلات اقتصادی یا بالعکس، بسط ارتباطات و ایجاد همفکری و همبستگی عمومی و افزایش حضور و نقش آفرینی مردم و نهادهای مدنی و تشکل‌های اقتصادی برای افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی ؟ ارادتمند قایل به دیدگاه دوم هستم. چراکه کشورهایی در مبارزه با این ویروس مهلک موفق‌تر عمل کردند که عنصر «اعتماد» در میان دولت و ملت‌های آنها بیشتر وجود داشت.
کشورهایی که با دوراندیشی، ذخیره مناسبی از منابع مالی و لجستیکی فراهم کرده و دارای نهادهای قوی‌تری بودند و امکان حضور و مشارکت رسانه‌ها و نهادهای مدنی را برای همراهی و همکاری جامعه با سیاست‌های علمی و کارشناسی تامین کردند. دولت‌هایی که توانستند قدرت را برای محافظت از جامعه، حفظ نظم عمومی و ارایه خدمات عمومی متمرکز و اعمال کنند. این البته به معنای به حاشیه راندن حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی نبوده و نیست و قدرت دولت و توان ملت هم جهت و در تکمیل و تکامل یکدیگر است. بنابراین وضعیت مطلوب و ممکن پیش روی جهان به گمان نگارنده با توجه به تجارب فردی و تاریخی و روند طی شده تاکنون و نیز ساختار‌ها و نهادهای موجود، «اقتصاد آزاد و رقابتی» در پرتو همکاری و مشارکت نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی است. همچنین ارتقای حقوق و آزادی‌های مشروع قانونی و ارتباط و همکاری صمیمانه تردولت‌ها با یکدیگر و بازتر شدن درهای گفت‌وگوی جهانی.
اما در مورد میهن مان که حتی قبل از همه‌گیری این ویروس و در واقع طی سال‌های متمادی بر سر انتخاب یکی از دوگانه: اقتصاد دولتی و درونگرا و اقتصاد آزاد و رقابتی و در تعامل با جهان، بحث واختلاف نظر جدی وجود داشته و دارد، نگارنده اعتقاد به همان راهبرد جهانی فوق با تاکید و قدرت بیشتر دارد؛ یعنی اقتصاد آزاد و رقابتی و در تعامل با جهان و کاهش مداخلات اختلال زای دولت‌ها نظیر کنترل قیمت‌ها و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های غیر کارشناسانه تعرفه‌ای و بهره‌گیری از دانش اقتصاد و تخصص کارشناسان مجرب و دلسوز اقتصادی و توجه هر چه بیشتر به توصیه‌های تشکل‌های بخش خصوصی. اکنون که دولت در قالب چند واگذاری بزرگ نظیر واگذاری سهام شستا و سهام چند بانک و بیمه و آزادسازی سهام عدالت (فارغ از قضاوت راجع به کم و کیف این واگذاری ها) عزم بر کاهش تصدی‌های خود کرده است، لازم است در راستای ایجاد بسترهای ضروری برای به ثمرنشستن این اقدامات نیز اهتمام ورزد و ضمن انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد اعم از اصلاح نظام بودجه‌ریزی، اصلاح نظام بانکی و تامین اجتماعی و بهبود محیط کسب وکار، آزادسازی اقتصادی را بیش از پیش مورد توجه جدی قرار دهد؛ چراکه بدون وجود فضای آزاد و رقابتی و تداوم مدیریت دولت در بنگاه‌ها و نگرش دستوری به مولفه‌های کلان اقتصادی (قیمت محصولات و خدمات، نرخ ارز و سود بانکی و تعرفه و...)، تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی هر روز دشوارتر و فاصله میهن مان با جهان افزون‌تر می‌شود. چرا که به قول «مایکل پورتر»؛ «توان رقابت هر کشوری را مزیت رقابتی بنگاه‌های آن کشور تعیین می‌کند» تهدید بیماری همه گیر کرونا و درد و رنج‌های بسیار هموطنان مان در این ایام می‌تواند فرصت و بزنگاهی برای ارتقای همکاری‌ها و پیوند‌های ملی و جهانی و افزایش توان اقتصاد داخلی و توسعه و رفاه و آسایش مردم سرزمین عزیزمان در چارچوب اقتصادی آزاد و رقابتی باشد. امید که چنین شود.
منبع:روزنامه تعادل