پنج شنبه, 01 تیر 1396 13:39

کالاهای خارجی در بازار ایران با چند برابر قیمت‌های جهانی به فروش می‌رسد

شکاف قیمت

برنج خارجی ٣ برابر، روغن وارداتی تا ١,٥ برابر، گوشی موبایل ٢ برابر و پوشاک تا ٣ برابر در بازار ایران گران‌تر است

المیرا اکرمی در شهروند نوشت:  «اگر بخواهم یک سفر خارجی بروم و با قیمت جهانی کالایی را بخرم، برایم از خرید در بازار ایران ارزان‌تر تمام می‌شود!» این یکی از شوخی‌های رایج ایرانی‌ها در فضای مجازی است که البته چندان هم با واقعیت بیگانه نیست. حاشیه سود واردکنندگان کالا در ایران آن‌قدر بالاست که گاهی به چند برابر قیمت‌های جهانی می‌رسد. به‌عنوان مثال درحالی‌که قیمت یک کیلوگرم برنج خارجی در بازار جهان کمتر از یک دلار است و با احتساب متوسط قیمت ٣‌هزار و ٣٠٠ تومانی دلار در ایران نرخ هرکیلوگرم برنج خارجی تنها ٢‌هزار و ٨٠٠ تومان می‌شود، تاجران هرکیلوگرم برنج خارجی را در بازار ایران تا کیلویی ٧‌هزار تومان به فروش می‌رسانند. قیمت هرکیلوگرم روغن نباتی هم در بازار جهانی زیر یک دلار است، اما بهای این کالا برای مصرف‌کننده در بازار ایران به ٤‌هزار و ٥٠٠ تا ٥‌هزار تومان می‌رسد. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که قیمت پرچمداران گوشی‌های موبایل در بازار ایران نسبت به بازار جهان گاهی تا حدود دو برابر هم می‌رسد. به‌عنوان مثال درحالی‌که گوشی آیفون ٧ مدل ٣٢ گیگابایتی در بازار ایران با قیمتی حدود ٣,٥‌میلیون تومان رونمایی شد، قیمت همین گوشی در بازار جهانی تنها ٦٤٩ دلار و رقمی در حدود ٢‌میلیون و ٣٠٠‌هزار تومان بود. بازار پوشاک هم از این نظر سود گزافی برای واردکنندگان ایجاد می‌کند. درحالی‌که یک پیراهن معمولی مردانه در ترکیه حدود ٢٠‌هزار تومان قیمت دارد، این پیراهن در بازار ایران کمتر از ٧٠‌هزار تومان به فروش نمی‌رسد و به این ترتیب سود ٣ برابری برای واردکنندگان دارد. این موضوع درحالی است که فعالان بازار در گفت‌وگو با «شهروند» کمتر زیر بار این سودهای گزاف می‌روند. البته مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران با رد قیمت‌گذاری دستوری به بازار کالا به «شهروند» توضیح می‌دهد که کمتر از ١٠‌درصد کالاهای وارداتی، کالاهای مصرفی است که ارزشی کمتر از ٥‌میلیارد دلار دارد و نزدیک به ٩٠‌درصد کالاهای وارداتی، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات و مواد اولیه است.
او اعتقاد دارد: رقابت باید مبنای تعیین قیمت‌ها در بازار ایران باشد.
سود ٢٥٠‌درصدی برنج وارداتی
برنج ماده غذایی مهمی در سفره ایرانی‌هاست که قیمت آن هم اهمیت زیادی دارد. هر چند که ایران، تولیدکننده برنج است اما بخشی از نیاز بازار هم از طریق واردات تأمین می‌شود. در دو، سه ‌سال اخیر به دنبال افزایش قیمت برنج تولید داخل، قیمت برنج‌های خارجی هم گران شده است. به گفته دبیر انجمن برنج، درحالی‌که طبق گزارش‌های سازمان فائو، قیمت برنج‌های صادراتی در دنیا در سال‌های اخیر کاهش یافته، در کشور ما به جای این‌که به تولیدکنندگان برنج یارانه داده شود، به واردکنندگان و فروشندگان برنج خارجی اجازه داده شده که قیمت آن را متناسب با قیمت برنج پرمحصول داخلی بالا ببرند.
به این ترتیب به دنبال افزایش قیمت ارقام پرمحصول برنج داخلی، قیمت برنج‌های وارداتی هم گران شده است. این گرانی تا جایی است که اگر نگاهی به آمار گمرک بیندازیم، متوجه می‌شویم که در فروردین ماه امسال ۸۵‌هزار و ۲۷۰ تن به ارزش ۷۳‌میلیون و ۶۵۴‌هزار و ۳۱۳ دلار از کشورهای مختلف به ایران وارد شده است. اما حساب و کتاب ساده‌ای نشان می‌دهد که قیمت هر کیلوگرم برنج خارجی با در نظر گرفتن نرخ متوسط ۳۳۰۰ تومانی دلار، ۲۸۰۰ تومان می‌شود، درحالی‌که این محصول در بازار مصرف داخلی با ۲.۵ برابر معادل ۲۵۰‌درصد افزایش کیلویی حدود ۷۰۰۰ تومان عرضه می‌شود.
جمیل علیزاده شایق در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید: مدتی پیش وزارت جهاد کشاورزی ٤٠درصد تعرفه برای برنج وارداتی اعمال کرد و بابت هر کیلو برنج وارداتی هم ٥٠٠ تومان مابه‌التفاوت از واردکنندگان دریافت می‌کرد و در نتیجه قیمت برنج خارجی بالا رفت. اما بعد از مدتی این ٤٠‌درصد به ٥‌درصد کاهش یافت که مورد اعتراض هم قرار گرفت و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند که این ٥‌درصد تعرفه مربوط به برنج قهوه‌ای است و اشتباهی رخ داده که اصلاح می‌شود.
او با اشاره به این‌که این تعرفه ٥‌درصدی درنهایت اصلاح نشد، اظهار می‌دارد: در ابتدا تصور این بود که این ٥٠٠ تومان صرف بسترسازی برای برنج‌کاری می‌شود، اما متاسفانه بعدا مشخص شد که این مبلغ به واردکنندگان میوه داده شده است.
سود ٤‌درصدی روغن نباتی
 
ماده غذایی دیگری که بخشی از تأمین نیاز بازار آن جنبه وارداتی دارد، روغن نباتی است. البته به گفته ابوالحسن خلیلی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی سودی که روی روغن وارداتی کشیده می‌شود، حدود ١,٥‌درصد و در خوشبیانه‌ترین حالت بین ٣ تا ٤‌درصد است. خلیلی به «شهروند» توضیح می‌دهد که زمانی واردکنندگان می‌توانند سود کلانی ببرند که یا آشفتگی در بازار وجود داشته باشد یا بازار پررونق باشد. این درحالی است که در شرایط فعلی نظم خاصی در نظام تولید و توزیع وجود دارد و از سوی دیگر با شرایط رکود در بازار مواجهیم و به جهت این‌که تقاضا وجود ندارد، توزیع‌کنندگان مجبور به تخفیف دادن به مصرف‌کنندگان هستند و بنابراین سود زیادی به واردکنندگان نمی‌توانند بدهند.
او با اشاره به این‌که سود واردکنندگان روغن در هر محموله متفاوت است، می‌گوید: یک محموله ممکن است زیانده باشد، یک محموله ممکن است هزینه‌ها را پوشش بدهد و یک محموله هم ممکن است سود داشته باشد.
به گفته دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، قیمت هر تن روغن نباتی ٧٥٠ تا ٨٠٠ دلار است و با  احتساب هزینه‌های گمرکی و تعرفه و سایر هزینه‌ها هر کیلو روغن برای واردکننده حدود ٣‌هزار و ٢٧٠ تومان تمام می‌شود و در بورس کالا ٣٣٠٠ تا ٣٣٥٠ تومان به فروش می‌رسد.
سود ١٠‌درصدی گوشی‌های بی‌سیم خانگی
گوشی تلفن و تبلت ازجمله کالاهای دیگری است که بازار واردات آن در کشورمان داغ است. اما برخلاف این‌که برخی تصور می‌کنند، واردکنندگان سود بالایی را به جیب می‌زنند، رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران تأکید می‌کند که سود گوشی موبایل و تبلت بین ٤ تا ٥‌درصد و سود گوشی‌های بی‌سیم خانگی حدود ١٠‌درصد است. غلامحسین کریمی خراسانی در گفت‌وگو با «شهروند» تأکید می‌کند که این سود نه‌تنها معقول است، بلکه کم هم هست.
کریمی با اشاره این‌که سازمان امور مالیاتی برآورد کرده که واردکنندگان تجهیزات مخابراتی ١٠‌درصد سود کسب کنند، می‌گوید: البته سودی که واردکنندگان روی تبلت و گوشی موبایل می‌کشند، بین ٤ تا ٥‌درصد است و سودی بالاتر از این نصیب‌شان نمی‌شود.
او علت این موضوع را رقابتی بودن بازار تجهیزات مخابراتی و انحصاری نبودن آن می‌داند.
سود ٢٠‌درصدی تک‌فروشی پوشاک
اما در بازار پوشاک، واردکنندگان سودهای بهتری را به جیب می‌زنند. در همین رابطه مجتبی درودیان، رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان در گفت‌وگو با «شهروند» توضیح می‌دهد که در شرایطی که بازار پوشاک مملو از قاچاق است، قاچاقچیان سود بالای ٥٠‌درصد را نصیب خود می‌کنند و اگر غیر از این باشد اصلا برای آنها نمی‌صرفد که ریسک این کار را قبول کنند.
درودیان با اشاره به این‌که هزینه‌های گمرکی و سایر هزینه‌ها، واردات قانونی پوشاک را بی‌صرفه کرده است، عنوان می‌کند که با وجود این هزینه‌ها این قانون وجود دارد که برای عمده‌فروشی پوشاک وارداتی باید ٧‌درصد سود و برای تک‌فروشی باید ٢٠‌درصد لحاظ شود اما معمولا سودی که از مصرف‌کننده گرفته می‌شود، بیشتر از این است.
به گفته او در شرایطی که یک واردکننده، یک پیراهن را در کشور ترکیه ٢٠‌هزار تومان می‌خرد، با توجه به هزینه‌های مختلفی که روی آن می‌آید باید ٧٠‌هزار تومان آن را بفروشد.
نظارت آری؛ دخالت نه
اما مسأله این است که آیا باید سود واردکنندگان کالاها کنترل و نظارت شود و اگر باید چنین نظارتی باشد، تکلیف ایجاد رقابت بین کالاهای داخلی و خارجی چه می‌شود؟ مجیدرضا حریری در پاسخ به این سوال و در گفت‌وگو با «شهروند» با تأکید بر این‌که قرار نیست و نباید روی تمام کالاها نظام قیمت‌گذاری اعمال شود، اظهار می‌دارد: کمتر از ١٠‌درصد واردات قانونی، کالاهای مصرفی است که ارزشی کمتر از ٥‌میلیارد دلار دارد و در بازاری که حداقل ده‌ها برابر این مقدار، کالا عرضه می‌شود، باید رقابت در بازار قیمت‌ها را مشخص کند.
حریری با اشاره به این‌که باید بر دریافت مالیات بر درآمدها و دریافت‌ها و پرداخت‌های افراد نظارت شود و نه دخالت، می‌گوید:   این موضوع که دولت و نهادهای نظارتی در قیمت و میزان سود کالاهای وارداتی دخالت کنند حرکت غلطی است و باید عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین کند. البته لازمه این موضوع اقتصاد شفاف، آزاد و رقابتی است. زیرا اگر غیراز این باشد امکان سوءاستفاده برای برخی فراهم می‌شود.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران به‌حدی سختگیری زیاد است و بازار قانونی است که تصور این موضوع که واردکنندگان سودهای کلانی را به جیب می‌زنند، واهی است. هر چند که ممکن است در میان واردکنندگان و توزیع‌کنندگان هم افرادی باشند که برای سودهای بالا کارهایی انجام دهند.
حریری در پاسخ به این سوال که در صورت نبود نظارت و کنترل، تکلیف تولیدات داخلی که توان رقابت با کالاهای خارجی را ندارند، چه می‌شود، می‌گوید: باید تولیدکنندگان داخلی رقابت را یاد بگیرند و البته نظام اقتصادی بایستی به تولیدکنندگان کمک کند.
به گفته او در همین راستا باید اشکالاتی که در سیستم تولید وجود دارد، برطرف شود و ما باید یاد بگیریم که در دنیا چگونه تولید می‌کنند که ارزان تمام می‌شود.

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: